بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، اصلاح سیستم اقتصادی کشور که در دولت‌های نهم و دهم از آن با عنوان "طرح تحول اقتصادی" یاد می‌شد، شامل چندین مسئله اساسی است که با اصلاح آن‌ها می‌توان گفت بخش اعظمی از اصلاح یا همان جراحی اقتصاد کشور انجام شده است. این موضوعات اساسی شامل؛ حجم نقدینگی، یارانه‌های آشکار و پنهان، نظام مالیاتی، نظام گمرک، نظام بانکداری، واحد پولی کشور و نظام توزیع می‌شود.
این که چه میزان از آسیب‌ها و تهدیدات در این موضوعات کلان اقتصادی که بخش زیادی از مصیبت‌ها و معضلات اقتصادی کشور نیز نشئت گرفته از آن موارد است، تا کنون مرتفع شده و چه برنامه‌هایی دولت مستقر در این زمینه دارد، موضوع بحث نوشته حاضر نیست، بلکه هدف از یادداشت حاضر، بررسی وضعیت دو موضوع از ۷ موضوع کلان نام برده شده است که بر اثر تورم بالای سال گذشته و جاری بخش‌های زیادی از آسیب‌ها و تهدیدات آن بر اقتصاد کشور رفع شده است.
بله، تورم علاوه بر مشکلات و آسیب‌هایی که طی سال گذشته و سال جاری بر کشور و ملت تحمیل کرد و تبعات آن همچنان دامن جامعه را گرفته است، آثار مثبتی نیز در اقتصاد کشور برجای گذاشت:
۱- نقدینگی کشور؛ که به گفته کارشناسان اقتصادی، رقم آن در مقطع فعلی از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، بالذات عیب و معضل اقتصادی محسوب نمی‌شود، ولی عدم هدایت صحیح آن به حوزه تولید، موجب تورم افسارگسیخته و غیر قابل مهار در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. در کشور ما بدلیل شکل نگرفتن ساز و کار اقتصادی لازم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، بار‌ها شاهد سر بر آوردن غول نقدینگی در بخش‌های مختلفی مشابه آنچه در سال اخیر و امسال در حوزه مسکن، خودرو، سکه و حتی اقلام غیر سرمایه‌ای و مصرفی همچون رب، برنج، خرما، گوشت و ... رخ داده بوده ایم. ولی این نکته که تورم در سال اخیر و امسال توانسته بخش زیادی از نگرانی‌های ناشی از تأثیر نقدینگی سرگردان بر ایجاد تورم‌های بالا را در اقتصاد کشور برطرف کند، اولین مدعای این نوشته است.
در چرایی و چگونگی این اتفاق باید گفت، از اردیبهشت ماه سال گذشته تا کنون ارز‌های رایج کشور تا چهار برابر افزایش داشته است و این یعنی کاهش قابل توجه ارزش پول ملی طی یک سال اخیر که به نوبه خود ارزش ارزی نقدینگی موجود در کشور را چندین برابر کاهش داده است. بخش زیادی از افزایش کالا‌های سرمایه‌ای و غیر سرمایه‌ای کشور طی یک سال اخیر نیز ناشی از همین افت ارزش پول ملی بوده است؛ به عبارت دیگر، اگر در سال ۹۶، x میزان از نقدینگی کشور در بخش مسکن بلوکه شده بود، در حال حاضر این رقم به بیش از سه برابر افزایش یافته و بخش مسکن حجم نقدینگی بیشتری از جامعه را درگیر خود کرده است. این وضعیت تقریباً در تمامی کالا‌های سرمایه‌ای همچون زمین، سکه، خودرو، بورس، دستگاه‌ها و ماشین آلات تولیدی و ... و کالا‌های غیر سرمایه‌ای اتفاق افتاده است و اتفاقی که از آن با عناوین مختلفی همچون افزایش فشار اقتصادی بر مردم، کوچک شدن سفره مردم، عدم همخوانی هزینه‌ها با درآمد‌ها و ... یاد می‌شود، بیانگر این واقعیت است که گرانی به وجود آمده به سرعت در حال بلعیدن بخش زیادی از نقدینگی سرگردان یا همان پول‌های در گردش جامعه است.
۲- در خصوص موضوع دوم، یعنی نظام بانکی کشور، ابتدا اگر بخواهیم علت وجود معضلات در این بخش را بررسی کنیم؛ اولین معضل موجود، تعداد بانک‌های کشور و شمار شعبه‌های هر کدام از آن‌ها می‌باشد که این امر هزینه‌های جاری بانک‌ها را به شدت بالا می‌برد. دوم، انحراف بانک‌ها از وظیفه اصلی خود، یعنی به جای سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی کشور و اعطای تسهیلات در این حوزه، به سمت دلالی و سفته بازی و سرمایه گذاری در املاک و مسکن کشور طی سال‌های اخیر بوده است. این امر طی سالیان گذشته موجب شده بود تا بخش زیادی از دارایی‌های بانک‌ها بخصوص در حوزه املاک راکد بماند و بدلیل رکودی که در بازار مسکن و املاک کشور بود، بانک‌ها نتوانند آن‌ها را به دارایی‌های جاری و ریالی تبدیل کنند.
از طرف دیگر، بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها حاصل از حساب‌های بلند مدت مشتریانشان است که بانک بر اساس تعهداتی که دارد باید به آن حساب‌ها سود پرداخت کند. بنابر این بلوکه ماندن دارایی‌های غیر جاری بانک‌ها از یک طرف و لزوم پاسخگویی به تعهدات بانکی و پرادخت سود سپرده‌های مردم از سویی دیگر، از جمله مشکلات ریالی بانک‌ها در کنار افزایش سرسام آور هزینه‌های جاری بود که برخی بانک‌های مطرح کشور را به مرز ورشکستگی کشانده بود.
اما تورم تأثیر مثبتی که بر وضعیت رو به زوال سیستم بانکی کشور داشت، افزایش چند برابری دارایی‌های غیر جاری بانک‌ها مثل زمین، ساختمان، ماشین آلات و ... و امکان فروش آن در تب و تاب معاملات این کالا‌های سرمایه‌ای طی یک سال اخیر بود. علاوه بر این، بر اساس تصمیم نظام و در راستای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور، مقرر شد تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیرو‌های مسلح ادغام شوند که تکمیل اجرایی سازی این تصمیم در کنار کاهش شعب بانکی و ادغام برخی بانک‌ها و همچنین تداوم نظارت‌ها بر اصلاح ساختار بانکی که از جمله آن، ابلاغ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی در خصوص ملزم کردن بانک‌ها به ایفای نقش تعریف شده خود در اقتصاد کشور و پرهیز از دلالی در بازار سرمایه است، نوید بخش عبور نظام بانکی کشور از شیب تند رو به ورشکستگی و حرکت در شیب ملایم رو به رونق و شکوفایی می‌باشد.
این که چه میزان از آسیب‌ها و تهدیدات در این موضوعات کلان اقتصادی که بخش زیادی از مصیبت‌ها و معضلات اقتصادی کشور نیز نشئت گرفته از آن موارد است، تا کنون مرتفع شده و چه برنامه‌هایی دولت مستقر در این زمینه دارد، موضوع بحث نوشته حاضر نیست، بلکه هدف از یادداشت حاضر، بررسی وضعیت دو موضوع از ۷ موضوع کلان نام برده شده است که بر اثر تورم بالای سال گذشته و جاری بخش‌های زیادی از آسیب‌ها و تهدیدات آن بر اقتصاد کشور رفع شده است.
بله، تورم علاوه بر مشکلات و آسیب‌هایی که طی سال گذشته و سال جاری بر کشور و ملت تحمیل کرد و تبعات آن همچنان دامن جامعه را گرفته است، آثار مثبتی نیز در اقتصاد کشور برجای گذاشت:
۱- نقدینگی کشور؛ که به گفته کارشناسان اقتصادی، رقم آن در مقطع فعلی از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، بالذات عیب و معضل اقتصادی محسوب نمی‌شود، ولی عدم هدایت صحیح آن به حوزه تولید، موجب تورم افسارگسیخته و غیر قابل مهار در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. در کشور ما بدلیل شکل نگرفتن ساز و کار اقتصادی لازم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، بار‌ها شاهد سر بر آوردن غول نقدینگی در بخش‌های مختلفی مشابه آنچه در سال اخیر و امسال در حوزه مسکن، خودرو، سکه و حتی اقلام غیر سرمایه‌ای و مصرفی همچون رب، برنج، خرما، گوشت و ... رخ داده بوده ایم. ولی این نکته که تورم در سال اخیر و امسال توانسته بخش زیادی از نگرانی‌های ناشی از تأثیر نقدینگی سرگردان بر ایجاد تورم‌های بالا را در اقتصاد کشور برطرف کند، اولین مدعای این نوشته است.
در چرایی و چگونگی این اتفاق باید گفت، از اردیبهشت ماه سال گذشته تا کنون ارز‌های رایج کشور تا چهار برابر افزایش داشته است و این یعنی کاهش قابل توجه ارزش پول ملی طی یک سال اخیر که به نوبه خود ارزش ارزی نقدینگی موجود در کشور را چندین برابر کاهش داده است. بخش زیادی از افزایش کالا‌های سرمایه‌ای و غیر سرمایه‌ای کشور طی یک سال اخیر نیز ناشی از همین افت ارزش پول ملی بوده است؛ به عبارت دیگر، اگر در سال ۹۶، x میزان از نقدینگی کشور در بخش مسکن بلوکه شده بود، در حال حاضر این رقم به بیش از سه برابر افزایش یافته و بخش مسکن حجم نقدینگی بیشتری از جامعه را درگیر خود کرده است. این وضعیت تقریباً در تمامی کالا‌های سرمایه‌ای همچون زمین، سکه، خودرو، بورس، دستگاه‌ها و ماشین آلات تولیدی و ... و کالا‌های غیر سرمایه‌ای اتفاق افتاده است و اتفاقی که از آن با عناوین مختلفی همچون افزایش فشار اقتصادی بر مردم، کوچک شدن سفره مردم، عدم همخوانی هزینه‌ها با درآمد‌ها و ... یاد می‌شود، بیانگر این واقعیت است که گرانی به وجود آمده به سرعت در حال بلعیدن بخش زیادی از نقدینگی سرگردان یا همان پول‌های در گردش جامعه است.
۲- در خصوص موضوع دوم، یعنی نظام بانکی کشور، ابتدا اگر بخواهیم علت وجود معضلات در این بخش را بررسی کنیم؛ اولین معضل موجود، تعداد بانک‌های کشور و شمار شعبه‌های هر کدام از آن‌ها می‌باشد که این امر هزینه‌های جاری بانک‌ها را به شدت بالا می‌برد. دوم، انحراف بانک‌ها از وظیفه اصلی خود، یعنی به جای سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی کشور و اعطای تسهیلات در این حوزه، به سمت دلالی و سفته بازی و سرمایه گذاری در املاک و مسکن کشور طی سال‌های اخیر بوده است. این امر طی سالیان گذشته موجب شده بود تا بخش زیادی از دارایی‌های بانک‌ها بخصوص در حوزه املاک راکد بماند و بدلیل رکودی که در بازار مسکن و املاک کشور بود، بانک‌ها نتوانند آن‌ها را به دارایی‌های جاری و ریالی تبدیل کنند.
از طرف دیگر، بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها حاصل از حساب‌های بلند مدت مشتریانشان است که بانک بر اساس تعهداتی که دارد باید به آن حساب‌ها سود پرداخت کند. بنابر این بلوکه ماندن دارایی‌های غیر جاری بانک‌ها از یک طرف و لزوم پاسخگویی به تعهدات بانکی و پرادخت سود سپرده‌های مردم از سویی دیگر، از جمله مشکلات ریالی بانک‌ها در کنار افزایش سرسام آور هزینه‌های جاری بود که برخی بانک‌های مطرح کشور را به مرز ورشکستگی کشانده بود.
اما تورم تأثیر مثبتی که بر وضعیت رو به زوال سیستم بانکی کشور داشت، افزایش چند برابری دارایی‌های غیر جاری بانک‌ها مثل زمین، ساختمان، ماشین آلات و ... و امکان فروش آن در تب و تاب معاملات این کالا‌های سرمایه‌ای طی یک سال اخیر بود. علاوه بر این، بر اساس تصمیم نظام و در راستای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور، مقرر شد تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیرو‌های مسلح ادغام شوند که تکمیل اجرایی سازی این تصمیم در کنار کاهش شعب بانکی و ادغام برخی بانک‌ها و همچنین تداوم نظارت‌ها بر اصلاح ساختار بانکی که از جمله آن، ابلاغ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی در خصوص ملزم کردن بانک‌ها به ایفای نقش تعریف شده خود در اقتصاد کشور و پرهیز از دلالی در بازار سرمایه است، نوید بخش عبور نظام بانکی کشور از شیب تند رو به ورشکستگی و حرکت در شیب ملایم رو به رونق و شکوفایی می‌باشد.
منبع: سایت بصیرت
ارسال نظر
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها