الگوها، استراتژی ها و الزامات اقتصاد دیجیتال

به گزارش کانون به نقل از جامعه اندیشکده ها ، فناوری های و جنبه های مختلف اقتصاد دیجیتال را می  توان به سه دسته هسته مرکزی، فناوری های دیجیتال و فرایندهای دیجیتالی شده تقسیم کرد. به صورت کلی، ایران رتبه نسبتاً پایینی در شاخص های جهانی اقتصاد دیجیتال مانند شاخص های دولت الکترونیک، آمادگی شبکه و آمادگی دیجیتال دارد و سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کل کشور تنها به ۶.۵ درصد می رسد.

ضرورت و اهداف پژوهش

اقتصاد دیجیتال به اقتصادی گفته می شود که خلق ارزش در آن بر مبنای فناوری های دیجیتال شکل گرفته و ستون فقرات آن، ارتباطاتی است که به منظور ساخت اکوسیستمی بین مردم، سازمان ها و زیرساخت های فناورانه ایجاد می شود. طبیعتاً با ورود فناوری های دیجیتال موردنظر در حوزه های اقتصادی، میزان سرمایه موجود در اقتصاد تغییر کرده و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورها به این امر اختصاص می یابد. به منظور بهره برداری از فرصت های اقتصادی ناشی از این فناوری ها، همچنین از میان برداشتن موانع سازگاری با گونه های نوظهور اقتصادی، تدوین سیاست های مناسب و پیروی از آن ها الزامی است؛ لذا پژوهش حاضر به بررسی اقتصاد دیجیتال، الگوها و استراتژی های آن در کشورهای منتخب می پردازد.

بررسی وضعیت و جایگاه کنونی ایران در حوزه اقتصاد دیجیتال

در عصر کنونی، دیجیتال سازی اقتصاد باهدف ارتقای بهره وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از رویکردهای اصلی و غالب در بیشتر کشورهای جهان درآمده است. باتوجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و مشکلات موجود در کشورها، توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران یک الزام و نه یک انتخاب است. گام نخست برای تحقق این مهم، شناسایی وضعیت کنونی بوده که این امر باید در دو بعد مورد بررسی قرار بگیرد: نخست، اسناد بالادستی، قوانین، مقررات و دستورالعمل های مؤثر در حوزه اقتصاد دیجیتال سپس معرفی شاخص های بین المللی در خصوص اقتصاد دیجیتال، و بررسی وضعیت ایران در این شاخص ها.

اسناد بالادستی، قوانین، مقررات و دستورالعمل ها در حوزه اقتصاد دیجیتال در ایران

فناوری های دیجیتال به طورکلی به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای تحول و توسعه در اقتصاد، نقش بسیار مهمی را در ایجاد تغییرات اساسی در زندگی، آموزش، اشتغال، نحوه حکومت و اداره جوامع، بنگاه ها و صنایع ایفا می کند. برای مواجه شدن با این تغییرات، کشورها نیازمند اهداف روشن، برنامه های بلندمدت و قوانین مدون هستند. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و طی دو دهه گذشته، سیاست گذاران تلاش کرده اند با تدوین اسناد مختلف، مسیر حرکت جامعه را برای بهره مندی از مزایای این فناوری، آشکار و هموار سازند. براین اساس مهم ترین موارد مرتبط با موضوع، انتخاب و از منظر تأثیرگذاری بر تحولات اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت که عبارت است از: «سیاست های کلی نظام در بخش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای»، «قانون برنامه توسعه سوم تا ششم»، «قانون تجارت الکترونیکی»، «سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور»، «آیین نامه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور»، «سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور»، «سند راهبردی توسعه و به کارگیری نرم افزارهای آزاد/ متن باز جمهوری اسلامی ایران» و «مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای».

شاخص های بین المللی در خصوص اقتصاد دیجیتال

علاوه بر وضعیت قوانین و مقررات، شرایط ایران در شاخص های بین المللی می تواند در شناساندن جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال بسیار مؤثر و راه گشا باشد. هنوز تعریفی جامع و موردقبول همگان از اقتصاد دیجیتال شکل نگرفته است و همین فقدان، شاید مهم ترین موضوعی است که حول اقتصاد دیجیتال سایه انداخته و سنجش آن را با مشکل مواجه ساخته است. باوجود این، شاخص های متعددی برای سنجش و ارزیابی کشورها در این حوزه ایجاد شده است که عبارت اند از:

معیار سهم اقتصاد دیجیتال نسبت به کل اقتصاد

برای محاسبه این شاخص از تعریف مورداستفاده در گزارش ۲۰۱۹ آنکتاد استفاده شده است که فناوری های مختلف و جنبه های مختلف اقتصاد دیجیتال را می توان به سه دسته «جنبه های اصلی یا هسته اقتصاد دیجیتال» (مانند فناوری های جدید و اساسی رایانه ها و وسایل ارتباط از راه دور)، «فناوری دیجیتال و فناوری اطلاعات» (مانند پلتفرم های دیجیتال) و «فرایندهای دیجیتالی شده» (شامل بخش هایی که فناوری ها و خدمات دیجیتال در آن به نحو روزافزونی مورد استفاده قرار می گیرند، مانند امورمالی، حمل و نقل و …). در ایران هم سهم اقتصاد دیجیتال از ۳.۶۸ درصد در سال ۹۲ به ۶.۵ درصد در سال ۹۸ رسیده است؛ درحالی که میانگین جهانی ۱۵.۵ درصد است. سهم هسته اصلی در کشور نیز از ۲.۲۳ درصد به ۴ درصد رسیده است که میانگین جهانی این بخش ۴.۵ درصد است.

شاخص دولت الکترونیک

این شاخص معیاری است که توسط دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای سنجش تمایل و ظرفیت یک دولت در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات عمومی به کار گرفته می شود. این شاخص از جمع ارزش سه زیرشاخص "خدمات آنلاین، زیرساخت های مخابراتی و شاخص سرمایه انسانی” به دست می آید. براین اساس، کشورها از نظر سطح توسعه دولت الکترونیک، در چهار گروه پایین، متوسط، بالا و خیلی بالا دسته بندی می شوند. ایران در آخرین گزارش شاخص توسعه دولت الکترونیک در سطح «بالا» دسته بندی می شود و از رتبه ۱۰۲ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۸۹ در سال ۲۰۲۰ رسیده است. البته بهترین جایگاه ایران مربوط به سال ۲۰۱۸ و رتبه ۸۶ است.

شاخص آمادگی شبکه

مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۱  به صورت سالانه گزارش جهانی فناوری اطلاعات  را منتشر می کند که در این گزارش با استفاده از شاخص آمادگی شبکه، میزان آمادگی کشورها برای بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش رقابت و رفاه را می سنجد. این شاخص به چهار زیرشاخص اثرگذاری، حکمرانی، استفاده جامعه از فناوری و بلوغ فناوری تقسیم می شود. بر اساس آمار ارائه شده، رتبه ایران در شاخص آمادگی شبکه از ۱۰۱ در بین ۱۳۸ کشور جهان در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۷۹ در بین ۱۳۴ کشور جهان در سال ۲۰۲۰ ارتقا یافته است.

گزارش تجارت الکترونیکی ایران

گزارش "تجارت الکترونیکی ایران” که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک تهیه می شود، نشان دهنده وضعیت تجارت الکترونیک در ایران است. در این گزارش، به پایش شاخص های تجارت الکترونیکی در سه دسته «زیرساخت تجارت الکترونیکی»، «عملکرد تجارت الکترونیکی» و «روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی» پرداخته می شود. از مهم ترین اهداف تهیه این گزارش می توان رصد و پایش وضعیت تجارت الکترونیکی کشور، ارائه گزارش هایی از وضعیت تجارت الکترونیکی کشور، فراهم شدن امکان مقایسه وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور با سایر کشورها را نام برد. بر اساس آمار ارائه شده در بخش زیرساخت تجارت الکترونیکی این گزارش، ضریب نفوذ اینترنت به ۱۰۲ درصد رسیده که نسبت به سال ، رشدی ۹ درصدی داشته اشت. از سوی دیگر، آمار شاخص های عملکرد تجارت الکترونیکی نیز نشان از رشد ریالی و تعدادی در تراکنش های تجارت الکترونیکی دارد. ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی ۶۳۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۸۴ درصد رشد داشته است.

الگوها و تجارب سایر کشورها در دیجیتالی کردن

با شناسایی وضعیت ایران در اقتصاد دیجیتال می توان، راهکارهایی که در کشورهای پیشتاز این حوزه مورداستفاده قرار گرفته را نیز مورد امعان نظر قرار داد و از نکاتی که امکان پیاده سازی و ایجاد در کشور را دارند بهره برد. تجارب کشورهای منتخب پیشتاز در حوزه اقتصاد دیجیتال عبارت است از:

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا نیز متناسب با تغییرات جهانی در زمینه دیجیتالی شدن، پیاده سازی برنامه تحول دیجیتال مختص به خود را در دستور کار قرار داد. باتوجه به ابعاد مختلف این موضوع، اتحادیه اروپا درصدد برآمد تا نقاط قوت خود را بهبود بخشد. این نقاط دربرگیرنده مواردی چون بازار باز و رقابتی، قوانین مؤثر منطبق باارزش های اروپایی، حضور اتحادیه به عنوان یک بازیگر قاطع در عرصه تجارت بین المللی و… است. درعین حال، این اتحادیه تلاش کرد تا نقاط ضعف و آسیب پذیری های استراتژیک، وابستگی های پرخطر و یا بخش های نیازمند سرمایه گذاری های فوری خود را به دقت مورد سنجش قرار داده و برطرف کند. بر این مبنا، کمیسیون اروپا در دوره اخیر تلاش کرد تا بر روی گونه ای از تحول دیجیتال متمرکز شود که «به نفع همه» باشد. ازاین رو، تحولات دیجیتال مدنظر این اتحادیه مواردی را در برمی گیرد که مردم را در اولویت قرار می دهد.

امارات

امارات یکی از کشورهای برتر در حوزه استفاده از تکنولوژی های دیجیتال محسوب می شود و بر همین اساس، در سال های اخیر همواره جزو کشورهای پیشتاز منطقه بوده است. از مهم ترین سیاست های این کشور می توان به استفاده از فناوری های دیجیتال در ارائه خدمات دولتی اشاره کرد. دبی به عنوان بزرگ ترین شهر امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۳ پروژه هوشمند سازی شهری را آغاز کرد تا از این شهر یک مرکز مهم برای زیست پذیری، پایداری و نوآوری بسازد. در همین سال اولین اقدامات برای ایجاد دولت الکترونیک صورت گرفت و در این راستا پروژه Dubai Now اجرا شد که به موجب آن تمام خدمات ارائه شده توسط سازمان های دولتی با استفاده از نرم افزارهای قابل اجرا روی تلفن همراه در دسترس عموم است.

توصیه های سیاستی در راستای به کارگیری اقتصاد دیجیتال در کشور

جهت به کارگیری اقتصاد دیجیتال در کشور توصیه های زیر در سیاست گذاری های اقتصادی پیشنهاد می شوند:

برای دستیابی به اهداف تعریف شده، باید استراتژی جامع اقتصاد دیجیتال طراحی شده که در آن جوانب مختلف، روابط بین بخشی، ابعاد موضوع، مسیر و قطب نمای مربوطه و… معین شده باشد؛

علاوه بر گزارش های مربوط به سنجش اقتصاد دیجیتال، آمارهای این حوزه در قالب داشبورد اقتصاد دیجیتال در وزارت اقتصاد تهیه و برای استفاده و بهره برداری همگان، ارائه شود؛

موضوع قوانین و مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال، نیازمند بازنگری و تجدیدنظر جدی است؛ چراکه فضای مربوط به این حوزه به شکل شتابانی در حرکت است و عدم همگام سازی قوانین با موضوعات جدیدی موجب ضرر و پس رفت کشور را می شود؛

با استفاده از تجربیات موجود در کشور سنجش دقیقی از وضعیت اقتصاد دیجیتال صورت گیرد.

جمع بندی

دیجیتال سازی اقتصاد باهدف ارتقای بهره وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از رویکردهای اصلی و غالب در بیشتر کشورهای جهان درآمده است. باتوجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و مشکلات موجود در کشورها توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران یک الزام و نه یک انتخاب است. باتوجه به آمارهای جهانی وضعیت کلی ایران در شاخص های اقتصاد دیجیتال مطلوب نیست و اقتصاد دیجیتال سهم پایینی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. عملکرد کشور در هسته مرکزی اقتصاد دیجیتال مانند فناوری های جدید (نیمه رساناها) و زیرساخت ها هم تراز با میانگین جهانی است و پتانسیل بالایی برای رشد اقتصاد دیجیتال در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری در کشور وجود دارد. گزارش ها حاکی از آن است که ضریب نفوذ اینترنت و ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی به عنوان نماینده اقتصاد دیجیتال در ایران در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. جهت به کارگیری اقتصاد دیجیتال در سیاست گذاری های اقتصادی کشور پیشنهاد می شود سنجش دقیقی از وضعیت اقتصاد دیجیتال انجام بپذیرد.

کمیل احمدی لیوانی