کد خبر: ۳۹۸۵
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۸

ماهیت مواضع حزب‌الله نسبت به نظام سیاسی لبنان پس از پیمان طائف در مقایسه با نظام سیاسی پیش از پیمان طائف، تحول و تغییرات چشمگیری یافته است. در دیدگاه حزب‌الله نظام سیاسی پیش از پیمان طائف و دولت آن (دولت امین جميل)، نظامی وابسته به اسرائیل بوده که وجود حزب‌الله را در معرض خطر قرار می‌داد.

در کتاب "انقلاب اسلامی ایران و شیعیان لبنان" که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده به چگونگی ورود حزب‌الله در عرصه‌های سیاسی لبنان اشاره شده و در بخشی از این کتاب آمده است: حزب‌الله لبنان پس از پیمان طائف در خصوص مشارکت در انتخابات پارلمانی تصمیم بسیار مهم و حیاتی گرفت که به نقطه عطفی در تاریخ حزب‌الله بدل گشت. حزب‌الله پس از کسب اجازه از ولی‌فقیه آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، جهت مشروعیت شرکت در انتخابات، در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ که پس از بیست سال فترت برگزار شد، شرکت کرد.

در انتخابات فوق، «فراکسیون وفاداری به مقاومت» توانست ۱۲ کرسی از مجموع ۱۲۸ کرسی پارلمان را کسب کند. حزب‌الله در انتخابات پارلمانی دوره‌های بعدی در سال‌های ۱۹۹۹، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ حضوری فعال داشته و با تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی در رقابت‌های انتخاباتی شرکت جسته و همواره کرسی‌های متعددی را کسب کرده است. حزب‌الله علاوه بر انتخابات پارلمانی، در انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات شهرداری‌ها نیز حضوری فعال داشته است.

دیدگاه و موضع حزب‌الله لبنان نسبت به دولت‌ها و حضور در کابینه‌های آن‌ها پس از پیمان طائف، متفاوت از مشارکت در انتخابات بوده است. حزب‌الله پس از پیمان طائف نسبت به دولت‌های لبنان همواره رویکردی انتقادی و مخالفتی سازنده داشته است. حزب‌الله در پارلمان لبنان دو بار در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۹ به دولت رفيق حریری رأی عدم اعتماد داد. حزب‌الله مخالفت خود را نسبت به دولت رفیق حریری به صورت انتقاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و بر موضوع‌هایی چون لغو طایفه‌گرایی سیاسی، برقراری عدالت اجتماعی به سود ستمدیدگان، استقرار آزادی عمومی، گسترش توسعه سیاسی و شفافیت در امور سیاسی روی موافق نشان می‌داد.

در سال ۱۹۹۳ اتفاقی هولناک رخ داد که رابطه دولت رفیق حریری با حزب‌الله را به شدت تیره نمود. در سال ۱۹۹۳ پس از علنی شدن قرارداد اسلو و تصمیم ساف به رهبری یاسر عرفات به امضای این قرارداد با اسرائیل، حزب‌الله لبنان با همکاری برخی از گروه‌های فلسطینی در روز امضای این قرارداد یعنی ۱۳ سپتامبر، تظاهراتی عظیم در بیروت برپا کرد. با وجود هماهنگی قبلی جهت برگزاری راهپیمایی محدود در بیروت با دولت لبنان، ارتش لبنان بر روی تظاهرکنندگان آتش گشود. در این حادثه فجیع هشت نفر به شهادت رسیدند که دو نفر از آنان زن بودند. 

دولت علت این حادثه را به خطایی مرتبط دانست که در ابلاغ مسئله به ارتش رخ داده بود. بر اثر این حادثه، میان حزب‌الله و دولت رفیق حریری تشنج و تیرگی روابط به مدت یک سال و هشت ماه تداوم یافت ولی با دوراندیشی و شکیبایی حزب‌الله، درگیری نظامی میان حزب‌الله و دولت به وجود نیامد و فتنه‌ای که می‌خواست حزب‌الله را به جنگ داخلی بکشاند، شکست خورد. سرانجام پرونده این حادثه در سال ۱۹۹۵ بسته شد؛ بدین صورت که هیئت عالی امداد به ریاست رئیس دولت (رفیق حریری) در بیانیه‌ای اعلام کرد کههیئت، قربانیان حادثه اسفبار ۱۳ سپتامبر را در شمار کاروان شهیدان میهن و مقاومت تلقی می‌کند که به دفاع از سرزمین و خاک و میهن و مقدسات ایمان داشتند.

حزب‌الله نیز در بیانیه‌ای چنین پاسخ داد: «پس از تأمل در مفاهیم سیاسی این تصمیم، ما آن را اقدامی نیک و در راه بسته شدن این پرونده تلقی می‌کنیم و بی‌گمان این اقدام آرزوها و اهداف این شهیدان مطهر را برآورده می‌کند».

حزب‌الله نسبت به دولت سليم‌الحص که در سال ۱۹۹۸/ ۱۳۷۷ روی کار آمد، نگاه مثبتی داشت. در سال ۱۹۹۸ اميل لحود به ریاست‌جمهوری و سلیم‌الحص به نخست‌وزیری رسیدند که هر دو موضع کاملا بی‌سابقه‌ای در برابر جبهه مقاومت اسلامی اتخاذ کردند. دولت حاکم در این دوره از دیدگاه حزب‌الله ویژگی‌های مثبت دیگری نظیر توجه به مناطق محروم، شایستگی، اهلیت و پاکی اخلاقی و مالی وزیران را دارا بود. ولی با وجود حمایت صریح حزب‌الله از دولت سليم‌الحص، در هنگام رأی‌گیری به آن رأی ممتنع داد. دلیل حزب برای توجیه این اقدام آن بود که نمی‌تواند به نفع دولتی رأی دهد که هنوز کارآیی عملی خود را نشان نداده است، هر چند مورد خاتمه نخواهد یافت. 

در این ماجرا نیز لبنان به دو جناح اصلی تبدیل شد: گروه ۱۶ مارس که از مخالفان مقاومت و حزب‌الله بود، از مصوبات دولت حمایت کرده و خواهان خلع سلاح حزب‌الله بودند. این گروه شامل حزب‌ المستقبل به رهبری سعد حریری، حزب مسیحی نیروهای لبنانی (فالانژها)، حزب سوسیالیست ترقی‌خواه به رهبری وليد جنبلاط، فؤاد سینیوره نخست‌وزیر و جریان سلفی فتح‌الاسلام بود که از سوی کشورهای آمریکا، اسرائیل، فرانسه، انگلیس، مصر، اردن و عربستان حمایت می‌شدند. از سوی دیگر گروه ۸ مارس خواهان لغو مصوبات دولت و حفظ سلاح مقاومت بود. این گروه شامل حزب‌الله لبنان، جنبش امل، جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون، اميل لحود رئیس‌جمهور لبنان و بعضی از گروه‌های کوچک سنی و مسیحی بودند.

در این ماجرا مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان و شیخ عبدالامیر قبل نایب رئیس آن، تصمیمات دولت فؤاد سینیوره و بی‌احترامی گروه 14 مارس به نقش جمهوری اسلامی ایران در لبنان را محکوم کرد. سید حسن نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان خطاب به گروه 14 مارس و مخالفان، اینگونه گفت: «پاسخ ما به این مصوبات این است که هرکس را که علیه ما اعلام جنگ کرده و آن را شروع کند، می‌خواهد برادر یا پدر باشد، برای ما فرقی نداشته و ما با دفاع از خود به مواجهه با آن برمی‌خیزیم. شبکه مخابرات مهم‌ترین بخش از سلاح مقاومت است. ما به دنبال دولت و حکومت نیستیم و همه دنیا هم از ما بخواهند که دولت را در اختیار بگیرید ما نمی‌خواهیم. این شما هستید که رؤیاهایتان متلاشی می‌شود، ما نمی‌خواهیم تجاوز یا کودتا کنیم و بر حکومت سیطره یابیم. اگر می‌خواستیم این کار را بکنیم شما صبح از خواب بیدار می‌شدید یا در اسارت ما و یا در دریا بودید. ما امروز می‌گوییم که درگیری سیاسی وجود دارد و راهی سیاسی نیز می‌خواهد و ما هیچ وقت از سلاح سخن نگفتیم».

سرانجام با دخالت ارتش لبنان این دو مصوبه دولت لغو شد و اعتراض مدنی و سیاسی حزب‌الله به نتیجه رسید. پس از پیروزی حزب‌الله در این ماجرا و لغو تصمیمات دولت، حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد: «بزرگ و کوچک می‌دانند که حزب‌الله دشمن خود را اسرائیل معرفی کرده است و به ترور و درگیری نظامی در امور داخلی باور ندارد و لوله تفنگ ما به سوی دشمن صهیونیستی باقی خواهد ماند و آنچه انجام دادیم، تدابیری محدود برای دفاع از سلاح مقاومت بود».

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها