یکشنبه / ۲۵ آبان / ۱۴۰۴
×
با ابلاغ بخشنامه بودجه 1405 محورهای اصلی و سیاست‌های اجرایی لایحه بودجه 1405 مشخص شد.
  • کد نوشته: 10127
  • منبع: بانک مرکزی
  • نوامبر 16, 2025
  • 4 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • برچسب ها

    با نزدیک‌شدن زمان تقدیم لایحه بودجه 1405 به مجلس، جهت‌گیری‌های کلان و سیاست‌های اصلی این لایحه مشخص شده است. دولت در بودجه سال آینده بر اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری و ساماندهی نظام مالی کشور تمرکز دارد.

    مهم‌ترین محورهای پیش‌بینی‌شده عبارتند از:

    1- اجرای کامل نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
    تخصیص اعتبارات بر اساس شاخص‌های بهره‌وری و نتایج واقعی دستگاه‌ها انجام خواهد شد تا منابع عمومی به‌صورت هدفمند مصرف شود.

    2- شناسایی و ساماندهی واگذاری اموال مازاد دولت
    با احصا و فروش دارایی‌های غیرمولد، هزینه‌های نگهداری کاهش یافته و بخشی از منابع پایدار بودجه تأمین می‌شود.

    3- تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها
    اختیارات مالی و اجرایی بیشتری به استان‌ها واگذار می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط محلی و با سرعت بیشتر صورت گیرد.

    4- استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب
    با هدف مقابله با بحران آب، سیاست‌های تخصیص و مصرف منابع آبی در قالب یک نظام یکپارچه و هماهنگ ساماندهی می‌شود.

    5- رفع تدریجی ناترازی انرژی
    اصلاح الگوی مصرف، توسعه تجدیدپذیرها و بهبود بهره‌وری شبکه انرژی در دستور کار قرار دارد.

    6- بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی موجود
    بازسازی و توانمندسازی واحدهای فعال فعلی بر توسعه طرح‌های جدید اولویت خواهد داشت.

    7- حمایت از بازنشستگان
    ترمیم حقوق، همسان‌سازی تدریجی و تقویت خدمات رفاهی در بودجه 1405 پیش‌بینی شده است.

    8- تداوم حمایت‌های معیشتی
    یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی، با هدف حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، ادامه می‌یابد.

    9- اجرای برنامه تأمین کالاهای اساسی
    پایداری تأمین اقلام ضروری و بهبود نظام توزیع برای کنترل نوسانات قیمتی در اولویت است.

    10- ساماندهی پایگاه‌های اطلاعاتی موجود
    به‌روز‌رسانی، یکپارچه‌سازی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف دولت برای بهبود حکمرانی داده و کاهش خطاهای تصمیم‌گیری اجرا خواهد شد.

    11- هوشمندسازی نظام مدیریت مالی
    بودجه 1405 بر استفاده از سامانه‌های هوشمند در مدیریت مالی دولت، رصد جریان‌های مالی و جلوگیری از انحراف منابع تأکید دارد.

    12- نظارت بر درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی
    لایحه بودجه رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در نظارت بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی خواهد داشت و موضوع «واگذاری مدیریت یا ادغام شرکت‌ها» برای افزایش کارایی دنبال می‌شود.

    13- انضباط‌بخشی به تعهدات و تضامین دولتی
    ساماندهی ضمانت‌ها، تعهدات و بدهی‌های دولت برای کاهش ریسک‌های مالی و جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه از دیگر محورهای مهم این لایحه است.

    14- استفاده حداکثری از منابع قرض‌الحسنه
    بهره‌گیری هدفمند و حداکثری از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها با هدف حمایت از اقشار ضعیف، اشتغال خرد و طرح‌های کوچک مقیاس در نظر گرفته شده است.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *