کد خبر: ۴۲۱۴
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۷
داود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد در جلسه فرهنگی ماهانه کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند به تشریح وضعیت عدم تعادلهای گریبانگیر اقتصاد ایران وراهکارهای رفع آن پرداخت .

داود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد در جلسه فرهنگی ماهانه کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند به تشریح وضعیت عدم تعادلهای گریبانگیر اقتصاد ایران وراهکارهای رفع آن پرداخت :

وی در ابتدا با توضیح اینکه در علم اقتصاد بد یا خوب بودن یک اتفاق بصورت مطلق معنی ندارد ،ولی اتفاقات در فضای اقتصادی باعث بروز عدم تعادل هایی می شود که سبب بروز مساول مختلف است . بعنوان مثال : درموضوع ارز ، یک اتفاقی باعث می شود که تقاضا برای ارز زیاد شود ، به دنبال آن با کاهش عرضه و ظهور آن در غالب افزایش نرخ ارز رخ میدهد .راهکار رفع این هم برهم زدن این عدم تعادل است

 مشاور عالی وزیر بهداشت و نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت عدم تعادل های بزرگ گریبانگیر اقتصاد ایران را 9 مورد برشمرد و افزود :

- نظام بانکی 

ضرورت اقتصاد ایران را کاهش وابستگی به نفت عنوان کرد و افزود: از طرف دیگر برنامه‌ای هم برای درآمد نفتی نیست، یعنی افزایش یا کاهش درآمد نفتی باعث تورم می‌شود. به باور او، در خصوص مهار تورم نباید درنگ کرد؛ زیرا با این نرخ تورم اهداف اقتصادی محقق نمی‌شود؛ در سیاست اعطای تسهیلات هم باید تجدید نظر جدی صورت گیرد. او توضیح داد: در نظام جدید بانکی دنیا وثیقه را از درون طرح می‌گیرند و این نظارت بانک بر طرح را جدی‌تر می‌کند. راهکار دیگر ارائه شده از سوی او، کنترل مخارج دولت و حذف تسهیلات تکلیفی است.

در شرایطی که با اقتصاد ایران با رونق نفتی مواجه بود، گفت: اگر ضعفی در برخی بخش ها و حوزه ها وجود داشت، به دلیل فروش بالای نفت، این ضعف ها پوشش داده شده و مشکلی حس نمی شد؛ البته اما با مشکلاتی در زمینه فروش نفت مواجه هستیم، مشکلات سایر بخش ها نیز پُررنگ تر خواهد شود و درچنین شرایطی باید با در نظر گرفتن شرایط همه بخش ها، راه حلی برای برون رفت از مشکلات ارائه شود.

شاید عدم تعادل های موجود در اقتصاد ایران به تنهایی بحران زا نباشند، اما تاثیر و تاثر آن ها از یکدیگر اقتصاد را با شرایط بحرانی مواجه می کند. این عدم تعادل ها در دوره وفور درآمد نفتی نمود نداشتند و پوشش داده می شدند، اما اکنون دوباره بروز کرده اند و پرداختن جداگانه به هر کدام از این عوامل بدون توجه به مشکلات سایر حوزه ها منجر به حل مساله نمی شود.
عوامل بحران زای نظام بانکی را «عدم توجیه اقتصادی طرح ها»، «عدم اعتبارسنجی»، «تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در دوره های وفور درآمد نفتی»، «نسبت اهرمی بالا»، «عدم تطابق سپرده های کوتاه مدت با تسهیلات بلند مدت»، «درهم تنیدگی و ارتباط تنگانگ بانک ها»، «معوقات بانکی»، «وام مسکن به انبوه سازان» و «تعهدات ارزی» دانست
راه حل پیش روی نظام بانکی را افزایش سرمایه بانک ها و بهبود نسبت اهرمی در ایران دانست.

- کسب و کار و تولید و اشتغال

مایک اقتصاد نفتی هستیم ، چنین اقتصادی یک ویژگیهایی دارد که بعضی از این ویژگی ها رو پیشتر اشاره کردم ، در چنین اقتصادی بالا رفتن قیمت نفت و افزایش درآمد ارزی ناشی از آن را اگر بخواهیم مستقیم سر سفره مردم بیاوریم یعنی اینکه درآمد ارزی را با ريال تبدیل کنیم ، ضمن کاهش ذخایر ارزی باعث افزایش نقدینگی و تورم زیاد می شود . در چنین مقاطعی که درامد ارزی دولت زیاد می شود در اصطلاح بیماری هلندی بوجود می آید . بیماری هلندی مربوط به زمانی می شود که کشور هلند که گاز صادر می کرد با افزایش نرخ گاز درآمد ارزی دولت هلند افزایش پیدا کرد . در چنین شرایطی دولت رویه واردات را در پیش می گییرد و همه چیز را از خارج کشور وارد میکند . زیرا واردات تورم کمتریرا نسبت به تولیدات داخل دارد لذا به منظور تامین نیازهای مردم روی به واردات می آورد در واقعاین کار اگرچه تورم را پایین می آورد ولیکن لطمه بزرگی را به تولیدات داخل می گذارد ،در نتیجه صنایع کشور با کاهش میزان تولیدات مواجه شده و به دنبال آن کاهش نیروی کار رخ میدهد این عارضه همان بیماری هلندی است

- نقدینگی:

در اقتصاد نسبتی  داریم نسبت نقدینگی به تولیدناخالص داخلی ، رد بسیاری از کشورهای دنیاایننسبت 0.5 یا 0.6 است یعنی هرچقدر میزان تولید ناخالص در آن کشور است معادل 0.5 آن نقدینگی دارند در کشور ما این نسبت از یک عبور کرده است 

سه ریشه افزایش نقدینگی را از نظر اصول بانکداری می‌توان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی از جمله افزایش درآمد نفتی عنوان کرد.

وی افزود: در دهه‌های گذشته در مقاطعی ریشه افزایش نقدینگی در تبدیل دارایی‌های خارجی به ریال بوده به اینصورت که در دوره رونق نفتی درآمدهای دولت افزایش یافته و نقدینگی را در کشور بالا برده است. در مقاطعی نیز بدهی دولت به سیستم بانکی ریشه اصلی افزایش نقدینگی بوده است،اما در سال‌های گذشته ریشه اصلی رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. کته مهم این است با وجود آنکه تعداد این بانک‌های خصوصی زیاد نیست اما ۶۰ درصد افزایش نقدینگی که از ناحیه بدهی بانک‌ها صورت گرفته از طرف بانک‌ها خصوصی بوده است، بنابراین موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک‌های دولتی بوده است.

 علت اینکه افزایش بدهی در بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده نیاز به تحلیل دارد، انتظاری که از بانک‌های خصوصی در همه دنیا می‌رود این است که دقت بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی داشته باشند چرا که با کوچکترین اشتباهی ورشکست می‌شوند؛ بنابراین اینکه چرا بانک‌های خصوصی ما این دقت را ندارند، سوالی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
دانش جعفری افزود: بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه تحقیق کند اما شاید دلیل آن این باشد که بانک‌های خصوصی ما بانک‌هایی هستند که سهامدارانشان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بوده‌اند و بانک باید رضایت این سهامداران را کسب کند که حرکت در راستای خواسته‌های این سهامداران بانک را از مسیر درست منحرف می‌کند.
بانک باید بر بنگاه تسهیلات‌گیرنده نظارت کند و اگر بنگاهی ذینفع باشد و بانک بر بنگاه نظارت لازم را نداشته باشد، موجب اختلال خواهد شد که باید نظارت بر این موضوع صورت گیرد.

نظام مالی ایران بانک محور است و به همین جهت با مشکلات عدیده ای مواجه شده که مهم ترین مشکل به عدم اعتبار سنجی تسهیلات گیرندگان باز می‌گردد؛ در این میان، مشکل دیگر نظام مالی، افزایش نقدینگی و سهولت دسترسی به تسهیلات است که منجر به بروز مشکلات زیادی شده است.

وی تصریح کرد: مشکل ساختاری دیگر، بحث نسبت بالای اهرمی است، به این معنا که اگر بانکی ۱۰۰ واحد دارایی داشته باشد، ۹۰ واحد از این دارایی باید از محل سپرده ها و ۱۰ درصد نیز از طریق دارایی سهامداران تامین شود، نسبت اهرمی این بانک ۹ درصد است بر همین اساس، در صورتی که این واحد کمتر یا بیشتر باشد نسبت اهرمی خطر وقوع بحران بانکی خواهیم داشت.

 اگر یک بانک ۹۵ واحد سپرده های مردم را جذب کند و تسهیلات پرداخت کند و در صورتی که چندین  صاحب دارایی طلب پول خود را بکند، بانک توانایی پرداخت دارایی آنها را ندارد که این اتفاق آثار بسیار بدی بر اقتصاد خواهد داشت.

وی اظهار داشت: مشکل دیگر سیستم بانکی این است که سپرده های کوتاه مدت تطبیقی با سپرده های بلندمدت ندارد. در این میان ارتباط تنگاتنگ بین بانک ها و معوقات را از دیگر مشکلات این سیستم است.

دانش جعفری گفت: در صورت بروز مشکل در بانک ها، سه راه حل وجود دارد از جمله کمک دولت به بانک ها، تقسیم زیان اتفاق افتاده بین سپرده گذاران و استفاده از بانک مرکزی و پول پُرقدرت است که معمولا از این سه راه حل تنها راه سوم که سهل ترین راه است انتخاب می شود که منجر به افزایش نقدینگی می شود. همچنین بانک ها باید در جهت افزایش سرمایه خود اقدام کنند و در صورتی که بانکی نتوانست و امکان افزایش سرمایه نداشت، با آن برخورد جدی صورت گیرد.

 در سال‌های گذشته ظرفیت اعتباردهی سیستم بانکی در حدود 5/50 درصد تولید ناخالص داخلی بود که نسبت کمی است، اما اکنون این نسبت به 4/32 درصد رسیده و منابع پس‌اندازی کافی هم از سوی سیستم بانکی جذب نمی‌شود. علاوه بر این به گفته او، «میزان مطالبات معوق بانکی به رقم بالایی رسیده که به گفته دبیرکل 5/64 هزار میلیارد تومان شده و شاید بتوان ارقام بالاتری را هم متصور شد.»

آمار مربوط به نسبت تسهیلات به GDP در چند سال گذشته را ارائه کرد که در برنامه اول، 1/25 درصد، در برنامه دوم، 5/25 درصد، در برنامه سوم، 9/28 درصد، در برنامه چهارم، 28 درصد و در سال‌های 89 تا 91 نیز به میزان 1/25 درصد بوده است. دانش‌جعفری گفت نه تنها در دوره اخیر، که به طور تاریخی در اقتصاد ایران، پدیده سلطه مالی، حاکم بوده است که تا حد زیادی از «وابستگی بودجه به نفت» نشات گرفته است. او گفت: رشد پایه پولی، نقدینگی و اثرگیری از سیاست مالی نیز پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست و تا استقلال از نفت، این سلطه مالی حل نخواهد شد. 

- بخش عمومی ، دولت ،شهرداری ها و ...

در واقع امروزه موضوع نگران کننده بدهی دولت به بخش خصوصی است مثلا وزارت نیرو پول شرکت سازنده  نیروگاه را ندارد بدهد به دنبال آن شرکت مورد نظر هم پول پرسنل خود و شرکتهای تامین کننده خود را نمی دهد و همین طور رکود به طبقات پایین سرایت می کند امروزه اثبات شده بدهی دولت تسری پیدا میکند و از دیگر مشکلات ناشی از این بدهی  افزایش نا اطمینانی در کسبو کار است

امروزه دولت یکسری هزینه های جدیدی دارد که یک مورد ان 60 هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق های بازنشستگی است ، در حالیکه در دولت نهم رقم بودجه جاری کشور 70هزار میلیارد تومان بود ، امروزه رقم بودجه جاری بیش از 300 هزار میلیارد تومان می باشد .

 

اما همهمترین کاری که باید در این زمینه کرد اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است

امروزه در دنیا نظریه های تحت نام مشارکت عمومی خصوصی مطرح است یعنی اینکه دولتها در اموری که وظیفه خودشان است چطور از بخش خصوصی استفاده کنند .بعنوان مثال در اصل 30قانون اساسی آموزش و پرورش باید مجانی باشد ، در کشورهایی نظیر ژاپن و آمریکا به دانش آموزان کوپن تعلق میگیرد که با ارائه ان خانواده ها فرزندانشان را در مدارس ثبت نام میکنند و پول آن مدرسه را در واقع دولت پرداخت میکند بدین ترتیب هم بخش خصوصی مشارکتکرده وهم اینکه از رشد دولت وبزرگ شدن آن جلوگیری میشود .

- ارز و بخش تحریم ها 

درآمدهای دولت نیز از این قضیه مستثنی نیست و در تحریم، شوک ناشی از کاهش درآمدهای دولت شدیدتر از شوکی بود که بخش خصوصی احساس کرد زیرا بخش خصوصی مسأله را مدیریت کرد اما دولت نمی‌توانست هزینه‌ها را کنترل کند در حالی که درآمدهایش نوسان شدید داشت.
وی خطرپذیری‌های اقتصاد ایران را شامل وابستگی درآمد دولت به نفت، وابستگی واردات ایران به نفت، ساختار تجارت خارجی ایران، رشد بالای نقدینگی و تورم، کاهش اشتغال، افزایش نرخ ارز در اقتصاد، نظام مالی در ایران، نوسانات رشد اقتصادی و افزایش مخارج دولت خواند و گفت: از سال‌های گذشته، درصد بالایی از درآمدهای دولت به صادرات نفت وابسته بوده که در نتیجه، هرگونه تحریم خرید نفت یا کاهش قیمت جهانی آن، موجب آسیب‌پذیری درآمدهای دولت می‌شود و این خود منشاء بسیاری از شوک‌ها و ضربه‌ها به اقتصاد ایران است.

هدف امریکا از این تحریم ها این است که : 1 کاهش درآمد نفتی ایران تا به دنبال آن نرخ ارز افزایش یابد 2- ایجاد مانع در تجارت خارجی ایران حتی در صدرات با بالارفتن هزینه های انتقال و ...

نظیر این اتفاقات که برای ما رخ داده در کشورهای دیگر هم اتفاق افتاده البته با اینتفاوت که از جنس تحریم نبوده ، بطور مثال در بحران بزرگ اقتصادی امریکا و اروپا در سال 2008 سازمان ملل گروهی متشکل از 30 نفر اقتصاددان بزرگ را برای بررسی و ارائه گزارش به این کشورها فرستاد در این گزارش امده است کشورهایی در این شوک بزرگ اقتصادی موفق عمل کرده اند که سیستم تولیداشان را حفظ و بهبود و گسترش دادند

در انتها باید عرض کنم امروزه دولت و مجلس باید کاری کنند که تولید لطمه نخورد، چیزی که به چشم می آید در این سالها مسئولین به دنبال رضایت مردم هستند و ممکن است این موضوع به اتخاذ سیاستهایی منجر شود که کوتاه مدت اثر  داشته و باعث رونق تولید نشود لذا اگر ما تحریم ها را  به عنوان یکاصل جدایی ناپذیر از خود بدانیم میتوانیم آن را فرصتی برای ایمن سازی و بهبود وضعیت اقتصادی خود تبدیل کنیم ، امروز مقطع حساسی را برای اقتصاد ایران سپری میکنیم

 


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها