عملکرد وزارت دادگستری در سال 93
تهران - ایرنا- فعالیت در حوزه های مالکیت معنوی، مبارزه با فساد، همکاری های بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک و همچنین بحث افزایش اختیارات وزارت دادگستری و دیدارهای مقامات خارجی با وزیر دادگستری از مهمترین رویدادهای این وزارتخانه در سالی که گذشت بود.
وزارت دادگستری در سال 93 فعالیتهای متعددی در زمینه دیدار با مقامات خارجی، همکاریهای بین المللی، کنوانسیون مبارزه با فساد، کنواسیون حقوق کودک و همچنین مالکیت معنوی داشته است.
دیدارهای مسولان عالی قضایی کشورهای عراق و قطر و همچنین دیدار کوچی هاندا سفیر ژاپن در ایران با وزیر دادگستری به منظور عقد توافقنامه از مهمترین ملاقاتهای خارجی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در سال 93 بود.
** فعالیت وزارت دادگستری در سه حوزه مالکیت معنوی، مبارزه با فساد و همکاریهای بین المللی
مدیر کل دعاوی و همکاریهای بین الملل وزارت دادگستری در گفت وگویی با خبرنگار قضایی ایرنا، عملکرد این وزارتخانه را در سه حوزه مالکیت معنوی، کنوانسیون مبارزه با فساد و همکاریهای بین المللی عنوان کرد و گفت: در حوزه مالکیت معنوی چند کار شاخص مانند تدوین پیش نویس قانون فولکلور ، تدوین لایحه حمایت از آثار ادبی و هنری انجام شد.
محمدعلی مهرانفر با بیان اینکه امسال پیش نویس قانون فولکلور تهیه شد، گفت: این قانون برای اظهارنظر به دستگاههای ذیربط فرستاده می شود که بعد از ارسال به لایحه تبدیل شده و برای تصویب به مجلس می رود.
به گفته وی، تدوین لایحه حمایت از آثار ادبی و هنری 2 سال طول کشید و وزارت دادگستری در اصلاح قانون ثبت اختراعات سال 86 حضوری فعال داشته است.
** امضای موافقتنامه بین ایران و ژاپن برای اولین بار بعد از انقلاب
مهرانفر درخصوص فعالیتهای حوزه همکاریهای بین المللی، از انعقاد موافقت نامه های همکاری وزارت دادگستری با دیگر کشورها خبر داد و گفت: به عنوان مثال در دیماه امسال اولین موافقت نامه بین ایران و ژاپن بعد از انقلاب در محل وزارت دادگستری به امضا رسید.
وی خاطرنشان کرد: این یک سند حقوقی بود که در تهران امضا شد.
مدیر کل دعاوی وهمکاریهای بین الملل وزارت دادگستری از نهایی شدن موافقت نامه معاضدت قضایی با چین خبر داد و گفت: این موافقت نامه به فرایند امضا رفته است.
مهرانفر امضای موافقتنامه با کشور قبرس را اولین موافقنامه با یک کشور اروپایی برشمرد و تصریح کرد: 50 سال پیش موافقتنامه قضایی استرداد مجرمین و انتقال محکومین را داشتیم و اکنون موافقت نامه انتقال محکومان با ترکمنستان نیز نهایی شد.
نهایی شدن موافقت نامه انتقال محکومان بین ایران و پاکستان، موافقت نامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری با هند، موافقت نامه معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی با غنا و موافقت نامه انتقال محکومان با قزاقستان از دیگر همکاریهای بین المللی وزارت دادگستری در سال 93 بود که مهرانفر به آن اشاره کرد.
** برگزاری همایش مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری
مدیر کل دعاوی و همکاریهای بین الملل وزارت دادگستری در بخش فعالیتهای مبارزه با فساد، گفت: وزیر دادگستری دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در کشور و دبیر شورای سیاستگزاری مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری است و در همین راستا اولین همایش پیشگبری از فساد را در کشور با حضور سران سه قوه برگزار کردیم.
وی ادامه داد: همچنین همایشی در خصوص استرداد اموال ناشی از فساد برگزار شد.
مهرانفر درمورد برنامه های سال 94 وزارت دادگستری، به تغییر چارت سازمانی در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: چارت جدید بزودی در سال 94 ابلاغ خواهد شد و توسعه و روابط کشورها در زمینه های قضایی و امور مدنی در قالب این چارت تعیین می شود.
** افزایش اختیارات وزارت دادگستری از تصویب در مجلس تا رد مصوبه
در سال 93 همچنین بحث افزایش اختیارات وزارت دادگستری در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که با وجود تصویب نمایندگان مجلس در اواخر آبانماه امسال، شورای نگهبان و رییس قوه قضاییه این موضوع را رد کردند و گمانه ها حاکی از این است که این بحث مجلس شورای اسلامی همچنان بر قوت خود باقی است.
** تبادل 159 زندانی بین ایران و دیگر کشورها / بیشترین زندانیان ایرانی در ترکیه
مشاور وزیر و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاییه وزارت دادگستری در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با بیان اینکه در سال 93 ، 159محکوم بین ایران و سایر کشورها منتقل شدند گفت: از این تعداد 128 تبعه ایرانی برای گذراندن ادامه محکومیت شان به کشور انتقال یافتند و 32 تبعه خارجی نیز از ایران به کشورها یشان منتقل شدند.
به گفته وی، امسال10 تبعه ایرانی از چین، 54 نفر از آذربایجان، 15 نفر از تایلند، 3 نفر از ترکیه، یک نفر از اکراین، سه نفر از سوریه، 17 نفر از ارمنستان، 19 نفر از عراق و شش محکوم ایرانی نیز از قطر برای گذراندن ادامه محکومیت شان به کشور منتقل و تحویل مقامات قضایی شدند.
هدایتی همچنین از انتقال 32 تبعه خارجی از ایران به کشورها ی شان در سال 93 خبر داد و گفت: سه نفر از این زندانیان از ترکمنستان، دو نفر آذربایجان، 19 نفر افغانستان، یک نفر بلغارستان، یک نفر ترکیه و 5 نفر نیز تبعه عراقی بودند.
وی از افزایش سه برابری انتقال محکومان در سال 93 خبرداد و گفت: انتقال این محکومان بر اساس موافقت نامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ذکر شده و پس از طی تشریفات قانونی و انجام هماهنگی های لازم بین مقامات قضایی طرفین، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و سفارت کشورمان در آن کشورها، انجام شد.
سه هزار ایرانی در کشورهای خارجی و شش هزار خارجی در ایران زندانی هستند
هدایتی با بیان اینکه سه هزار ایرانی در زندانهای خارج از کشور و شش هزار خارجی در ایران تحمل حبس می کنند، اظهار داشت: حدود سه هزار تبعه ایرانی در زندان های کشورهای دیگر و حدود شش هزار تبعه خارجی نیز در زندان های ایران تحمل حبس می کنند و بیشتر زندانیان خارجی در ایران، اتباع افغان هستند.
** گزارش فعالیت های ایران در زمینه حقوق کودکان در سازمان ملل
از آنجا که وزارت دادگستری مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک نیز است، چندین نشست کارشناسی با عنوان 'نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان' و بیش از 30 سخنرانی و نیز گردآوری آرا و نظرات افراد صاحب نظر و متخصص در حوزه حقوق کودکان، برگزار شد.
همچنین دبیر مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک با سفری به سوییس در سمینار ژنو که ویژه کودکان بود حضور یافت در آنجا کشورهای دیگر گزارش ایران درمورد فعالیتهای انجام شده در حوزه کودک را مرور کردند و این گزارش در سازمان ملل منتشر شد.
دیدارهای مسولان عالی قضایی کشورهای عراق و قطر و همچنین دیدار کوچی هاندا سفیر ژاپن در ایران با وزیر دادگستری به منظور عقد توافقنامه از مهمترین ملاقاتهای خارجی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در سال 93 بود.
** فعالیت وزارت دادگستری در سه حوزه مالکیت معنوی، مبارزه با فساد و همکاریهای بین المللی
مدیر کل دعاوی و همکاریهای بین الملل وزارت دادگستری در گفت وگویی با خبرنگار قضایی ایرنا، عملکرد این وزارتخانه را در سه حوزه مالکیت معنوی، کنوانسیون مبارزه با فساد و همکاریهای بین المللی عنوان کرد و گفت: در حوزه مالکیت معنوی چند کار شاخص مانند تدوین پیش نویس قانون فولکلور ، تدوین لایحه حمایت از آثار ادبی و هنری انجام شد.
محمدعلی مهرانفر با بیان اینکه امسال پیش نویس قانون فولکلور تهیه شد، گفت: این قانون برای اظهارنظر به دستگاههای ذیربط فرستاده می شود که بعد از ارسال به لایحه تبدیل شده و برای تصویب به مجلس می رود.
به گفته وی، تدوین لایحه حمایت از آثار ادبی و هنری 2 سال طول کشید و وزارت دادگستری در اصلاح قانون ثبت اختراعات سال 86 حضوری فعال داشته است.
** امضای موافقتنامه بین ایران و ژاپن برای اولین بار بعد از انقلاب
مهرانفر درخصوص فعالیتهای حوزه همکاریهای بین المللی، از انعقاد موافقت نامه های همکاری وزارت دادگستری با دیگر کشورها خبر داد و گفت: به عنوان مثال در دیماه امسال اولین موافقت نامه بین ایران و ژاپن بعد از انقلاب در محل وزارت دادگستری به امضا رسید.
وی خاطرنشان کرد: این یک سند حقوقی بود که در تهران امضا شد.
مدیر کل دعاوی وهمکاریهای بین الملل وزارت دادگستری از نهایی شدن موافقت نامه معاضدت قضایی با چین خبر داد و گفت: این موافقت نامه به فرایند امضا رفته است.
مهرانفر امضای موافقتنامه با کشور قبرس را اولین موافقنامه با یک کشور اروپایی برشمرد و تصریح کرد: 50 سال پیش موافقتنامه قضایی استرداد مجرمین و انتقال محکومین را داشتیم و اکنون موافقت نامه انتقال محکومان با ترکمنستان نیز نهایی شد.
نهایی شدن موافقت نامه انتقال محکومان بین ایران و پاکستان، موافقت نامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری با هند، موافقت نامه معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی با غنا و موافقت نامه انتقال محکومان با قزاقستان از دیگر همکاریهای بین المللی وزارت دادگستری در سال 93 بود که مهرانفر به آن اشاره کرد.
** برگزاری همایش مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری
مدیر کل دعاوی و همکاریهای بین الملل وزارت دادگستری در بخش فعالیتهای مبارزه با فساد، گفت: وزیر دادگستری دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در کشور و دبیر شورای سیاستگزاری مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری است و در همین راستا اولین همایش پیشگبری از فساد را در کشور با حضور سران سه قوه برگزار کردیم.
وی ادامه داد: همچنین همایشی در خصوص استرداد اموال ناشی از فساد برگزار شد.
مهرانفر درمورد برنامه های سال 94 وزارت دادگستری، به تغییر چارت سازمانی در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: چارت جدید بزودی در سال 94 ابلاغ خواهد شد و توسعه و روابط کشورها در زمینه های قضایی و امور مدنی در قالب این چارت تعیین می شود.
** افزایش اختیارات وزارت دادگستری از تصویب در مجلس تا رد مصوبه
در سال 93 همچنین بحث افزایش اختیارات وزارت دادگستری در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که با وجود تصویب نمایندگان مجلس در اواخر آبانماه امسال، شورای نگهبان و رییس قوه قضاییه این موضوع را رد کردند و گمانه ها حاکی از این است که این بحث مجلس شورای اسلامی همچنان بر قوت خود باقی است.
** تبادل 159 زندانی بین ایران و دیگر کشورها / بیشترین زندانیان ایرانی در ترکیه
مشاور وزیر و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاییه وزارت دادگستری در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با بیان اینکه در سال 93 ، 159محکوم بین ایران و سایر کشورها منتقل شدند گفت: از این تعداد 128 تبعه ایرانی برای گذراندن ادامه محکومیت شان به کشور انتقال یافتند و 32 تبعه خارجی نیز از ایران به کشورها یشان منتقل شدند.
به گفته وی، امسال10 تبعه ایرانی از چین، 54 نفر از آذربایجان، 15 نفر از تایلند، 3 نفر از ترکیه، یک نفر از اکراین، سه نفر از سوریه، 17 نفر از ارمنستان، 19 نفر از عراق و شش محکوم ایرانی نیز از قطر برای گذراندن ادامه محکومیت شان به کشور منتقل و تحویل مقامات قضایی شدند.
هدایتی همچنین از انتقال 32 تبعه خارجی از ایران به کشورها ی شان در سال 93 خبر داد و گفت: سه نفر از این زندانیان از ترکمنستان، دو نفر آذربایجان، 19 نفر افغانستان، یک نفر بلغارستان، یک نفر ترکیه و 5 نفر نیز تبعه عراقی بودند.
وی از افزایش سه برابری انتقال محکومان در سال 93 خبرداد و گفت: انتقال این محکومان بر اساس موافقت نامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ذکر شده و پس از طی تشریفات قانونی و انجام هماهنگی های لازم بین مقامات قضایی طرفین، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و سفارت کشورمان در آن کشورها، انجام شد.
سه هزار ایرانی در کشورهای خارجی و شش هزار خارجی در ایران زندانی هستند
هدایتی با بیان اینکه سه هزار ایرانی در زندانهای خارج از کشور و شش هزار خارجی در ایران تحمل حبس می کنند، اظهار داشت: حدود سه هزار تبعه ایرانی در زندان های کشورهای دیگر و حدود شش هزار تبعه خارجی نیز در زندان های ایران تحمل حبس می کنند و بیشتر زندانیان خارجی در ایران، اتباع افغان هستند.
** گزارش فعالیت های ایران در زمینه حقوق کودکان در سازمان ملل
از آنجا که وزارت دادگستری مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک نیز است، چندین نشست کارشناسی با عنوان 'نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان' و بیش از 30 سخنرانی و نیز گردآوری آرا و نظرات افراد صاحب نظر و متخصص در حوزه حقوق کودکان، برگزار شد.
همچنین دبیر مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک با سفری به سوییس در سمینار ژنو که ویژه کودکان بود حضور یافت در آنجا کشورهای دیگر گزارش ایران درمورد فعالیتهای انجام شده در حوزه کودک را مرور کردند و این گزارش در سازمان ملل منتشر شد.
ارسال نظر
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها