طرح فروش اقساطی کالاهای داخلی با تسهیلات 10 میلیون تومانی قرار بود با هدف رفع رکود و خالی کردن انبار کارخانه‌های داخلی انجام شود و دولت آن را در قالب بسته خروج از رکود اعلام کرد. این اتفاق در اواسط مهرماه امسال افتاد ولی با گذشت سه ماه و نیم از آن زمان، هنوز اجرایی نشده است.
تأخیر در اجرای طرح فروش اقساطی کالا، علاوه بر اینکه مردم را برای خرید لوازم خانگی منتظر نگه داشته و رکود بازار را تشدید کرده است، باعث دل بریدن تولیدکنندگان از این طرح شده و وعده‌های امروز و فردای دولت، آنها را با سردرگمی روبرو کرده است.
در این میان، فروشندگان لوازم خانگی نیز بیکار نماندند و در رقابت با دولت و طرح فروش کالاهای داخلی، از فردا طرحی را اجرایی می‌کنند که بر اساس آن لوازم خانگی داخلی و خارجی با اقساط 10 ماهه و سود بانکی 10 درصد به مشتریان عرضه خواهد شد.
این در حالی است که در طرح دولت، فروش لوازم خانگی با اقساط 12 ماهه و سود بانکی 12 درصد پیش‌بینی شده است. هرچند ابتدا قرار بود مدت بازپرداخت اقساط 18 ماه باشد ولی بعداً این مدت به 12 ماه کاهش یافت.
* 10 روز از آخرین وعده بانک مرکزی گذشت اما خبری نشد
طبق اعلام بانک مرکزی قرار بود بانکها و مؤسسات اعتباری کشور بر اساس درخواست دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای کارکنان و بازنشستگان حائز شرایط از تاریخ 19 دی‌ماه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر کنند.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، کارکنان رسمی و پیمانی سازمان‌های فوق که حداکثر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه آنها معادل 15 میلیون ریال است و همچنین بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که حداکثر مستمری تعهدنشده آنها ماهانه 15 میلیون ریال است، مشمول طرح دولت می‌شوند.
سقف اعتبار این کارت‌ها حداکثر معادل چهار برابر حقوق و مزایای تعهدنشده ماهانه (سقف گواهی کسر از حقوق) متقاضی است و تضمین بازپرداخت اقساط صرفاً از طریق گواهی کسر از حقوق و بدون نیاز به تضامین و وثایق دیگر انجام می‌شود.
به این ترتیب در شرایطی که قرار بود کارت‌های اعتباری از 19 دی‌ماه توسط بانکها صادر شوند، هنوز هم خبری از اجرای طرح نیست و تولیدکنندگان همچنان بلاتکلیف هستند.
* دیوار بلند واردات مقابل تولیدات داخل
در این وضعیت، توزیع کنندگان کالا که در ابتدای مطرح شدن اجرای طرح دولتی فروش اقساطی کالا تلاش زیادی برای گنجاندن لوازم خانگی وارداتی در این طرح کردند، پس از آنکه نتوانستند موافقت نهایی دولت برای تخصیص تسهیلات به کالاهای خارجی را جلب کنند، به فکر اجرای طرحی در رقابت با طرح دولتی فروش اقساطی کالاهای داخلی افتادند و قصد دارند لوازم خانگی خارجی را در کنار تولیدات داخلی به صورت اقساطی عرضه کنند.
برخی تولیدکنندگان معتقدند در فروش اقساطی کالا، فروش محصولات وارداتی بیشتر مورد استقبال قرار خواهد گرفت تا کالاهای داخلی.
یک تولیدکننده در توضیح دلیل این موضوع به فارس می‌گوید: با توجه به اینکه واردات کالاهای خارجی از طریق کارت بازرگانی و توسط افراد متفرقه صورت می‌گیرد که برای فروش آن فاکتور رسمی صادر نمی‌شود.
وی ادامه می دهد: در چنین خرید و فروشی الزامی برای ارائه مشخصات به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد و در نتیجه این نوع معاملات قابل ردیابی نیستند.
به گفته وی، در خرید و فروش کالاهای داخلی امکان فرار مالیاتی وجود ندارد و افزایش یا کاهش قیمت‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیست.
این تولیدکننده، بالا بودن سود فروش محصولات وارداتی نسبت به کالاهای داخلی را از دیگر دلایل تمایل فروشندگان به عرضه کالاهای خارجی عنوان کرد و گفت: با وجود شعارهای دولت مبنی بر حمایت از تولیدات داخل و اقتصاد مقاومتی، تأخیر در اجرای طرح دولت باعث آسیب دیدن صنعت داخل شده و بازار کارخانه‌ها راکدتر از قبل شده است.
در هر حال به نظر می‌رسد دولت عزم چندانی برای اجرای طرح فروش اقساطی لوازم خانگی داخلی ندارد و بر خلاف طرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی که به فوریت اجرایی شد، برنامه خاص و زمان‌بندی شده‌ای برای اختصاص تسهیلات به فروش لوازم خانگی داخلی وجود ندارد و تولیدکنندگان و مردم همچنان باید به مذاکرات بانک مرکزی و وزارت صنعت چشم بدوزند.
منبع:فارس
تأخیر در اجرای طرح فروش اقساطی کالا، علاوه بر اینکه مردم را برای خرید لوازم خانگی منتظر نگه داشته و رکود بازار را تشدید کرده است، باعث دل بریدن تولیدکنندگان از این طرح شده و وعده‌های امروز و فردای دولت، آنها را با سردرگمی روبرو کرده است.
در این میان، فروشندگان لوازم خانگی نیز بیکار نماندند و در رقابت با دولت و طرح فروش کالاهای داخلی، از فردا طرحی را اجرایی می‌کنند که بر اساس آن لوازم خانگی داخلی و خارجی با اقساط 10 ماهه و سود بانکی 10 درصد به مشتریان عرضه خواهد شد.
این در حالی است که در طرح دولت، فروش لوازم خانگی با اقساط 12 ماهه و سود بانکی 12 درصد پیش‌بینی شده است. هرچند ابتدا قرار بود مدت بازپرداخت اقساط 18 ماه باشد ولی بعداً این مدت به 12 ماه کاهش یافت.
* 10 روز از آخرین وعده بانک مرکزی گذشت اما خبری نشد
طبق اعلام بانک مرکزی قرار بود بانکها و مؤسسات اعتباری کشور بر اساس درخواست دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای کارکنان و بازنشستگان حائز شرایط از تاریخ 19 دی‌ماه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر کنند.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، کارکنان رسمی و پیمانی سازمان‌های فوق که حداکثر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه آنها معادل 15 میلیون ریال است و همچنین بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که حداکثر مستمری تعهدنشده آنها ماهانه 15 میلیون ریال است، مشمول طرح دولت می‌شوند.
سقف اعتبار این کارت‌ها حداکثر معادل چهار برابر حقوق و مزایای تعهدنشده ماهانه (سقف گواهی کسر از حقوق) متقاضی است و تضمین بازپرداخت اقساط صرفاً از طریق گواهی کسر از حقوق و بدون نیاز به تضامین و وثایق دیگر انجام می‌شود.
به این ترتیب در شرایطی که قرار بود کارت‌های اعتباری از 19 دی‌ماه توسط بانکها صادر شوند، هنوز هم خبری از اجرای طرح نیست و تولیدکنندگان همچنان بلاتکلیف هستند.
* دیوار بلند واردات مقابل تولیدات داخل
در این وضعیت، توزیع کنندگان کالا که در ابتدای مطرح شدن اجرای طرح دولتی فروش اقساطی کالا تلاش زیادی برای گنجاندن لوازم خانگی وارداتی در این طرح کردند، پس از آنکه نتوانستند موافقت نهایی دولت برای تخصیص تسهیلات به کالاهای خارجی را جلب کنند، به فکر اجرای طرحی در رقابت با طرح دولتی فروش اقساطی کالاهای داخلی افتادند و قصد دارند لوازم خانگی خارجی را در کنار تولیدات داخلی به صورت اقساطی عرضه کنند.
برخی تولیدکنندگان معتقدند در فروش اقساطی کالا، فروش محصولات وارداتی بیشتر مورد استقبال قرار خواهد گرفت تا کالاهای داخلی.
یک تولیدکننده در توضیح دلیل این موضوع به فارس می‌گوید: با توجه به اینکه واردات کالاهای خارجی از طریق کارت بازرگانی و توسط افراد متفرقه صورت می‌گیرد که برای فروش آن فاکتور رسمی صادر نمی‌شود.
وی ادامه می دهد: در چنین خرید و فروشی الزامی برای ارائه مشخصات به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد و در نتیجه این نوع معاملات قابل ردیابی نیستند.
به گفته وی، در خرید و فروش کالاهای داخلی امکان فرار مالیاتی وجود ندارد و افزایش یا کاهش قیمت‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیست.
این تولیدکننده، بالا بودن سود فروش محصولات وارداتی نسبت به کالاهای داخلی را از دیگر دلایل تمایل فروشندگان به عرضه کالاهای خارجی عنوان کرد و گفت: با وجود شعارهای دولت مبنی بر حمایت از تولیدات داخل و اقتصاد مقاومتی، تأخیر در اجرای طرح دولت باعث آسیب دیدن صنعت داخل شده و بازار کارخانه‌ها راکدتر از قبل شده است.
در هر حال به نظر می‌رسد دولت عزم چندانی برای اجرای طرح فروش اقساطی لوازم خانگی داخلی ندارد و بر خلاف طرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی که به فوریت اجرایی شد، برنامه خاص و زمان‌بندی شده‌ای برای اختصاص تسهیلات به فروش لوازم خانگی داخلی وجود ندارد و تولیدکنندگان و مردم همچنان باید به مذاکرات بانک مرکزی و وزارت صنعت چشم بدوزند.
منبع:فارس
ارسال نظر
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها