این جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور اسلامی هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده است.
«آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد».
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در چند شبکه تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وبسایت‌ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس در ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد.
حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰هزار ریال) حقوق بگیرد.
پیشینه پرداخت حقوق‌های کلان غیرمتعارف به سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد. در آن سال وزیر صنایع و معادن وقت، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع مطابقت داد. در بانک صنعت و معدن از آن تاریخ، پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد.
"م.ح"، معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی از اولین کسانی بود که در موج اخیر فیش حقوقی او منتشر شد. بر اساس فیش منتسب به او آقای "ح" در اسفند ۱۳۹۴، ۸۷ میلیون تومان دریافتی داشت. مطابق این فیش او چند صد میلیون تومان وام هم دریافت کرده بود. بیمه مرکزی اعلام کرد بخش زیادی از آنچه به آقای "ح" و دیگر مدیران این نهاد داده شده «معوقات» بوده، با این حال با تغییر رئیس بیمه مرکزی مرتضی حسنی عقدا از مقام خود برکنار شد..
انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و ارقام بسیار درشت آن شگفتی و انتقاد بسیاری را برانگیخت. اختلاف دریافتی‌ها در فیش‌های حقوقی آنقدر زیاد بود که واکنش‌های منفی زیادی را در رسانه‌ها و افکار عمومی موجب شد. این فیش‌های حقوقی نشان می‌داد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بود.
آن‌گونه که خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵خبر دادند، صفدر حسینی رئیس وقت صندوق توسعه ملی ایران ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ شده بود. به‌عبارت دیگر حسینی در سال ۱۳۹۴ جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق بعلاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کرده است
انتشار اخبار دریافتی‌های ع.ص مدیر عامل بانک رفاه کارگران، توسط یک سایت خبری به جنجال و مباحث فراوانی پیرامون حقوق و مزایای مدیران انجامید. در خرداد ۱۳۹۵ سایت خبری دانا اسناد از دریافتی‌های گسترده در این بانک و هیئت مدیره و مدیر عامل آن منتشر ساخت. مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.
پس از دیدار رهبر معظم انقلاب با هیئت دولت در در ۲ تیر ماه سال ۱۳۹۵ مبنی بر پیگیری و برخورد با مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کردند، گفته شد که علی صدقی از کار برکنار شده و نیز ادعا شد ۲۴۰ میلیون تومان از حقوق و مزایای خود را مسترد کرده است. آقای صدقی کمی بعد خبر برکناری خود را تکذیب کرد.]
اما صدقی تمام این ادعاها را رد کرد و گفت برگه منشتر شده یک صورتحساب بانکی و گردش حساب در مدتی طولانی است، نه یک فیش حقوقی؛ ولی ضمن رد امکان وجود حقوق ۲۰۰ میلیون تومانی در هر بانکی، گفت که از آنجا که بانک رفاه یک بانک خصوصی است وزیر اختیار عزل مدیر عامل آن را ندارد. وی گفت که از منتشر کنندگان اخبار کذب شکایت خواهد کرد
در پی افشای فیش‌های حقوقی منتشر شده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک تجارت، روابط عمومی این بانک در اطلاعیه‌ای نسبت به فیش‌های حقوقی منتشر شده واکنش نشان داده و اعلام کرد که فیش حقوق مدیرعامل این بانک نشان می‌دهد که مدیر عامل برای مدت بیست و یک ماه ۷۱۰ میلیون تومان حقوق خالص دریافت کرده است. همچنین برابر اسناد منتشر شده، مدیرعامل بانک در سال ۹۳ یک میلیارد تومان هم تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد یک درصدی از بانک تجارت دریافت کرده که ۴۵ برابر حقوق ماهیانه او است.
خبرگزاری تسنیم این ادعا را علیه مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی مطرح کرد که حقوق ماهانه‌ای بالاتر از ۵۰ میلیون تومان می‌گرفته است. او همچنین متهم شد که وام ۵۰۰ میلیون تومانی بدون بهره گرفته است. یک فیش حقوقی که از آقای شهیدزاده منتشر شد نشان می‌داد که حقوق او در فروردین ۹۵، ۱۱ میلیون تومان بوده است.
در پی رسوایی دریافت حقوق و مزایای نامتعارف، سیامک دولتی مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بازنشستگی خود را به مسئولان بانکی کشور اعلام کرده است.
حمید رسایی این ادعا را علیه حسین هاشمی، استاندار تهران مطرح کرد که تحت عنوان مأمور از شرکت آسکوتک (شرکت تابعه ایمیدرو مستقر در آلمان) ماهیانه معادل ۶۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. استانداری تهران گفت آقای هاشمی ماهانه ۱۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد
خبرگزاری فارس می‌گوید ۵۰ نفر از مدیران شرکت‌های نفتی در ایران حقوق ماهانه‌ای بیشتر از ۵۰ میلیون تومان می‌گیرند.
سایت «تابناک» خبری در خصوص دو برابر شدن پاداش و حق حضور برخی مدیران ایران‌خودرو در سال ۹۴ منتشر کرد که برای این سال، «مبلغ ۳ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال به عنوان حق حضور و پاداش هیئت مدیره» این شرکت در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۳، دقیقاً ۲ برابر شده است
در کنار افشاگری‌هایی که علیه مدیران دولتی انجام شد، شماری از چهره‌های محافظه‌کار مثل احمد توکلی از دریافتی‌های بالای پزشکان و مدیران وزارت بهداشت انتقاد کرده‌اند. آنها می‌گویند درآمد پزشکان در دوره حسن روحانی بیش از اندازه بالا رفته است.
از رهبر معظم انقلاب اسلامی گرفته تا سران سه قوه و رئیس جمهوران پیشین و مدیران رده بالای کشوری و لشکری خواستار مقابله جدی با این پدیده شدند و خواهان عزل و برکناری و برگرداندن مبالغ دریافتی شدند بدون آنکه نقش خود در بوجود آمدن پدیده‌ای که در زمان مسئولیت ایشان شکل گرفته را بپذیرند.
روز چهارشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۵ رهبرانقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت به موضوع افشای حقوق‌های مدیران دولتی اشاره کرد و خواستار برخورد با پرداخت حقوق‌های نجومی شد. رهبر معظم جمهوری اسلامی در عین حال تأکید کرد که تعداد چنین مدیرانی «کم» است و اکثر مدیران «پاک دست» هستند.
رهبر معظم انقلاب در نماز عید فطر بار دیگر بر پیگیری پرونده «حقوق‌های نجومی» تأکید کرده و پرداخت و دریافت چنین دستمزدهایی را «نامشروع و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» ارزیابی کرد. ایشان همچنین رواج «تجمل و اشرافی‌گری» در جامعه ایران را علت بروز چنین پدیده‌ای دانست.رهبر انقلاب با تأکید بر «پیگیری و برخورد قاطعانه با این پدیده زشت» توصیه کرد مسئولان باید «مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است را در دستور قرار بدهند.» ایشان هشدار داد که «چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود».
با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری در نماز عید فطر مبنی بر حقوق‌های نجومی که به گونه‌ای در روزهای اخیر کام مردم را تلخ کرده است، باید گفت : ایشان این کار را کاری غیرمنصفانه و ظالمانه دانستند و آن را یک گناه عنوان کردند.
موضوع فیش های حقوقی هیچگونه جریان سیاسی به دنبال خود ندارد، و تمامی پول هایی که از صندوق دولت رفته باید به نظام برگردد.
این حقو‌ق‌ها را گرفتند محکوم و از کار برکنار شوند زیرا به نوعی در حکومت اسلامی خیانت به بیت‌المال کردند. این اقدام نوعی بی‌اعتمادی در جامعه به وجود آورده و در استای بدبینی به نظام از آن بهره‌برداری کردند و چه بسیار مسئولانی در کشور وجود دارد که دلسوزانه و با حقوق‌های پایین در حال خدمت هستند و آن‌وقت این افراد از اذهان عمومی را تشویش کردند.
