به گزارش سایت خبری تحلیلی کانون به نقل از خیرگزاریها , یاسر جلالی- شش ماه پیش بود که در قضیه تبادل ۵۰۰۰ میلیاردی جیسون رضائیان، مهره پرارزش آمریکایی‌ها که در تور «سپاه» گرفتار شده بود، طرف ایرانی مذاکره، به اتکای ابتکار و اقدام «سپاه»، چند شرط دیگر را روی میز گذاشت که خیلی به آنها پرداخته نشد.
یکی از اجزای بسته تبادل رضائیان، خارج شدن دو بانک سپه و شعبه بین‌المللی آن، سپه اینترنشنال، از فهرست تحریم‌های سازمان ملل بود که این خبر در رسانه‌ها ضریب کمتری پیدا کرد.
شاید بتوان اقدام اخیر بانک سپه تازه رهانده شده از تحریم، در اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل، علیه یکی از بخش‌های «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را مدل جدیدی از قدرشناسی به حساب آورد!
توقف پروژه تحریم داخلی؟
بعد از توافق هسته‌ای یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اعلامی دولت، گسترش تعاملات بانکی در حوزه بین‌المللی و هموار کردن تبادلات بین بانکی میان ایران و کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی بود و در همین راستا ایران بعد از سال‌ها تصمیم گرفت به FATF بپیوندد.
گروه ویژه اقدام مالی هدف خود را مبارزه با پول‌شویی و تروریسم می‌داند و در همین راستا و در پوشش آن هر گونه فعالیت بانکی گروه‌های مقاومت و آزادیبخش جبهه مقاومت را ممنوع کرده است. از ابتدا یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان و فعالان اقتصادی از پیوستن ایران به این گروه اجبار به تحریم نهادهای داخلی کشور از طریق پیوستن به این کنوانسیون بود و دولتی‌ها همواره در پاسخ از پایبندی به قانون اساسی و رعایت ملاحظات خبر می‌دادند.
حتی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم تأکید کرده بود: شرط ایران در این‌باره این بود که فقط آنچه که در چارچوب قانون اساسی ایران قابل پذیرش باشد، مورد قبول و تأیید ما خواهد بود و مسوولان ایرانی به نحو شایسته از حقوق ملت ایران در این کارگروه حمایت خواهند کرد.
طی چند روز گذشته نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که در آن بانک‌های ملت و سپه اعلام کرده بودند امکان پرداخت تسهیلات به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء را نخواهند داشت. حالا بر خلاف ادعای اعضای دولت پروژه خودتحریمی رسماً کلید زده شده بود و نهادهای داخلی تحت تحریم آمریکا نمی‌توانستند حتی از خدمات بانک‌های داخلی هم استفاده کنند. اتفاقی که واکنش علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری را هم در پی داشت و در اظهار نظری صریح، گفت: توافق FATF به صلاح کشور نیست. زیرا آن کسی پیروز نهایی است که بتواند مقاومت را ادامه دهد و اگر کسی در مقابل این نوع تحریم‌ها ایستادگی نکند و ضعف نشان دهد، بازنده خواهد بود و طرف مقابل پیروز می‌شود.
ولایتی تأکید کرد: ما ملزم به این نیستیم که هر آنچه نهادهای مالی بین‌المللی به ناحق در مورد مسوولان جمهوری اسلامی ایران تصمیم می‌گیرند را اجرا کنیم و به هیچ وجه این کار درست نیست. هدف دستگاه‌های بین‌المللی محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از امکانات مالی و تسهیلات بین‌المللی اقتصادی است که به نوعی تحریم و محدود کردن جمهوری اسلامی ایران و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود و نباید از آنها تبعیت کنیم. ما باید با این نوع تحریم‌ها و محدود سازی‌ها مبارزه کنیم نه اینکه از آن تبعیت کنیم و در آن جهت حرکت کنیم.
در اظهار نظری دیگر، غلامعلی حداد عادل، مشاور مقام معظم رهبری هم در واکنش به توافق FATF به خبرگزاری فارس، گفت: مسلماً چنین محدودیت‌هایی قابل اجرا نیست. مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند و دولت هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌داند طبعاً نمی‌تواند غیر از این عمل کند.
حتی نمایندگان مجلس هم بعد از کلید خوردن پروژه خودتحریمی، از استیضاح احتمالی وزیر اقتصاد خبرداده‌اند. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه گفته است: نمایندگان به نیابت از مردم ایران با هر کسی که بخواهد سرکشی در زندگی مردم و حساب‌های آنها را دنبال کند برخورد خواهند کرد. اگر نیاز باشد سؤال یا استیضاح وزیر اقتصاد را به جریان خواهیم انداخت.
فواد ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز قرارداد FATF را فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون عنوان کرده و می گوید: کاپیتولاسیون صرفاً ایجاد مصونیت برای اتباع آمریکایی در ایران بود که اگر یک فرد آمریکایی خطایی می‌کرد سیستم قضایی ما نمی‌توانست با آن برخورد کند اما این قرارداد به مراتب بدتر و فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون است، چرا که حداقل در آن اقدام سیستم قضایی کشورمان عامل اجرای اوامر آمریکا نبود و فرد خاطی حداقل بدون محاکمه از کشور خارج می‌شد.
به گزارش فارس، وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که با قرارداد FATF سیستم حکومتی ما عامل اجرای طرف مقابل می‌شود و ما دچار خود تحریمی نهادهایی همچون سپاه و وزارت دفاع می‌شویم که کار آنها تامین امنیت کشور است و این از نظر آمریکا مطلوب نیست و در این توافق دولت ایران موظف می‌شود با آنها برخورد کند؛ متاسفانه این فاجعه دستپخت دوستان در وزارت خارجه است که استقلال کشور را دچار خدشه می‌کند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس نیز تاکید می کند: تن دادن به قرارداد FATF اقتدار و امنیت ملی را نشانه رفته است. آنها با این عمل انقلابی‌گری را به گروگان می‌برند و از این بابت ملت ما را به دلیل تحریم داخلی تحقیر می‌کنند.مردم و رهبری قطعا اجازه چنین تحقیری را نخواهند داد.
برجامی که قرار بود مبدأ رفع تحریم اشخاص و نهادها باشد تا جایی پیش‌رفته که خود به پروژه افزایش تحریم‌ها تبدیل شده و اینجاست که می‌توان پرسید اصولاً توافق برجام برای چه اهدافی انجام شد؟
حالا با اظهار نظرهای صریح عضو هیأت نظارت بر برجام و سخنان حدادعادل و خبر بررسی توافق FATF در شورای عالی امنیت ملی، به نظر می‌رسد از تجربه برجام استفاده شده و زنگ خطر این پرونده در آغاز راه به صدا درآمده است و اکنون باید منتظر بود و دید که با هوشیاری سیاسیون و کارشناسان آیا پروژه تحریم درونی بسته خواهد شد؟
