واحد اقتصاد و پژوهش کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند گزارشی با موضوع سیاستهای اصلاحی ارز ترجیحی را به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است

بسمه تعالی

«گزارش»

توصیه های بازدارنده بر سیاستهای اصلاحی ارز ترجیحی( ۴۲۰۰ تومانی) در بودجه ۱۴۰۱

اکنون که شرایط پیچیده بین المللی به همراه چالشهای اقتصادی در صدر دغدغه های مسئولین و سیاستگذاران برای غلبه بر این وضعیت خاص قرار دارد، شاهد همسویی امیدبخش دولت و مجلس انقلابی در اتخاذ تصمیمات استراتژیک و سرنوشت ساز هستیم. وجود بستر مناسب در مجلس شورای اسلامی برای کمک به دولت انقلابی آقای رئیسی در تحقق اهدافش مغتنم است. برنامه اصلاح ارز ترجیحی 4200 تومانی از موضوعات مهمی است که تعامل حداکثری مجلس و دولت را  می طلبد. اگر چه اصل اتخاذ سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی موضوعی است که دارای مخالفان زیادی است ولی اکنون دیگر مجال اظهار نظر در درستی یا غلط بودن این تصمیم نیست بلکه اکنون آنچه که به عنوان یک چالش اقتصادی مهم می نماید، چگونگی اصلاح این سیاستگذاری غلط است که طی این چند سال منابع مالی هنگفتی را در مسیر غیر صحیح بلعیده است. برای این منظور واحد پژوهش و اقتصاد کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند، دیدگاه و  نظرات کارشناسان حوزه اقتصاد این کانون را به استحضار می رساند.

1- اغلب صاحب نظران اقتصادی ثبات اقتصادی را لازمه هر گونه سیاست اصلاحی و یا تغییر ساختاری می دانند، چرا که واکنش پارامترهای تاثیر پذیر از سیاست گذاری اصلاحی و ساختاری در زمانی که ثبات اقتصادی وجود ندارد چند برابر بیشتر از شرایط ثبات است. و شدت این اثر پذیری به انتظارات عمومی و جو روانی حاکم بر جامعه بستگی دارد. در حال حاضر شواهد ناظر و نشانه ها بیانگر عدم وجود ثبات اقتصادی و جو روانی نامطلوب در جامعه است. نبود بستر مناسب برای اتخاذ هر گونه سیاست اصلاحی و یا تغییر ساختاری در اقتصاد ایران بیشتر از هر زمان دیگری مشهود است. لذا هرگونه تصمیمگیری در خصوص ارز ترجیحی حتی اگر به ظاهر به نفع درآمدی دولت باشد ولی با احتساب پیامدهای جنبی دیگری که به همراه خواهد داشت خسارتی جبران ناپذیر را بیم میدهد.

2-  نظام ارزی کشور طی چهار دهه گذشته متناسب با شرایط تغییرات زیادی را تجربه کرده است و هر از چندگاهی تلاش برای استقرار نظام تک نرخی ارز توسط دولتها مطرح شده است ولی بدلایل شرایط بین المللی حاکم بر کشور ، هیچگاه این سیاست محقق نگردید. شاید دولتهای قبل از دولت دوازدهم برای اجرای سیاست تک نرخی شرایط مناسب و مطلوبتری نسبت به دولت فعلی داشتند ولی هیچکدام حاضر به قبول چنین ریسک بزرگی نشدند. در شرایط فعلی که دولت سیزدهم متفاوت از گذشته تلاش دارد که به وضعیت و سفره فقرا توجه ویژه داشته باشد، هر گونه اصلاح یا حذف سیاست ارز ترجیحی این دولت را در مقابل خطرات سیاست تک نرخی ارز قرار می دهد، سیاستی که دولتهای قبلی حتی با داشتن شرایط بهتر از دولت فعلی هرگز چنین جسارتی نکردند. پس تصمیم حمایت مجلس از دولت در هدایت این طرح به سمت و سویی که موفقیت دولت را تضمین نماید امری ضروری به نظر می رسد.

3-  طی چهار دهه گذشته منشاء همه مشکلات بوجود آمده در متغیرهای کلان اقتصادی، شوکهای ارزی بوده است. بطوریکه هر از چند گاهی بدلایلی مانند ناترازی خارجی و داخلی و محدودیتهای بین المللی، موجبات افزایش نرخ ارز فراهم گردیده و تورم را نیز با خود همراه کرده است. تجربه شوکهای ارزی گذشته و پیامدی تورمی آن این هشدار را می دهد که نباید از همان سوراخ گزیده شویم. هر گونه اصلاح یا تغییر در ارز ترجیحی به هر شیوه اجرایی خواه نقدی و خواه کالایی و غیرنقدی آثار تورمی ویرانگری را به جامعه تحمیل خواهد کرد که بیشتر آن متوجه دهکهای پایین جامعه خواهد شد. دهکهای پایینی که جامعه هدف این سیاستگذاری به حساب می آیند و این ارز بخاطر آنها اختصاص داده شده است. 

4-  شاخص رشد اقتصادی برای هر اقتصادی بعنوان مهمترین مشخصه عملکردی محسوب میشود. بالا بودن رشد اقتصادی زمینه ساز ثبات اقتصادی بوده که به دولتها اطمینان خاطر می دهد تا بتوانند سیاستهای اقتصادی و ارزی را در دستور کار خود قرار دهند. با نگاهی به روند رشد اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته درمی یابیم که رشد اقتصادی کشور نه تنها رشد قابل قبولی نداشته است بلکه در بعضی سالها بخصوص سالهای اخیر با رشد منفی مواجه بوده ایم. حال با وجود چنین وضعیتی هر گونه تصمیمگیری و سیاستگذاری ارزی که قطعا" لازمه آن رشد اقتصادی باشد امری ناممکن و غیر عقلایی خواهد بود. اعمال و اصلاح سیاست ارز ترجیحی موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم خواهد کرد و بدنبال آن افزایش زنجیره ای کالاهای واسطه تولید و در نتیجه قیمت نهایی کالاها و تورم امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

5-  همانطور که از معنی و مفهوم تورم استنباط میشود، تورم افزایش مستمر و مداوم سطح عمومی همه کالاها در طی زمان است. وجود تورم به دلیل حرکت بدون توقف قیمتها امکان برنامه ریزی دقیق در تولید را دشوار می سازد؛ چراکه در طول پروسه تولید قیمت همه عوامل تولید تغییر می کند و مانع از تعیین دقیق قیمت کالا در بازار میشود لذا وجود چنین وضعیتی اگر با کنترل و نظارت قوی و منظم همراه نباشد می تواند موجب هرج و مرج و اعمال سلیقه در تعین قیمت کالاها از طرف تولید کنندگان و اصناف بشود و در کنار آن هرج و مرج به بقیه بخشها سرایت کرده و وضعیت بغرنجی را بوجود می آورد. حال تصور کنید که با داشتن وضعیت تورمی حال حاضر، اگر تورم ارز ترجیحی نیز پس از اجرا به آن اضافه شود با چه تورم بیشتر و شتابانی روبرو خواهیم شد که علاوه بر شدت تورم، سیستم قیمتگذاری روی کالاها را می تواند به میدانی برای سوء استقاده سوداگران تبدیل کند. به نظر می رسد که اعمال هر سیاست ارزی منوط به مهار تورم است؛ چراکه آثار ویرانگر سیاستهایی که تورم را دامن می زنند اگر در شرایط تورم کنترل شده باشد آسانتر و کم آسیبتر خواهد بود در حالیکه اعمال سیاست ارزی تورم زا اگر در شرایط وجود تورم شدید حاکم بر اقتصاد باشد تورم را شتابان و اثرات جنبی آن بر روی متغیرهای اقتصادی پیچیده و دشوارتر خواهد بود. وضعیت تورمی کنترل نشده حال حاضر در اقتصاد کشور اعمال هر گونه اصلاح و یا تغییر در سیاست ارز ترجیحی را با هشدار و تردید همراه می سازد.

6-  ارز ترجیحی 4200 تومانی در ابتدا با اختصاص به30 کالا شروع و به تدریج تعداد کالاها حذف و در حال حاضر به 7 کالا اختصاص دارد. متاسفانه بعضی بر این تصور هستند که امکان حذف 7 کالای باقیمانده بصورت تدریجی همانند 23 کالای حذف شده قبلی می تواند با کمترین آثار منفی، دولت را از شر این ارز رانتی تحمیل شده رهایی ببخشد. در این خصوص لازم است تامل کنیم که 23 کالای حذف شده تدریجی طی سه سال گذشته در مقایسه با 7 کالای باقیمانده فعلی ماهیت و نقشی بسیار متفاوت و کم اهمیت تری دارند. نباید اینطور تصور شود که آثار حذف 7 قلم کالای باقیمانده همانند 23 کالای حذف شده تدریجی اثرات ناچیزی بر دهکهای پایین درامدی دارد. اتفاقا 7 قلم کالای باقیمانده به نوعی آثار مخرب و نگران کننده بیشتری بر روی دهکهای پایین می گذارد. این اقلام بدلیل شعاع گسترده ای که دارند نقش واسطه را برای بسیاری  از کالاهای اساسی دیگری که شامل ارز ترجیحی نیستند بازی می کنند و با بخش زیادی ازکالاهای مصرفی خانوارها ارتباط غیرمستقیم دارند مثلا گندم به عنوان کالای واسطه برای بیشتر کالاهای مواد غذایی مورد استفاد دارد که افزایش قیمت آن می تواند قیمت کالاهای مرتبط را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابر این ضریب تاثیر گذاری 7 قلم کالای موجود بر سبد مصرفی کالاهای خانوار موجب می شود که در نتیجه اصلاح سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی شاهد یک جهش قیمتی برای بسیاری از کالاها که مرتبط و متاثر از این کالاها هستند باشیم. این روند یعنی تورم مهار نشدنی و شتابان که انتظارات تورمی را برای چند سال تشدید و اقتصاد را برای مدت طولانی از ثبات دور می نماید.

7-  یکی از معضلات موجود در اقتصاد ایران که طی سالهای اخیر اتفاق افتاده و بر شدت آن افزوده شده است، تغییر شکل تقاضا در بازار برخی از دارائیها است. دارائیهایی مثل طلا و دلار و مسکن که وظیفه تعریف شده ای دارند اکنون نقشی متفاوت را بازی می کنند.  طی سالهای اخیر این کالاها بیش از آنکه به عنوان یک کالای مصرفی سرمایه ای نقش ایفا کنند در زمره کالاهای های صرفا" سرمایه ای قرار گرفته اند و بازارها را به تقاضای غیرواقعی به سمت و سویی نگران کننده می کشانند. در این راستا دولت نتوانسته است با اعمال سیاستهای لازم این نوع کالاها را وادار به انجام وظیفه در نقش اصلی خود کند. تقاضاهای غیر واقعی در بازارهای ارز، مسکن، خودرو و طلا باعث افزایش مازاد تقاضا و در نتیجه افزایش قیمتها و تورم در این بازارها شده است. در حالی که می دانیم در هیچکدام از این بازارها کمبود عرضه وجود ندارد و در بیشتر مواقع دلیل افزایش قیمتها بدلیل افزایش غیر واقعی تقاضا بوده است و نه بدلیل کمبود عرضه آن محصول. با اینکه دولت از این وضعیت آگاهی کامل داشته است ولی تا کنون هیچ تلاشی در جهت واقعی سازی تقاضا در این نوع از بازارها صورت نگرفته است. شاید اگر دولت مصمم بود که با هر گونه تقاضای غیر واقعی در چنین بازارهایی سیاستگذاری موثر کند اکنون تعادل قیمتها در شکل واقعی با کمترین هزینه محقق شده بود. جهت اصلاح ارز ترجیحی 4200 تومانی ضروری می نماید که دولت از طریق واقعی سازی تقاضا در بازارها زمینه تعادل در این بازارها را فراهم وبا رسیدن به تعادل شرایط برای اعمال و اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی ایده ال خواهد بود.

آنچه که در موارد بالا ارائه گردید استدلالهای کارشناسی مجموعه کارشناسان واحد پژوهش این کانون است که حسب احساس وظیفه و به جهت همراهی با مجلس و دولت انقلابی برای گذر از شرایط دشوار افتصادی فعلی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. امید داریم که توانسته باشیم سهم کوچکی ازوظایف خود را درحمایت از دولت و مجلس انقلابی برای رسیدن و تحقق اهداف آرمانی انقلاب اسلامی ادا کرده باشیم.

پژوهشی از :

واحد اقتصاد و پژوهش کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند

دکتر اکبر خدابخشی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان و رئیس واحد