بانک ها به جای بانکداری به سمت خرید آپارتمان های لوکس در شمال تهران رفته اند

منوچهر متکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی با خبرنگار خانه ملت، به چند سوال اقتصادی پاسخ داد که متن گفت و گو را در ذیل می خوانید:

خانه ملت: نظرتان در خصوص رویکردها و عملکرد بانک ها در کشور چیست؟

متکی: نظام بانکی کشور دچار انحراف از موازین بانکداری اسلامی و بحران کارکردی و مدیریتی است، ما در مجلس اول قانون نظام بانکداری اسلامی را تصویب کردیم اما مجریان با نادیده گرفتن قانون و اصطلاحا با گذاشتن کلاه شرعی بلایی به سر اقتصاد کشور آوردند که ناترازی بخشی از آن است.

متاسفانه؛ هیچ یک از عملیات بانکی به طور واقعی در چارچوب عقود اسلامی مندرج در قانون صورت نمی گیرد. راحت تر بگویم کارگزاران بانکی نه قانون را قبول دارند و نه آن را قابل اجرا می دانند! و بنده تعجب می کنم از برخی صاحبنظران فقهی مستقر در مناصب و جایگاه های بانکی که در مقابل این شرایط سکوت می کنند.

واقعیت این است که نظام بانکی ما با کنار زدن قانون بانکداری اسلامی عملیات بانکی ما را آلوده به ربا نموده و حکم “بما انزل الله” را در این زمینه تعطیل کرده اند.

خانه ملت: غیر از انحراف از موازین در بحث بحران کارکردی بانک ها نظرتان چیست؟

متکی: به صورت طبیعی در نظام های بانکی فعالین اقتصادی و مردم عادی با استفاده از منابع بانکی راه اندازی چرخ تولید را رقم می زنند و فلسفه وجودی بانک ها که منابع عظیم مالی را از طریق سپرده گذاری مردم و تخصیص اعتبارات مختلف در خود جای داده اند ارائه تسهیلات برای راه اندازی تولید و حل مشکلات مردم است و البته در مشارکت با این تسهیلات صاحبان این منابع(سپرده گذاران) بهره مند از سود فعالیت اقتصادی می شوند؛ متاسفانه در کشور ما صرفا بانک ها از تسهیلات خود سود برده و به طبقات ساختمان هایشان اضافه می شود و وام گیرندگان زیربار تسویه اصل و سود تا ۴۰درصدی! و جریمه های نجومی نهایتا داشته های اولیه خود را باید واگذارنمایند که این چرخه معیوب باید ریشه یابی و درمان شود.

خانه ملت: بنگاه داری بانک ها چه میزان بر افزایش تورم و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی می انجامد؟

متکی: آفت بزرگ بانک ها بنگاه داری و ورود مستقیم به تجارت، احتکار، رقابت با تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی بویژه دربخش خصوصی است. بانکی که اقدام به خرید هزاران واحدآپارتمان، دهها هزارسکه، صدها هکتار زمین ‌باشگاه رفاهی در شمال تهران و دهها اقدام غیرمولد اقتصادی دیگر در کشور می کند هم به شریان های اقتصادی کشور صدمات جبران ناپذیر می زند و هم تورم های کمرشکن را به اقشار آسیب پذیر تحمیل می کند؛ بنابراین اگرمدیر متخلف بانکی که عتاب مقام معظم رهبری درخصوص دیوار بی انتهای باشگاه رفاهی اش را برنتابید محاکمه علنی و مجازات می ش دشاهد ادامه این سیاست غلط نبودیم.

بانک ها اقدام به تاسیس بعضا چند صد شرکت وابسته به خود نمودند که برای تامین منابع مالی خود بخش قابل توجهی از منابع بانک ها را می بلعند، این شرکت ها که سهم بالایی از شرکت های دولتی را به خود اختصاص می دهند؛ لذا مهم ترین رقبای شرکت های خصوصی در گرفتن پروژه ها، پیمانکاری ها و دیگر عرصه هاست. معتقدم ورود اینگونه بانک ها به فعالیت های اقتصادی، آنها را از هدف اصلی نظام بانکداری که کمک به فعالان اقتصادی است دور می کند.