نمودار تغییرات تاخیر اینترنت کاربران ایرانی در ۲۴ ساعت گذشته
مراقب قاتل خاموش خانهها باشید؛ اورژانس هشدار داد
جمهوری آذربایجان و معمای حضور نظامی در غزه
مهمترین اتفاق در هفته هشتم لیگ برتر/ برکناری پاداش سرمربی تیم برنده!
تعطیلی 150 دپارتمان آموزش زبان فارسی در هند
سقوط جنگنده و بالگرد آمریکا در دریای جنوبی چین
سفیر روسیه در تهران: علیرغم تهدید تحریمها به همکاری با ایران ادامه میدهیم
نامها و القاب؛ راهنمایی برای درک عمق شخصیت قهرمان کربلا
طرحی با عنوان «طرح گزیر نظام بانکی (حلوفصل مسئله بانکهای ناسالم)» توسط 55 نماینده در جلسه علنی مورخ 1403/10/18 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
این طرح با هدف اصلاح نظام بانکی و مقابله با بانکهای ناسالم که یکی از دلایل تورم مزمن و عدم توانایی تأمین مالی تولید در کشور شناخته شدهاند، ارائه شده است.
بر اساس آن، بانکهای ناسالم بهعنوان یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی، بیثباتی اقتصاد کلان و کاهش رشد اقتصادی معرفی شدهاند. طرح پیشِرو بهدنبال ایجاد چارچوب قانونی برای حلوفصل مشکلات بانکهای ناسالم و نظارت دقیقتر بر عملکرد بانکها است.
در این طرح، تعاریف و اهداف جدیدی برای بانک مرکزی، هیئت عالی بانک مرکزی، شورای تنظیمگری و نظارت بانکی و سایر نهادهای مرتبط ارائه شده است.
همچنین، مقرراتی برای بازسازی و حلوفصل بانکهای ناسالم، از جمله تشکیل هیئت اجرایی گزیر و روشهای مختلف برای حل مشکلات مالی این بانکها پیشبینی شده است.
یکی از نکات مهم این طرح، تأکید بر ضرورت شفافسازی و نظارت دقیق بر عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری است، همچنین، مقرراتی برای ایجاد ذخایر قانونی و احتیاطی بانکها بهمنظور جلوگیری از ایجاد داراییهای موهوم و شناسایی سود غیرواقعی در نظر گرفته شده است.
طرح گزیر نظام بانکی (حلوفصل مسئله بانکهای ناسالم) پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی مجلس، برای تصویب نهایی به صحن علنی آن ارائه خواهد شد. در صورت تصویب، این قانون میتواند گام مهمی در جهت اصلاح ساختار بانکی کشور و کاهش مشکلات ناشی از بانکهای ناسالم باشد.
منابع مالی صندوق ضمانت سپرده نیز در آن مورد توجه قرار گرفتهاند و حق عضویت مؤسسات اعتباری بهعنوان یکی از منابع اصلی صندوق تعیین شده است. این طرح همچنین به مسئله انحلال و تصفیه بانکهای ناسالم پرداخته و اولویتهای پرداخت بدهیهای این بانکها را مشخص کرده است.
با توجه به اهمیت موضوع، این طرح میتواند تأثیری قابلتوجه بر ثبات نظام بانکی کشور و بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید