نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکرده و اعضای گروهک تروریستی منافقین، فرصتی بود تا بار دیگر جنایت‌ها و خباثت‌های این فرقه داعشی صفت و آنچه در ۴۵ سال گذشته در ریختن خون مردم بیگناه ایران مرتکب شدند، بازخوانی شود.
به گزارش کانون به نقل از ایرنا دادگاه رسیدگی به اتهامات گروهک تروریستی منافقین صبح روز سه شنبه - ۲۱ آذر ماه - به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دهقانی در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.
در این دادگاه که به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار شده است، علاوه بر خانواده‌های قربانیان ترور، تعدادی از شاهدان عینی جنایات هولناک تروریست‌های دهه ۶۰ نیز حضور یافته اند؛ برخی از خانواده‌های حاضر در دادگاه عکس شهدای ترور را به همراه دارند.
در ابتدا، رئیس دادگاه با قرائت آیه ۲۵ سوره حدید جلسه را آغاز کرد و با اعلام رسمیت دادگاه گفت: دادگاه در حال برگزاری و تشکیل است.
حضور ۵ وکیل تسخیری برای اعضای گروهک منافقین در دادگاه
قاضی این پرونده اظهار داشت: پرونده مشتمل بر کیفرخواست دریافتی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع اتهامات گروهک تروریستی منافقین موسوم به مجاهدین خلق به عنوان شخصیت حقوقی همچنین علیه ۱۰۴ نفر از کادر مرکزی و عوامل اصلی آن تحت نظر دادگاه قرار دارد.
وی ادامه داد: این دادگاه با رعایت همه اصول آیین دادرسی کیفری به ویژه مواد هفتم و ۲۹۶و ۳۸۲ این قانون پس از وصول کیفرخواست و مطالعه آن، مستند به قانون آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی دادگاه را برای رسیدگی به این اتهامات برابر با ابلاغ‌های قضایی مستقر در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران صلاحیت خود را اعلام می‌دارد.
قاضی دهقانی با اشاره به تعیین وکلای تسخیری افزود: اکنون خانم‌ها پیروز فر، شیخی و کمالی و آقایان محمدی گرکان و حاج محمدی به عنوان وکلای تسخیری متهمان در دادگاه حضور دارند.
وی ادامه داد: این دادگاه پس از انتخاب وکلای تسخیری بلافاصله به وکلای متهمان اخطار کرد تا همه ایرادها و اعتراضات خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تسلیم دادگاه کنند که البته ایرادها و اعتراضات از قبیل مرور زمان، مشمول زمان شدن دادرسی، رد دادرس، قابل تعقیب کیفری نبودن و نقص تحقیقات یا هر موضوع دیگر به دادگاه تسلیم نشده است.
اخطار دادگاه به متهمان برای معرفی محل اقامت قانونی
رئیس دادگاه یادآور شد: اشخاص حقیقی تحت تعقیب این پرونده متواری هستند و دسترسی به آنها برای این دادگاه امکان پذیر نبوده است و احضار یا جلب آنها به رغم نشر آگهی و ارسال پیام‌ها دادگاه با توجه به صدور قرار رسیدگی به نشر آگهی به نشر قرار در روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی می‌پردازد که در دو نوبت آگهی در روزنامه‌های کیهان و جام جم منتشر شده است.
قاضی دهقانی افزود: پس از این اتهامات قانونی دادگاه پرونده را جامع و کامل بررسی کرده و گزارش جامعی تنظیم شده است و مستند به ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۹۱ این قانون، رئیس شعبه رسیدگی کننده پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص داده است و بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کرده است.
وی اضافه کرد: امروز سه شنبه مشتمل بر کیفرخواست صادر شده برای اعضای حقیقی و شخصیت حقوقی گروهک تروریستی منافقین با حضور وکلای تسخیری حاضر در دادگاه ، جمعی از خانواده‌های قربانیان و شهدا و نماینده دادستان رسمیت دادگاه را اعلام می‌کند و باتوجه به حضور اصحاب رسانه علنی بودن دادگاه را اعلام و تاکید می‌کند.
قاضی دادگاه افزود: مستند به قانون آیین دادرسی و نظر به عدم حضور متهمان در اجرای مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به متهمان اعلام می‌دارد چنانچه محلی برای اقامتگاه قانونی یا نشانی برای ارسال اخطاریه‌ها و سایر اوراق قضایی می‌توانند به این دادگاه اعلام کنند و آنچه اعلام کنند به عنوان محل قانونی اقامت آنها شناسایی می‌شود.
پس از آن رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.
در ادامه نماینده دادستان از قاضی درخواست انتشار کلیپی را کرد و پس از اجازه رییس دادگاه، این فیلم نمایش داده شد.
در این حین فرزند شهید صیاد شیرازی به بیان صحبت پرداخت. پس از پایان صحبت های او، قاضی گفت: گفت‌وگو، بحث علمی و تاریخی دباره یک جریان محفل علمی خاص خود را لازم دارد. کیفرخواست این پرونده حقوقی و قضایی منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ممکن است در جایی بحث علمی وجود دارد که نیاز باشد خارج از یک دادگاهی به آن رسیدگی شود.
حجت الاسلام دهقانی اضافه کرد: کیفرخواستی که امروز تقدیم شده نه یک کتاب علمی - تحقیقی است که بگوییم لازم است دقت‌های علمی در آن بگنجد ولی با توجه به اختیار قانونی که به این دادگاه داده شده، این کیفرخواست منطبق با قوانین تنظیم و ارسال شده است و با یک کیفرخواست دقیق حقوقی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: ممکن است بحث های پیرامونی بسیاری وجود داشته باشد. این مباحث باید خارج از دادگاه رسیدگی شود، این دادگاه با رعایت اصل بی‌طرفی و تحقق عدالت به اتهامات رسیدگی خواهد کرد. در ادامه دادگاه هر آنچه از مطالب مربوط به اتهامات مورد استماع دادگاه قرار خواهد گرفت.
قاضی دهقانی با تاکید بر اینکه کیفرخواست حقوقی و مبتنی بر موازین قانونی است، خطاب به خانواده شهدا و شکات گفت: ممکن است بحث های زیادی وجود داشته باشد و بسیاری از این بحث ها باید در خارج از دادگاه در نشست های علمی دنبال شود ولی آنچه تکلیف دادگاه است، رسیدگی به اتهامات است و دادگاه با رعایت اصل بی طرفی با اتهامات مواجه است و به آن رسیدگی می‌کند.
وی افزود: خانواده شکات و شهدا در ادامه دادرسی مجالی برای ببان نظر خود دارند و اتفاقاً در ادامه دادگاه هر آنچه از مطالب مرتبط با اتهامات مدنظر باشد مورد استماع قرار خواهد گرفت؛ بنابراین نظم را رعایت کنید.
برخی دولت‌ها شعار حقوق بشری می‌دهند اما از جنایتکاران حمایت می‌کنند
در ادامه، نماینده دادستان با اشاره به حمایت مدعیان دروغین حقوق بشر از اقدامات جنایتکارانه این سازمان تروریستی افزود: برخی از دولت‌ها به رغم شعارهای حقوق بشری برخلاف آن عمل می‌کنند و از جنایتکاران حمایت می‌کنند.
وی ادامه داد: سازمان در دوره ۲۸ ماهه پیروزی انقلاب اسلامی در ظاهر تلاش می‌کرد رفتارهای خود را در قالب یک گروه سیاسی توجیه کند اما حاضر نبود پایبندی خود به این گروه سیاسی را نشان دهد.
نماینده دادستان افزود: عدم پایبندی صحیح به قانون، درگیری و نزاع‌های گسترده و عدم تحویل سلاح به نهادهای قانونی، ایجاد کینه و دشمنی با سایر ملیت، نفوذ غیرقانونی در دستگاه‌های حکومتی نظام تنها بخشی از رفتارهای منافاقانه گروهک تروریستی منافقین است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در نهایت یکم تیر گروهک تروریستی منافقین محاربه علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند. این روز کادرهای سازمان به خیابان رفتند و مردم را قتل عام و اموال آنها را به اتش کشیدند.
وی یادآور شد: منافقین پس از این واقعه اقشار گوناگون مردم و مسئولین نظام را هدف قرار داد. یک هفته پس از آن تاریخ، وحشیانه ترین انفجار در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی را انجام دادند که منجر شهادت ۷۲ تن شد و راجع به این جنایت تروریستی و انتصاب آن به گروهک تروریستی منافقین سندی در دست است که فیلمی از ملاقات مسعود رجوی با رئیس دستگاه رژیم بعث عراق در عراق است.
در ادامه نماینده دادستان خواستار انتشار ویدئویی از قاضی شد، پس از اجازه قاضی این کلیپ که شامل دیدار مسعود رجوی با رییس دستگاه رژیم بعث بود، منتشر شد.
نماینده دادستان اظهار داشت: علم و اطلاع فرانسه و آمریکا از ارتکاب جنایات این سازمان مشهود است همچنین ترک فعل مدعیان حقوق بشر که به رغم اطلاع از این جنایت تروریستی هیچ اقدامی در راستای تکالیفی که مدعی آن هستند، انجام ندادند.
نماینده دادستان افزود: فرانسه به عنوان یک رحم اجاره‌ای ۴۲ سال است که این نطفه نامشروع را در خود جای داده و نسبت به لانه‌گزینی آنها مبادرت دارد.
وی ادامه داد: سازمان در ادامه اقدامات تروریستی و براندازانه خود رییس جمهور، دادستان و تعدادی از ائمه جمعه را با بمب‌گذاری و انجام عملیات های انتحاری به شهادت رساند و به موازات آن به طور وسیع و به دور از هرگونه عقلانیت و به صورت وحشیانه به ترور مردم عادی پرداخت که البته با همراه مردم و مسئولان نظام، بسیاری از اعضای این سازمان دستگیر یا در درگیری‌ها کشته شدند.
نماینده دادستان گفت: سرکردگان آنها برای ادامه خفت‌بار خود در ابتدا سرکرده آنها یعنی مسعود رجوی و رییس جمهور مخلوع یعنی ابوالحسن بنی صدر به خارج از ایران گریختند اما تا سال‌ها از طریق محدود هواداران فریب خورده اقدامات تروریستی خود را ادامه دادند.
وی اضافه کرد: رهبر این سازمان در فرانسه و در حومه پاریس که محل استقرار سران این سازمان بود اعلام انقلاب ایدئولوژیک کرد و این تصمیم در حقیقت فرار از پاسخگویی وقوع جنایات خود بود همچنین در خلال این پروژه بود که مریم رجوی ابتدا از همسر خود جدا و با مسعود رجوی ازدواج کرد و سپس نهاد خانواده به منزله یک مانع در راه منویات این سازمان هدف قرار گرفت و همه زنان و فرزندان و مردان که بخشی از نهاد خانواده بودند به اجبار و براساس دستور تشکیلاتی و یک تکلیف سازمانی از هم جدا شدند و نهاد خانواده برای همیشه متلاشی شد.
وی افزود: اقدام دیگر این بود که همه مردان از مسئولیت‌های رده بالای سازمان عزل شدند و به جای آنها زنانی نشانده شدند که تبعیت بیشتری داشتند.
نماینده دادستان تصریح کرد: این گروه به عنوان یک فرقه و مسلک مورد شناسایی است و هواداران ان، با انقلاب ایدئولوژیک سرکرده این سازمان برای اتخاذ تصمیمات و جنایات خود با مقاومت کمتری مواجه بوده و وجه سر سپاری را از افتخارات خود می دانستند.
وی اظهار داشت: سازمان همزمان با جنگ تحمیلی عراق و ایران ضمن انتقال کلیه اعضای خود به آن کشور به مزدوری علنی و صریح با آن رژیم جنایتکار پرداخت و با تحویل پادگان اشرف حمله مستقیم به مرزهای کشور به شهادت مرزنشینان اقدام کرد.
نماینده دادستان گفت: جاسوسی و ارائه اطلاعات کشور به بیگانگان، حمله به مناطق مسکونی، شناسایی اماکن حساس کشور و دادن اطلاعات آنها به بیگانگان ، حمله به پاسگاههای مرزی و انفجار لوله‌های نفتی از دیگر اقدامات آنها محسوب می‌شود.
وی افزود: حتی پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بین ایران و عراق نیز رهبر این سازمان به مرزهای جمهوری و با سودای فتح سه روزه تهران عملیات فروغ جاویدان را مرتکب شد که تعداد زیادی از مردم عادی و غیرنظامیان و نیروهای مدافع کشور را به شهادت رساندند.
ارسال نظر
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها