دیدار و گفتگوی منوچهر متکی با مردم و شهردار منطقه 13+عکس
ثبت ۲۰۰ هزار تخلف رانندگی توسط دوربینهای «رادارگان» در تهران
تهران از ابتدای سال، ۹۸ روز هوای آلوده داشته است
طارمی نماد «جنایت فوتبالی» در یونان شد!/ «رافا بنتیس» و بهای یک اشتباه
رسانه عبری: مزدوران اسرائیل در حال فرار از غزه هستند
گزارش مسئولان دولتی به مجلس درباره تامین کالاهای اساسی
کاهش 77.3 درصدی بارشها در کشور
رئیس سابق امان: انحلال حزب الله در لبنان یک دروغ بزرگ است
طرحی با عنوان «طرح گزیر نظام بانکی (حلوفصل مسئله بانکهای ناسالم)» توسط 55 نماینده در جلسه علنی مورخ 1403/10/18 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
این طرح با هدف اصلاح نظام بانکی و مقابله با بانکهای ناسالم که یکی از دلایل تورم مزمن و عدم توانایی تأمین مالی تولید در کشور شناخته شدهاند، ارائه شده است.
بر اساس آن، بانکهای ناسالم بهعنوان یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی، بیثباتی اقتصاد کلان و کاهش رشد اقتصادی معرفی شدهاند. طرح پیشِرو بهدنبال ایجاد چارچوب قانونی برای حلوفصل مشکلات بانکهای ناسالم و نظارت دقیقتر بر عملکرد بانکها است.
در این طرح، تعاریف و اهداف جدیدی برای بانک مرکزی، هیئت عالی بانک مرکزی، شورای تنظیمگری و نظارت بانکی و سایر نهادهای مرتبط ارائه شده است.
همچنین، مقرراتی برای بازسازی و حلوفصل بانکهای ناسالم، از جمله تشکیل هیئت اجرایی گزیر و روشهای مختلف برای حل مشکلات مالی این بانکها پیشبینی شده است.
یکی از نکات مهم این طرح، تأکید بر ضرورت شفافسازی و نظارت دقیق بر عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری است، همچنین، مقرراتی برای ایجاد ذخایر قانونی و احتیاطی بانکها بهمنظور جلوگیری از ایجاد داراییهای موهوم و شناسایی سود غیرواقعی در نظر گرفته شده است.
طرح گزیر نظام بانکی (حلوفصل مسئله بانکهای ناسالم) پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی مجلس، برای تصویب نهایی به صحن علنی آن ارائه خواهد شد. در صورت تصویب، این قانون میتواند گام مهمی در جهت اصلاح ساختار بانکی کشور و کاهش مشکلات ناشی از بانکهای ناسالم باشد.
منابع مالی صندوق ضمانت سپرده نیز در آن مورد توجه قرار گرفتهاند و حق عضویت مؤسسات اعتباری بهعنوان یکی از منابع اصلی صندوق تعیین شده است. این طرح همچنین به مسئله انحلال و تصفیه بانکهای ناسالم پرداخته و اولویتهای پرداخت بدهیهای این بانکها را مشخص کرده است.
با توجه به اهمیت موضوع، این طرح میتواند تأثیری قابلتوجه بر ثبات نظام بانکی کشور و بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید