معامله نفتی واشنگتن و ونزوئلا؛ تصاحب یک‌پنجم ذخایر نفتی برای یک قرن

 تصاحب بیش از یک‌پنجم ذخایر نفتی ونزوئلا توسط واشنگتن در قراردادی که رسماً توسط کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، در 2 سپتامبر امضا شد، به همان اندازه که غیرمنتظره بود، چشمگیر نیز به نظر می‌رسد؛ چراکه اظهارنظر چند روز قبل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه این قرارداد «بزرگ‌ترین معامله نفتی در تاریخ جهان» است، از چندین منظر موجه به نظر می‌رسد.

در اولین نگاه از نظر حجم، این معامله 65 میلیارد بشکه از ذخایر اثبات‌شده نفت خام ونزوئلا را که در مجموع 303 میلیارد بشکه برآورد می‌شود، در 17 میدان پوشش می‌دهد و بد نیست  برای روشن شدن ابعاد این قرارداد، به این نکته توجه داشته باشیم که ذخایر یاد شده و مورد بحث  تقریباً 1.5 برابر کل ذخایر سرزمینی فعلی ایالات متحده، معادل حدود 46 میلیارد بشکه است.

از سوی دیگر مدت‌زمان این امتیاز نیز بسیار قابل توجه است؛ به‌طوری که دوره 100 ساله آن، دوره معمول 20 تا 30 ساله امتیازات نفتی مدرن را بسیار کوتاه جلوه می‌دهد. علاوه بر این، نهاد خصوصی هدایت‌کننده این معامله، «شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی» (NABEP)، بلافاصله به دومین شرکت بزرگ نفتی خصوصی جهان از نظر میزان ذخایر، پس از اکسون موبیل، تبدیل شده  و وزارت جنگ ایالات متحده 35 درصد از سهام آن را در اختیار دارد.

به‌هرحال نباید فراموش کنیم که  قفل کردن یک‌پنجم از بزرگ‌ترین ذخایر ملی نفت جهان برای یک قرن در دوران مدرن بی‌سابقه است. با این حال، چندین سؤال کلیدی درباره کارایی این معامله و جایگاه آن در نظم بازار جهانی نفت ترامپ باقی مانده است.

«استراتژی امنیت ملی 2025» ایالات متحده (NSS) رسماً دیدگاه ترامپ درباره جهان و بازار انرژی را در دوره دوم ریاست‌جمهوری او تشریح کرده، این سند به‌صراحت آنچه را «نتیجه ترامپ از دکترین مونرو» می‌نامد، معرفی می‌کند و می‌گوید: «پس از سال‌ها غفلت، ایالات متحده دکترین مونرو را برای بازگرداندن برتری آمریکا در نیمکره غربی و محافظت از میهن و دسترسی ما به جغرافیای کلیدی در سراسر منطقه، مجدداً تأیید و اجرا خواهد کرد.»

این سند همچنین تأکید می‌کند: «ما رقبای غیرنیمکره‌ای را از توانایی استقرار نیروها یا سایر قابلیت‌های تهدیدآمیز، یا مالکیت یا کنترل دارایی‌های حیاتی استراتژیک در نیمکره خود محروم خواهیم کرد. این «نتیجه ترامپ» از دکترین مونرو، یک بازسازی عقل سلیم و قدرتمند از قدرت و اولویت‌های آمریکا است که با منافع امنیتی آمریکا سازگار است.»

لازم به ذکر است که  سال 1823، زمانی که «دکترین مونرو» توسط جیمز مونرو، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مطرح شد، هدف این سیاست دور نگه داشتن قدرت‌های استعماری اروپایی از قاره آمریکا بود. این تکرار جدید که «دکترین دونرو» نامیده می‌شود، به معنای تغییر چشمگیر از مدل پس از جنگ سردِ تسلط جهانی آمریکا به یک دیدگاه بسیار معامله‌گرایانه و واقع‌گرایانه از جهانی است که عملاً به سه حوزه نفوذ مجزا تقسیم شده است.

به این ترتیب چین نقش اصلی را در آسیا ایفا خواهد کرد، در حالی که روسیه یا بر اروپا تسلط خواهد داشت یا به‌طور قابل توجهی بر آن تأثیر خواهد گذاشت؛ بسته به اینکه هرگونه درگیری آینده میان اعضای اروپایی ناتو و مسکو چگونه پیش خواهد رفت. در این میان، ایالات متحده تسلط کلی خود را در سراسر جهان حفظ خواهد کرد و در عین حال نفوذ مستقیمی در سراسر قاره آمریکا، شامل آمریکای شمالی و جنوبی، اعمال می‌کند.

در همین حال از آنجا که انرژی زیربنای اقتصاد و در نتیجه سیاست هر کشور در جهان است، تغییر مرکز تسلط در تأمین انرژی جهانی به قاره آمریکا بخش اصلی این هدف است. در عین حال، ایالات متحده حق گسترش نفوذ خود را در خاورمیانه یا هر جای دیگری که بخواهد، برای خود محفوظ می‌دارد.

پیامد عملی این رویکرد برای جریان جهانی نفت این است که ایالات متحده قصد دارد افزایش چشمگیر تولید نفت را نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در سراسر کشورهای کلیدی حوزه نفوذ خود در قاره آمریکا، به‌ویژه ونزوئلا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و همچنین آرژانتین و برزیل، هماهنگ کند تا خسارات ناشی از خاورمیانه را جبران کند.

در این چارچوب، در گزارش مربوط به این توافق آمده است که بازیگران، منابع ونزوئلا را به نفع دشمنان آمریکا مانند کوبا، روسیه و چین غارت کردند و در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا توسعه ونزوئلا کوتاهی کردند.

این گزارش می‌افزاید که توافق جدید با ونزوئلا دقیقاً بخشی از احیای دکترین مونرو است که بر «پاکسازی نفوذ بدخواهانه از حیاط خلوت ما و اطمینان از اینکه تسلط آمریکا در نیمکره ما دیگر هرگز زیر سؤال نرود» تمرکز دارد.

با نگاهی به تهدیدات امنیت انرژی آینده ناشی از اقدامات نظامی چین، همان‌طور که پس از حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022 اتفاق افتاد، این برگه اطلاعات نتیجه می‌گیرد: «دولت رئیس‌جمهور ترامپ با همکاری با شرکای جدید و قدیمی، در حال ایجاد زنجیره‌های تأمین جدید، قوی، استراتژیک و قابل دفاع در نیمکره ما است تا از احیای بخش‌های تولیدی و انرژی ما پس از سال‌ها افول جهانی‌گرایی حمایت کند.»

با این اوصاف، چندین مشکل قانونی بالقوه وجود دارد که می‌تواند برای ایالات متحده مشکل‌ساز شود، به‌ویژه اگر رهبری سیاسی کمتر مطیع در ونزوئلا روی کار بیاید.

در حال حاضر، نظارت دقیقی از سوی ایالات متحده بر هر عنصر این توافق وجود دارد؛ از جمله حق وتو بر هیئت‌مدیره NABEP، همراه با این واقعیت که شهروندان آمریکایی از نظر قانونی ملزم به داشتن اکثریت کرسی‌های هیئت‌مدیره هستند. در کنار این موضوع، دفتر سرمایه استراتژیک پنتاگون ایالات متحده 35 درصد سهام NABEP را در اختیار دارد.

علاوه بر این، به دولت ایالات متحده حق خرید 20 درصد از نفت خام پمپاژشده با قیمت تمام‌شده تضمین‌شده داده شده و حق امتناع اولیه برای خرید 80 درصد باقی‌مانده نیز محفوظ است. همچنین وجوه اختصاص‌یافته به دستگاه انرژی دولتی ونزوئلا از طریق حسابی تحت مدیریت و حسابرسی ایالات متحده منتقل می‌شود تا از فساد داخلی جلوگیری شود.

در واقعیت، هیچ‌یک از این موارد با رویه‌های تعیین‌شده توسط چین و روسیه در چندین «توافقنامه همکاری» خود با کشورهای مختلف در طول سال‌ها، به‌ویژه با عراق، مغایرت ندارد. با این حال، برخی افراد این توافق را با اصطلاحات استعماری توصیف می‌کنند.

شاید مشکل اصلی حقوقی در حال حاضر این باشد که قانون اساسی ونزوئلا هرگونه امتیاز بلندمدت بر منابع ملی استراتژیک را مستلزم تصویب مجلس ملی می‌داند. از این منظر، مسئله مهم‌تر این است که این معامله تنها توسط یک دولت موقت مذاکره شده که مشروعیت قانونی آن از قبل محل بحث بوده است.

در نتیجه، هر دولت آینده‌ای می‌تواند استدلال کند که دولت موقت فاقد اختیار بوده و بنابراین کل توافق باید خارج از اختیارات قانونی و باطل اعلام شود. این اقدام حتی بدون تغییر در دولت نیز می‌تواند انجام شود، زیرا دیوان عالی دادگستری ونزوئلا (TSJ) سازوکارهای قانون اساسی برای به چالش کشیدن، مسدود کردن یا ابطال کامل امتیاز NABEP دارد.

چنین چالشی می‌تواند صرفاً بر اساس انتقال کنترل ذخایر نفتی ونزوئلا به یک قدرت خارجی مطرح شود؛ اقدامی که طبق قانون اساسی این کشور نیز اکیداً ممنوع است.

با این وجود، دولت موقت فعلی ونزوئلا به رهبری دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور، کاملاً موافق این توافق به نظر می‌رسد و تأکید می‌کند که ایالات متحده تولید بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز از 17 میدان استراتژیک را در یک دوره 25 ساله هدف قرار داده است.

طبق پیش‌بینی‌های دولت او، این طرح بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و 209 میلیارد دلار درآمد مالیاتی برای دولت ونزوئلا ایجاد خواهد کرد. تولید نفت ونزوئلا نیز به حدود 1.21 میلیون بشکه در روز افزایش یافته که ناشی از چندین ابتکار جدید شرکت‌های آمریکایی و اروپایی است.

پس از اعلام توافق بزرگ ایالات متحده و ونزوئلا، شرکت انی ایتالیا قراردادی استراتژیک با شرکت دولتی PDVSA ونزوئلا برای بهره‌برداری از میدان نفتی جونین 5 در حوزه نفت سنگین خشکی اورینوکو امضا کرد.

طبق شرایط این توافق، انی مسئولیت کامل مدیریت فنی، مالی و تجاری این سایت را بر عهده خواهد داشت و گمان می‌رود این میدان حاوی حدود 35 میلیارد بشکه نفت درجا باشد.

در همین حال، شرکت شورون اعلام کرد که با شرایط به‌روز‌شده برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود در ونزوئلا موافقت کرده و قصد دارد طی پنج سال آینده بیش از 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند و تولید حدود 600 هزار بشکه در روز را هدف قرار دهد.