رئیس جمهور: تلاش‌های بی‌وقفه و مردم‌مداری شاخصه بارز دوران مسئولیت شهید رئیسی استبرگزاری دیدار ایران – کره‌شمالی در تهران به جای مشهدهوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساسزبان وادبیات فارسی میراث مشترک هندوایران ( بخش ششم )استقلال- صنعت نفت آبادان؛ نبرد جباری و کمالوند برای رسیدن به فینالرگبار باران و کاهش نسبی دما در ۱۵ استانقالیباف: لایروبی اروندرود اولویت مجلس برای جهش اقتصادی خرمشهریک مسئول ارشد دولت ترامپ: مذاکرات با ایران همچنان سازنده است
عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه و نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، روز ششم اردیبهشت‌ماه میهمان کانون اسلامی فارغ‌التحصیلان شبه‌قاره هند بود. در این نشست که با حضور منوچهر متکی، دبیر کل کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند، وزیر اسبق امور خارجه و نماینده فعلی مجلس، برگزار شد، مصری درباره شعار سال، یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید، به ایراد سخنرانی پرداخت.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه، اظهار داشت که جهان پذیرفته است دولت‌ها به‌عنوان نهاد حاکمیتی سه وظیفه اصلی هدایت، حمایت و نظارت را بر عهده دارند. وی افزود هر دولتی که از این سه اصل فراتر رود، موفقیت چندانی کسب نمی‌کند و اگر ایران نیز این اصول را به‌درستی رعایت می‌کرد، وضعیت اقتصادی کشور به‌مراتب بهتر از امروز بود.
وی در ادامه گفت که نظام اقتصادی ایران همچنان به الگوی سنتی خود، یعنی فروش نفت، کسب ارز و واردات کالا با استفاده از این ارز، پایبند است. این چرخه، که با فروش ثروت خدادادی آینده نسل‌ها را به خطر می‌اندازد، ریشه اصلی ناکامی‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل، مقام معظم رهبری در دهه گذشته بارها بر ضرورت تمرکز بر مسائل اقتصادی، تولید، اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی تأکید کرده‌اند. شعارهایی نظیر جهاد اقتصادی، تولید ملی، حماسه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی، جهش تولید، رونق تولید و شعار امسال یعنی «سرمایه گذاری برای تولید» همگی بر لزوم قطع وابستگی به این نظام معیوب اقتصادی دلالت دارند. وی تأکید کرد همان‌گونه که مادران پس از دو سال فرزندان خود را از شیر می‌گیرند تا مستقل شوند، ایران نیز پس از بیش از چهار دهه باید از این وابستگی رها شود، زیرا نوسانات و بحران‌های اقتصادی نتیجه همین وابستگی است.
مصری اظهار داشت که تأکید مقام معظم رهبری بر «سرمایه گذاری برای تولید» در سال جاری، بر اهمیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان محور اصلی ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دلالت دارد. وی خاطرنشان کرد بدون سرمایه‌گذاری، نه‌تنها اشتغال ایجاد نمی‌شود، بلکه فشار بر دستگاه‌های دولتی افزایش یافته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی تشدید می‌شود.تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت، مالیات و سایر منابع صرف هزینه‌های جاری می‌شود و بخشی نیز به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. برای تأمین مالی این پروژه‌ها، دولت به انتشار اوراق مشارکت متوسل شده که این وضعیت نتیجه بزرگ شدن بیش از حد بدنه دولت است.
نماینده مردم کرمانشاه توضیح داد که بر اساس مطالعه‌ای، تعداد نیروهای شاغل در دولت‌های مختلف بررسی شده است. به‌عنوان مثال، در ایالات متحده با جمعیتی عظیم، حدود ۸۰۰ هزار نفر مستقیماً از دولت حقوق دریافت می‌کنند و در ژاپن این تعداد حدود ۳۵۰ هزار نفر است. اما در دانمارک، با تولید ناخالص داخلی بالا، تنها ۸ هزار نفر نیروی دولتی وجود دارد، در حالی که در ایران بیش از ۵ میلیون نفر در نظام دولتی مشغول به کار هستند و هیچ آمار دقیقی از این تعداد در دسترس نیست.
وی افزود دولت‌ها برای دور زدن محدودیت‌های قانونی، عناوین مختلفی نظیر رسمی، پیمانی، کار معین، حجمی، قراردادی و شرکتی ایجاد کرده‌اند که سبب شده بیش از ۵ میلیون نفر از دولت حقوق دریافت کنند. علاوه بر این، نظام صندوق‌های بازنشستگی، به‌استثنای تأمین اجتماعی که هنوز ورشکسته نشده، به دلیل مدیریت دولتی دچار بحران شده و در سال جاری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری این صندوق‌ها تخصیص یافته است.
مصری تأکید کرد که سرمایه‌گذاری به دلیل نقش کلیدی آن در اقتصاد مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است. وی اظهار داشت سرمایه‌گذاری در درجه اول به ایجاد اشتغال منجر می‌شود که از طریق مالیات بر حقوق، تولید و ارزش افزوده، درآمد عمومی دولت را افزایش داده و چرخه اقتصادی را تقویت می‌کند. همچنین، سرمایه‌گذاری به خودکفایی و کاهش وابستگی کشور به منابع خارجی کمک می‌کند.
وی به مثال تهدید تحریم بنزین توسط آمریکا اشاره کرد و گفت این تهدید مشکلات فراوانی ایجاد کرد و با تلاش‌های بسیار، از جمله مذاکره با رئیس‌جمهور ونزوئلا، دو کشتی بنزین تأمین شد. اما این وابستگی برای کشوری با ۱۰۰ سال سابقه صنعت نفت، شرم‌آور است. وی افزود امروز نیز میلیاردها دلار برای واردات بنزین با نرخ‌های بالا صرف می‌شود، اما آن را با قیمت ناچیز ۱۵۰۰ تومان عرضه می‌کنیم که این معادلات اقتصادی در هیچ جای جهان پذیرفته نیست.
نماینده مجلس اظهار داشت سرمایه‌گذاری و تولید داخلی، صادرات را رونق می‌بخشد، صنعت بیمه را تقویت می‌کند و نیاز به بودجه‌های حمایتی را کاهش می‌دهد. وی افزود با ایجاد اشتغال، مردم از وابستگی به نهادهای حمایتی و دریافت مستمری‌های ناچیز بی‌نیاز می‌شوند، که این امر به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند.
وی در ادامه به ناکامی شعار «جهش تولید» در سال گذشته اشاره کرد و گفت به دلیل ناترازی در تأمین برق و گاز و سوءمدیریت، این هدف محقق نشد و اقتصاد در رکود باقی ماند. بر اساس آمار غیررسمی تا پایان فروردین ۱۴۰۴، ارزش طلا ۱۲۱ درصد، دلار ۶۱ درصد و شاخص بورس ۳۳.۸ درصد رشد داشته، در حالی که سود بانکی به‌طور میانگین ۲۴ درصد بوده است. این ناترازی‌ها نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در تحقق اهداف اقتصادی است. نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سپرده‌های کوچک بین ۲۲ تا ۲۳ درصد و برای مبالغ بالاتر تا ۳۰ درصد است، در حالی که بازار مسکن در سال گذشته ۱۱.۵ درصد و بخش تولید حدود ۶ درصد رشد داشته است.
وی افزود سرمایه‌گذاران به دنبال حفظ ارزش دارایی یا کسب بازده بالاتر هستند و به همین دلیل به بازارهای جذاب‌تر مانند طلا و ارز روی می‌آورند که غیرمولد بوده و ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند.
وی اظهار داشت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، مانند تأسیس کارخانه، به ایجاد اشتغال، تولید کالا و عرضه آن به بازار منجر می‌شود و از طریق مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد و مالیات بر درآمد ۲۵ درصد، منابع مالی را به چرخه اقتصاد ملی بازمی‌گرداند. وی به نقل از یک مقام پیشین اقتصادی گفت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود که اگر به بخش تولید هدایت شود، تحول عظیمی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، اما این امر نیازمند بازده بالاتر بخش تولید نسبت به بازارهای طلا و ارز است.
نماینده مجلس افزود سرمایه‌گذاری مؤثر و پایدار نیازمند عواملی نظیر انگیزه سرمایه‌گذار، نیروی کار آموزش‌دیده، دانش فنی، زیرساخت‌های مناسب مانند آب، برق و گاز، دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی، و ثبات قوانین و مقررات است. وی به بی‌ثباتی قوانین اشاره کرد و گفت در یک بازه هشت‌ماهه، ۴۰۰ بخشنامه از یک وزارتخانه صادر شده که این حجم از تغییرات، تولیدکنندگان را در برنامه‌ریزی دچار مشکل می‌کند.
وی در ادامه به قانون برنامه توسعه کشور با ۲۴ فصل اشاره کرد و گفت این قانون بر دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی تأکید دارد. وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، و بانک مرکزی موظف‌اند برنامه تأمین مالی برای دستیابی به این رشد را تدوین کنند. بخشی از این رشد از طریق ارتقای بهره‌وری، به‌ویژه بهره‌وری نیروی انسانی، و بخشی از طریق سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود.
مصری توضیح داد که منابع مالی موردنیاز برای رشد اقتصادی باید به‌صورت سالانه مشخص شود تا در بودجه یا خارج از آن تأمین گردد. منابع تأمین مالی پیش‌بینی‌شده شامل منابع بانکی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نظام صنعت بیمه، و مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های دولتی است. این برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که برای سال‌های آتی، به‌ویژه سال ۱۴۰۵، منابع مالی موردنیاز به‌طور دقیق مشخص و تأمین شوند. مولدسازی به این معناست که اگر ملکی در اختیار دولت باشد، نباید بلافاصله به مزایده گذاشته شود، بلکه ابتدا باید بررسی شود که آیا با تغییر کاربری، مثلاً از طریق کمیسیون ماده ۵، می‌توان آن را به کاربری تجاری تبدیل کرد. در این صورت، ملک به‌عنوان دارایی تجاری مولدسازی شده و سپس واگذار می‌گردد تا درآمدهای حاصل از آن برای تأمین منابع مالی استفاده شود.
نماینده مجلس افزود منابع صندوق توسعه ملی، که هدف اصلی آن سرمایه‌گذاری بوده، باید در اولویت قرار گیرد و نه صرف هزینه‌های جاری. علاوه بر این، سایر منابع مالی که در چارچوب قوانین پیش‌بینی شده‌اند، برای تأمین مالی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
وی در ادامه به اهمیت بهبود محیط کسب‌وکار برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی اشاره کرد و گفت حمایت‌های تعرفه‌ای باید با قید زمان مشخص اعمال شوند و مدت‌زمان این حمایت‌ها به‌صورت شفاف تعیین گردد. نرخ سود بازرگانی واردات به‌عنوان اهرمی برای حمایت از تولید داخلی در نظر گرفته شده است.
مصری توضیح داد که حمایت از شرکت‌های خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی برای تشویق به سرمایه‌گذاری مورد تأکید قرار گرفته است. وی به معضل بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در امور گمرکی اشاره کرد و گفت این مشکل پس از انقلاب به آفتی در تجارت خارجی تبدیل شده است. در صادرات، کم‌اظهاری برای کاهش تعهدات ارزی و نگهداری درآمد در خارج از کشور انجام می‌شود و در واردات، بیش‌اظهاری صورت می‌گیرد، به‌طوری که کالایی با ارزش ۱۰۰ دلار به قیمت ۱۵۰ دلار اظهار می‌شود و مابه‌التفاوت آن در خارج نگهداری می‌شود.
وی اظهار داشت در برنامه هفتم توسعه، اقداماتی برای جلوگیری از تخلفات گمرکی پیش‌بینی شده است. برای تسهیل محیط کسب‌وکار، تکالیفی برای هر وزارتخانه تعیین شده است. به‌عنوان مثال، وزارت اقتصاد در حوزه مالیات و گمرک موظف به ساده‌سازی فرآیندها شده است. یکی از مسائل مطرح، طولانی بودن فرآیند ترخیص کالاها در گمرک است که گاه تا چندین ماه طول می‌کشد. وی پیشنهاد داد کالاها با حفظ پلمب گمرکی به انبارهای معرفی‌شده توسط واردکننده منتقل شوند تا از تأخیرهای غیرضروری جلوگیری شود. همچنین، در حوزه تأمین اجتماعی، صدور مفاصاحساب باید به‌صورت الکترونیکی و فوری انجام شود.
وی در ادامه به ضرورت اطلاع‌رسانی سریع احکام ممنوع‌الخروجی توسط قوه قضاییه اشاره کرد و گفت این احکام باید ظرف یک هفته به فرد ابلاغ شود تا فعالان اقتصادی از مشکلات غیرمنتظره در سفرهای کاری مصون بمانند. تأخیر در این اطلاع‌رسانی می‌تواند به لغو قراردادها و فرصت‌های تجاری منجر شود.
مصری توضیح داد که در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند سهام خود را در شرکت‌های دولتی، به‌استثنای زیرساخت‌های غیرقابل واگذاری مانند خطوط انتقال نفت یا ریل راه‌آهن، واگذار کنند. این واگذاری‌ها دو هدف را دنبال می‌کند: تأمین منابع مالی از طریق فروش سهام و قرار گرفتن سهام این شرکت‌ها در اختیار مردم.
وی اظهار داشت منابع مالی حاصل از واگذاری‌ها، به‌ویژه مبالغ خرد جمع‌آوری‌شده از مردم، به نظام بانکی کشور هدایت می‌شود تا به‌صورت وام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. وی افزود نظام‌های تأمین اجتماعی در دنیا با جمع‌آوری مبالغ خرد، مانند حق بیمه‌های ماهانه، منابع مالی قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر پنج میلیون نفر هر یک ماهانه سه میلیون تومان حق بیمه پرداخت کنند، حجم عظیمی از منابع مالی تولید می‌شود که می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های مولد به کار گرفته شود.
نماینده مجلس به فرآیند ایجاد واحدهای تولیدی جدید اشاره کرد و گفت این واحدها با اخذ مجوزهای لازم و با فناوری به‌روز تأسیس می‌شوند. این فرآیند که به پوست‌اندازی معروف است، منجر به ایجاد واحدهایی بدون استهلاک و با تولید پیشرفته می‌شود. در سال نخست، این واحدها حفظ می‌شوند و در سال دوم، سهام آن‌ها در بورس عرضه می‌شود.از طریق عرضه سهام، سرمایه‌های خرد مردم جمع‌آوری شده و برای تأسیس واحدهای تولیدی جدید استفاده می‌شود. این فرآیند دو دستاورد دارد: بهره‌مندی از ارزش افزوده سرمایه‌گذاری در زمان عملکرد بهینه کارخانه و ایجاد اشتغال پایدار. به‌عنوان مثال، اگر هزار نفر در یک واحد مشغول به کار شوند، هزار نفر بیمه‌پرداز برای سی سال آینده ایجاد می‌شود.
مصری اظهار داشت متأسفانه برخی واحدها در ایران به محل انتصاب افراد نزدیک تبدیل شده‌اند و مدیریت آن‌ها به دوستان یا خویشاوندان سپرده می‌شود. این امر سبب شده سود شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، حداکثر به ۱۰ درصد محدود شود که عملاً زیان مطلق است.
وی در ادامه به قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت در این برنامه، نه‌تنها شرکت‌های دولتی، بلکه تمامی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله صندوق‌های بازنشستگی، موظف به واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی خود شده‌اند. این نهادها اغلب سهام مدیریتی را برای حفظ کنترل خود نگه می‌دارند، اما در برنامه چهارم، این سهام نیز واگذار خواهد شد.
نماینده مجلس توضیح داد که در حوزه اشتغال، سه نوع فرصت شغلی تعریف شده است: مشاغل خانگی با حداکثر دو نفر شاغل، کارگاه‌های خرد با حداکثر هفت نفر، و کارگاه‌های کوچک با حداکثر بیست نفر. این تعاریف برای اولین بار در قانون گنجانده شده‌اند. برای حمایت از این مشاغل، وام‌های قرض‌الحسنه بدون سود از منابع بانکی ارائه می‌شود.
وی افزود به‌منظور تسهیل دریافت وام، الزام ارائه وثیقه یا ضامن کارمند حذف شده و امکان استفاده از سفته فراهم شده است. آمار نشان می‌دهد بیش از ۹۵ درصد دریافت‌کنندگان این وام‌ها، از جمله مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و فعالان حوزه گردشگری، تعهد بالایی به بازپرداخت دارند و این طرح با موفقیت اجرا شده است.
مصری اظهار داشت برای حمایت از کارگاه‌های خرد و کوچک، پیشنهاد شده که دولت منابع مالی را با سود صفر درصد در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. با توجه به نرخ سود بانکی ۲۳ درصد، ترکیب این سپرده با منابع بانکی می‌تواند وام‌هایی با سود ۱۱.۵ درصد در اختیار این کارگاه‌ها قرار دهد تا رشد و توسعه یابند.
وی در راستای اصلاح نظام بانکی گفت نرخ رشد نقدینگی به ۱۳.۸ درصد کاهش یافته و هدف‌گذاری شده که نرخ تورم تا پایان برنامه به ۹.۵ درصد برسد. اضافه‌برداشت بانک‌ها باید سالانه ۲۰ درصد کاهش یابد و در پایان برنامه به صفر برسد تا از خلق پول پرقدرت جلوگیری شود.
نماینده مجلس افزود شاخص کفایت سرمایه مؤسسات مالی برای اولین بار در قانون تعریف شده و حداقل ۸ درصد تعیین شده است. بانک‌های خصوصی موظف‌اند از طریق عرضه سهام در بورس، سرمایه خود را افزایش دهند. در صورت عدم اجرای این تکلیف، بانک مرکزی می‌تواند سهام آن‌ها را در بورس عرضه کند، بدون اولویت برای سهام‌داران اولیه. برای بانک‌های دولتی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها الزامی است و این بانک‌ها مجاز به توزیع سود نیستند. سود حاصل باید به بودجه عمومی یا سرمایه بانک منتقل شود تا توان تسهیلات‌دهی آن‌ها افزایش یابد. اگر بانکی بیش از توان خود تسهیلات ارائه دهد، باید جریمه‌ای حداقل ۲۸ درصد به بانک مرکزی پرداخت کند.
مصری توضیح داد که بانک مرکزی بازاری برای ثبت اطلاعات ارزی ایجاد کرده که در آن قیمت ارز بر اساس توافق خریدار و فروشنده تعیین می‌شود. صادرکنندگان می‌توانند از ارز خود برای واردات استفاده کنند یا آن را واگذار کنند. این اقدامات گشایش‌هایی در سیاست ارزی ایجاد کرده است.
وی در پایان به تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها اشاره کرد و گفت با انتشار اوراق اسلامی پنج‌ساله، این بدهی‌ها صفر خواهد شد. این اوراق در بازار قابل فروش بوده و سود آن‌ها از بودجه تضمین شده است که به تقویت نظام بانکی و کاهش فشار مالی بر دولت کمک می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید