عبرت‌های برجام تعهدات و پایبندی یک طرفه ایران

یکی از مهمترین عبرت های برجام، تمایل آمریکا به انجام یک طرفه تعهدات از جانب ایران و عدم التزام به تعهدات آمریکا در این خصوص بوده است، آمریکایی ها تمام تلاش خود را در این خصوص کردند تا سهم ایران از منافع برجامی تقریبا به هیچ برسد. این جمله مشهور که بارها نیز مورد استفاده قرار گرفته است، ترجمه دقیق آن چیزی است که برجام به ایران انتفاع رسانده است. در این خصوص آمریکایی ها به قدری در بانک هراسی افراط کردند که داد اروپایی ها نیز درآمد و آن ها به انحا مختلف تلاش کردند تا به آمریکا اینگونه وانمود کنند که این سند، دستاورد بزرگی برای سیاست خارجی جهانی است و آمریکایی ها بایستی به تعهداتی که در این خصوص داده اند، احترام بگذارند.

 

سه‌شنبه 23 تیر 1394 (14 ژوئیه 2015) در تقویم ها به عنوان روزی به ثبت رسید که در یک سوی آن نمایندگان و ماموران جمهوری اسلامی ایران و در سوی دیگر نیز نمایندگان شش کشور دیگر قراردادی را به امضا رساندند که بر اساس آن مقرر شد ایران پس از 12 سال استقامت برای استیفای حقوق هسته ای خود به برخی خواست های آن شش کشور تن دهد و در برابر آن تحریم های بی سابقه غرب علیه ایران نیز به «یکباره» و «از فردای توافق» لغو گردد.

این نخستین بار در قرن معاصر هم نبود که ایران با حریفی به نام ایالات متحده در عرصه بین الملل روبرو شده بود و تجربه یک قرن قرارداد متعدد (از قول های بی سرانجام به مصدق تا قول مساعدت به بازرگان و دولت هاشمی) نشان داد که طرف آمریکایی تنها تا لحظه انعقاد قرارداد بسیار سخت و محکم پیش می آید و وفای عهد این بازیگر پس از گرفتن امتیازات خود چنان دلگرم کننده نیست. از دیگر سو دکترین امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده طی حدود 4 دهه گذشته در مواجه با جمهوری اسلامی ایران نیز به اثبات رسانده است که سیاست های این کشور در قبال ایران اولا با رویکرد «تغییر رژیم» (Regime change) و دوما همسو با کسب رضایت رژیم صهیونیستی و لابی های مالی آن در ایالات متحده تنظیم شده است و پس از برجام نیز، انتظار اعمال سیاست های این کشور با همین رویکردها چندان دور از ذهن نبود.

 

 با وجود فکت های متعدد در اثبات این رویکردها طی ماه های اخیر (و حتی پیش از آن) همچنان برخی از افراد در فضای داخلی کشور بر این باور بودند که می توان ایالات متحده را به رفتاری متفاوت از گذشته واداشت و با برقراری یک توافق درست امکان نیل به این هدف وجود دارد. حال اینکه این میل تا چه میزان به عمل نزدیک شده است همان موضوعی است که در این نوشتار به راست آزمایی آن خواهیم پرداخت.

 

در همان بحبوحه تصویب برجام برخی از کارشناسان بر این باور بودند که مانع اصلی بر سر راه ایجاد تعامل (به خصوص اقتصادی) میان ایران و اروپا، ایالات متحده است و بسیاری از موسسات مالی، بانکی و تجاری بزرگ قاره سبز، با نگاه به قوانین وضع شده توسط ایالات متحده، روابط اقتصادی خود را با ایران تنظیم می کنند. این موضوع حتی پس از تصویب برجام نیز به قوت خود باقی ماند.

به عبارت دیگر علی رغم آنچه که دولت ایران (رییس جمهور و تیم مذاکره کننده) از فواید اقتصادی برجام مد نظر داشت، ایالات متحده با اقدامات متعدد روانی و اقتصادی، اجازه چیدن میوه های برجام را به هیچ کس نداد و نتیجه آن فضایی از عدم اعتماد نهادینه نسبت به سیاست های ایالات متحده نسبت به ایران در فضای عمومی و سپهر سیاست ورزی عمومی بوده است.

 

هنوز خبری از گشایش خاصی در روابط اقتصادی نشده بود که باراک اوباما با امضای قانون جدیدی، نخستین میخ را بر تابوت برجام کوباند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا (در روز 17 آذر سال 94) با امضای لایحه بودجه سال آینده این کشور، محدودیت‌های تازه‌ برای ورود به این کشور را هم به عنوان بخشی از قانون بودجه تایید کرد.

ماجرا از این قرار بود که مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که محدودیت‌های تازه‌ای را برای شهروندان 38 کشور که بدون ویزا به آمریکا سفر می‌کردند، در نظر می‌گرفت.

بر اساس فصل 203 از متن بودجه سال آینده آمریکا - که بعد از تصویب سنا و امضای اوباما به قانون تبدیل شده - اگر شهروندان این 38 کشور در پنج سال گذشته به سوریه، عراق یا کشورهای حامی تروریسم از نظر وزارت خارجه آمریکا (ایران، سودان و سوریه) سفر کرده باشند، نمی‌توانند مانند گذشته بدون ویزا وارد آمریکا شوند. به علاوه کسانی که تابعیت دوگانه این کشورها را هم دارند، از جمله ایرانی‌هایی که شهروند کشورهای معاف از ویزا مانند بریتانیا، استرالیا یا فرانسه هستند، باید با اجرای قانون تازه برای سفر به آمریکا درخواست ویزا کنند [1].

 

تصویب این قانون نه تنها عزت ملی ایران رارا هدف گرفت بلکه مروات علمی در زمینه هسته ای را نیز با مخاطرات جدی مواجه ساخت چنانچه علی اکبر صالحی در این باره گفت «حالا من این را می توانم بگویم و دوستی نمی تواند به من اعتراض کند که مثلاً آقا شما وزیر اقتصاد و یا رئیس بانک مرکزی و یا وزیر امور خارجه نیستید چرا که حداقل از نظر علمی 40 سال استاد دانشگاه هستم، لذا این را می توانم بگویم. هم اکنون و پس از پیش آمدن قضایای روادید تعداد زیادی از دانشمندان اروپایی که مقداری احتیاط می کنند از آمدن به ایران استنکاف دارند. به قول دانشگاهی ها این یعنی وضعیت آنها پیش از برجام بهتر از پس از برجام بوده است. [2]»

 

قانون محدودیت ویزا اصطلاحا یکی از ناعادانه ترین قوانینی بوده که تا بحال در آمریکا و علیه یک کشور وضع شده است. اوایل دسامبر سال 2015 میلادی یعنی آذر ماه 1394 شمسی، بود که خبرگزاری ها از آمریکا این خبر را مخابره کردند که «مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که محدودیت های تازه ای را بر شهروندان کشورهایی که بدون ویزا به این کشور سفر می کنند اعمال می کند؛ تغییری که به طور بالقوه می تواند بر شهروندان ایرانی الاصل این کشورها که عمدتا اروپایی هستند هم تاثیر بگذارد. براساس این طرح شهروندان کشورهای دارای وضعیت لغو ویزا با آمریکا که بعد یک مارس 2011 به چهار کشور سوریه، عراق، ایران و سودان سفر کرده باشند نمی توانند بدون ویزا به آمریکا بروند. در این طرح مستقیما از ایران نام برده نشده اما شامل کشورهایی می شود که از نظر دولت آمریکا «حامی تروریسم» هستند و ایران در این فهرست قرار دارد. این طرح با 407 رای در مقابل 19 رای تصویب شد و پیش از آنکه رسمیت یابد باید در مجلس سنا هم تصویب شود» و به امضای رئیس جمهور برسد، این طرح به تصویب رئیس جمهور رسید و ضمانت اجرایی نیز پیدا کرد و با امضای رئیس جمهور این کشور این محدودیت ها تبدیل به قانون شد. بعدها در زمان ترامپ و در همان هفته اول رسیدن وی به کاخ سفید نسخه بسیار به روز شده ای از این قانون تبدیل به قانون منع ورود شد و مانع از ورود ایرانیان به آمریکا شد که عواقب آن تا شرایط فعلی نیز ادامه داشته است.

 

 اینکه ایرن به عنوان امن ترین کشور منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در این فهرست قرار گرفته است، یکی از طنزهای تلخ و سیاست های ناهنجار اعضای کنگره آمریکاست. به نظر می رسید که نمایندگان کنگره آمریکا که از اعمال فشار بر مذاکرات طرفی بر نبستند، تمام توان خویش را به کار برده بودند تا ایران را تحت الشعاع خویش قرار دهند.

اما اقدامات ایالات متحده در تصویب قوانین متعدد که در مخالفت با روح برجام قرار داشت تنها به این مورد ختم نشد و طی حدود 13 ماه پس از تصویب برجام، 13 قانون جدید در همین راستا به تصویب رساند. این همان چیزی است که پایگاه اینترنتی موسسه «صلح ایالات متحده» در خصوص آن اظهار داشت «از اواخر سال 2015 به بعد، قانونگذاران آمریکا 12 اقدام ضد ایرانی اتخاذ کرده‌اند که بیشتر آنها مربوط به مسائل غیرهسته ای است. [3]» که برخی از آن ها عبارتند از: قانون شفافیت تأمین مالی تروریسم ایران، قانون عدم تسامح در مقابل تروریسم، قانون نظارت بر لغو تحریم های ایران، قانون نظارت بر سیاست ایران، قانون اجرا و نظارت بر تحریم های سپاه پاسداران انقلاب ایران [4].

 

پس از آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک «عماد»، و به نمایش گذاشته شدن شهر موشکی سپاه پاسداران، آمریکایی ها دست به کار شدند تا مناقشه جدیدی در این خصوص ایجاد کنند [5] . درست بعد از برجام و در تاریخ 31 دسامبر یعنی 10 دی خبری در روزنامه وال استریت ژورنال و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارشی تحت عنوان «دولت اوباما در حال آماده سازی تحریم های جدید علیه ایران» منتشر شد که طی آن عنوان شد «که دولت اوباما در حال آماده کردن تحریم هایی علیه تقریبا 12 شرکت و فرد در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی در ارتباط با نقش آنها در توسعه برنامه موشک های بالستیک ایران است.» [6]

پیش از این اتفاق نیز دو مقام آمریکایی اعلام داشتند که «دو مقام ارشد آمریکایی بامداد سه‌شنبه 8 دسامبر یعنی 17 آذر همان سال در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز مدعی شدند ایران در اقدامی جدید با آزمایش یک «موشک بالیستیک میان‌برد»، دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامه 1929 را نقض کرده است.» موشک ادعایی منابع مورد استناد فاکس‌نیوز، «موشک قدر 110» بوده که برد متوسط آن بین 1800 تا 2000 کیلومتر است. قدر 110، مدل بهسازی‌شده موشک شهاب 3 است [7].

 

وفق قطعنامه مورد توجه منابع فاکس نیوز، این موشک نقض قطعنامه بوده است. در حالی که در قطعنامه 1929 که در خصوص آن صحبت شده است، آزمایش موشکهایی است که قابلیت حمل کلاهک هسته ای را دارند. در صورتی که موشک های شهاب که قدر نیز جزو خانواده آن است از چنین قابلیتی برخوردار نیستند.

در حالی که قبلا احراز شده بود که موشک عماد قابلیت حمل کلاهک هسته ای را ندارد [8] ، اما با این حال در تاریخ 16 دسامبر مصادف با 25 آذر همان سال آمریکایی ها اعلام کردند که ایران از قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد در اکتبر با آزمایش موشک عماد تجاوز کرده است و موشک ایرانی عماد قابلیت حمل کلاهک هسته ای را دارد و در ذیل قطعنامه می گنجد، آمریکایی ها تلاش کردند چنین وانمود کنند که آزمایش موشک ایرانی عماد منافی با منافع آمریکاست. همین موضوع سبب شد تا و نیویورک تایمز طی خبری اعلام کرد که آمریکا تحریم هایی علیه 12 شرکتی که با ایران همکاری داشته اند اعمال کرده ولی به دلایلی از ذکر نام آن ها پرهیز می کند [9]. بعدها این 12 شرکت تحریم شدند و آمریکایی ها از تحریم های ضد ایرانی خود در زمان باراک اوباما با رویه جدید، رونمایی کردند.

 

آمریکایی ها سال 2016 را با خصومت نسبت به ایران شروع کردند، چهار روز بعد از اتمام سال 2015 و شروع سال 2016 کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که طبق آن «لغو تحریم‌های اعمال شده علیه برخی اشخاص و نهادهای ایرانی در صورتی اجرا می‌شود که اثبات شود در برنامه موشکی ایران نقشی نداشته‌اند. اعضای کنگره در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، مطابق با این قانون که به «شفافیت حمایت مالی ایران از تروریسم» موسوم است بخش مهمی از توافق هسته‌ای را تحت نظارت شدیدتر کنگره قرار می‌دهند.» [10]

همچنین «این قانون، رئیس جمهور آمریکا را از خارج کردن بانک های ایرانی خاص از فهرست تحریم ها که قرار بود براساس برنامه جامع اقدام مشترک و با توجه به لغو فرمان اجرایی 13382 که مشمول تخفیف تحریم ها قرار گیرند را منع می کرد تا مادامی که رئیس جمهور به کنگره گواهی همراه با تضمین دهد که آن بانک ایرانی خاص به صورت آگاهانه به نمایندگی از موارد ذیل موجب تسهیل معاملات مهم یا خدمات مالی قابل توجه نشده باشد.» [11]

 

تام کاتن، سناتور ضدایرانی مشهور جمهوری‌خواه آمریکا در همان سال 2016 طرحی را برای ممنوع کردن خرید آب سنگین ایران به سنا ارائه کرده بود اما به دلیل مخالفت دموکرات‌ها این طرح به تصویب نرسید. این در حالی بود که دولت باراک اوباما نیز به کنگره هشدار داده بود که به شدت مخالف هرگونه اقدامی در مانع شدن از طرح برنامه ریزی شده خرید آب سنگین ایران به ارزش 8.6 میلیون دلار است. تام کاتن در این زمینه گفته بود :«می‌خواهم اطمینان یابم مالیات دهندگان آمریکا کمک مالی به جز حیاتی صنعت هسته‌ای ایران نمی‌دهند و باید اضافه کنم ما ملزم به انجام آن بر اساس توافق هسته‌ای با ایران نیستیم ... اوباما تلاش می‌کند از توافق هسته‌ای محافظت کند و ما نباید با خرید پی در پی مواد هسته‌ای ایران، بیش از این در زمینه غنی‌سازی به این کشور کمک مالی دهیم.» در تاریخ 27 آوریل 2016 یعنی 8 اردیبهشت 1394 دموکرات‌ها و چهار نماینده جمهوریخواه با همدیگر با رای 50 در برابر 46، لایحه بودجه مالی انرژی سال 2017 را متوقف نمودند تا بدین وسیله سناتور «تام کاتن» جمهوریخواه را از اقدام‌هایش در اصلاح متمم قانون باز دارند [12].

 

اما این پایان کار نبود، مایک پمپئو نماینده جمهوری خواه آمریکا روز پنجشنبه 28 آوریل 2016 میلادی یعنی 9 اردیبهشت 1394 طرحی را برای ممنوع کردن خرید آب سنگین ایران پیشنهاد کرد که در صورت تصویب، پرداخت پول از محل منابع مالی فدرال آمریکا برای خرید آب سنگین از ایران، ممنوع میشد.

پمپئو اظهار داشت «اوباما خارج از نیازمندی های توافق هسته ای مالیات دهندگان آمریکایی را مجبور به حمایت از برنامه هسته ای ایران می کند ... با خرید آب سنگین تولید شده ایران توسط آزمایشگاه های آمریکا، اوباما در حال نقض عهدهای آینده ایران است.» [13]

پمپئو همچنین نامه‌ای به وزرای خارجه و انرژی آمریکا ارسال کرد و از آنها خواست اطلاعات دقیقی درباره خرید 32 تن آب سنگین از ایران ارائه بدهند. این نماینده ارشد جمهوریخواه همچنین ادعاهایی درباره مواضع منطقه‌ای ایران و مساله نخ‌نما شده «حمایت ایران از تروریسم» مطرح کرده بود [14].

 

پر واضح است که از جمله بنیادی ترین اهداف ایران در طول مذاکرات هسته ای (به خصوص از سال 92 به این طرف) رفع و از بین بردن تحریم های مالی و بانکی علیه کشور ما بود که جریان گردش پول با سایر کشورهای جهان را با اختلال مواجه ساخت و مشکلاتی را برای ما فراهم آورد. اما تحقق این اهداف ما نیز (با وجود تصریح در متن برجام) با مانع تراشی های متعدد ایالات متحده روبرو شد.

عدم دستیابی ایران به اهداف مالی و بانکی خود چنان بود که حتی رسانه های همسو با دولت نیز در کتمان آن ناتوان ماندند و دنیای اقتصاد در اردیبهشت 1395 با انتشار مقاله ای با عنوان «پایان خوش‌بینی‌های بورس به برجام» نوشت «در بخش مالی و ارزی که بسیاری انتظار داشتند اولین گشایش‌ها در آنها صورت بگیرد، تغییرات بسیار محدود بوده است و بسیاری از بانک‌های بزرگ تمایلی برای همکاری مجدد با ایران ندارند.» [15] در کنار این تحلیل ها نیز گاه و بی گاه مسئولان اتاق بازرگانی از عدم برقراری رابطه درست مالی با دنیا گلایه کردند که عمدتا پاسخ مناسبی از سوی مسئولان دولتی ارائه نشد. مشکل اصلی نیز از این قرار بود که آمریکا همچنان مجوزهای لازم را به بانک های معتبر ارائه نکرده و با این کار عملا اتفاق خاصی در این زمینه به وقوع نپیوست.

 

این موضوع حتی یک سال پس از برجام نیز ادامه یافت و  رویترز در گزارشی که اواخر خردادماه سال 1395 منتشر کرد به نقل از بانک مرکزی ایران می‌نویسد «دویست بانک بین‌المللی کوچک و متوسط شروع به ایجاد روابط متناظر با بانک‌های ایرانی کرده‌اند.» [16] هرچند آغاز روابط با بانک‌های کوچک و متوسط به احیای تدریجی تجارت بین ایران و اروپا کمک می‌کند، اما این موسسات قادر نیستند به اندازه موسسات بانکی طراز اول جهان تامین مالی و خدمات گسترده فراهم کنند. علاوه بر این گزارشی از بلومبرگ نیز نشان می‌داد از میان 100 مدیر عامل شرکت‌های بین‌المللی مستقر در بریتانیا، 58 مدیر می‌گویند هنوز نمی‌دانستند چه اقداماتی را باید برای مواجه نشدن با تحریم‌های آمریکا انجام دهند [17].

آش آمریکا برای از بین بردن خاصیت برجام حتی در همان دوره باراک اوباما به قدری شور شده بود که نه تنها تحلیلگران آمریکایی بلکه مقامات اروپایی نیز ناچار به گلایه گذاری شدند و جاستین واکر، مدیر جرائم بانکی «انجمن بانکداران انگلیس» پس از دیدار با جان کری در مصاحبه‌ای با رویترز گفت «آمریکا هیچ سندی ارائه نمی‌کند که به ما ضمانت دهد در صورت همکاری با ایران جریمه نخواهیم شد.» (18]

 

حتی وزیر امور خارجه ایران نیز در سفر خردادماه سال 1395 خود به فرانسه در موسسه آکادمی دیپلماتیک بین‌المللی این کشور، مشکل تعاملات بانکی ایران را به اقدامات آمریکا در قبال بانک‌ها در زمان تحریم نسبت داد و از کشورهای اروپایی خواست برای برطرف شدن فضای روانی موجود در این زمینه تلاش بیشتری کنند. [19]

ابراز نارضایتی از کارشکنی های آمریکا به رئیس سازمان انرژی اتمی نیز رسید و او در دومین مراسم کانون حرفه‌ای رسانه تصریح کرد: «بانک‌های بزرگ اروپایی با فشار آمریکا فعلاً‌ با ما کار نمی‌کنند.» [20] متاسفانه بسیاری از بانک های بزرگ دنیا همچنان برای تأمین مالی مبادلات تجاری با ایران اکراه دارند و نگرانند که هدف تحریم‌های موجود دولت آمریکا قرار بگیرند [21].

 

این موضوع حتی بر ورود ایرباس ها و بویینگ ها نیز (از جمله مواردی که فروش آن در برجام مجاز شده بود) تاثیر خود را نشان داد و جان لیهای (مدیر فروش شرکت چندملیتی ایرباس) به طولانی شدن روند پیدا شدن مسیر مالی لازم برای پرداخت پول 118 ایرباس پرداختی ایران اشاره کرده و گفته بود باید یک نظام بانکی بین‌المللی قابل اعتماد پیدا کنیم و این مسئله باید طی چند ماه آینده حل شود و الا دیگر قراردادی در کار نخواهد بود! مدیر فروش ایرباس به همین مشکل دقیقاً اشاره کرده و گفته بود «بانکدارها خیلی می‌ترسند ولی بهرحال ما باید این کار را به نحوی انجام دهیم.» [22] حالا که دونالد ترامپ بر مسند قدرت قرار گرفته، هر دو این شرکت ها از شک و تردید های خود برای عملی شدن قراردادهایشان با ایران سخن گفته اند.

 

این را باید در کنار تلاش های پیدا و پنهان اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با هدف مسدود کردن فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران قرار داد که بر اساس آن درصدد هستند تا دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا را از صدور مجوز لازم برای فروش هواپیماها منع کنند [23].

مجموعه این اقدامات منجر به آن شده است که بسیاری از شرکت های بزرگ هنوز هیچ راهی به بازارهای ایران پیدا نکرده اند و شاید همین موضوع منجر به آن شد که محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه، در جریان سفر به شیلی از آمادگی دولت برای اقداماتی جهت اطمینان بخشیدن به بانک‌های خارجی سخن گفت و اشاره داشت که «آمادگی داریم از اوفک (اداره نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا) نامه آرامش‌بخش دریافت کنیم.» [25]. موضوعی که به دلیل اصرار آمریکایی ها برای بی نتیجه ماندن برجام به جایی نرسید.

 

مجموعه این موارد و مشاهد مجددا اثبات کرد که ایالات متحده طرف مذاکره ای غیرقابل اعتماد می باشد که نباید خام و دستپاچه به وعده های او دل بست و باید راهکار دیگری اندیشید. به نظر می رسد که اصلی ترین و بهترین راه برای ممانعت از بروز چنین کارشکنی هایی در مرتبه نخست به اخد ضمانت های لازم مزبوط می شود که در صورت تحقق آن، می توان تا اندازه ای نسبت به بروز آن در امان بود. علاوه بر این، اقدام متقابل و همسو نیز می تواند توان بازدارنگی بالایی در مقابله با کارشکنی ها داشته باشد؛ متاسفانه از جمله مشکلات موجود از این قرار است که ایران به تمام تعهدات خود عمل نموده اما طرف مقابل هنوز بسیاری از تعهدات را نا انجام باقی گذاشته است.