بزنگاه تاریخی انتخاب نمایندگان مجلس

به گزارش کانون ، کمی بیش از یک ماه تا آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی مانده است. نمایندگان منتخب این مجلس بر خلاف اسلاف پیشین خود با چالش های متعددی همراه هستند و از یکسو طی انتخاباتی پا به صحن مجلس گذاشته اند که با قهر  اقشاری از مردم با صندوق های رای مواجه بوده و از سوی دیگر انتخابات اسفند ماه به روشنی حاوی این پیام بود که مردم دیگر به یک لیست واحد رای نداده و نامزدهای مورد حمایت خود را از لیست های مختلف انتخاب می کنند. این کنش اجتماعی بدون تردید حاوی پیام کم اعتماد شدن مردم جامعه به احزاب و تشکل های سیاسی بوده و لازم است که نمایندگان در ترمیم این چهره مخدوش شده احزاب و سیاستمداران، اهتمام کافی داشته باشند. از سوی دیگر برگزیدگان خانه ملت در شرایطی آغاز به کار می کنند که کشور با بحران های اقتصادی و اجتماعی مختلفی از جمله گرانی و تورم شدید مواجه بوده و در عرصه بین المللی نیز شاهد بی سابقه ترین تنش ها  در منطقه طی ده گذشته هستیم که حتی منجر به درگیری مستقیم نظامی بین ایران و رژیم اشغالگر قدس شده و نباید فراموش کرد در چنین شرایطی، منطقه غرب آسیا و شرق اروپا درگیر تنش های متعددی همچون حمله نظامی صهیونیست ها به غزه و جنگ فرسایشی روسیه و اوکراین است که التهاب بسیاری را ایجاد کرده اند.

در عرصه داخلی نیز شرایط اقتصادی نامساعد و تصویب طرح هایی همچون لایحه عفاف و حجاب که در مورد نحوه اجرا و چگونگی آن حرف و حدیث های فراوانی وجود دارد، نیازمند تمرکز هر چه بیشتر نمایندگان ملت بوده و در نهایت برآیند این موارد حاوی پیامی مستقیم در عرصه خارجی و داخلی است.

به همین دلیل نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گام نخست باید در آزمون انتخاب هیات رئیسه و رئیس آتی مجلس سربلند بیرون آمده و با انتخاب رئیس مجلس به عنوان یکی از سران قوا، پیام مشخصی و روشنی مبنی بر سیاست های آتی خود به مردم کشور و البته جهانیان مخابره کنند.

با نگاهی گذرا به نامزدهای احتمالی ریاست مجلس، با نام هایی مانند محمدباقر قالیباف، مجتبی ذوالنوری، علی نیکزاد ، سید محمود نبویان نبویان و منوچهر متکی، مواجه می شویم که انتخاب هر یک از این افراد دارای پیام و نشان دهنده سیاست پیش روی مجلسیان خواهد بود.

نمایندگان مردم در خانه ملت می بایست به عنوان اصلی ترین وظیفه خود در بدو فعالیت، بهترین انتخاب را بر اساس منافع ملی کشور انجام داده و مسئولیت این انتخاب را نیز بپذیرند. در ادامه نگاهی به سوابق هر یک از این افراد می اندازیم:

محمدباقر قالیباف

در بررسی سوابق اجرایی قالیباف مشاهده می کنیم که وی در سال ١٣٧٣مسئولیت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) را پذیرفته و  در سال ١٣٧۶ نیز به دستور رهبر انقلاب عهده دار فرماندهی نیروی هوایی سپاه شد. وی در سال ۱۳۷۹ طی حکمدیگری از سوی مقام معظم رهبری، فرماندهی نیروی انتظامی ایران را عهده‌دار شده و در نهایت این چهره نظامی در سال ١٣٨۴ با رأی اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان شهردار پایتخت انتخاب و تا سال ۱۳۹۶ به مدت ۱۲ سال در این سمت حضور داشت. قالیباف همچنین ریاست یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده دارد. با توجه به سوابق اجرایی و پارلمانی وی، از قالیباف به عنوان یکی از گزینه های جدی ریاست مجلس آتی یاد می شود.

محمد باقر قالیباف ،رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و شهردار سابق تهران و همچنین مسئول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و فرمانده نیروی هوایی سپاه و فرمانده نیرویانتظامی که در چهار سال اخیر با در دست گرفتن سکان ریاستمجلس و شعار « برای نجات اقتصاد ایران» قصد داشت تحولیرا در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کند ، علی رغم اینکهتوانست لقب مجلس انقلابی را از آن خود و مجلس کنونی کند ، به باور بسیاری از تحلیلگران عملکرد قابل قبولی را از خود به جا نگذاشت . مشکلات معیشتی فراوان همراه با اهمال در نظارت، که اصلی ترین وظیفه مجلس انقلابی بود ،دستاوردی است که هم اکنون باعث شده مردم بیش از پیش خواستار جایگزینیوی در کرسی ریاست مجلس باشند.

مجتبی ذوالنوری

این چهره دیگر مدعی ریاست مجلس دوازدم، نایب رئیس دوم مجلس یازدهم و سومین نامزد منتخب مردم شریف قم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بوده و به این ترتیب شاهد این موضوع هستیم که تجربه دو دوره نمایندگی را در کارنامه خود دارد. وی طی سال های خدمت در مجلس، ریاست کمیسیون های مختلفی همچون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ریاست کمیته هسته‌ای، ریاست فراکسیون دفاع و اقتدار ملی و ریاست فراکسیون روحانیت مجلس را بر عهده داشته است ولی در حوزه اجرایی، سوابق وی قابل توجه نبوده و عمده سوابق وی در مجلس دیده می شود.

به باور برخی فعالان، این موضوع در کنار مواضع نوعا افراطی و تند وی، پاشنه آشیل ذوالنوری برای تصاحب ریاست مجلس دوازدهم به شمار می رود.

علی نیکزاد

نماینده مردم شریف اردبیل، سرعین، نیر و نمین در مجلس یازدهم، یکی دیگر از افرادی است که این روزها کمابیش نامش به عنوان یک گزینه نه چندان جدی برای ریاست مجلس آتی مطرح است. بررسی سوابق نیکزاد گویای این واقعیت است که وی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، نایب‌رئیس اول و از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم بوده‌است. نیکزاد پیش‌تر به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی در دولت دهم مشغول خدمت بوده و مدتی بسیار کوتاه نیز سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده داشت. وی همچنین رئیس ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ بوده و مدت یک سال نیز به عنوان معاون امور عمرانی وزیر کشور در سال ۱۳۸۷ خدمت کرد. به باور برخی منتقدان، نیکزاد با وجود داشتن سوابق اجرایی، فاقد وزن لازم برای تصدی ریاست مجلس دوازدهم بوده و در این دوره نیز تمرکز اصلی خود را روی بحث نایب رئیسی خواهد گذاشت.

سید محمد نبویان

بدون شک در بین چهره های مطرح برای ریاست مجلس دوازدهم، هیچ یک به اندازه سید محمد نبویان که توانست از حوزه انتخابیه تهرای، ری و شمیرانات به مجلس راه پیدا کند با حاشیه و اعلام مواضع جنجالی همراه نیستند. وی پیش از این در دو دوره نهم و یازدهم سابقه نمایندگی مجلس را داشته و از شاگردان مرحوم آیت الله محمدتقی مصباح یزدی است. نبویان از طرفداران جدی اسلامی سازی دانشگاه ها بوده و مخالف جدی پیوستن به FATFمحسوب شده و در جلسه علنی مجلس در خرداد سال ۱۳۹۹، تحریم ها را بی اثر دانسته و با مذاکره مخالفت نمود. وی همچنین در سال ۱۳۹۶ ادعایی جنجالی در مورد شهید قاسم سلیمانی و محمدجواد ظریف وزیر وقت امور خارجه مطرح کرد که واکنش های متعددی در پی داشته و گفتنی است این اظهارنظرهای جنجالی منحصر به موارد فوق نبوده و حتی در سیاست خارجی بارها از طالبان تمجید کرده و تروریست بودن آن ها را خلاف واقع دانست.

این موضوع سبب شد وی علی رغم اینکه به عنوان نفر اول در حوزه انتخابیه تهران انتخاب شد، اما شاهد یکی از پائین ترین آرا ماخوذه در تاریخ انتخابات پایتخب به عنوان نفر نخست بوده و این موضوع به خوبی نشان می دهد جامعه با دیدگاه های وی به عنوان ریاست مجلس موافق نیست. برخی منتقدان معتقدند، سید محمد نبویان علی رغم دارا بودن دو دوره سابقه نمایندگی به دلیل مواضع تند خود و همچنین نداشتن سوابق اجرایی کافی، گزینه نهایی ریاست مجلس دوازدهم نخواهد بود. هر چند در نهایت این موضوع با رای نمایندگان مجلس آتی مشخص خواهد شد.

منوچهر متکی

منوچهر متکی عمدتا به دلیل مواضع و دیدگاه هایش در بین فعالان سیاسی و مردم به عنوان یک چهره معتدل و عقل گرا و غیر افراطی شناخته شده و به دلیل سابقه شش سال وزارت خارجه در دولت های نهم و دهم، در قامت یک دیپلمات معرفی می شود. لازم به ذکر است که وی سابقه دو دوره نمایندگی مجلس در دوره های اول و هفتم را نیز در کارنامه خود داشته و هچنین ریاست کمیته روابط خارجی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را در مدت حضور در مجلس هفتم عهده‌دار بود.  این تجربیات باعث شده است تا وی به خوبی با ساز و کارهای مجلس آشنا شده و علاوه بر دیپلماتی موفق در حوزه بین المللی که حتی در اواخر دهه ۶۰ عضو تیم مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ بود، بارها نشان داده است که زبان مذاکره در داخل و خارج از کشور را شناخته و می تواند از مسیر عقل گرایی با چالش های داخلی و خارجی مواجه شود.

با بررسی سوابق اجرایی منوچهر متکی مشخص می شود که وی در ردای سفیر ایران در ترکیه و ژاپن نیز کارنامه ای موفق داشته و مدتی نیز به عنوان  معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون حقوقی، کنسولی و امور مجلس وزارت امورخارجه نیز خدمت کرده است.

دو راهی قالیباف – متکی

همانطور که مشاهده می شود، در نهایت و پس از بررسی گزینه های موجود برای ریاست مجلس دوازدهم، دو چهره سرشناس یعنی محمدباقر قالیباف و منوچهر متکی دارای وزن، اعتبار و سوابق پارلمانی و اجرایی بیشتری نسبت به سایرین بوده و شاید به همین دلیل است که تعدادی از نامزدهای این فهرست به طور غیر مستقیم پالس هایی را به جامعه و نمایندگان ارسال کرده و برای نمونه شاهد حضور مجتبی ذوالنور در نشست موسوم به وحدت برای تحول در ۲۵ فروردین جاری بودیم که به میزبانی شورای وحدت و منوچهر متکی برگزار شده بود.

دو راهی قالیباف – متکی برای نمایندگان یک آزمون جدی و بیانیه ای واضح در مورد انتخاب مسیر کشور در حوزه قوه مقننه طی چهار سال پیش رو است.

در یک سو فردی با سابقه یک دوره نمایندگی، شهرداری و خدمت طولانی در قامت یک نظامی قرار گرفته است که اگرچه تلاش می کند از خود چهره ای سیاسی ترسیم کند اما سابقه خدمات نظامی وی در عرصه های مختلف بسیار پر رنگ تر از سوابق اجرایی و پارلمانی او است. از سوی دیگر محمدباقر قالیباف به عنوان یک مدیر عمل گرا با حاشیه های متعددی از سوی نزدیکان و حتی خانواده اش مواجه است که می تواند نقطه قابل تاملی در کارنامه اش به شمار رود.

در مقابل اما منوچهر متکی به عنوان یک دیپلمات با تجربه که همواره مواضعی عقل گرایانه و معتدل داشته و بارها نشان داده است که زبان گفتگو را به خوبی شناخته و در بزنگاه های حساس نیز بر مدار تعقل و نه احساس عمل کرده کرده و منافع کشور را بر منافع شخصی خود ارجحیت داده است، دیده می شود. برای نمونه در دوران وزارت امور خارجه، متکی از واکنش هایاحساسی پرهیز کرده و هیچگاه تلاش نکرد برای کشور بحران و هزینه سازی کند.

در نهایت شاهد هستیم وزن، سوابق و تجربیات پارلمانی، سیاسی و اجرایی متکی نسبت به سایر رقبای تصدی ریاست مجلس در جایگاه بهتری قرار گرفته و نمایندگان در دوراهی انتخاب فردی با سبقه نظامی گری در مقابل یک دیپلمات هستند که می تواند در شرایط خطیر فعلی، کشور و منطقه را از مسیر عقلانیت به ساحل آرامش رسانده و اجازه دهد امور مهمی مانند وضعیت اقتصادی مردم در اولویت کاری مجلس قرار گیرد. فردی که علی رغم داشتن چند دهه سابقه در بالاترین سطح اجرایی و مدیریتی کشور، هیچ گاه هیچ حاشیه و سو سابقه مالی و غیر مالی در رابطه با وی و اطرافیانش وجود نداشته است. در نهایت همه این تحلیل ها در حد حدس و گمان بوده و برای مشاهده انتخاب سخت و دشوار نمایندگان مجلس در خرداد ماه پیش رو، باید منتظر ماند و چشم به روزهای آتی داشت. به نظر می رسد رقابت اصلی در نهایت بین محمدباقر قالیباف و منوچهر متکی برای ریاست مجلس شکل گرفته و گزینه آتی ریاست مجلس، یکی از این دو چهره خواهد بود.