پانزده دیماه ۹۳ بود که هاشمی رفسنجانی به اظهار نظر در خصوص سیاست های اقتصادی خویش در دولت سازندگی در دهه هفتاد پرداخت و گفت:
در دوران سازندگی با استفاده از سیاست خارجی درست و همکاری مجلس با منابع داخلی و با وام‌هایی که از خارج گرفتیم، بسیاری از طرح‌های زیربنایی کشور را ساختیم.
آنچه در دهه هفتاد توسط تکنوکرات های کارگزار در اقتصاد کشور رخ داد اخذ سرمایه خارجی در قالب وام های متعدد بود که به بیش از ۴۰ میلیارد دلار در آن مقطع زمانی رسید در حالیکه میانگین درآمد نفتی دولت پنجم و ششم، ۳۰ میلیارد دلار بوده است. دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ار فاینانس و وام های خارجی به عنوان اهرم‌های مالی برای راه انداختن و سرعت بخشیدن به پروژه‌ها در داخل کشور استفاده کرد. البته دادن این وام ها از سوی بانک های بزرگ غربی، با شرط پیاده سازی سیاست های تعدیل اقتصادی میسر بود که دولت هاشمی رفسنجانی برخلاف برنامه اول توسعه، این سیاست ها را بدون بستر و بومی سازی در کشور اجرا نمود. یکی از نتایج اجرای این سیاست ها کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی گردید. نگاهی به کارنامه دولت هاشمی رفسنجانی نشان می دهد از سال ۶۸ که دولت سازندگی با ریاست جمهوری وی روی کار آمد تا پایان آن در سال ۷۶، قیمت ارز حدودا ۴ برابر شده و از ۱۲۰ تومان در سال آغازین این دولت، به ۴۷۸ تومان در سال پایانی عمر هشت ساله آن رسید.
نتیجه این سیاست اقتصادی از سوی دولت کارگزار در دهه این شد که میزان بدهی های خارجی کشور به دلیل بالا بودن حجم فعالیت های عمرانی افزایش یافت. دولت وقت به منظور اجرای برنامه‌های خود، نیازمند اعتبارات بسیار بیشتری بود و کاهش ارزش ریال بر میزان این نیاز می‌افزود، در نهایت در سال ۱۳۷۴، کشور شاهد قفل شدن سیستم اقتصادی خود، عدم توانمندی برای پاسخ گویی به بدهی خارجی خود و افزایش روز افزون این بدهی با اضافه شدن بهره های آن و در نهایت تورم ۴۹.۵ درصدی بوده که موجب اعتراض های شدید اجتماعی کشور و تجمعات مردمی در مشهد و قزوین و اسلامشهر گردید.
دقیقا همین سیاست های اقتصادی دهه هفتاد که توسط نخبگان اقتصادی کارگزاران در کشور پیاده شد و منجر به تورم و فرو رفتن کشور به معضلات بزرگ اقتصادی و شکاف بزرگ طبقاتی در کشور گردید هم اکنون در دولت روحانی در حال پیاده سازی است. برای اثبات این ادعا می توان به بخشی از سخنرانی حسن روحانی در ۲۷ و ۲۹ دیماه سال جاری اشاره نمود.
حسن روحانی در روز اجرای برجام در ۲۷ دی امسال در صحبت های خود در مجلس شورای اسلامی از سیاست های اقتصادی دولت خود در پسا برجام گفت و از جذب سرمایه گذار خارجی با عنوان اولویت اول نام برد. روحانی در این روز اظهار داشت:
در سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به درستی بر نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد تأکید شد و اصولاً هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغال‌زا بود اما دستیابی به رشد ۸ درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
در مجموع جهت‌گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده بهینه از منابع ارزی است.
وی همچنین دو روز بعد در ۲۹ دی در همایش " اجرای برجام؛ فصل نو در اقتصاد ایران" صحبت از رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده کرد که لازمه آن نیز ورود سرمایه خارجی به کشور است. وی در این همایش در این خصوص اذعان داشت:
اگر می‌خواهیم برای جوان بیکار اشتغال ایجاد کنیم به یک رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز داریم و اگر بخواهیم رشد ۸ درصدی داشته باشیم و تمام امکانات داخلی به میدان بیایند به سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم و کارآفرینان و بخش خصوصی کشور باید سرمایه خارجی را جذب کند و دولت هم باید به سهم خود، سرمایه و تکنولوژی بیاورد.
حرکت روحانی به سمت سیاست های اقتصادی دهه ۷۰، تنها به دو سخنرانی وی در دیماه امسال ختم نمی گردد، بلکه دقیقا چند روز بعد، روحانی در سفری به ایتالیا و فرانسه در قراردادهایی برای واردات کالاهای اروپایی، موفق شد ۵۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم در قالب فاینانس (وام خارجی ) دریافت نماید. بعبارتی دیگر دولت روحانی در یک سفر اروپایی ۵۱ میلیارد دلار کالا بصورت قسطی خریداری نمود این در حالیست کل درآمد نفتی کشور بر اساس گزارش دیوان محاسبات از میعانات نفتی و گازی در سال ۹۳، ۴۲ میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلار بوده است و روحانی در دومین سال ریاست جمهوری خود بیش از درآمد نفتی سال اول اقدام به دریافت وام خارجی نمود و اگر همین روند در دریافت تسهیلات خارجی در سال های آتی دولت یازدهم ادامه پیدا کند، میانگین میزان استقراض خارجی کشور بیش از میانگین درآمد نفتی کشور خواهد شد و دوباره می بایست انتظار همان نتایجی که در سال ۱۳۷۳ در کشور رقم خورد و تورم را به نرخ ۴۹.۵ درصد رساند را در سال آتی شاهد باشیم.
حسن روحانی بجای عبرت گیری از نتایجی که سیاست های غلط اقتصادی حزب کارگزاران در کشور به بار آورد، مجددا با یک نگاه حزبی؛ همان افرادی که موجب شکل گیری تورم ۴۹.۵ درصدی، فسادهای بزرگ اقتصادی و فاصله شدید طبقاتی شدند را در دولت خود روی کار آورد و نمی توان غیر از آن روندی که در دهه ۷۰ در کشور حاکم گردید را انتظار داشت. کافیست نگاهی کوتاه به سوابق مدیران ارشد و تصمیم گیران اقتصادی دولت یازدهم انداخت.
به هر حال نتیجه سیاست اداره کشور با قرض خارجی بجای تحریک و سوق دادن سرمایه های داخلی به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده در کشور آن خواهد شد که کشور برای ده ها سال چنان به بانک های خارجی بدهکار خواهد شد که اگر تمامی دارایی کشور را هم بفروشیم باز هم بدهکار خواهیم بود.
