الگوی مطلوب برای تولید کالای ایرانی چیست

استاندارد زندگی کشورهای صنعتی در چند قرن گذشته رشد فراوانی داشته است. شواهد نشان می‌دهد متوسط درآمد سرانه‌ی واقعی در ایالات متحده‌ی آمریکا و اروپای غربی 50 تا 300 برابر بیشتر از مقدار آن در 2 قرن قبل می‌باشد. مثال بارز دیگر از رشد، در وضعیت دو کره قابل مشاهده است. با وجود جدایی این دو کشور در 60 سال پیش و یکسان بودن شرایط اقتصادی دو کشور در آن زمان، اکنون درآمد سرانه‌ی کره‌ی جنوبی 13 برابر بیشتر از همسایه‌ی شمالی خود است. کره جنوبی، یکی از کشورهای (OECD) محسوب می‌شود در حالی که کره‌‌ی شمالی به کمک‌های بین‌المللی برای تأمین نیازهای اولیه‌ی مردم خود و رفع مشکل قحطی مواد غذایی محتاج است.

 

مقایسه‌ی وضعیت دو کره، رشد فزاینده در تولید ملی کشورهای مختلف، پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی و ایستادگی در برابر شرایط مختلف، اهمیت موضوع سیاست‌گذاری اقتصادی در مقوله‌ی رشد را به ما گوش‌زد می‌کند. اما چه عواملی سبب موفقیت کره‌ی جنوبی شده‌اند و آیا سیاست‌گذاران کشور ما هم می‌توانند با الگویی مشابه کره‌ی جنوبی سبب توسعه‌ی اقتصادی کشور شوند؟ در هر صورت، الگوی مطلوب کشور ما چه خواهد بود؟ در این نوشتار به بررسی این موضوعات می‌پردازیم.

 

 

در ادبیات اقتصادی، رشد مداوم و توسعه‌ی پایدار از مفاهیم اساسی توسعه‌ی اقتصادی به شمار می‌آیند.

 

1. استراتژی جایگزینی واردات؛

 

2. استراتژی توسعه‌ی صادرات.این دو تئوری با وجود همه‌ی تفاوت کاربردهایشان یک مفهوم مشترک دارند: «برای توسعه‌ی کشور باید از تولید ملی کشور حمایت شود.» تفاوت این دو تئوری تنها در چگونگی حمایت از تولید داخلی و مدت این حمایت است.

 

 

 

امروزه غول‌های صنعتی و انحصارگرا در بسیاری از صنایع پایه و استراتژیک شکل گرفته‌اند که عمده‌ی بازارهای جهانی را در دست دارند و با توجه به صرفه‌های به مقیاس بزرگ این شرکت‌ها، هیچ محصول داخلی در بازارهای جهانی توان رقابت با محصولات این شرکت‌ها را ندارد. بنابراین برای سودآوری برخی از محصولات باید هزینه‌ی تولید آن‌ها را در کشور پایین آورد تا به تدریج به مرحله‌ی تولید انبوه برسند. برای مثال در کشور چین دولت به کارکنان کارخانه‌ها آموزش رایگان می‌دهد و بدین ترتیب هم بهره‌وری کارگران را بالا می‌برد و هم هزینه‌ی تولید کارخانه‌داران را پایین می‌آورد.

 

در کشور ما نیز می‌توان با مدیریت بهتر منابع، بسیاری از صنایع را مورد حمایت قرار داد. به عنوان مثال می‌توان در ازای اختصاص بخشی از یارانه‌ی آموزشی دانشگاه‌ها به صنعت، در برخی از موارد، آموزش را به مراکز صنعتی و کارخانه‌ها واگذار کرد و بدین ترتیب کارخانه‌ها آموزش کاربردی مورد نیازشان را به دانشجویان می‌دهند و دیگر لازم نیست تا برای تربیت نیروی کار متخصص بودجه‌ای جداگانه صرف کنند. همین طور می‌توان از راه همکاری بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاه‌ها پروژه‌های درسی و پایان‌نامه‌هایی در راستای نیاز‌های صنعت تعریف ‌کنند و به این ترتیب هزینه‌ی بخش تحقیق و توسعه‌(R&D) صنایع پایین ‌آید.

 

 

یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه‌ی کشورهایی مثل کره جنوبی و چین، ایجاد موفقیت‌آمیز خوشه‌های صنعتی در کشورشان بوده است. خوشه‌ی صنعتی به معنای مجموعه‌ای از صنایع کوچک و بنگاه‌های خدماتی است که در یک رشته‌ی صنعتی با تکیه بر مزیت‌های خاص یک منطقه‌ی جغرافیایی سازماندهی شده‌اند. در خوشه‌ی صنعتی تمامی صنایعی که با یک‌دیگر در زنجیره‌ی تولید ارتباط دارند در کنار یک‌دیگر قرار گرفته‌اند.

 

شناسایی مزیت‌های نسبی هر منطقه از کشور و دادن مشاوره و تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اساسی‌ترین ارکان حمایت از تولید ملی شمرده می‌شود که می‌تواند هزینه‌ی تولید و توان رقابت‌پذیری را در صنایع کشور گسترش دهد. به عنوان مثال اگر در یک منطقه، صنایع ذوب آهن، قطعه‌سازی، طراحی و مونتاژ در کنار یک‌دیگر قرار گرفته باشند، به طور حتم از بسیاری از هزینه‌های حمل و نقل و آموزش و ... کاسته می‌شود و هزینه‌ی تولید سرشکن می‌گردد.

 

 

تولید در صنعت مستقل از سایر صنایع و زیرساخت‌های لازم برای توسعه‌ی آن صنعت نیست و در عین حال سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی زیر‌ساخت‌های لازم برای گسترش تجارت آن وظیفه‌ی بنگاه‌های خصوصی نیست. این وظیفه‌ی دولت است که بسترهای لازم را برای شکوفایی یک صنعت در کشور ایجاد کند.

 

 

از مهم‌ترین عواملی توسعه، خلق ایده‌های جدید است. کشورهای توسعه یافته، در بسیاری از محصولات، دارای تجارب بالایی از لحاظ مدیریتی و از لحاظ فنی و بازاریابی هستند و این امر رقابت با‌آن‌ها را دشوار می‌کند. بنابراین یک راه برای توسعه‌ی صادرات و ایجاد بازارهای جدید، سرمایه‌گذاری در ایده‌ها و محصولات جدید می‌باشد. به عنوان مثال تا چند سال پیش، کمتر کسی فکر می‌کرد که روزی شرکت مایکروسافت در زمینه‌ی سیستم عامل رقیبی پیدا کند. در حالی که امروزه در گوشی‌های جدید، سیستم عامل اندروید گوی سبقت را از مایکروسافت ربوده است. ولی تأمین مالی مناسب ایده‌های جدید، یکی ازمشکل‌ترین و پیچیده‌ترین عناصر در فرآیند راه‌اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه است.

 

یکی از راه‌های تأمین مالی طرح‌های کارآفرینانه، سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر[1] است. برای شرکت‌هایی که در مرحله‌ی شکل‌گیری هستند، اکثراً باید از پول خانواده و دوستان استفاده کرد وسپس با رشد شرکت، به سمت سرمایه‌گذاران رسمی‌تر مانند سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر روی آورد. سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، منبع سرمایه برای شرکت‌هایی است که در ابتدای راه تولید هستند. سرمایه‌ی مخاطره‌‌پذیر از آن جهت که کمک به شکل‌گیری، تجاری‌سازی طرح‌ها، ایده‌ها و برنامه‌های کسب و کار می‌نماید و در خدمت طرح‌ها و ایده‌هایی قرار می‌گیرد که تاکنون در بازار تست نشده است، مخاطره‌پذیر نامیده می‌شود.

 

تجربه‌ی کشورهای صنعتی نشان داده است که سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر از عوامل اصلی توسعه‌ی کشورها می‌باشد. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در مرحله‌ی اول به دلیل عدم اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ، توسط دولت انجام می‌شود. در مرحله‌ی دوم پس از توسعه یافتگی کشور و گسترش بازارهای مالی در کشور، این نوع سرمایه‌گذاری نیز توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام می‌شود. اکنون سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر تنها به تهیه‌ی سرمایه‌ها‌ی مالی نمی‌پردازند، بلکه نقش فعالی را نیز در زمینه‌ی تصمیم‌گیری د رشرکت‌ها برعهده دارند.

این امر به دلیل شرایط مخاطرا تجدید می‌باشد که از راه عدم اطمینان وعدم تقارن اطلاعات داخلی وخارجی مشخص می‌شود. سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر در زمینه‌ی تعیین سرمایه‌گذاری و نظارت بر شرکت‌های جدید در بخش خاص یا از بازار و یا در مرحله‌ی خاصی از توسعه‌ی شرکت خبره شده‌اند. تحقیقات در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر نشان داده‌‌است که شرکت‌های با پشتوانه‌ی سرما‌یه‌گذار‌ی مخاطره‌پذیر نقش مهمی را در تجاری نمودن فن‌آوری‌ها ایفا می‌نمایند. سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر تا کنون بیشتر بر (ICT) و بیوتکنولوژی متمرکز شده است.

 

 

الف) سرمایه‌گذاری قبل از ایجاد واقعی محصول یا شرکت؛

ب) سرمایه‌گذاری برای شروع شرکتی در مرحله‌ی اول یا دوم توسعه‌ی آن (به مدت 3 تا 7 سال)؛

پ) سرمایه‌گذاری درشرکتی که فراتر از مرحله‌ی حساس برود و موفق شود؛

 

ت) سرمایه‌گذاری در شرکتی برای آماده شدن جهت جذب سرمایه‌ی عامه‌ی مردم و سهامی عام شدن (به مدت 3 تا 5 سال)؛

ث) سرمایه‌گذاری درشرکتی برای ادغام یا اکتساب مالکیت.

 

سرمایه‌ی خطرپذیر یکی از عمده‌ترین منابع تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک و نوپاست. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌ی لازم برای پروژه‌های نوآورانه را فراهم می‌کنند و به ازای پولی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، در سود آن‌ها شریک می‌شوند. از آنجا که در همان ابتدا مشخص است که سرمایه‌گذاری در شرکت‌های در حال رشد انجام می‌شود و این شرکت‌ها در ابتدا درآمد چندانی ندارند، عمل پر ریسکی محسوب می‌شود. این ریسک به وسیله‌ی بازده بیشتری که از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پر ریسک حاصل می‌شود، جبران می‌گردد. نهادهای مالی که به طور تخصصی در تأمین مالی پروژه‌های با ریسک بالا فعالیت می‌کنند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر یا (Venture Capital Fund) نامیده می‌شوند.

 

سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر یک مکانیزم کاملاً شناخته شده در دنیا برای ایده‌های نوآورانه است که متأسفانه در کشور ما به دلیل مشخص نبودن قوانین، قابلیت اجرا ندارد و لازم است تا مسئولین با رفع موانع حقوقی و حمایت لازم شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر را در کشور ایجاد نمایند. فقط برای اینکه بیشتر به اهمیت سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر پی ببریم، اشاره می‌کنیم که شرکت‌های (Microsoft,Google,Apple,Intel,USB,AT&T) از راه سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر شکل گرفته‌اند.

 

 

 

دو استراتژی جانشینی واردات و استراتژی توسعه‌ی صادرات، برای حمایت از تولید ملی وجود دارد. فرآیندی که «جانشینی واردات» نامیده می‏شود، به طور خلاصه می‌خواهد برای صنعت یا صنایعی از خود کشور، بازاری آماده به وجود آورد، در واقع سیاست جانشینی واردات، سیاستی است که به جای واردات و به ویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالاها و فرآورده‌ها استفاده می‏کند یا صنایع لازم برای تولید داخلی آن‌ها را فراهم می‏آورد.

 

دلایل عمده‌ی اتخاذ این استراتژی از یک سو کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام،‌کسری رو به افزایش تراز پرداخت‌ها و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی معجزه‌آمیز سیاست یاد شده برای صنعتی شدن کشورها بوده است. اما این سیاست دارای نقاط ضعف فراوانی می‌باشد؛ یکی از ایرادهای اساسی این نظریه این است که تحت این سیاست کالاهایی که کشور در آن‌ها مزیت نسبی ندارند و صرفاً با اتکا به حمایت‌های دولت سودده به نظر می‌رسند نیز در داخل تولید می‌شوند و دیگر آن که این سیاست باعث می‌شود تا کشور از مزیت‌های تجارت جهانی محروم شود. در عمل هم کشورهایی مثل پاکستان، کره شمالی و برزیل (دهه‌های60 و 70م.) که این سیاست را در پیش گرفته‌اند، موفق نبوده‌اند.

 

استراتژی توسعه‌ی صادرات به معنای آن است که کالاها و خدماتی را که کشور در آن‌ها برای صادرات مزیت نسبی دارد، شناسایی شود تا با تولید این کالاها و استفاده از صرفه‌های مقیاس در فروش انبوه این کالاها، کشور به سوی توسعه حرکت کند. این استراتژی در عمل در کشورهای ترکیه، چین، کره جنوبی، آرژانتین و مالزی موفقیت خود را ثابت کرده است.

 

 

در راستای حمایت از تولید ملی باید از راه ایجاد خوشه‌های صنعتی و حمایت از شرکت‌‌‌های سرمایه‌گذار مخاطره‌پذیر به گسترش تولید کشور کمک کرد و با شناخت ظرفیت‌های تولیدی، کالاهایی را که در آن‌ها مزیت نسبی داریم را صادر کنیم تا قادر باشیم با ارز حاصل از فروش این کالاها، کالاهایی را که در آن‌ها مزیت نسبی نداریم، وارد نماییم.(*)

  

 

 

 

- مقایسه‌ی استراتژی جایگزینی واردات با استراتژی توسعه‌ی صادرات، سازمان توسعه‌ی تجارت ایران، اداره‌ی کل بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی، اردیبهشت ماه

 

- اسلاید درسی دکتر حسین عبده تبریزی با عنوان «شرکت‌های تأمین سرمایه‌ی مخاطره‌پذیر»

 

- سایت بانک جهانی

 

- فصل اول اقتصاد کلان، دیوید رومر، ترجمه‌ی مهدی تقوی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

 

- کتاب اقتصاد توسعه، مرتضی قره باغیان، نشر نی