چراغ سبز براي وضع تحريم حقوق بشري عليه ايران؟! / ماجرای پر ابهام حضور تيم ۱۰۰ نفره زنان ايراني در اجلاس ۸ مارس نيويورك

محمد صادق فقفوري - رجانیوز: ۱. وقتي رئيس جمهور وقت کشورمان، محمود احمدي نژاد، يکم مهرماه ۱۳۹۱، در صدر هياتي ۱۰۰ نفره براي شرکت و سخنراني در اجلاس سالانه مجمع عمومي سازمان ملل، عازم نيويورک شد، رسانه ها و نشريات زنجيره اي اصلاح طلب با تيترها و مطالب دامنه دار خود، اقدام وي را به چالش جدي کشيدند، به حدي که سخنراني مهم احمدي نژاد در صحن مجمع عمومي سازمان ملل، تحت تاثير فضاسازي داخلي رسانه هاي به اصطلاح وطني قرار گرفت. در آن زمان، همه رسانه هاي زنجيره اي، به جاي پرداختن به اصل سفر و سخنراني رئيس جمهور، حواشي سفر وي را تيتر کرده و در بوق و کرنا کردند. 

اکنون، و در دولت يازدهم هم قرار است هيات صد نفره ديگري عازم نيويورک شود. اما تفاوت هايي بين اين دو سفر نيويورکي وجود دارد: اين بار نه رئيس جمهور، بلکه معاون امور زنان رئيس جمهور، و نه سخنراني در محضر سران دولت هاي جهان و در مجمع عمومي سازمان ملل، بلکه شرکت در يکي از کميسيون هايِ فرعيِ يکي از شوراهايِ سازمان ملل، يعني «کميسيون مقام زن» شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل مطرح است. قرار است خانم مولاوردي، طي روزهاي آتي در صدر هياتي ۱۰۰ نفره براي شرکت در اجلاس «پکن + ۲۰» عازم نيويورک شود ! اما اين بار هيچ خبري از تيترهاي زنجيره اي ها نيست، گويي سفر صد نفره نيويورک براي رئيس جمهور و براي شرکت در اجلاس مجمع عمومي بد است و براي معاون امور زنان رئيس جمهور و شرکت در اجلاس فرعي شوراي فرعي سازمان ملل خوب است ! 

 اما اين، همه ماجرا نيست و اجلاس ۱۸ اسفند نيويورک را نبايد به اين سادگي نگاه کرد! فرياد و سکوت رسانه هاي زنجيره اي، صرفاً به خاطر احمدي نژاد و مولاوردي نيست، اهداف برنامه ريزي شده حزبي اين رسانه ها، آن ها را وادار به سکوت در قبال سفر پرخرج خانم معاون کرده است. گذشته از اين، خانم مولاوردي گويي قرار است در نيويورک برنامه هايي را پيگيري کند که تکميل کننده پازل و طرح هاي فيمينيست هاي ايراني است. اين که قرار است در کميسيون مقام زن چه اتفاقي بيفتد و ماموريت معاون امور زنان رئيس جمهور و هيات ۱۰۰ نفره همراه در اين سفر چيست و چه کساني به عنوان نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران در اين کميسيون شرکت مي کنند و چندين و چند مورد ديگر، نياز به بررسي دقيق تر اجلاس ۱۸ اسفند و مسافران آن و متن و حاشيه برنامه هاي نيويورک دارد؛ ادامه مطلب را بخوانيد.

 

۲. حدود ۴۰ سال قبل، در سال ۱۹۷۴، کميسيون مقام زن تدوين پيش نويس کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان را آغاز کرد و سه سال بعد در سال ۱۹۷۷ پيش نويس آن به مجمع عمومي سازمان ملل داده شد. در سال ۱۹۷۹ اين طرح با عنوان «کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» در سازمان ملل تصويب شد و وزارت خارجه رژيم پهلوي در آن زمان اعلام کرد مفاد قانون مصوب با برخي قوانين داخلي هماهنگ نيست .

در سال ۱۳۷۴ سازمان ملل الحاق ايران به اين کنوانسيون را پيگيري کرد و اين کار در دولت وقت بررسي شد و پس از به اجماع نرسيدن بر سر تصويب اين کنوانسيون، بررسي اين موضوع به شوراي عالي انقلاب فرهنگي محول شد. در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بحثهاي مفصلي مطرح شد و مشخص شد کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان با ۵۰ اصل مسلم اسلام و با ۷۸ ماده قانون مدني مغايرت دارد، به اين دليل الحاق به اين کنوانسيون در آن زمان مصوب نشد و طرح مربوط، بازگشت داده شد. 

در روزهاي پاياني سال ۷۵ رئيس کميته رفع تبعيض عليه زنان به ايران آمد و با مسئولان دولت وقت صحبت و مصاحبه کرد و حتي مصاحبه هاي رسانه اي زيادي نيز داشت تا اين موضوع را توجيه کند که قوانين ايران خلاف موازين حقوق بشر است و ما براي پيگيري حقوق بشر به ايران آمده ايم تا ايران به اين کنوانسيون ملحق شود. درنهايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال ۷۸ به رياست آقاي خاتمي تشکيل شد و با اين الحاق مخالفت کرد، بعد از مدتي برخي از زنان مسئول امور زنان در آن زمان به سازمان ملل گزارش دادند که امکان الحاق ايران به کنوانسيون را پيگيري کنند و به اصرار آنها اين موضوع دوباره در هيات دولت مطرح و تصويب شد. 

پيوستن به «کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان» در سال ۸۰ در دستورکار مجلس قرار گرفت و به دليل مخالفت شديد علما، مدتي اين قانون در مجلس سرگردان بود، تا سال ۱۳۸۲ و اواخر دولت اصلاحات اين موضوع در کميسيون فرهنگي مجلس تصويب شد، اما به صحن علني مجلس نرسيد. در آن سال ها «مهرانگيز کار» کتاب «رفع تبعيض عليه زنان» را نوشت. اين کتاب به آمريکا رفت و سپس خود اين شخص نيز از ايران رفت و از طرف رئيس جمهور وقت آمريکا جورج بوش و همسرش به خاطر اين کتاب تقدير شد که بسياري از رسانه هاي داخلي نيز مخالفت خود را با آن اعلام کردند. 

کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان به دنبال تساوي مطلق حقوق زن و مرد است. اين کنوانسيون، حقوق معنوي زنان را ناديده گرفته است و حتي حق عبادت براي زنان را نيز زير سوال برده است. در اين کنوانسيون به بهائيان اجازه فعاليت فرهنگي داده مي شود تا بتوانند کتابهاي ضاله خود را منتشر کنند، کنوانسيون به حق زنان تکيه دارد، اما به مسئوليت هاي آنها اشاره اي نمي کند. به لذت طبيعي انسان محوري اشاره دارد، ولي به احکام شرعي که خداوند در آنها تاکيد دارد نه تنها اشاره اي نمي کند، حتي با آنها مقابله نيز مي کند. 

نکته مهم اين است که در ساير معاهدات بين المللي، کشوري که به آن ملحق مي شود، در صورت بروز مشکلات مي تواند از آن خارج شود، اما در کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، نه تنها خروج از الحاق امکان ندارد، بلکه در بند «۲» ماده ۲۸ اين کنوانسيون آمده است که کشوري که به عضويت اين کنوانسيون درمي آيد در صورت بروز مشکل مي تواند از الحاق مشروط به الحاق مطلق تغيير وضعيت دهد. جالب است که آمريکا و انگليس هم به اين کنوانسيون ملحق نشده اند!

اجلاس پکن +۲۰، يکي از مهم ترين رويدادهاي مرتبط با حوزه زنان در قرن ۲۱ است که نشستهاي مقدماتي آن در آسيا، اروپا، آمريکا و افريقا برگزار شده است و کشورهاي آسيايي اين نشست ها را با عنوان «اسکاپ» (ESCAP) در اواخر آبان ماه برگزار کردند که در مورد برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان در بانکوک برگزار شده است. در اجلاس اسکاپ دولتهاي آسيايي از عملکرد خود در ۲۰ سال گذشته در حوزه زنان، موانع و چالشها با عنوان حمايت از حقوق بشر زنان صحبت کردند. 

در دولت اصلاحات، برخي از NGOهاي مرتبط با حقوق زنان و حقوق بشر تشکيل شد که در سيستان و بلوچستان، کردستان و مناطقي که مشکلات بيشتر به چشم مي آمد، فعاليت مي کردند و بودجه هايي را نيز دريافت مي کردند تا مطالب و گزارشهايي را جمع آوري کنند و به سازمان ملل بفرستند. نتيجه فعاليت اين NGOها گزارشي شد که همزمان با اجلاس پکن +۱۰ به سازمان ملل فرستاده شد و به قدري در آن گزارش، وضعيت زنان ايران سياه نمايي شده بود که مجلس دستور تحقيق و تفحص صادر کرد و اتفاقاً آن گزارش هم توسط خانم مولاوردي تهيه شده بود!

اکنون و دوباره قرار است شهيندخت مولاوردي با سفر به نيويورک گزارشي از وضعيت زنان ايراني به سازمان ملل ارائه نمايئد. علاوه بر ۱۳ نفري که قرار است متشکل از نمايندگان مجلس و دولت در اين اجلاس شرکت نمايند، بالغ بر ۸۰ نفر نيز از طرف NGOهاي ايراني درخواست خود را براي حضور در نيويورک، به دبيرخانه اين کميسيون ارسال کرده و با موافقت آمريکا و صدور ويزا براي اين عده، هيات ايراني صد نفره عازم نيويرک مي شوند. 

فارغ از شائبه تامين هزينه هاي سفر و اقامت، برخي اخبار حکايت از آن دارد که NGOهايي براي حضور در نيويورک اعلام آمادگي کرده اند که اعضاي آن از فعالان فمينيست ايران هستند و سوابق تيره اي در کارنامه خود دارند و حال همين چهره ها قرار است در يک اجلاس بين المللي از حقوق زن ايراني دفاع نمايند ! نکته جالب اين که تمام اعضاي اين سازمان هاي مردم نهاد و افراد غيردولتي، به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در اجلاس پکن + ۲۰ شرکت خواهند کرد!

گفتني است موضوع اصلي اجلاس پکن + ۲۰، بررسي چالش هاي موجود جهت دستيابي به برابري جنسيتي و توانمند سازي زنان است. موضوعاتي که در ميزگردهاي تخصصي اين اجلاس مطرح شده و هيات ايراني قرار است راجع به آن صحبت نمايند از اين قرار است:

    * منابعي براي برابري جنسيتي

    * مسئوليت مردان در تحقق برابري جنسيتي

    * تغيير هنجارهاي اجتماعي در تحقق برابري جنسيتي

    * بررسي نتايج آمار و شاخص هاي جنسيتي

    * تحقق حقوق زنان و دختران به حاشيه رانده شده و محروم

    * درس هايي از برابري جنسيتي و ترغيب به ايجاد تغييرات

براي شرکت در اين ميتينگ، از قبل از کشورها خواسته شده است تا گزارش جامعي از پيشرفت و چالش-هاي اجراي اعلاميه پکن و برنامه عمل آن آماده و ارائه کنند. اين گزارش، براي ارزيابي وضعيت حقوق بشري کشورها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مولاوردي که پيش از اين و در دوره اصلاحات گزارش سياهي از وضعيت زنان جمهوري اسلامي تهيه کرده بود (و مجلس وقت را واداشت به تحقيق و تفحص از اين گزارش بپردازد) اين بار نيز به تهيه گزارشي از وضعيت ايران براي ارائه در کميسيون مقام زن سازمان ملل مبادرت کرده است. اين گزارش ۱۰۱ صفحه اي که طبق فرمت اعلام شده کميسيون مقام زن تهيه شده است، چهار بخش با عناوين «تحليل دستاوردها و چالش ها از سال ۱۳۷۴ تا کنون»، «پيشرفت در اجراي حوزه هاي نگران کننده و اهداف استراتژيک اعلاميه و برنامه عمل پکن از سال ۱۳۸۸»، «اطلاعات و آمار» و «اولويت ها» دارد.

متن اين گزارش تهيه شده توسط معاونت امور زنان و خانواده، مملو از آمار و توضيحاتي بر خلاف سياست هاي کلي نظام است. به عنوان نمونه در بخشي از اين گزارش آمده است: 

«چالش ها) الف- عدم توازن در حضور زنان و مردان در قدرت و مناصب تصميم گيري: به رغم افزايش کرسي هاي زنان نماينده از ۲۲/۱ درصد در دوره اول، به ۱۳/۳ در دوره نهم، اين نسبت در مقايسه با حضور مردان کماکان بسيار کم است.

استراتژي مقابله: در اين راستا با هماهنگي نمايندگان مجلس به صورت طرح يا از طريق هيات دولت در قالب لايحه، پيشنهاد بررسي ساز و کار لازم براي افزايش تعداد زنان در مجلس و شوراهاي اسلامي شهر و روستا و اصلاح نظام اداري کشور با ارائه برنامه سه ساله و تعيين شاخص کمي براي افزايش تعداد مديران زن در دستور کار دولت قرار دارد. 

ب- عدم توازن مسئوليت خانوادگي و اجتماعي. استراتژي مقابله: ايجاد ساز و کارهاي حمايتي، قانوني، تاسيسي و اصلاحي و سياست هاي مناسب اشتغال به منظور نقش آفريني موثر زنان در عرصه جامعه و خانواده تا زنان بدون دغدغه در هر دو محيط بتوانند نقش متوازن و مژثري داشته باشند».

اين گزارش از وضعيت زنان ايراني و به اصطلاح راهکارهاي مقابله با آن در حالي منطبق با گفتمان غالب غرب در زمينه حقوق زنان و نگاه تک بعدي و جنسيت محور سازمان هاي بين المللي به زن تهيه شده است که، رهبر معظم انقلاب بارها و به صراحت اين گفتمان رايج را غلط دانسته و آن را بر خلاف آموزه هاي بنيادي اسلام دانسته اند. ايشان در سي ام فروردين ماه سال جاري در ديدار زنان فرهيخته و نخبه، فرمودند: «اگر مي خواهيم نگاه ما به مسئله زن، سالم، منطقي، دقيق و راهگشا باشد بايد از افکار غربي در مسائلي نظير اشتغال و برابري جنسي کاملاً فاصله بگيريم».

رهبر انقلاب «برابري جنسي زن و مرد» را از جمله حرفهاي کاملاً غلط غرب دانسته و افزودند: «برابري هميشه به معناي عدالت نيست، عدالت هميشه حق است، اما برابري گاه «حق» است و گاه «باطل». با کدام منطق بايد زنان، که خداوند آنان را از لحاظ جسمي و عاطفي براي منطقه ويژهاي از زندگي آفريده است در عرصه هايي وارد کنيم که آنها را دچار رنج و سختي مي کند؟» ايشان با تاکيد بر نگاه انساني اسلام به مسئله زن تصريح کرده اند: «در بسياري از مسائل از جمله سير مقامات معنوي هيچ تفاوتي ميان زن و مرد وجود ندارد اما قالب ها متفاوت است و اين واقعيت در کنار عرصه هاي مشترک، منطقاً عرصه هاي متفاوتي را نيز به همراه مي آورد».

رهبر انقلاب با انتقاد از زير بناي فکري بسياري از کنوانسيون هاي جهاني با صراحت گفته اند: «اصرار غربيها روي اين زيربناي غلط، جامعه بشري را تباه مي کند، به همين دليل براي دستيابي به نگاه صحيح و متوازن، بايد از اين مباني برحذر بود».

 

۳. وندي شرمن، معاون وزير خارجه آمريکا و مذاکره کننده ارشد آمريکايي در قضيه هسته اي، پس از مذاکرات اخير، اوايل همين هفته در سخناني در موسسه کارنگي، يک انديشکده آمريکايي، به صراحت گفت: «تحريم هاي ايران درباره تروريسم و حقوق بشر به قوت خود باقي خواهد ماند». 

آشکار است که مساله حقوق بشر، پيش و پس از مساله هسته اي، به عنوان يک اهرم فشار عليه جمهوري اسلامي توسط کشورهاي غربي به کار گرفته مي شده و خواهد شد. تصريح شرمن در مراحل پاياني مذاکرات هسته اي هم گوياي اتخاذ چنين رويکردي پس از توافق احتمالي جامع هسته اي است.

در چنين شرايطي، سفر معاون امور زنان رئيس جمهور به همراه تيم صد نفره و اعضاي NGO هاي معلوم الحال به نيويورک، در خور توجه و تامل جدي است. مسئوليت دفاع از حقوق بشر جمهوري اسلامي، بر عهده کميسيون حقوق بشر قوه قضائيه و در نهايت وزارت خارجه است، نه معاون امور زنان رياست جمهوري و اعضاي فيمينيست سازمان هاي غيردولتي.

از آن جا که اين تيم صد نفره در قالب هيات رسمي دولت جمهوري اسلامي به نيويورک سفر مي کند، لازم است قبل از اين که همانند دوره اصلاحات سياه نمايي گسترده ديگري عليه وضعيت زنان ايراني در مجامع بين المللي صورت پذيرد و مداخله بعدي مجلس را در پي داشته باشد، نهادهاي مسئول نسبت به افراد شرکت کننده در اين ميتينگ و محتوايي که قرار است در پنل هاي اين ميتينگ ارائه شود، نظارت پيشيني خود را پيش از عزيمت هيات ايراني به آمريکا اِعمال نمايند، چه ممکن است سندسازي گسترده ديگري عليه وضعيت حقوق بشر جمهوري اسلامي در مجامع بين المللي در راه باشد، آن هم در آستانه اتمام مذاکرات هسته اي و آن هم توسط هيات رسمي ايراني ! اکنون يک بار ديگر سه پاراگراف اول اين يادداشت را بخوانيد!