از ریل توسعه درون زا خارج نشویم

در خصوص توسعه، نگاه های متفاوت و متعددی وجود داشته است، یکی از این نگاه ها نگاه برون زا و دیگری نگاه درون زا بوده است. در نگاه برون زا اولویت به سازوکارهایی بوده است که معادلات و مناسبات جهانی برای کشورها به ارمغان می آورند و در نگاه درون زا توجه بر مقدورات و محذورات داخلی مورد توجه است. در ماجرای مذاکرات هسته ای و به طور کلی اتفاقاتی که برجام به دنبال خود آورد، نگاه به توسعه و پیشرفت برون زا در اولویت قرار گرفت. موضوعی که به دلیل حساسیت خارجی و آسیب پذیری های داخلی سبب شد تا برجام همان خاصیتی را هم که در چارچوب سیاست های رفع تحریم می بایست داشته باشد، نداشت و تبدیل به سندی کم خاصیت برای ایران شده است.

 

نگاه به توسعه و پیشرفت به عنوان یک امر بیرونی شبیه این است که از بنگاه های خیریه انتظار داشته باشیم که تمام امورات اقتصادی را برطرف کنند بدون اینکه ظرفیت های داخلی مورد توجه قرار گیرد؛ این را در مقیاس یک ملت در نظر بگیرید. اگرچه در عرصه داخلی و در کشورها حس انسان دوستی سبب تشکیل و تداوم بنگاه های خیریه می شود، اما این ماجرا در سطح بین المللی یقینا اتفاق نمی افتد. در فضای بین المللی کشورها متناسب با ظرفیت های داخلی و آن چه برای عرضه به نظام بین الملل دارند دست به بازیگری می زنند.

نگاه های برون زا به توسعه در سال های اخیر بسیار تشدید شده است. این نوع نگاه ها که از تلاش ها برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به منظور اخذ تسهیلات و برخی مزایای اقتصادی ترتیب داده شده بود، مجموعه گفت و گوهایی را بین سازمان های اقتصادی جهانی با ایران در برداشته است که البته هر چند زمان بسیاری را از ایران گرفته و انرژی فراوانی را مصروف داشته، اما لزوما به نتیجه ای خوشایند گفت و گو کنندگان و قائلان به این پیوند بین الملللی منتهی نشده است. نهایت الامر آن چه مشاهده می شود، فضایی است که طی آن صرفا مطالبات سازمان های بین المللی اقتصادی نسبت به ایران در جریان است و این مسیر هیچ گاه به یک اتوبان دو طرفه نرسیده است. تفکر جهانی شدن به همراه گفت و گو ها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، گفت و گوهای انتقادی با اتحادیه اروپا، کانادا و ... فضایی را در کشور به وجود آورده که گویی دولت ها در پرتو این فضا، مسابقه گذاشته اند که جهانی شدن را هر چه سریع تر در ایران به جامعه تجحمیل کرده و اقتصاد ایران را در اقتصاد بین المللی هضم و در هم آمیخته کنند. البته همانطور که اشاره شد در رسیدن به این هدف نیز به موفقیتی نرسیده اند و دلایل آن نیز مشخص است، مشکلاتی که غرب سیاسی با ایران در مسائل منطقه ای و بین المللی، تمرکز بر حقوق بشر، خلع سلاح، کنترل تسلیحات و ... دارد، ایران را برای کشورهای غربی یک هم پیمان غیرقابل اعتماد کرده که این عدم اطمینان مسئله سرمایه گذاری را در ایران هم توسط سازمان های اقتصادی بین المللی و هم توسط دولت های غربی تحت الشعاع قرار داده است. البته بسیاری از این مسائل ساخته ذهن غرب برای مهار ایران به عنوان یک بازیگر تجدید نظر طلب در حوزه بین المللی است.

 

در حالی که همیشه حاکمیت در ایران بر تلاش برای عدم وابستگی به سازو کارهای بین المللی به عنوان یک اصل اقتصادی اجتناب ناپذیر تاکید داشته است، دولت ها در ایران تمایل به حرکتی خلاف جهت آن چه حاکمیت بدان قائل بوده، داشتنه اند. از منظر حاکمیتی ایران یک بازیگر تجدید نظر طلب در نظم سیاسی و اقتصادی بین المللی است که ساختارهای باقی مانده از سیستم دوقطبی و در اختیار معدودی از کشورهای غربی را نمی پذیرد و قایل به بازنگری در ساختارها، سازمان ها و نهادهای برجای مانده ای است که نقش کشورهای کمترپیشرفته در تدوین آن ها نقش حاشیه ای بوده است. در این نوع نگاه حاکمیتی مسئله وابستگی به اقتصاد و سیاست بین المللی، نه تنها نقطه قوت محسوب نمی شود، بلکه برعکس نقطه ضعف نیز بوده و مانع از رسیدن به اهداف بلند مدت است و اگر در تعارض با قوانین عالیه شبیه به قانون اساسی نبااشد، دست کم هیچ پیوندی نیز بین آن ها وجود ندارد. بنابراین حرکت به سمت جهانی شدن و ساختارهای برجای مانده از نظم اقتصادی اقتصاد بازار آزاد و لیبرال کاپیتالیستی متناسب با هدف و موضوع شارح و واضع جمهوری اسلامی نبوده و نیست. اما در عین حال دولت ها در جمهوری اسلامی خصوصا طی دو دهه گکذشته فارغ از این نسبت و عدم همبستگی شدیدا تمنای وصال با شبکه بین المللی سیاست و اقتصاد را داشته و دارند.

 

این موضوع در حالی در ایران و توسط دولت ها مورد توجه قرار می گیرد، که در نظام بین الملل، کشورها در حال سوق به ملی گرایی به صورت دومینو هستند. نگاهی به اتفاقاتی که در اروپا در حال رخ دادن است، بخصوص آنچه در انگلیس رخ می دهد، به همراه آن چه در فرانسه در حال رخ دادن است و همچنین آمریکای ترامپ، نشان دهنده این است که کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در حال حرکت از سمت تعاملگرایی و رویکردهای همگرایانه به سمت حمایت گرایی از تولید و بازار داخلی از یک سو و دوری از چندجانبه گرایی در حوزه سیاسی از دیگر سو هستند. در زیر به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد.

 

اتحادیه اروپا که تجلی و نماد همگرایی در سطح منطقه ای و بین المللی است بیش از 6 دهه پیش و با ابتکار اتحادیه زغال و فولاد اروپا به وجود آمد، موجودی که با پیمان ماستریخت تبدیل به اتحادیه فعلی شد که کشورهای اروپایی را در خود جای داده است. اتحادیه اروپا بر اساس اصول اقتصادی از بین بردن تعرفه های تجاری، سیاست پول واحد و سایر شاخص های اقتصادی به وجود آمده بود، برجسته ترین نماد همگرایی در حوزه اقتصادی و سیاسی بین المللی بوده است. این اتحادیه نه تنها مثال مشابهی نداشته و ندارد، بلکه به سمبل همگرایی نیز مشهور بوده است.

در سالهای اخیر اتفاقاتی در اتحادیه اروپا در حال رخ دادن است که این اتحادیه را به سمت واگرایی سوق می دهد. سیاست های اتحادیه اروپا و طرح های ریاضتی که برای کشورهای کمتر پیشرفته ای شبیه به یونان، ایرلند شمالی و برخی کشورهای دیگر اتحادیه در پیش گرفته شده است سبب شده تا کشورهای عضو این اتحادیه گمان کنند سیاست های اتحادیه ماهیتی تبعیض آمیز دارد و مانع از رشد یکسان کشورهای عضو می شود. اعتراضات نخست در یونان شروع شد، کشوری که طرح های دیکته ای اتحادیه در آن سبب شده بود تا وام های کلان در حوزه تامین مالی نیز نتواند پوششی برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی موجود در این کشور شود و اقتصاد این کشور را با ورشکستگی مواجه کرده بود. بعد از آن اسپانیا، ایتالیا، ایرلند شمالی و سایر کشورهایی که از سیاست های ریاضتی تحمیلی از ناحیه اتحادیه در رنج بودند، بانگ اعتراض سر دادند و به همین واسطه شرایطی را برای اتحادیه به وجود آوردند که مسائل مربوط به تحدیدهای اقتصادی را با اعانه های مالی جبران کند. اما این سیاست ها نیز نتوانست مشکل کشورهای آسیب دیده را حل کند و این کشورها نسبت به شرایط اقتصادی خویش و سایر کشورهای قدرتمند عضو اتحادیه اعتراضاتی سر دادند. بریتانیا، فرانسه و آلمان که سه قطب ثروتمند و قدرتمند این اتحادیه هستند سه متهم اصلی سیاست های تبعیض آمیزی بودند که کشورهای کمتر توسعه یافته در جریان اعتراضات خود نسبت به اتحادیه اروپا و سیاگست های مالی و پولی آن به آن ها اعتراضاتی را سر می دادند. در سوی دیگر این ماجرا جریانهای تندروی راستگرا در این سه کشور که شرایط اتحادیه را برای خود سودآور نمی دیدند بانگ جدایی از اتحادیه را سر دادند. به عبارتی شاهد موج معکوس واگرایی در اتحادیه اروپا بوده ایم.

ابتدا استقلال از اتحادیه اروپا توسط کشورهای کمتر قدرتمند شبیه یونان سر داده می شد. به گونه ای که یونانی ها در جریان انتخابات پیش نخست وزیری را برگزیدند که سیاست های ضد اتحادیه و استقلال گرایانه داشت، اما با این حال بعد از به دست گرفتن قدرت و با اعطای برخی از تسهیلات توسط اتحادیه اروپا سیاست های یونان مجددا در ریل همگرایی با اتحادیه اروپا قرار گرفت.

 

بعد از این شاهد موج معکوس واگرایی بوده ایم، به گونه ای که این بار کشورهای توسعه یافته اتحادیه یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان ابتدا در ابعاد اجتماعی قائل به جدایی از اتحادیه بوده اند و سپس در حوزه سیاسی و در سطح نخبگان سیاسی وارد این فاز شدند، مسئله ای که در شرایط فعلی می توان آن را مشاهده کرد. انگلیس و فرانسه از موج های اجتماعی جدایی از اتحادیه اروپا خارج شده و وارد موج سیاسی شده اند که نمود آن را در انگلیس با برگزیت و در فرانسه (همانگونه که در کشمکش های انتخاباتی و سیاسی انتخابات ریاست جمهوری مشاهده شد) با فرگزیت مشاهده کردیم، این موضوع در انگلیس به نتیجه رسید و برگزیت اینک در حال اجراست، اما در فرانسه با موفقیت منتهی نشد و فرگزیت به شکست انجامید، دست کم با شکست مارین لوپن به شکست گرائیده است. در آلمان نیز این فضا در قاموس اعتراضات اجتماعی که موسوم به اعتراضات راستگرایان افراطی است، مشاهده شد، موضوعی که هنوز وارد موج سیاسی نشده است. بنابراین همانطور که مشاهده می شود در اتحادیه اروپا به عنوان سمبل همگرایی در سطح منطقه ای و شاید متسامحانه در سطح بین المللی، شاهد شکل گیری امواج اجتماعی و سیاسی واگرایی و تلاش برای رسیدن به مدل ملی گرایانه توسعه در ابعاد متفاوت آن بوده ایم. موضوعی که نشان دهنده این است که جهان و خصوصا اتحادیه اروپا به عنوان سمبل همگرایی از جهانی شدن اقتصاد و بازار آزاد در حوزه تولید و توزیع ثروت و کالا در حال حرکت به سمت ملی گرایی در ابعاد متعصبانه آن است.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که با نام برگزیت (Brexit) نام نهاده شده است به جریانی گفته می شود که پس از همه پرسی 23 ژوئن سال 2016 که در بریتانیا انجام شد بیش از 17 میلیون نفر بر عدم حضور این کشور در اتحادیه اروپا اصرار داشتند. این همه پرسی در حالی به نفع طرفداران جدایی از اتحادیه اروپا به پایان رسید که مخالفان این جریان 16 میلیون رای را در سبد خود گذاشته بودند، اما با این حال جنبش خروج از اتحادیه اروپا به نتیجه مثبت رسید و بدین ترتیب بنا شد که تا نهایتا 31 مارس 2019 میلادی این جدایی به سرانجام رسیده باشد. آغاز رسمی خروج از اتحادیه 29 مارس عنوان شده است.

 

این جنبش که به ملی گرایی جدید نیز یا نئوناسیونالیسم مشهور است عده ای از تحلیلگران را بر آن داشته که دوران همگرایی و جهانی شدن به سر آمده و کشورها به دنبال دست یافتن به منزلت ملی و جایگاه انحصاری برای خود هستند. برگزیت نشان دهنده این است که ساختارهای منتهی به نظام اقتصادی بین المللی که در آن کشورهای وابسته به مکانیسم های بین المللی برای هدایت اقتصاد ملی خویش هستند، کارایی خود را در کشورهایی که ریشه و منبع اقتصاد بین المللی بوده اند، از دست داده اند و بیم این را در اتحادیه اروپا به وجود آورده که سایر کشورها از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا و ... نیز از این اتحادیه خارج شده و بانگ جدایی سر دهند. هر چند اقدام به همه پرسی و متعاقبا آغاز فرآیند رسمی خروج از اتحادیه اروپا سبب شده است که بسیاری از کشورهایی که پیمان وحدت با انگلیس دارند از جمله ایرلند شمالی، اسکاتلند، ولز و جبل الطارق خواهان جدایی از بریتانیا و الحاق به اتحادیه اروپا شوند، اما آن چه در ابتدای امر مهم است این است که انگلیسی ها سازو کار تحمیل سیاست های اقتصادی و مشی سیاسی اتحادیه اروپا به عنوان مرجع اقتصادی خود را قبول نداشته و به دنبال رسیدن به یک ملی گرایی هستند. کار به جایی رسید که مجله معروف اکونومیست در تیتر خود بیان زد «یک شکاف فجیع» اتفاق افتاده است.

 

^{[1]. مارین لوپن، نامزد انتخاباتریاست‌جمهوری فرانسه می گفت در صورت پیروزی در انتخابات، در مورد خروج فرانسه ازاتحادیۀ اروپا همه‌پرسی برگزار می‌کند. لوپن، رهبر حزب راست‌گرای جبهه ملی فرانسه، در یک سخنرانی انتخاباتی گفت سؤال این نیست که آیا فرانسه از اتحادیه اروپا خارج می‌شود یا خیر، بلکه سؤال این است که این کار را «چه زمانی و تحت چه شرایطی» انجام می‌دهد. نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، یورو (پول واحد اروپا) را مرده‌ای متحرک خوانده بود و افزود اگر رئیس‌جمهور شود به دنبال برگزاری همه‌پرسی فرگزیت (خروج فرانسه از اتحادیۀ اروپا)، «تمام توافقات اروپایی» را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار خواهد داد. لوپن با اشاره به همه‌پرسی برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا) گفته بود «در این مسیر (خروج از اتحادیۀ اروپا)، ما اولین کشوری نیستیم که این کار را انجام می دهد و آخرین کشور نیز نخواهیم بود.»[2]}یکی از افرادی که شدیدا از برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اظهار مسرت کرد «مارین لوپن» نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بود که در رقابت از امانوئل مکرون شکست خورد. وی که زمام جریان راست گرای افراطی را در دست داشت، به دنبال استقلال و جدایی از اتحادیه اروپا بوده است. لوپن که مشهور به ترامپ فرانسه نیز شده بود، تلاش داشت سیاست های افراطی ملی گرایانه ای را پیش کشد. مارین لوپن، رهبر حزب راست گرای افراطی و البته ضد اسلام جبهه ملی فرانسه در واکنش به برگزیت بیان داشته بود «این یک پیروزی برای آزادی است. همان‌طور که سال‌ها تقاضا داشتم اکنون لازم است که همین همه پرسی در فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا برگزار شود.» بدین ترتیب همین فرآیند با کشمکش ها در فرانسه بر سر انتخابات در این کشور آغاز شد. هر چند فرانسوی های قائل به ماندن در اتحادیه اروپا هجمه های فراوانی را علیه وی به راه انداختند و وی را متهم به فساد مالی و ... کردند ولی وی پیشقراول جریانی شد که هدف خود را خروج از اتحادیه اروپا بر شمرد و معتقد بود که این فرآیند فعلی نه تنها انتفاع فرانسه را در بر نداشته است بلکه سبب این شده که فرانسه در جریان اتحادیه اروپا پاسوز شود. فرگزیت نام جریانی بود که دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که در آوریل سال 2017 برگزار شد به عنوان شعار انتخاباتی خود برگزیدند. مارین لوپن و فرانسوا اسولینو، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، خواهان خروج این کشور از اتحادیه اروپا (فرگزیت) بودند

 

اشاره به اینکه آخرین کشوری نیستیم که از اتحادیه جدا خواهد شد، برای مقامات اروپایی که قائل به برجسته بودن نقش اتحادیه بوده اند، بسیار هزینه زا بود و آن ها از این موضوع بیم داشتند و دارند که نکند این موضوع در کشورهای دیگر نیز اتفاق بیفتد. به تعبیر مارین لوپن یورو تبدیل به یک مرده متحرک شده است و مقامات اتحادیه گریزی نیز از مواجهه با شرایط وخیم پیش روی اتحادیه به عنوان نماد همگرایی منطقه ای و سمبل نهادی که تجویزات ساختاری را در دستور کار خود قرار داده بود، ندارند. سخنان والتر اشتاین مایر رئیس جمهور آلمان که گفته بود این نتایج غمبار است و این روز را به عنوان روز غمبار اتحادیه و انگلیس هر دو بر شمرده بود و سخنان مارتین شولتسرئیس پارلمان اتحادیه اروپا که بیان داشته بود که خروج انگلیس سبب خروج احتمالی کشورهای دیگر نخواهد شد، به هیچ وجه تمنای به استقلال را در کشورهای عضو اتحادیه از بین نبرده و فرانسه نمودی از این تمنای به سمت استقلال و قرار نگرفتن ذیل تجویزات و دستورات اتحادیه اروپا و سوق به سمت ملی گرایی بود، موضوعی که مشخص نیست دوباره چه زمانی تبدیل به خبر یک رسانه های اروپایی و فرانسوی می شود.

 

در همین ماجرای بیانیه دونالد ترامپ در خصوص قدس که طی روزهای اخیر منتشر شد و جنجالی را در سطح بین المللی به وجود آورد، یک مورد دیگر از ناهمنوایی بین سران اتحادیه اروپا به وجود آمد و آن سخنان «میلوش زمان» رئیس‌جمهور جمهوری چک بود. زِمان از رویکرد کشورهای اروپایی در برابر موضع «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در زمینه انتقال پایتخت این کشور در اسرائیل از تل‌آویو به قدس انتقاد کرد. و با ترسو خطاب کردن کشورهای اروپایی گفت که اروپایی‌ها با چنین اقداماتی زمینه عملکرد افراط‌گرایان را فراهم می‌کنند. این سیاستمدار 73 ساله در حالی چنین موضع‌گیری داشت که پیش از این از انتقال سفارت کشورش در اسرائیل به قدس حمایت کرده بود. موضوعی که سبب بر آشفتن مقامات اتحادیه اروپا از جمله فدریکا موگرینی شده بود که تلاش کرد رفتار زِمان را تصحیح کرده و چنین مخابره کند که صدای واحدی از اتحادیه به گوش می رسد. با این حال جنجال مواضع رئیس جمهور چک یک بار دیگر سیاست های واگرایانه در اروپا را برجسته کرد.

 

سیاست های پراگ در خصوص موضوع قدس، یک بار دیگر مسئله واگرایی در اروپا را یادآوری کرده و سبب شد تا نگاه به این اتحادیه به مثابه یک موجودیت واحد وجود نداشته باشد. در این خصوص فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص گفته برخلاف اعلام روز پنجشنبه میلوش زمان رئیس جمهوری چک برای جابجایی سفارت آن کشور در سرزمین های اشغالی، لوبومیر زائورالِک، وزیر خارجه این کشور اروپایی به من قول داد که برخلاف اظهارات زِمان، این سفارتخانه همچنان در تل آویو باقی می ماند. تصمیم جدید دولت جمهوری چک نشان می دهد که موضع آنها به هیچ وجه با موضع آمریکایی ها همسو نیست و آنها از سیاست های کلی اتحادیه اروپا تبعیت می کنند.

 

سخنان زِمان، وزارت امور خارجه چک و فدریکا موگرینی در حالی مطرح می شود که دو سیاست کاملا متناقض با هم پی گیری می شود یکی سیاست رئیس جمهور چک و دیگری اتحادیه اروپا و وزارت خارجه چک که بر ماندن سفارت چک در تل آویو تاکید داشته اند، با این حال این موضوعی نیست که در اینجا مورد توجه است، به عبارت دیگر موضوع این نیست آیا سفارت چک به قدس منتقل می شود یا خیر، موضوع پتانسیل واگرایی است که در اتحادیه اروپا به وجود آمده است. انگلیس، فرانسه، چک، یونان و ... به نظر می رسد اتحادیه اروپا را به عنوان یک موجود یک پارچه و واحد به رسمیت نشناخته اند یا دست کم هنوز منافاتی بین منافع اصولی آن ها و مواضع اتحادیه به وجود نیامده است تا دست به انتخاب بزنند.

این ها نتایج میل به واگرایی در اتحادیه اروپا بوده است. اگر چه اتحادیه اروپا در موضوع برجام سیاستی همنوا با آمریکا را پی گیری نکرده است، و در این خصوص سیاست عقلانی را پیش کشیده است، اما میل اتحادیه اروپا به واگرایی سبب شده است تا این اتحادیه مسیر روشنی را در خصوص همگرایی پیش روی نداشته باشد.

 

به نظر می رسد میل به واگرایی یا ملی گرایی در کشورهای مختلف رو به فزونی است. کنار هم قرار دادن بسیاری از وقایعی که در عرصه بین المللی ترتیب داده شده است و به وجود آمده است، نشان دهنده این است که امواج ملی گرایی خصوصا در مسائل اقتصادی و سیاسی در حال تشدید است. حال در این فضا سخن گفتن از التزام به پیوستن به سازوکارهای جهانی به عنوان پیش شرط توسعه یافتگی چندان عقلانی نمی نمایاند. در حالی که نهضت اجتماعی – سیاسی بین المللی در حال حرکت به سمت ملی گرایی های افراطی و جدایی از مکانیسم و ساختار تجارت جهانی است، در ایران برخی از افکار و نهادهای وابسته به سیستم فکر نئولیبرالی کینزی در حال حرکت شتابان اقتصاد و متعاقب آن سایر ساختارهای کشور به سمت جهانی شدن و الحاق به سیستم اقتصادی برجای مانده از برتوون وودز هستند. مبحثی که می توان نمود آن را در مباحث و گفت و گوهای انتقادی دولت هاشمی رفسنجانی با اتحادیه اروپا از یک سو و گرایش به سمت پرسش و پاسخ ها با سازمان تجارت جهانی به عنوان مرجع اقتصادی برجای مانده از مکانیسم لیبرال سرمایه داری سابق در عرصه بین المللی از دیگر سو و در تمام دولتهای بعد از دهه هفتاد هجری شمسی مشاهده کرد. پیچیدن نسخه جهانی برای اقتصاد ایران به همراه پیچیدن پیوست های فرهنگی با سازو کار اقتصاد بین المللی است، مقوله ای که نتایج آن را در کشورهایی شبیه به آمریکای لاتین به خوبی می توان مشاهده کرد. اما با این حال نیز اقتصاد جهانی در حال ترک برداشتن است. نگاهی به اتفاقاتی که در اروپا به خصوص در جریان یکی دو سال اخیر در حال رخ دادن است، نشان دهنده این است که کشورها از سیستم و سازوکار بین المللی اقتصاد لیبرالی با تجویزات بین المللی بازار آزاد و حذف تعرفه ها، در حال حرکت به سمت ملی گرایی افراطی در کشورهایی شبیه به انگلیس (در قالب خروج از اتحادیه اروپا؛ موسوم به برگزیت) و آن چه در فرانسه ممکن بود به مرحله ظهور برسد (در قالب رقابت های انتخاباتی راستگرایان افراطی به رهبری مارین لوپن؛ موسوم به فرگزیت یا خروج از اتحادیه اروپا) هستند. این روند اگرچه منتهی به شکست ملی گرایان افراطی در فرانسه نیز شد و حتی اگر منجر به ساز جدایی اقمار بریتانیا از جمله ایرلند شمالی، ولز، اسکاتلند و ... از انگلیس و تقلا برای پیوند و الحاق مجدد به اتحادیه نیز شود، چیزی از ناکامی سازوکار اتحادیه در جلوگیری از واگرایی کشورها و تلاش برای تجویز سیستم اقتصادی ای که با اتحادیه زغال و فولاد پی ریزی شده بود کم نخواهد کرد. بنابراین در فضایی که اتحادیه اروپا به عنوان مرجع سیاست های دستوری و تجویزی برای اعضایش در معرض شدیدترین موج ملی گرایی قرار گرفته است، این موضوع که ایران به سمت جهانی شدن؛ (یعنی همان دستورالعمل شکست خورده از منظر قائلان به این مدل اقتصادی)، در حال حرکت است، نشان دهنده این است که درک مناسبی از سازوکارهای اقتصاد بین المللی در ایران وجود ندارد.

یکی از دستاوردهای برجام برای اقتصاد کشور همین بود که این نگاه به توسعه برون زا را در محک آزمون قرار داد. موضوعی که می توان آن را در تجربیات وابستگی اقتصادی و ناکامی در برآورده کردن نیازهای اولیه اقتصادی بانک ها در عرصه بین المللی آن را مشاهده کرد. سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار بوریس جانسون که بیان داشت برجام حتی نتوانسته مشکل بانکی سفارت ایران در لندن را برطرف کند، یکی از محک های بسیار مهم در خصوص همین ناکامی چشم دوختن به مدل اقتصادی توسعه برون زا بوده است.

 

 

[2] http://www.presstv.ir/DetailFr/2017/03/03/512872/Marine-Le-Pen-vows-to-hold-referendum-on-leaving-EU-if-elected