اخیرا پیامی در شبکه‌های اجتماعی با این مضمون رد و بدل می‌شود که قبلا در مسکن مهر با پول یک پراید مردم خانه دار می‌شدند، اما با طرح اخیر دولت، کم کم باید پول یک خانه را بدهیم تا صاحب یک پراید اقساطی شویم!
به گزارش مسیرآنلاین واقعیت این است که طرح مسکن مهر چارچوبی بسیار ساده داشت: اگر متقاضی دارای زمین نبود، دولت زمین لازم برای ساخت مسکن بدون اینکه مالکیت آن را منتقل نماید، تامین می‌کرد؛ ۵۰ درصد از هزینه ساخت توسط متقاضی پرداخت می‌شد و ۵۰ درصد دیگر از طریق منابع بانک مرکزی در قالب تسهیلات کم بهره تامین می‌گردید.
بدین ترتیب
اول آنکه تعداد زیادی از خانوارها می‌توانستند با هزینه کم صاحب خانه شوند؛
دوم دارایی خانوارها که در شرایط عادی صرف هزینه‌های مصرفی می‌شد، صرف تامین مسکن گردید. لذا پس انداز خانوارها به جای اینکه به مرور زمان در روند تورم از ارزش بیفتد، همزمان با افزایش قیمت مسکن در سال‌های بعد ارزش می‌یافت.
سوم سرمایه عظیمی از طریق آورده اولیه متقاضیان وارد بخش ساختمان و صدها صنعت مرتبط با آن گردید که به رونق تولید، رشد اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال منجر شد.
چهارم زمین‌های دولت که بسیاری از آنها در حاشیه شهرها واقع شده بود به کمک سرمایه گذاری مردم در مسکن مهر، آباد شده و ارزش یافت. به طوری که اخیرا وزارت راه و شهرسازی تنها از محل فروش زمین در حاشیه شهر پردیش هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.
پنجم بازپرداخت وام مسکن مهر توسط مردم، که هم اکنون بالغ بر ماهی ۳۰۰ میلیارد تومان میباشد، منبعی برای تامین مالی برنامه مسکن دولت در طول سالیان متمادی را فراهم می‌نمود.
در کنار این نقاط قوت، مجموعه ای از نقایص نیز در برنامه ریزی و اجرای مسکن مهر وجود داشت که ضعف در مکان یابی و ضعف‌های فنی در احداث ساختمان‌ها از آن قبیل میباشد.
اما در آن زمان بسیاری از مسوولان کشوری چشم خود را بر نقاط قوت این طرح بستند و تامین مالی این پروژه توسط بانک مرکزی را به باد انتقاد گرفتند؛ بدون اینکه جایگزینی برای تامین مسکن انبوه خانوارهای کم درآمد معرفی نمایند.
آقای لاریجانی در کسوت یک اقتصاددان ظاهر شد و اظهار داشت: «حجم انبوهی از تسهیلات به مسکن مهر داده می شود درحالی که این موضوع به تولید کمکی نمی کند بنابراین حتماً اولویت اشتباهی است». بدون اینکه اندک توجهی به تاثیر بخش مسکن در رشد صنایع داخلی نظیر سیمان و فولاد و… داشته باشد.
در آن مقطع آقای نادران افزایش نقدینگی کشور را خیانت دانست و استفاده دولت از منابع بانک مرکزی را به عنوان انحراف طرح مسکن مهر نام برد.
آقای توکلی مرد همیشه منتقد و متخصص اقتصادی آن دوران اعلام کرد طرح مسکن مهر بسیار بد اجرا شد به‌طوری‌که این طرح سبب افزایش تورم در کشور شده است. وی تزریق منابع بانک مرکزی به بخش مسکن را به باد انتقاد گرفته و دلیل وقوع این اشتباه را این گونه ذکر نمود که «در آن دوران افراد مطیع بر سر کار بودند نه افرادی عاقل و با درایت».
با روی کار آمدن دولت یازدهم طیب نیا وزیر اقتصاد نیز افزایش نقدینگی بر اثر اجرای مسکن مهر را عامل نیمی از تورم مسکن ذکر کرد؛ مساله‌ای که حتی با واکنش کارشناسان اقتصادی مخالف مسکن مهر مواجه شد.
آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز طی دو سال اخیر کمتر روزی را بدون انتقاد به تامین مالی مسکن مهر به شب می‌رسانَد و با رها کردن وظایف قانونی خود در حوزه تامین مسکن مردم، صرفا دل نگران حل مشکلات بانکها و نظام پولی کشور است.
این انتقادها تا آنجا پیش رفت که رئیس دولت یازدهم، تورم ۴۰ درصدی را نتیجه تزریق پول بانک مرکزی به مسکن مهر عنوان کرد و دستور داد حتی یک ریال از منابع بانک مرکزی به مسکن مهر پرداخت نشود.
حالا اما ورق برگشته است. خودروهای تولیدی خودروسازان روی دستشان مانده و با یک تصمیم دولت، ۲۶۰۰ میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی ـ یعنی همان منابعی که عامل اصلی تورم بود و یک ریالش هم نباید به مسکن اختصاص می‌یافت ـ جهت فروش خودروهای چینی یا با قطعات عمدتا چینی در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد.
با احتساب ضریب فزاینده که در راستای تامین منافع بانکها اخیرا از ۶ به ۱۰ افزایش یافته است، با این اقدام ۲۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود. اما گویا جدیدا دیگر افزایش نقدینگی موجب تورم نمی‌شود (!) حتی اگر این نقدینگی بر خلاف پرداخت تسهیلات مسکن که به صورت تدریجی انجام می‌گرفت، دفعتا و یک شبه به بازار تزریق شود.
افزایش نقدینگی دیگر عامل تورم محسوب نمی‌شود؛ زیرا این بار منافع این طرح در درجه اول نصیب سرمایه دار یا همان تولید کننده ملی (!!) می‌شود. توضیح آنکه تسهیلات مسکن به شرط پایین آوردن قیمت تمام شده مسکن به تولید کننده پرداخت می‌شد. لذا ذی نفع اصلی آن، مصرف کننده بود. اما در اینجا خودروساز بدون اینکه یک ریال قیمت محصول خود را کاهش دهد از منابع بانک مرکزی بهره مند می‌شود.
چنین است که این بار کارشناسان خودخوانده اقتصاد کشور اعم از رئیس مجلس، رئیس جمهور، نمایندگان متخصص مجلس و وزرای اقتصاد خوانده دولت، اعتراضی به تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی نداشته و همگی راضی به نظر می‌رسند. حتی دیگر اهمیتی ندارد که این طرح در تناقض با اولین بسته خروج از رکود همین دولت باشد.
نتیجه اخلاقی اینکه در مکتب اقتصادسیاسی احزاب اصولگرا و اصلاح طلب، پول پرقدرت بانک مرکزی اگر نصیب مردم شود و نیازهای اساسی آنها را تامین نماید، تورم زا است و به دستور رئیس جمهور پرداخت حتی یک ریال آن، ممنوع میباشد. اما اگر این پول نصیب سرمایه داران و مجموعه تحت مدیریت آنها شود، فاقد اشکال بوده و می‌توان ۲۶ هزار میلیارد آن را یک شبه صرف حمایت از تولید ملی (!) نمود.
