افزایش قیمت موبایل درپی عرضه ناکافی/روشهای جدید واردات عملیاتی می شود؟

بازار تلفن همراه در ماه‌های اخیر با جهش قیمتی  مواجه شده؛ افزایشی که در شرایط ثبات نسبی نرخ ارز رخ داده و نشانه‌هایی از اختلال در سمت عرضه، مشکلات ثبت سفارش و تغییرات سیاستی در واردات را برجسته می‌کند.

حوزه تلفن همراه در فاصله دو ماه پایانی سال 1404 و ابتدای سال 1405، یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت انواع گوشی‌های تلفن همراه، از مدل‌های پایین‌رده تا پرچمدار، به‌طور متوسط حداقل 20 درصد افزایش یافته؛ این در حالی است که نرخ ارز در این بازه زمانی تغییر محسوسی نداشته و همین موضوع، پرسش‌هایی جدی درباره عوامل پشت پرده این افزایش قیمت ایجاد کرده است. همین موضوع ثبات نرخ ارز و افزایش قیمتها  یک نکته کلیدی برای سیاست گذاری آتی بازار محسوب می‌شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

این تحولات در شرایطی رخ داده که بازار در ماه‌های بهمن و اسفند 1404، به دلیل فضای جنگی و کاهش قدرت خرید، با افت محسوس تقاضا مواجه شده بود. بر اساس آمارهای رسمی، در این دوره حدود 180 میلیون دلار تلفن همراه به‌صورت تجاری وارد و ترخیص شده، اما این حجم واردات نتوانست به‌طور مؤثر به تعادل بازار در این مقطع مهم زمانی کمک کند.

با ورود به سال 1405 و بازگشت نسبی شرایط به حالت عادی از اردیبهشت‌ماه، نشانه‌هایی از افزایش تدریجی تقاضا در بازار مشاهده می‌شود. با این حال، به‌نظر می‌رسد این رشد تقاضا با افزایش متناسب در عرضه همراه نبوده است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که لیست‌های عرضه رسمی همچنان محدود بوده و تنها تعداد اندکی از واردکنندگان اقدام به ارائه لیست‌های فروش شفاف کرده‌اند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به تشدید عدم تعادل میان عرضه و تقاضا دامن زده است.

در این میان، یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان بازار، احتمال «نگهداری کالا» در سطوح مختلف زنجیره توزیع است. به‌ویژه در شرایطی که قیمت‌ها روند صعودی دارد، این در حالی است که افزایش اخیر قیمت‌ها خود به کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان نهایی در سطح خرده‌فروشی منجر شده و بازار را در وضعیت دوگانه‌ای از رکود و تورم قرار داده است.

مشکلات ثبت سفارش در عدم عرضه کافی 

از سوی دیگر، مشکلات مربوط به ثبت سفارش نیز به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در اختلال عرضه مطرح است. بر اساس اطلاعات موجود، در سال جاری عملاً ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه انجام نشده و گفته می‌شود بخش قابل توجهی از ثبت سفارش‌های قبلی، با وجود تخصیص ارز، به دلیل عدم امکان ویرایش، همچنان در مرحله بلاتکلیف باقی مانده‌اند. این موضوع باعث شده بخشی از کالاهای وارداتی امکان ترخیص پیدا نکنند و در نتیجه، عرضه در بازار محدودتر شود.

با این حال، برخی فعالان بازار معتقدند که نسبت دادن افزایش قیمت‌ها صرفاً به مشکلات فنی ثبت سفارش، چندان قابل قبول نیست؛ چراکه هم‌زمان، منافع ناشی از رشد قیمت‌ها برای برخی ذی‌نفعان نیز قابل توجه بوده است. به‌ویژه آنکه بخش محدودی از کالاهای عرضه‌شده در سال 1405، مشمول تغییرات جدید در حقوق و عوارض گمرکی شده‌اند؛ تغییراتی که به دلیل رشد دو برابری نرخ محاسباتی ارز در گمرک طبق قانون بودجه 1405، می‌تواند تا حدود 15 درصد بر قیمت نهایی کالا تأثیر بگذارد.

در کنار این عوامل، محدودیت در روش‌های تأمین مالی ارزی واردات نیز به یکی دیگر از چالش‌های بازار تبدیل شده است.

برخی فعالان بازار عنوان می‌کنند که دیگر امکان استفاده از ابزارهایی مانند خرید اعتباری از بازارهایی نظیر امارات، همانند گذشته برای تمام واردکنندگان به سهولت گذشته  فراهم نیست. این محدودیت، عملاً توان برخی واردکنندگان برای تأمین سریع کالا را کاهش داده و می‌تواند یکی از دلایل کندی در ترخیص سفارش‌های دارای تخصیص ارز باشد.

به گزارش تسنیم، مجموع این عوامل، تصویری از بازاری را ترسیم می‌کند که با وجود بازگشت نسبی تقاضا، همچنان درگیر تنگناهای سمت عرضه است. در چنین شرایطی، ادامه روند فعلی می‌تواند به افزایش چالش قیمت‌ در ماه‌های آینده منجر شود؛ به‌ویژه آنکه سیاست‌های جدید گمرکی و ارزی نیز فشار مضاعفی بر هزینه واردات وارد کرده است.

لزوم بکارگیری روشهای جدید ارزی برای تأمین بازار 

برخی کارشناسان بر این باورند که برای بازگرداندن تعادل به بازار، صرفاً تکیه بر روش‌های فعلی واردات کافی نیست و لازم است مسیرهای جدید و موازی برای تأمین کالا فعال شود. در حال حاضر، واردات تلفن همراه عمدتاً از محل صادرات خود انجام می‌شود، اما پیشنهادهایی برای استفاده از روش‌های جایگزین، مطرح شده که با واکنشهای مختلف فعالان صنعت نیز مواجه شده است.

در مجموع، آنچه در بازار تلفن همراه در حال وقوع است، صرفاً یک نوسان مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از اختلال در سازوکارهای تأمین و تنظیم بازار است. اگرچه بخشی از این وضعیت به شرایط کلان اقتصادی و محدودیت‌های خارجی بازمی‌گردد، اما بخش دیگری نیز ناشی از سیاست‌گذاری‌های داخلی و ابهام در اجرای آن‌هاست. از این رو، به نظر می‌رسد برای مهار روند افزایشی قیمت‌ها، باید هم‌زمان با رفع موانع اجرایی، در سیاست‌های وارداتی نیز بازنگری جدی صورت گیرد تا جریان عرضه در بازار تقویت شود.