سه شنبه / ۱۰ تیر / ۱۴۰۴
×
حادثه بندر شهید رجایی از نگاه مهندس عبدالکریم رزازان؛

ماندگاری کالا در بندرهای دنیا ۴۸ ساعت اما در ایران ماه‌ها!

این حادثه نشان داد بسیاری از دستورالعمل های پدافند غیرعامل که جایگاه مهمی در بنادر دارد و همچنین مدیریت بحران در کشور چقدر نیازمند بازنگری اساسی است و ارتقاء ایمنی و امنیت در بنادر یک ضرورت می‌باشد.
  • کد نوشته: 6383
  • منبع: روزنامه سیاست روز
  • می 25, 2025
  • 34 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • مهندس عبدالکریم رزازان، مدیرکل اسبق سازمان بندرها و دریانوردی و مشاور ارشد در حوزه تجهیزات بندری و دریایی، در گفت و گو با خبرنگار سیاست روز با نگاهی کارشناسی به بررسی ابعاد حادثه دلخراش بندر شهید رجایی، علل آن و راهکارهای پیشگیری از حوادث مشابه پرداخت. دیدگاه‌های تخصصی مهندس رزازان، که برآمده از سال‌ها حضور در نشست‌های رسمی و غیررسمی این حوزه است، می‌تواند روشنگر مسائل پیچیده بندری و دریایی کشور باشد.

    ابراز همدردی با داغدیدگان  
    عبدالکریم رزازان در ابتدا اظهار داشت؛ «لازم است با همه هموطنان عزیزی که در حادثه دلخراش و جانسوز بندر شهید رجایی داغدیده‌اند، صمیمانه ابراز همدردی کنم. برای جان‌باختگان این حادثه که در شرایطی سخت جان خود را از دست دادند، از خداوند متعال رحمت و مغفرت و برای مجروحان شفای عاجل طلب می‌کنم.» وی افزود؛ «حوادث این‌چنینی در کشور ما بارها رخ داده، اما متأسفانه کمتر توانسته‌ایم از آن‌ها درس بگیریم و برای پیشگیری از خسارات جانی و مالی گام‌های مؤثری برداریم.»

    ارزیابی کارشناسی حادثه بندر شهید رجایی  
    رزازان با اشاره به پیچیدگی‌های این حادثه گفت؛ «بررسی این حادثه چندوجهی است و هر کسی نمی‌تواند به مسائل تخصصی ورود کند. متأسفانه، پیش از شفاف شدن ابعاد حادثه، برخی مقامات و مسئولان بدون اطلاعات کافی اظهارنظر کردند و حتی احکام بازداشت صادر شد.» وی با مقایسه حوادث مشابه جهانی، مانند انفجار بندر بیروت در سال ۱۳۹۹ یا بندر تیانجین چین در سال ۱۳۹۴، تأکید کرد؛«در این کشورها قضاوت‌ها با دقت و بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شد. انفجار در محوطه بندری به‌معنای مقصر بودن سازمان بنادر نیست. در ایران اما ابتدا حکم صادر و سپس تحقیق می‌شود که این رویه به بدنه حکمرانی کشور آسیب می‌زند.»

    چرا سازمان بنادر نباید متهم ردیف اول باشد؟  
    عبدالکریم رزازان توضیح داد؛ «سازمان بنادر و دریانوردی، عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، از مدیرانی متخصص و آموزش‌دیده در دانشگاه مالمو سوئد بهره‌مند است که با قوانین بین‌المللی آشنا است.» وی افزود؛ «از لحظه ورود کالا تا خروج آن از گمرک، ۲۶ نهاد مختلف از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، استاندارد و گمرک دخیل هستند. اگر صاحب کالا اسناد جعلی ارائه دهند یا اطلاعات نادرست ثبت کنند، مسئولیت مستقیم متوجه سازمان بنادر نیست.»
    به گفته وی، کالاهای خطرناک هزینه‌های بیشتری دارد و گاهی صاحبان کالا برای کاهش هزینه‌ها اطلاعات نادرست ارائه می‌دهند که این موضوع می تواند یکی از دلایل منشاء این حادثه دلخراش باشد که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. رزازان همچنین بر لزوم هوشمندسازی بنادر، استفاده از هوش مصنوعی و تقویت پدافند غیرعامل تأکید کرد و افزود؛ این حادثه نشان داد بسیاری از دستورالعمل های پدافند غیرعامل که جایگاه مهمی در بنادر دارد و همچنین مدیریت بحران در کشور چقدر نیازمند بازنگری اساسی است و ارتقاء ایمنی و امنیت در بنادر یک ضرورت می‌باشد.

    چالش ماندگاری طولانی کالاها در بنادر  
    در پاسخ به سؤالی درباره ماندگاری طولانی کالاها، مهندس رزازان اظهار داشت؛ «این معضل ریشه در تخصیص دیرهنگام ارز، بروکراسی پیچیده، تعدد مجوزها و تغییرات مکرر قوانین گمرکی و سایر عوامل دیگر دارد. در بنادر بزرگ دنیا، ماندگاری کالا به ۴۸ ساعت می‌رسد، اما در ایران تا سه ماه طول می‌کشد.»
    وی افزود؛ «سازمان بنادر نیز از این معضل رنج می‌برد و باید با بازنگری قراردادهای واگذاری ترمینال‌ها و استفاده از تجهیزات مدرن و از همه مهمتر استفاده از هوش مصنوعی و استفاده از تجارب بنادر مطرح دنیا، نقش خود را بهبود بخشد»

    اقتصاد دریا‌محور؛ شاه‌کلید توسعه پایدار
    عبدالکریم رزازان درباره اقتصاد دریا‌محور نیز گفت؛ «اگر دیپلماسی اقتصادی قوی با محوریت دریا شکل گیرد، می‌تواند تحول بزرگی در توسعه پایدار ایجاد کند. بنادر تنها بخشی از این اقتصاد است و ما از ظرفیت‌های آن به ‌صورت محدود استفاده می‌کنیم.» وی با اشاره به اینکه صنایع گسترده و صنایع دریایی می تواند بعنوان یک صنعت مادر و اقتصادی در توسعه اقتصاد دریا محور مورد توجه قرار گیرد گفت؛ متاسفانه علیرغم همه تلاشها در دو دهه گذشته؛ شورای عالی صنایع دریایی عملکرد قابل قبولی نداشته است. وی افزود؛ «سازمان بنادر با وجوه اداره‌شده گام‌هایی برای احیای صنعت کشتی‌سازی برداشته است، اما این الگوی اقتصادی می بایست در بخشهای سازمانها و نهادهای ذیربط ادامه می‌داشت.» رزازان در پایان تأکید کرد که ساختار اقتصادی کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد و بحث اقتصاد دریا‌محور نیازمند بررسی‌های جامع است.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *