ریشه نابسامانی‌های بازار ارز و سکه در کجاست؟

 بر اساس استانداردهای ادبیات بحران ارزی، جهش بالاتر از 30 درصدی در نرخ ارز بازار طی سه ماه مصداق یک بحران محسوب می‌شود و با توجه به تجربه آثار چنین بحرانی در سال 1391، لازم است با قید فوریت نسبت به علاج آن اقدامات عاجل صورت گیرد. برای فهم چرایی نوسانات اخیر نرخ ارز ضروری است پیش از بررسی و تبیین علت‌ها، تصویری از ساختار و اندازه بازار ارز ایران و ویژگی‌های خاص آن ارائه شود. در جدول زیر ورودی (عرضه) ارز در کشور و خروجی (تقاضا) آن به تفکیک اجزای آن‌ها (صادرات و واردات کالا و خدمات، حساب درآمدی، حساب انتقالات جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها) بیان‌شده است:

 

ورود و خروج ارز در اقتصاد ایران (میلیون دلار)

 

 

بزرگ‌ترین عنوان در بخش ورود ارز، صادرات نفتی است و در قسمت خروج ارز، واردات کالاهای غیرنفتی. صادرات نفتی کشور در سال 1395 تقریباً دو برابر صادرات غیرنفتی در این سال بوده است. با این میزان ارز ناشی از صادرات نفت، امکان تأمین ارز 90 درصد واردات کالاهای غیرنفتی وجود داشته است.

یکی از ویژگی‌های خاص بازار ایران که به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی و ترس بانک‌های بزرگ ازتعامل با بانک‌های ایران صورت گرفته، آن است که بخش قابل‌توجهی از نقل و انتقالات ارزی کشور نه ازبستر بانک‌ها، بلکه از طریق حواله و از بستر صرافی‌ها صورت می‌گیرد. ویژگی دیگر مسیر نقل و انتقالاتارزی کشور آن است که از مسیر کشورهای محدود و خاصی انجام می‌شود که به آسیب‌پذیری کشور درصورت وقوع شوک در این کشورها منجر خواهد بود.

ویژگی دیگر بازار ارز کشور، پررنگ بودن نقش اسکناس ارز در بازار کشور است. البته کماکان سهماسکناس از کل نقل و انتقالات ارزی کشور بسیار اندک است. عمده تقاضا برای اسکناس ارز ناشی از تقاضایمسافرتی و تقاضای تبدیل دارایی و سفته‌بازی است. با توجه به عدم اتصال به شبکه‌های پرداخت بین‌المللیکارتی، عمده مسافران خارجی برای تأمین نیازهای خود ارز را به‌صورت اسکناس می‌خرند و به همراه خودمی‌برند. مضاف بر اینکه سرانه ارزآوری (به‌ویژه ارز اسکناس) گردشگران خارجی نیز با سرانه ارزبری گردشگران ایرانی متفاوت است. با توجه به اینکه خالص ورودی و خروجی مسافر کشور به‌شدت منفی است (خروج مسافر داخلی از کشور بسیار بیش از ورود مسافر خارجی به کشور است) کشور هرساله به میزان قابل‌توجهی اسکناس (معمولاً دلار) نیاز دارد که با توجه به تحریم دلار، تأمین آن بسیار دشوار است.

نکته مهم دیگر در خصوص تقاضای اسکناس دلار آن است که با توجه به عدم اعتماد مردم به سپرده‌گذاریارزی در بانک‌ها، در شرایط نا اطمینانی، تقاضای ناشی از سفته‌بازی وارد بازار اسکناس ارز خواهد شد که باتوجه به محدودیت شدید در عرضه اسکناس ارز، شاهد نوسانات قابل‌توجهی خواهیم بود.

 

برای تبیین بهتر علل افزایش نرخ ارز ضروری است عوامل زمینه‌ای (میان‌مدت وبلندمدت) مؤثر تحلیل شود، زیرا در بستر شرایطی که عوامل زمینه‌ای ایجاد کرده‌اند، علل تشدیدکنندهمنجر به تکانه ارزی می‌شوند. علاوه بر این برای حل اساسی مشکلات بازار ارز کشور ضروری است کهعوامل زمینه‌ای موردتوجه قرار گیرند.

 

 

در ادامه عوامل زمینه‌ای و تشدیدکننده در بازارهای حواله و نقد بیان خواهد شد. نکته قابل‌توجه این است که عمده مشکلات کشور در حوزه ارزی معطوف به بازار حواله‌های ارزی است و در بازار اسکناس اگرچه مشکلاتی وجوددارد ولی از اهمیت کمتری برخوردار است:

 

 

عامل زمینه‌ای اصلی تقاضای ارز به‌ویژه تقاضای سفته‌بازی و حفظ ارزش پول، رشد نقدینگی گستردهاست. نکته قابل‌توجه این است که توزیع نقدینگی در بین آحاد مختلف جامعه به‌شدت نامتوازن است وبخش کوچکی از اقتصاد، مالک بخش قابل‌توجهی از نقدینگی هستند. چنانچه بخش بسیار کمی از ایننقدینگی وارد بازار ارز شود، تلاطمات شدیدی ایجاد خواهد شد. برای مثال چنانچه تنها 5 درصد ازنقدینگی کشور وارد بازار ارز شود (در بازار حواله به شکل خروج سرمایه و در بازار نقد به شکل خرید اسکناس بر مبنای هر دلار 42000 ریال)، تقاضایی به میزان 7/ 17 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد.

 

درهرحال به دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی و به هزینه تعمیق رکود و افزایش بیکاری در اقتصاد، از ورود ایننقدینگی جلوگیری شده است؛ اما در صورت ایجاد نوسانات شدید، امکان تحقق سودهایی بالاتر از نرخبهره بانکی وجود خواهد داشت که می‌تواند نوسان‌های شدیدی در متغیرهایی مانند نرخ ارز و نرخ بهرهایجاد کند.

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در 31 مردادماه 1396 طی بخشنامه هشت بندی حداکثر نرخ سودعلی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله و سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی راکاهش داد.بخشنامه 8 بندی مردادماه 1396 با اهتمام بانک مرکزی از سوی بانک‌ها جدی گرفته شد و پس ازبازه زمانی که پیش‌بینی‌شده بود، نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت. این اقدام با وضع محدودیت‌هایجدید بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ازجمله ممنوعیت ایفای نقش بانک‌هادر این صندوق‌ها و فروش واحدهای صندوق‌ها در باجه بانک‌ها همراه شد. پیش‌ازاین بخشنامه، بخشقابل‌توجهی از مردم به‌واسطه بالا بودن نرخ سود سپرده، پول خود را در سپرده‌های سرمایه‌گذارییک‌ساله نگهداری می‌کردند، اما با کاهش آن انگیزه برای به جریان انداختن سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌هاافزایش یافت.

اگرچه کاهش نرخ سود یکی از الزامات اقتصاد ایران است، ولی کاهش این نرخ در زمانی که اقتصادکشور در آستانه تنش‌های سیاسی و ارزی قرار دارد، بدون درنظرگرفتن ملاحظات این تنش‌ها نادرست بود.

 

تخمین‌های متفاوتی در خصوص حجم واردات غیررسمی کالا (قاچاق) در کشور منتشر می‌شود.تأمین مالی این حجم عظیم قاچاق نیاز به منابع قابل‌توجهی دلاردارد که البته طبیعتاً به‌صورت غیرشفافصورت می‌گیرد.با توجه به ساماندهی برخی از مشکلات در گمرکات کشور مانند الکترونیکی شدن اظهارنامه‌ها و کاهش حجم قاچاق از آن‌ها، درحال حاضر یکی از مهم‌ترین مبادی ورود کالای قاچاق به کشور، می‌تواند مناطق آزاد باشد.

 

برخی برآوردها حاکی از ثبت رکورد جدیدی در خروج سرمایه در سال1396 است. خروج سرمایه در سه‌ماهه پایانی سال 1396 بالغ‌بر 13 میلیارد دلار برآورد شده است که این مقدار نزدیک به 50 درصد کل صادرات غیرنفتی یک سال کشور را تشکیل می‌دهد. خروج سرمایه یک پدیده اقتصادی- اجتماعی است که علل متعددی می‌تواند داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها: غیرقابل‌پیش‌بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، موانع کسب‌وکار و دشوار بودن فعالیت اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی در خارج از کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی است.

 

مهم‌ترین مصادیق خروج سرمایه عبارت است از: سرمایه‌گذاری و خرید دارایی در خارج کشور مانند خرید مسکن، سرمایه‌گذاری در قالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی (اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها). همچنین مهم‌ترین سازوکار خروج سرمایه استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است، درواقع صادرکننده ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گرداند تا صرف واردات موردنیاز شود و یا شخصاً اقدام به خروج سرمایه می‌کند و یا منابع ارزی را در اختیار فرد دیگری که چنین قصدی دارد قرار می‌دهد و معادل ریالی آن‌را در ایران از وی دریافت می‌کند.

 

 

پس از تفاهم‌نامه برجام تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی افزایش داشته است، ولی افزایش روابط کارگزاری نتوانسته است گشایش چندانی در انتقالات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی فراهم کند و کماکان بانک‌های متوسط و بزرگ بین‌المللی به دلیل ریسک‌های سیاسی ناشی از احتمال خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید و همچنین ترس از جریمه توسط نهادهای نظارتی آمریکا به دلیل تعامل با اشخاص تحریمی و نیز ریسک‌های مالی ناظر بر سلامت بانک‌های ایرانی و رعایت قوانین بین‌المللی تمایلی به برقراری ارتباط با ایران ندارند و مهم‌تر آنکه بانک‌های خارجی و طرف‌های تجاری خارجی نیز تمایلی به برقراری ارتباط و افتتاح حساب و قبول حواله‌های بانک‌های کارگزار بانک‌های ایرانی نیز ندارند و این موضوع مشکلات فراوانی را برای انتقالات ارزی کشور و دسترسی کشور به منابع ارزی خود به وجود آورده است.

 

محدود شدن مسیرهای رسمی انتقالات ارزی، لاجرم کشور را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق داده است و درحال حاضر بخش قابل‌توجهی از انتقالات ارزی کشور از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود. نکته قابل‌توجه اینکه بخش قابل‌توجهی از صرافی‌هایی که مثلاً در کشور امارات متحده عربی امور مربوط به ایران را انجام می‌دهند، صرافی‌های بزرگ و معتبری نیستند و عمدتاً مجوز قانونی برای عملیات صرافی را ندارند و تحت مجوز عمومی فعالیت تجاری، جابجایی وجوه ارزی را کارسازی می‌کنند.

حذف نظام بانکی از ارتباطات مالی تبعات قابل‌توجهی مانند عدم امکان عقد قراردادهای بلندمدت و تعامل با شرکای بزرگ و همچنین استفاده از تسهیلات اعتباری بانک‌های خارجی در قالب گشایش اعتبار اسنادی را به همراه داشته است و همچنین به افزایش هزینه انتقالات ارزی کشور منجر شده است.

 

همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد بخش قابل‌توجهی از نقل و انتقالات ارزی کشور از مسیر صرافی‌ها و از طریق مناطق محدودی (مانند دوبی، ترکیه و چین) صورت می‌گیرد. در ماه‌های اخیر به‌واسطه تحولات فنی و سیاسی در این کشورها، نقل و انتقالات ارزی کشور نسبت به گذشته دشوارتر شده است و این عامل را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین علل نوسانات اخیر ارزی دانست. مسئولین کشور زمان کافی برای تنوع‌بخشی به بسترهای نقل و انتقالات ارزی داشتند، اما به‌واسطه امید واهی به گشایش‌های پسابرجامی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی از مسیر بانک، اقدام مؤثری در این حوزه انجام‌نشده است.

 

افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی به‌واسطه وضع مالیات بر ارزش‌افزوده در دوبی و افزایش شفافیت مالی ناشی از تکمیل اظهارنامه معاملات فصلی برای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، به همراه تشدید سختگیری‌ها و نظارت‌ها بر نقل و انتقالات مالی در دوبی به‌واسطه افزایش تنش‌های سیاسی بین ایران و برخی از کشورهای عربی که به افزایش ریسک کار کردن با ایران منجر شده است، منجر به ایجاد اختلالاتی در مسیر نقل و انتقالات ارزی کشور شده است. با توجه به اینکه دوبی به‌صورت تاریخی سهم قابل‌توجهی در نقل و انتقالات ارزی ایران به‌ویژه در دوره تحریم‌ها داشته است، این تحولات تأثیر قابل‌توجهی بر بازار ارز کشور گذاشت.

 

پرونده هالک بانک و جریمه 5/37 میلیارد دلاری آن در ترکیه نیز که به‌ویژه در دوره تحریم‌ها نقش مهمی در نقل و انتقالات ارزی کشور داشت، به بسته شدن این کانال و مهم‌تر از آن افزایش ریسک معامله با بانک‌ها و صرافی‌های ایرانی در ترکیه منجر شد. درواقع بانک‌های ترکیه می‌ترسند که آن‌ها هم به‌واسطه ارتباط مالی با ایران دچار مشکل شوند.

در چین نیز که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، سختگیری در نقل و انتقالات ارزی به بهانه اجرای ملاحظات FATFگسترش یافت و از نقل و انتقالات ارزی کشور به‌ویژه ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی دشوارتر شد.

 

یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر آن بود که برخی از صادرکنندگان عمده داخلی مانند پتروشیمی‌ها و پیمانکاران شرکت ملی نفت که با این شرکت به‌صورت ارزی تسویه‌حساب کرده بودند، در جهت افزایش منافع خود و سهامدارانشان اقدام به فروش ارز حاصل از صادرات خود به‌صورت مزایده می‌کردند.

این اقدام ایشان که برای افزایش درآمدهای ریالی این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، به کم اثر شدن مداخلات بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز منجر شده و یکی از علل افزایش نرخ ارز محسوب می‌شود.

 

از اواخر سال 1396، اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر عدم تعلیق قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا و خروج آمریکا از برجام در تاریخ 22 اردیبهشت‌ماه 1397 و وضع تحریم‌های جدید مانند قانون کاتسا و اضافه شدن اشخاص جدید به لیست SDN، به افزایش نااطمینانی در اقتصاد کشور و انتظار افزایش نرخ ارز منجر شد. در این شرایط تقاضای ارز چه به‌صورت حواله برای خروج سرمایه از کشور و چه به‌صورت نقد برای حفظ ارزش دارایی‌ها و یا سفته‌بازی افزایش یافت. با توجه به محدودیت‌های بیشتر بازار نقد به‌واسطه دشواری ورود و عرضه اسکناس به ایران، شاهد رشد قابل‌توجهی در قیمت ارز اسکناس بودیم و در شرایطی نرخ ارز اسکناس بر نرخ حواله آن پیشی گرفت که در گذشته کم‌سابقه بود.

 

یکی از رویه‌های بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضای ارز اسکناس و همچنین کنترل نرخ ارز، عرضه دلار به‌صورت اسکناس از طریق صرافی‌ها عموماً به قیمت کمتر از قیمت بازار است. با توجه به اینکه بانک مرکزی سازوکاری برای شناسایی متقاضیان واقعی ارز و محدودیت برای خرید ارز توسط هر شخص نداشته است، در ماه‌های گذشته شاهد صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌ها برای دریافت اسکناس ارزی به قیمت ارزان‌تر از بازار و فروش در بازار آزاد و کسب منفعت قابل‌توجه بودیم. این درحالی‌که بود که صرفاً بانک مرکزی صرافی‌های عامل توزیع اسکناس را موظف به درج کد ملی (صرفاً با ارائه کپی کارت ملی نه حضور شخص) نموده بود و محدودیتی برای فروش ارز به هر کد ملی وضع نکرده بود و افراد این امکان را داشتند که به هر میزان دلخواه ارز اسکناس خریداری کنند. از سوی دیگر فروش ارز به‌صورت اسکناس بدون نیاز به حضور شخص به سوءاستفاده بسیاری از اشخاص از کدهای ملی سایرین منجر می‌شد.

 

در این قسمت از این گزارش راهبردی ریشه های بروز بحران ارزی اخیر مورد بررسی قرار گرفت، در بخش آینده راهکارهای برون رفت از بحران کنونی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.