گزارش كيهان از نقد ونسيه 27 ماه هيجان توافق شيريني آدامسي!چه داديم و چه گرفتيم؟
در حالي که سرعت فزاينده دولت يازدهم براي اجراي تعهدات هسته اي حتي طرف غربي را به اعجاب وا داشته، آمريکايي ها علاوه بر تحميل فشارهاي مختلف به بهانه هاي واهي، قصد دارند تا با اجراي ناقص و نيم بند برجام، علاوه بر حفظ ساختار تحريم ها، راه نفوذ خود را در ايران هموار کنند.
دولت يازدهم با شعار تدبير و اميد و با وعده هاي فراوان پيرامون حل مسئله هسته اي ظرف سه تا شش ماه، در خرداد سال 92 به روي کار آمد و بلافاصله از تير ماه همان سال وزارت خارجه را مسئول آغاز مذاکرات هسته اي با غرب کرد و گفت وگوها آغاز شد. ماحصل دور نخست گفت وگوهاي هسته اي دولت تدبير و اميد با کشورهاي موسوم به 1+5 توافق موقت يا همان توافق ژنو بود. خروجي اين توافق براي ايران اين بود که در مجموع 7 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي بلوکه شده خود را در بانک هاي خارجي دريافت کرد ولي در برابر امتيازاتي که به طرف غربي واگذار شد اين رقم قابل اعتنا نبود. پس از توافق ژنو، به دليل موقت بودن اين توافق از بهمن ماه همان سال دور جديد مذاکرات ايران و غرب آغاز شد، مذاکراتي که پس از حدود 20 ماه در 23 تير سال جاري به بار نشست و امروز در افکار عمومي به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک يا برجام شناخته مي شود.
در طي دو سال و نيمي که دولت يازدهم با طرف غربي پاي ميز مذاکره بر سر مسئله هسته اي نشست نه تنها تحريم هاي ظالمانه اي که از قبل بر ايران تحميل شده بود لغو نشد بلکه طرف غربي با گستاخي و جسارت هر چه تمام در حين مذاکرات هسته اي بر تعداد و حجم تحريم هاي جمهوري اسلامي ايران افزود.
توافق ژنو در 3 آذر 92 حاصل شد ولي تنها چند روز بعد از آن طرف غربي نه تنها نرمشي در لحن و فحواي کلامش ايجاد نشد بلکه با کاربرد لفاظي هاي قبل نشان داد که سر سازش با ايران ندارد. اين چرخش ادبيات در طرف غربي توسط برخي از رسانه ها در کشور مسکوت ماند. برخي از روزنامه هاي اصلاح طلب با سروصداي زياد در تلاش بودند تا اين توافق ژنو را يک پيروزي بزرگ و منحصر به فرد در تاريخ هسته اي معرفي کنند. روزنامه «گسترش» فرداي روز توافق موقت با تيتر «تحريم ها ترک خورد» به استقبال اين توافق رفت. روزنامه روزان از اين توافق به عنوان «معامله قرن» ياد کرد و روزنامه آرمان در تيتر يک خود چنين آورد «بايد به ظريف مدال داد». البته اين تيترها تنها گوشه اي از هياهوي رسانه اي زنجيره اي ها براي بزرگ نمايي اين توافق بود.
تحريم، فرداي روز توافق ژنو
در همين حال که برخي سرخوشانه در ايران مشغول بزم به مناسبت توافق ژنو بودند در 15 آذر 92 دانکن هانتز عضو کميته نيروهاي مسلح کنگره گفت: فکر مي کنم اگر ما مجبور باشيم ايران را بزنيم نبايد با نيروي زميني عمل کنيم بلکه بايد اين کار را با استفاده از بمب هاي اتمي تاکتيکي انجام دهيم تا آنها را براي يک يا سه دهه به عقب برانيم. در 16 آذر همان سال نيز اوباما دوباره از گزينه حمله نظامي استفاده کرد: اگر ايران به توافقنامه هسته اي پايبند نماند تحريم ها را افزايش مي دهيم و آمادگي براي گزينه نظامي هم وجود دارد. سه روز بعد در 19 آذر نيز وزير امور خارجه آمريکا جان کري گفت: اگر ايران هر بخشي از اين توافقنامه را نقض کند، همه پيشرفت ها متوقف مي شود و آمريکا مي تواند به صورت نظامي پاسخ دهد.
در تاريخ ۸ آذر ۹۲، يعني کمتر از يک هفته بعد از امضاي توافق ژنو، اتحاديه اروپا، نام شرکت مديريت ساخت نيروگاه هاي هسته اي ايران و ۱۶ شرکت کشتيراني را به فهرست شرکت هاي ايراني تحت تحريم اين اتحاديه افزود. سيد عباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه در اين باره گفت: اولاً توافقنامه هنوز اجرايي نشده است و ثانياً چنين اقدامي در چارچوب اجراي تحريم هاي گذشته ارزيابي مي شود و به معناي وضع تحريم جديد نيست. چند روز بعد در تاريخ ۲۱ آذر ۹۲ و در حالي که تيم کارشناسان ايراني و تيم غربي در وين مشغول بررسي امور مربوط به اجرايي شدن توافق ژنو بودند، وزارت خزانه داري آمريکا نيز نام شرکت ها و افرادي را به تحريم هاي خود افزود. ماري هارف، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا گفت: آنها [مقامات ايراني] اين را مي دانستند.
طرف هاي غربي در حين مذاکرات ژنو و وين هرگاه اراده کردند ايران را با تحريم هاي جديد مواجه کرده و هر بار نيز دولتمردان و هيئت مذاکره کننده حتي حداقل مواضع را نيز در برابر اين تحريم ها اتخاذ نکرد و همين امر باعث گستاخي شديدتر آمريکايي ها شد.
صداي روس ها هم درآمد
۱۷ بهمن ۹۲ و تنها چند روز پس از آغاز مذاکرات وين، افراد و شرکت هايي به ليست تحريم هاي آمريکا افزوده شدند. جالب اينجاست که سخنگو و مسئولان وزارت خارجه از کنار اين ماجرا عبور کردند اما وزارت خارجه روسيه با صدور بيانيه شديداللحني، اين اقدام را نقض مستقيم توافقنامه هسته اي ژنو و نقض قوانين بين المللي خواند.
مماشات وزارت خارجه در برابر تحريم ها و تهديدات آمريکا کار را به جايي کشاند که طرف آمريکايي براي اولين بار در تاريخ 35 ساله انقلاب اسلامي از ورود نماينده ايران در سازمان ملل جلوگيري کرد. حميد ابوطالبي که از طرف رئيس جمهور، که قول داده بود حرمت و کرامت را به پاسپورت ايراني بازگرداند، به عنوان نماينده جديد ايران در سازمان ملل انتخاب شده بود، به بهانه حضور در تسخير لانه جاسوسي از ورود به مقر سازمان ملل منع شد. دولت ايالات متحده در روز جمعه ۲۲ فروردين ۱۳۹۳ به صورت رسمي اعلام کرد که کنگره اين کشور ورود آقاي ابوطالبي به خاک آمريکا را ممنوع کرده است.
کاروان تحريم هاي غرب و آمريکا در حين گفت وگوهاي هسته اي به همين جا ختم نشد بلکه در 7 شهريور 93 ديويد کوهن معاون وزير خزانه داري آمريکا از تحريم جديد آمريکا عليه ايران پرده برداري کرد و گفت: تصميم واشنگتن عليه بيش از 25 شرکت و فرد که مظنون به همکاري در جهت توسعه برنامه هسته اي و کمک به دور زدن تحريم ها توسط ايران هستند، نشان دهنده تداوم عزم ما در جهت اقدام عليه هر کسي، در هر جايي که تحريم ها را نقض مي کند است.
بعد از توافق وين (برجام) نيز رسانه هاي اصلاح طلب دست از تمجيد و تملق برنداشتند و همان وضعيتي که پس از توافق موقت شاهد بوديم در اين روزنامه ها تکرار شد و با تيتر هماهنگ «آماده باش براي جشن هسته اي به استقبال اين توافق رفتند»؛ توافقي که در همان حين تنظيم اسنادش در غرب در حال نقض بود و در مجلس نمايندگان آمريکا مشغول اعمال تحريم هاي جديد بودند.
شمارش معکوس برجام ماراتن تحريم هاي کنگره
گذشته از تحريم هاي کوچک و بزرگي که در حين مذاکرات و در دوران دوسال و نيم روي کار آمدن دولت يازدهم غربي ها به بهانه هاي مختلف عليه ايران اعمال کردند، در آستانه اجراي برجام به نظر مي رسد که شيطنت ها همچنان ادامه دارد و طرح هاي مختلف تحريمي براي ايران از سوي آمريکايي ها در نظر گرفته مي شود و يکي از پر سر و صداترين آنها در روزهاي اخير نيز قانون محدوديت سفر به ايران بود که توسط رئيس جمهور آمريکا نيز به امضا رسيد. باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا با امضاي لايحه بودجه سال جاري اين کشور، محدوديت هاي تازه براي ورود به اين کشور را هم به عنوان بخشي از قانون بودجه تاييد کرده است.
ماجراي اين قانون ضد ايراني به اين صورت است که مجلس نمايندگان آمريکا روز ۸ دسامبر (۱۷ آذر) طرحي را تصويب کرد که محدوديت هاي تازه اي را براي شهروندان ۳۸ کشور که در حال حاضر بدون ويزا به آمريکا سفر مي کنند، در نظر مي گيرد. بر اساس فصل ۲۰۳ از متن بودجه سال آينده آمريکا - که بعد از تصويب سنا و امضاي اوباما به قانون تبديل شده - اگر شهروندان اين ۳۸ کشور در پنج سال گذشته به سوريه، عراق يا کشورهاي حامي تروريسم از نظر وزارت خارجه آمريکا (ايران، سودان و سوريه) سفر کرده باشند، نمي توانند مانند گذشته بدون ويزا وارد آمريکا شوند. به علاوه کساني که تابعيت دوگانه اين کشورها را هم دارند، از جمله ايراني هايي که شهروند کشورهاي معاف از ويزا مانند بريتانيا، استراليا يا فرانسه هستند، بايد با اجراي قانون تازه براي سفر به آمريکا درخواست ويزا کنند.
بعد از هسته اي موشک ها حربه تحريم مي شوند
اين طرح در واقع رسماً مانع از ورود هرگونه سرمايه گذار غربي به ايران مي شود و دست تجار و شرکت هاي مالي و صنعتي را براي ورود به اقتصاد ايران مي بندد و علاوه بر اين طرح مذکور زنگ هشداري بود براي کساني که کورکورانه هنوز معتقدند که اعمال تحريم ها در کنگره آمريکا از سوي چند سناتور و نماينده افراطي جمهوري خواه است چرا که قانون اخير ضدايراني مجلس نمايندگان آمريکا با 407 راي مثبت و تنها 19 راي منفي به تصويب رسيد و اين به معناي اتفاق نظر نمايندگان جمهوري خواه و دموکرات در زمينه تحريم و تحديد جمهوري اسلامي ايران است.
از طرفي چند روز پيش در 17 ماه جاري جان کربي سخنگوي وزارت خارجه آمريکا گفت: هيچ يک از بندهاي توافق هسته اي ميان ايران و 1+5، آمريکا را از اعمال تحريم هاي جديد به علت پيشبرد برنامه موشکي ايران بازنمي دارد.
اين اظهارنظرها از سوي آمريکايي ها در حالي ادامه دارد که خبرهاي منتشر شده حاکي از آن است که آمريکا به دنبال محدوديت هاي جديد تري است و قانون گذاران آمريکايي چند طرح ضد ايراني ديگر را نيز مطرح کرده و در حال بررسي آنها هستند و جديدترين بهانه آنها نيز برنامه هاي موشکي ايران قلمداد مي شود.
اين طرح ها شامل طرح عدم تحمل اقدامات تروريستي، خاتمه برنامه تسليحات هسته اي ايران قبل از تخفيف تحريم ها، طرح تحريم و جلوگيري از موشک هاي بالستيک ايران است که مجلس نمايندگان آمريکا بعد از تصويب طرحي که اختيارات دولت براي رفع تحريم هاي ضدايراني را کاهش مي دهد به دنبال تصويب و اجراي اين سه طرح ضد ايراني است.
توطئه غربي-عربي نفتي ضد ايران
فراسوي خط و نشان هاي تحريمي و اعمال محدوديت هايي که غرب به رهبري آمريکا بر جمهوري اسلامي طي مدت حدودا سه ساله مذاکرات هسته اي دولت يازدهم با 1+5 وارد کرده است در چند ماه اخير شاهد خروش موج توطئه اي جديد در زمينه قيمت نفت هستم؛ توطئه اي که حتي وزارت نفت را نيز به صدا درآورد. کاهش روزافزون قيمت نفت در چند ماه اخير نشان از اين توطئه فاحش غربي- عربي دارد که از اين روزنه با سست کردن درآمدهاي مالي کشور بتوانند زيربناي اقتصاد ايران را تضعيف و از اين جمهوري اسلامي کشوري تابع در جهت اعمال سياست هاي خود بسازند که به همه سازهاي غرب برقصد. دولت يازدهم در سال 92 در حالي عرصه مديريت کشور را به دست گرفت که هر بشکه نفت به طور متوسط 100 دلار معامله و روانه بازارهاي مصرف مي شد ولي از زماني که روند گفت وگوهاي هسته اي با 1+5 شتاب گرفت با افت بي سابقه قيمت نفت مواجه شده ايم به نحوي که هر بشکه نفت با قيمتي زير 28 دلار به بازارهاي جهاني عرضه مي شود. البته اين وضعيت به طور بارزي توسط آمريکا و عربستان براي ناکامي جمهوري اسلامي در زمينه توسعه اقتصادي مديريت مي شود. در واقع هدف از اين توطئه پليد اين است که شرايطي را به وجود آورده اند که حتي فرداي روز اجرايي شدن برجام نيز اتفاقي در اقتصاد ايران رخ ندهد.
طرف آمريکايي حتي در اين روزها که به ادعاي خودشان حدود يک هفته تا اجراي برجام مانده دست از تحريم برنداشته اند و در حالي که ايران با سرعت توقف ناپذير در حال اجراي تعهدات خود و آخرين مراحل آن يعني خارج کردن قلب رآکتور اراک است، مجلس نمايندگان آمريکا طرح هاي جديدي براي تحريم عليه ايران پيشنهاد و تصويب مي کند.
اکنون زمان اعمال فشار است!
«کوين مک کارتي»، رهبر اکثريت جمهوري خواه در مجلس نمايندگان آمريکا گفت: حاميان و مخالفان برجام در کنگره، خواستار وضع تحريم هاي جديد عليه ايران هستند. او از نمايندگان دو حزب خواست براي تحريم ايران متحد شوند. وي ادامه داد: «جمهوري خواهان و دموکرات ها مي دانند که لازم است ما همين حالافشار روي ايران را آغاز کنيم.»
روزنامه وال استريت ژورنال نيز در گزارشي از افزايش فشار نمايندگان دموکرات آمريکايي به باراک اوباما رئيس جمهوري آمريکا براي اقدام عليه ايران در زمينه آزمايش موشکي اين کشور خبر داد. اين گزارش افزود: هم نمايندگان دموکرات و هم نمايندگان جمهوري خواه آمريکايي معتقدند که براي حفظ اعتبار آمريکا در توافق هسته اي، کاخ سفيد بايد تحريم هايي را عليه ايران بعد از انجام دو آزمايش موشکي که اخيرا انجام شد اعمال کند و آن را پيش ببرد. اين روزنامه در ادامه افزود: مجلس نمايندگان آمريکا روز چهارشنبه در زمينه طرح جمهوري خواهان براي دشوار کردن رفع تحريم ها عليه ايران راي گيري مي کند. اين طرح که خواستار دشوار کردن رفع تحريم هاي آمريکا عليه ايران است روز پنجشنبه هفته گذشته در کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان به تصويب رسيد و براي راي گيري مجدد، به صحن اصلي مجلس ارجاع داده شد.
اين روند در حالي است که دولت يازدهم بي اعتنا به تحريم هاي رو به افزايش آمريکا ضد ايران با سرعتي وصف ناپذير که حتي باعث اعجاب خود آمريکايي ها نيز شده در حال اجراي مو به موي تعهدات خويش است.
وبگاه اينترنتي کنگره آمريکا «هيل»، با نقل خبر خروج قلب رآکتور اراک نوشت: ايران با سرعتي فراتر از حد انتظار در حال اجراي تعهدات خود تحت سند «برجام» است. اين پايگاه اينترنتي با اشاره به پايان عمليات خروج قلب رآکتور اراک نوشت: «پيشرفت ايران، (در اجراي برجام)، سريع تر از آن چيزي است که تحليلگران انتظار داشتند.»
رفتار دولت يازدهم در اجراي تعهدات هسته اي حتي غربي ها را به اين نکته سوق داده که شائبه انتخاباتي بودن و تاثيرگذاري اين رفتار بر انتخابات هاي اسفند ماه سال جاري را در نظر گرفته اند. سرعت عمل دولت يازدهم در اجراي تعهدات، حريف را نيز به تعجب وا داشته در حالي که حريف نه تنها کوچکترين تلاشي براي اجراي تعهدات خود نمي کند بلکه حتي تحريم هاي جديدي بر حجم تحريم هاي جمهوري اسلامي اضافه مي کند و صرف نظر از آنها بازي هاي جديدي از جمله اعمال توطئه نفتي و همچنين پيش کشيدن مسئله موشکي را نيز مطرح کرده است.
آگاهي از اين شائبه توسط طرف آمريکايي و سرعت عمل دولت براي اجراي تعهدات باعث خواهد شد تا طرف غربي فرداي روز اجراي برجام با تعليق و يا لغو بخش کوچکي از تحريم ها شيريني آدامس گونه اي را به ايران عرضه کند به اين معنا که با رهاسازي بخش اندکي از تحريم ها هم پايگاه جرياني را که مورد حمايت خويش است در افکار عمومي محکم تر کرده و راه آنها را براي ورود به مجلس همواره مي کند و هم اينکه با حفظ بخش اعظم ساختار تحريم ها، توان هسته اي ايران را از بين مي برد. يعني طرف غربي قصد دارد تا با تزريق لذتي آني و لحظه اي در فرداي روز اجراي برجام پايگاه و راه نفوذ خود را با حفظ تحريم ها در ايران هموارتر کند.
□
روزنامه كيهان، شماره 21254 به تاريخ 23/10/94، صفحه 1 (صفحه اول)
