چه دلايلي وجود داشت که وزير اطلاعات چنين حرف هايي را بيان کردند؟
بهتر است تبيين امر خطيري مثل مبارزه با مفسدان و يا مخالفت با مبارزه را فراتر از مصاديق خاص مطرح ساخت. ضمن اين که پس از رسانه اي شدن تذکر مقام معظم رهبري به آقاي علوي وزير اطلاعات، نسبت به اين موضوع و پذيرش آن از سوي وي بايد طرح اين موضوع در اين سطح را پايان يافته تلقي کرد. کما اينکه مي‌توان موضع ايشان را فردي دانسته و از انتساب آن به وزارت بايد اجتناب نمود، چرا که سربازان گمنام امام زمان (عج) در امر مبارزه با مفسدان نقش بسزايي داشته و لذا انصاف نيست که اين بدنه انقلابي و مردمي را در زمره مخالفان امر مبارزه با مفاسد يا حتي منفعلان در اين عرصه تلقي و معرفي کرد.
اما آنچه منجر به شکل گيري و بروز اين نگرش مي‌شود که مبارزه با مفسدان را بي‌ثمر و حتي موجب فرار سرمايه به خارج از کشور و بروز خسارت به کشور تلقي کند را مي‌توان با اتکا به موارد ذيل گمانه زني کرد:
1- نگراني از روند بزرگنمايي فساد اقتصادي و مفسدان که گرچه در بخشي به عنوان بيان واقعيت دنبال مي‌شود، اما خود مي‌تواند در عادي سازي فساد و بي تفاوتي نسبت به مفسدان مؤثر بوده و پيامدهاي ضمني داشته باشد.
2- تلاش براي حفظ امنيت سرمايه‌گذاري و توليد که گاه نفس توليد ثروت و سرمايه داشتن در فضاي هيجاني با مخالفت و تعارض مواجه شده و لذا فضاي سرمايه‌گذاري را تنگ و پر مخاطره مي‌کند و سرمايه‌دار را فراري مي‌دهد.
3- داشتن برآورد متفاوت و نداشتن تلقي آسيب شناختي از سطح و ميزان مفاسد و ابعاد پيامدهاي خطير آن يا به عبارتي عادي دانستن شرايط که مسئله را در سطحي که نياز به برخورد سيستمي و مهارکننده داشته باشد، نمي‌بيند. از اين رو چه بسا که واقعاً تند شدن فضا را مغاير منافع و مصالح نظام تلقي و لذا از بي فايده بودن بگير و ببند ياد مي‌کند تا به زعم خود فضاي رواني را به نفع توليد و سرمايه گذاري حفظ کند.
اين نگرش چه تبعاتي براي کشور به همراه خواهد داشت؟
خوشبختانه امروز مبارزه با مفاسد يک مطالبه عمومي در جامعه است که از رهبري نظام تا مردم پاي آن ايستاده اند و لذا فضاي غالب فضاي مبارزه با مفاسد و حمايت از آن است؛ اما نگرشي که برخورد قضايي و حقوقي قاطع با مفسدان را به زعم حفظ امنيت سرمايه و سرمايه گذار رد و ضرورت آن را انکار مي‌کند، مي‌تواند تبعات منفي چندگانه‌اي داشته باشد که عبارتند از:
1- تلقي وجود فساد سيستماتيک و شريک بودن برخي نهادها و مسئولان با مفسدان
2- پديد آمدن تلقي و حس فاصله برخي مسئولان از واقعيت‌هاي جامعه و نگراني‌هاي واقعي مردم
3- جسارت مفسدان و ادامه فساد توسط آنها
اين گونه برداشت‌ها و احساس‌ها در مردم به توليد ياس و نااميدي منتهي شده و اميد آنان را نسبت به وجود فهم و اراده مبارزه با مفسدان را از بين مي‌برد. به خصوص زماني که مردم از برخي پيامدهاي فساد اقتصادي مانند گراني، فاصله طبقاتي، لطمه به فضاي رقابتي و يکه تازي طبقه اشرافي برآمده از فساد و تبعيض به تنگ آمده و مبارزه با مفسدان يک مطالبه عمومي و بر حق است.
برخورد با فاسدان و سرشاخه‌هاي فساد در اين شرايط چه برکاتي براي کشور خواهد داشت؟
به دور از تعارف نه تنها فساد از نوع اقتصادي، ادراي و حتي اجتماعي از معضلات و مسائل امروز کشور به حساب مي‌آيند، خود آنها داراي پيامدهايي هستند که مسئله آفرين و آسيب زا هستند؛ بنابراين در مرحله اول مفسداني که خود فاسد بوده و ديگران را نيز به فساد مي‌کشانند و عامل ترويج فساد به حساب مي‌آيند بايد مجازات و تنبيه شوند و در مرحله بعد کساني که به فساد گرائيده‌اند نيز بايد مجازات گردند.
مفسد آن عامل دانه درشتي است که مي‌تواند با اعمال نفوذ يا پرداخت رشوه اقدام به ثبت سفارش، ترخيص و فروش هزاران دستگاه خودرو کند و يا با تطميع و خريد عناصر سست عنصر دولتي اقدام به واردات کالاي قاچاقي با حجم انبوه و توزيع آن در بازار کرده و اقتصاد ملي را مختل نمايد. در مواردي نه تنها مفسدان اختلال در اقتصاد ملي را رقم مي‌زنند بلکه حتي اعتبار دستگاه هاي دولتي و حاکميت را نيز مخدوش ساخته و به سرمايه اجتماعي نظام نيز لطمه زده و با توليد نا رضايتي و نااميدي در مردم و اعتراضي کردن فضا، طمع بيگانه و ضدانقلاب را براي موج سواري برانگيزند که نوعي خيانت مسلم به کشور، نظام و مردم به حساب آمده و زمينه‌ساز بي‌ثباتي مي‌شوند.
پيداست مبارزه با مفسدان نه تنها راه بازگشت جامعه به سلامت و درست کاري است، بلکه اعتماد و اميد را نيز افزايش داده و کساني که داراي استعداد، سرمايه و همت کافي براي ايفاي نقش در عرصه هاي اقتصادي باشند، در فضاي سالم و رقابتي حضور پيدا کرده و حاصل زحمات آنان ديده مي‌شود.
