به گزارش کانون به نقل از خبرگزاری مهر، کلیات لایحه حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار روز بیستم فروردین ۱۴۰۲ در حالی به تصویب رسید که متن این لایحه در دولت دهم تهیه و تصویب آن در دولت سیزدهم نهایی شد.بسیاری از نمایندگان مجلس می‌گویند؛ پیشگیری از سو رفتار علیه زنان، تقویت مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد اتصال بین دستگاه‌ها در حمایت از زنان در برابر آسیب از اهداف کلیدی این لایحه است. همچنین ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده و مهارت افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب دیده از دیگر محورهای این لایحه محسوب می‌شود. اما برخی هم معتقدند این لایحه هنوز جای کار دارد.
«لایحه تأمین امنیت زنان در برابر سو رفتار» لایحه‌ای برای تأمین امنیت جانی زنان بود که مراحل اولیه تدوین آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و پس از مدتی توقف، نهایتاً در سال ۱۳۹۶ در قالب ۵۰ ماده در هیأت دولت به تصویب رسید.
این لایحه که شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی بود، برای جلب نظر رئیس وقت قوه قضائیه به این قوه ارسال شد که با تغییراتی در محتوا و با نام جدید لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان دربرابر خشونت برای تصویب به دولت ارسال شد.
دولت دوازدهم نیز این لایحه را با تغییراتی دیگر و تحت عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و با بررسی‌ها و تغییرات دیگری روبرو شد تا آنکه نهایتاً در بهمن ۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد.
هر چند پس از ۱۲ سال انتظار، با تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» گام مهمی برای تصویب یک قانون حمایتی به نفع زنان برداشته شد اما پس از تصویب کلیات و در زمان بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان، با تصمیم مجلس برخی مواد آن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع و مقرر شد که رسیدگی به این مواد با حضور کمیسیون‌های آموزش، حقوقی، فرهنگی و بهداشت صورت گیرد.
تصویب کلیات این لایحه در شرایطی صورت گرفت که برخی مخالفت‌های جدی با آن وجود داشت، از جمله حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس آن را مغایر با اسلام و موجب سست‌شدن بنیان خانواده توصیف کرد.
