در سیر حوادث برای ملی کردن صنعت نفت، نقش‌آفرینی مثبت نیرو‌های مذهبی و در راس آنها آیت‌الله کاشانی از ابعاد مهم نهضت ملی نفت ایران است. همچنین روند پیشنهاد طرح ملی کردن صنعت نفت و عوامل مهم دخیل در ارائه این طرح بعد دیگری از وقایع تاریخ ملی شدن صنعت نفت است که باید بدان پرداخته شود.
در همین رابطه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین روح‌الله حسینیان نوشت: مجلس شانزدهم در بيستم بهمن 1328 آغاز به كار كرد. دولت ساعد به دليل عدم رأى اعتماد در 27 اسفند ساقط شد و منصور به خواست سفارت انگليس بر شاه تحميل شد و مأمور تشكيل كابينه گرديد. انگليسى‌ها براى طرح قرارداد الحاقى در مجلس فشار مى‌آوردند، اما منصور هيچ تمايلى به مطرح كردن موضوع نداشت؛ حتى در برنامه‌هاى دولت خود هيچ اشاره‌اى به قرارداد نكرد. سرانجام، منصور قرارداد را با احتياط به مجلس تقديم كرد، ولى از اظهارنظر خوددارى نمود.[1] منصور براى جلب رضايت نيروهاى مذهبى از آيت‌اللّه كاشانى كه در لبنان درتبعيد به‌سر مى‌برد و با تلاش بازاريان و فداييان اسلام به عنوان نماينده مجلس برگزيده شده بود[2] دعوت كرد كه به ايران بيايد. ورود پيروزمندانه آيت‌اللّه كاشانى نه تنها به نفع منصور تمام نشد، بلكه تظاهرات خودجوش و مردمى كه از ورود آيت‌اللّه سرچشمه مى‌گرفت، موجب تزلزل در اركان حكومت وى گرديد.
آيت‌اللّه كاشانى يك هفته پس از ورود خود در بيست‌وهشتم خرداد ماه پيامى به مجلس شوراى ملى ارسال كرد كه توسط دكتر مصدق در مجلس شوراى ملى قرائت گرديد.[3] هدف اين پيام سست كردن طرح قرارداد الحاقى در مجلس شورا بود.[4] آيت‌اللّه در اين پيام به مسئله نفت پرداخت و اعلام نمود : وقتى كه مسئله نفت مطرح شد وظيفه دينى و ملى خود دانستم كه نظر ملت ايران را در باب مظالم شركت نفت و حقوق مغصوبه ملت ايران در طى اعلاميه‌اى منتشر كنم و جداً استيفاى حقوق از دست رفته آنها را بخواهم و مخالفت مردم را با قرارداد يا عملى كه مشعر بر تثبيت و تأييد عقد اكراهى غيرنافذ 1312 شمسى مطابق با سال 1933 ميلادى باشد، اظهار نمايم.
آيت‌الله، علت تبعيد خود را مخالفت با قراردادى اعلام كرد كه منجر به تأييد قرارداد رضاشاه بود و اضافه نمود :
آيت‌اللّه با طرح شعار «نفت ايران متعلق به ملت ايران است»، انديشه ملى شدن نفت را در اذهان جرقه زد و پس از اين بود كه كم‌كم بحث ملى شدن نفت در اذهان بعضى از نمايندگان و مطبوعات و علما شعله‌ور كرد. منصور از يك طرف، با از دست دادن پشتوانه خود، يعنى انگليس مواجه شد و از طرف ديگر با مخالفت‌هاى پى‌درپى آيت‌اللّه روبرو گرديد و به ناچار در پنجم تير، پس از سه ماه حكومت، مجبور به استعفا شد و رزمآرا جايگزين وى گرديد.
سفارت‌خانه‌هاى انگليس و آمريكا و دربار به اين نتيجه رسيدند كه مسئله متزلزل نفت با دولت‌هاى احتياط‌كارى چون منصور به نتيجه نمى‌رسد؛ لذا بر سر نخست‌وزيرى سپهبد رزمآرا كه به اقتدار شهرت داشت و به وفادارى به شاه تظاهر مى‌كرد، به توافق رسيدند. « رزم آرا در ارتش به عنوان يك افسر باسواد شهرت داشت... 12 جلد كتاب درباره دهات و عشاير تأليف نمود كه به نام جغرافياى نظامى ايران چاپ شد. وى افسرى فوق‌العاده شجاع بود. كار غيرممكن براى او وجود خارجى نداشت. داراى حافظه بسيار قوى و فوق‌العاده سريع‌الانتقال بود.» رزمآرا «اهل باندبازى بود و تا مى‌توانست افسران ارتش و نيروهاى انتظامى را جزء دسته طرفدار خود مى‌نمود، و به درستى معتقد نبود. البته خود او سوءاستفاده را رواج نمى‌داد، ولى اگر افسرى سوءاستفاده مى‌كرد و جزء دسته او بود، مبرا از مجازات بود، ولى اگر افسر فوق، جزء دسته او نبود، براى فرار از مجازات بايد به رزمآرا مى‌پيوست». از لحاظ مذهبى «از دين هيچ چيز نمى‌دانست... رزم آرا فوق‌العاده مقام‌پرست بود... به موفقيت بيش از هر چيز بها مى‌داد و با اخلاقياتى كه مانع ترقى سريع شود مخالف بود». « رزم آرا به شدت خود را به سفارت‌هاى بيگانه مى‌چسباند و سعى مى‌كرد هواى همه را داشته باشد. تماس‌هايش هم خيلى علنى بود و مأمورين عالى‌رتبه سفارت‌خانه‌ها را به خانه‌اش دعوت مى‌كرد.» اسنادى وجود داشت كه روابط رزمآرا را با سفارت‌خانه‌هاى سه قدرت بزرگ نشان مى‌داد.[7]
خصوصيات فردى و منش سياسى رزمآرا موجب شد تا منابع قدرت، رايزنى را براى نخست‌وزيرى وى شروع كنند. اشرف نيز از كسانى بود كه براى نخست‌وزيرى رزمآرا تلاش مى‌كرد. اشرف مى‌گويد: «يقين داشتم كه رزمآرا فردى وفادار است.»[8] آمريكايى‌ها نيز كه طرح شعار «نفت ايران براى ايرانى» و زمزمه‌هاى ملى شدن نفت را مى‌شنيدند، اين واقعه را براى منافع خود در خاورميانه به مصلحت نمى‌دانستند و لذا به اين نتيجه رسيده بودند كه بايد زودتر مسئله نفت ايران حل شود، لذا «اخبار نيويورك تايمز ]كه منعكس‌كننده نظريات مقامات آمريكا بود [نيز نشان مى‌دهد، نخست‌وزيرى رزمآرا از جانب آمريكايى‌ها به طور وسيعى استقبال شده بود.»[9]
طبق اسناد وزارت امورخارجه انگليس «وايلى (سفير آمريكا در ايران) قبل از آن‌كه در 28 خرداد 1329 ايران را ترك كند به شاه اطلاع داد كه رزمآرا بايد بدون تأخير به نخست‌وزيرى منصوب گردد و شپرد (سفير انگليس) نيز به شاه اظهار داشت كه دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان خوشحال خواهد شد كه سپهبد رزمآرا را در مسند نخست‌وزيرى ببيند. شاه كه سرانجام توانسته بود موافقت انگليسى‌ها و آمريكايى‌ها را كسب كند، بدون اتلاف وقت در 5 تير 1329 منصور را وادار به استعفا كرد و بلافاصله به دنبال اين كار، رزمآرا را بدون اخذ رأى تمايل از مجلسين به نخست‌وزيرى منصوب كرد.»[10]
واضح بود كه آيت‌اللّه كاشانى با روحيه سرسخت ضدبيگانه نمى‌توانست در مقابل يك دولت دست‌نشانده ساكت بنشيند. بنا به گزارش مأمور ويژه شهربانى «آقاى كاشانى به وسيله وعاظ و اهل منبر اذهان و افكار مردم و كسبه بازار را براى مبارزه با دولت تيمسار سپهبد رزمآرا با شدت هرچه تمام‌تر آماده مى‌نمايد.»[11] و سرانجام منزل آيت‌اللّه مركز مبارزه عليه رزمآرا گرديد.[12]
سفارت انگليس نيز اين موضوع را به خوبى درك كرد؛ لذا كاردار سفارت روز سوم تيرماه به ناصرخان قشقايى گفت: «چون شما با آقا سيدابوالقاسم كاشانى دوست هستيد بگوييد دولت انگليس در كارهاى داخلى مملكت مداخله ندارد و هركس رئيس دولت شد با آن كار مى‌كند، اگر سپهبد رزم‌آرانخست‌وزير شد، دولت ما هم با او همكارى مى‌كند و هركس مخالفت كند، ما با او دشمن هستيم.» ناصرخان، پيام را به آيت‌اللّه رساند و آيت‌اللّه كه تحت تأثير تهديد كاردار قرار نگرفت، در پاسخ گفت: «اعلاميه مى‌دهم و با نخست‌وزيرى سپهبد رزم آرا شديداً مخالفت خواهيم كرد ولو اينكه چند هزار نفركشته شوند».[13]
فرداى انتصاب رزمآرا، آيت‌اللّه كاشانى اعلاميه‌اى صادر نمود. وى در اين اعلاميه مجلس را از رأى اعتماد به رزمآرا برحذر داشت و نوشت: «اولياى امور و مجلس شوراى ملى را از روى كار آوردن اين قبيل حكومت‌ها برحذر داشتم. اينك مع‌التأسف مى‌بينم باز مى‌خواهند مملكت را در چنگال ديكتاتورى بيندازند.» وى افزود «به تبعيت از افكار عامه مسلمين ناچارم مخالفت شديد و قطعى خود را با حكومتى كه برخلاف افكار عمومى و به كمك بيگانگان و تحريك و تشبث آنان مى‌خواهد زمام امور را در دست بگيرد اظهار كنم و عموم مردم را براى مقاومت در مقابل اين بلاى عظيم كه جامعه اسلاميت و ايرانيت را به فناى عاجل رهسپار خواهد كرد دعوت نمايم.» آيت‌اللّه در پايان اعلاميه، مجدداً از نمايندگان خواست كه با چنين امرى كه «مخالف استقلال مملكت» «و موجب اضمحلال ملت است موافقت» نكنند.[14]
سرانجام رزم آرا در سيزدهم تيرماه با 93 رأى مثبت از 107 نفر، رأى اعتماد گرفت و مخالفت نمايندگان جبهه ملى هم به نتيجه نرسيد.
رزمآرا چون به ديكتاتورى متهم شده بود، براى اثبات اصلاح‌طلبى خود، لايحه‌اى با عنوان «تشكيل انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى» در بيست‌ودوم تيرماه تقديم مجلس كرد. با آن‌كه اين لايحه بسيار دمكراتيك و الهام گرفته از قانون اساسى بود، مورد مخالفت جبهه ملى و آیت‌الله کاشانی قرار گرفت. آيت‌اللّه نسبت به رزم آرا با سوءظن مى‌نگريست و اين لايحه را عامل تجزيه ايران قلمداد مى‌كرد. وى در پيامى كه به ملت ايران فرستاد و توسط دكترمصدق در مجلس شوراى ملى قرائت شد، تأكيد كرد كه « هيچ مسلمان ايرانى با اجراى قانون اساسى و متمم قانون اساسى كه انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى و بلدى را براى تأييد بنيان حكومت مشروطه ايران لازم دانسته، مخالف نيست... ولى معاذالله هيچ ايرانى نبايد حاضر شود به بهانه دادن اختيارات به ايالات و ولايات، مقدمات تجزيه كشور خود را فراهم كند.» آيت‌الله، علت اساسى مخالفت خود را با اين لايحه، دخالت بيگانگان اعلام كرد و تصريح كرد: « اين آقايان به ميل بيگانگان و تجزيه‌طلبان به بهانه دادن اختيارات به مردم محل مى‌خواهند مملكت را تجزيه كنند.» آيت‌اللّه باور نداشت كه دولت رزمآرا با اين قانون مى‌خواهد تمركززدايى كند و كار مردم را به مردم واگذارد؛ لذا استدلال كرد كه « چرا مهم‌ترين اختيارات مردم ولايات يعنى اختيار انتخاب نماينده مجلس... را از آنها عملا سلب مى‌كنند؟ چرا حقوق اوليه و ابتدايى بشرى يعنى آزادى نطق و بيان و قلم و اظهار عقيده سياسى را به وسيله حكومت نظامى زير پا مى‌گذارند؟...»[15]
اولين لايحه اصلاح‌گرايانه رزمآرا با شكست مواجه شد و حتى به مرحله رأى‌گيرى هم نرسيد و به فراموشى سپرده شد و رزمآرا وارد مرحله اصلى مأموريت خود يعنى حل مسئله نفت شد.
تلاش رزمآرا براى تصويب لايحه الحاقى
مسئله مهمى كه رزمآرا مأمور حل آن گرديد، لايحه الحاقى گس ـ گلشاييان بود كه در زمان منصور به مجلس تقديم شد و در كميسيون نفت[16] آغاز به بررسى گرديد. كميسيون موظف بود قرارداد الحاقى را بررسى و نقطه‌نظرات خود را را به مجلس اعلام كند؛ لذا نماينده دولت، فروهر، وزير دارايى و خود نخست‌وزير به كميسيون مى‌آمدند تا از قرارداد دفاع كنند.
پس از بحث‌هاى فراوان، كميسيون در نوزدهم آذر ماه، گزارش و نتيجه كار خود را به اين شرح به مجلس تقديم كرد :
«چون قرارداد الحاقى ساعدـ گس كافى براى استيفاى حقوق ايران نيست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار مى‌دارد.»
نمايندگان آيت‌اللّه كاشانى و نمايندگان اقليت تصميم گرفتند چنانچه مجلس گزارش كميسيون را رد كند، تظاهرات شديدى از طرف دانشجويان و كسبه و اصناف به عمل آورند و براى تهيه زمينه اين كار «وكلاى اقليت و روحانيون طرفدار كاشانى مشغول فعاليت و ملاقات با سران دسته‌ها و اصناف مختلف شدند.»[17]
آیت‌الله کاشانی بيانيه‌اى در ملى شدن صنعت نفت صادر نمود كه بازتاب گسترده‌اى در مطبوعات و محافل داخلى و خارجى پيدا كرد. آيت‌اللّه در اين بيانيه تمام مشكلات را از ناحيه انگلستان دانست و نوشت: « بر همه كس واضح و آشكار است كه تمام اين بليات و مصائب مخصوصاً هرج و مرج دستگاه ادارى و غارت بيت‌المال و تسلط زمامداران نالايق و مملكت فروش و به‌طوركلى تشويق خيانتكاران و حبس و تبعيد و زجر وطن‌پرستان در اثر سياست جائر انگلستان در مملكت ما بوجود آمده است.» آيت‌الله، تنها داروى درد را ملى شدن صنعت نفت اعلام كرد و افزود: «ملى شدن صنعت نفت در ايران تنها چاره بيچارگى‌هاى ماست.» آيت‌اللّه در پايان متذكر شد كه « براى اينكه تكليف دينى و وطنى ملت مسلمان ايران كاملا معلوم و روشن باشد، ناچارم اين آرزوى عمومى را يك بار ديگر در اين‌جا بيان كنم تا به‌نام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تأمين صلح جهانى همه افراد مملكت بخواهند كه صنعت نفت ايران در مناطق كشور بدون استثنا ملى اعلام شود؛ يعنى تمام عمليات اكتشاف و استخراج و بهره‌بردارى در دست دولت قرار گيرد.»[18]
سرانجام روز بيست‌وششم آذر ماه، گزارش كميسيون مبنى بر عدم استيفاى حق ملت توسط اين قرارداد در مجلس طرح شد و مجلس به آن رأى مثبت داد و بدين ترتيب قرارداد گس-گلشاییان از دور خارج شد.
عوامل مهم طرح ملى شدن صنعت نفت در كميسيون نفت
نمايندگان در كميسيون نفت در خلال بحث‌هاى خود جسته و گريخته از ملى شدن صنعت نفت سخن به ميان مى‌آوردند. با اينكه تا قبل از آن، حتى الغاى قرارداد 1933 مورد مخالفت افرادى چون مصدق قرار مى‌گرفت، جاى اين سؤال است كه چه كسى از ابتدا سخن از ملى شدن نفت در كميسيون نفت به ميان آورد؟
مصدق در پاسخ اين سؤال «در سال 1330 گفت: يك پيرمرد نورانى به خواب او آمده و گفته است نفت را ملى كن».[19] او بعدها در خاطرات خود نوشت كه «ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور ابتكار شادروان دكتر حسين فاطمى است كه چون كميسيون نفت مجلس شوراى ملى پس از چند ماه مذاكره و مباحثه نتوانست راجع به استيفاى حق ملت از شركت نفت انگليس و ايران تصميمى اتخاذ نمايد، دكتر فاطمى با من كه رئيس كميسيون بودم مذاكره نمود و گفت با وضعى كه در اين مملكت وجود دارد، استيفاى حق ملت كارى است بسيار مشكل... براى اينكه منافع آن نصيب ملت شود ايران هم نفت خود را در سراسر كشور ملى كند.» مصدق تلويحاً اعتراف مى‌كند تا آن زمان به فكر او چنين طرحى نرسيده بود و مشكلى را از سر راه او برداشت. وى اضافه مى‌كند كه « اين پيشنهاد گذشته از اينكه مفيد بود، كارها را نيز سهل مى‌كرد و لازم نبود كه اول بطلان قرارداد 1933 را كه در آن زمان دولت ديكتاتورى و اختناق ملت ايران منعقد شده بود ثابت كنيم و بعد از شركت خلع يد نماييم.»[20] از اين سخن استنباط مى‌گردد كه مصدق لااقل تا آذر ماه 1329 در چنبره اعتقاد سابقش يعنى ناممكن بودن فسخ قرارداد طرفينى زندانى بوده و هنوز ملى كردن صنعت نفت براى وى حل نشده بوده است. البته شهيد آيت معتقد است اولين كسى كه در كميسيون نفت «پيشنهاد ملى شدن نفت» را داد حائری‌زاده [21] بود و حق هم همين است؛ زيرا حائرى زاده در جلسه چهارم كميسيون نفت در مورخ 3 آبان 1329 گفت: « اگر راه حكميت و راه‌هاى ديگرى نداشته باشيم بايد منابع نفت خودمان را ملى كنيم.»[22]
به گزارش حسين مكى در آذرماه جلسه‌اى از نمايندگان جبهه ملى، حائرى‌زاده، نريمان، مكى، صالح، شايگان، عبدالقدير آزاد، دكتر بقايى، دكتر مصدق با حضور آيت‌الله كاشانى در منزل محمود نريمان تشكيل گرديد. موضوع جلسه طرحى درباره نفت بود. حائرى‌زاده پيشنهاد كرد اكتشاف و استخراج ملى شود، ولى كنسرسيومى براى حمل و نقل، تصفيه و فروش از كشورهاى مشترى نفت كه 51 درصد آن متعلق به دولت ايران و 49 درصد آن متعلق به ديگران باشد تشكيل گردد؛ اما «آيت‌الله كاشانى، نريمان، آزاد، مكى، دكتر فاطمى عقيده داشتيم كه پيشنهاد، بايد صددرصد ملى يعنى كليه عمليات اعم از اكتشاف و استخراج و تصفيه و بهره‌بردارى در دست دولت ايران باشد.» وى نقل مى‌كند كه مصدق در آن جلسه هنوز با ملى شدن صنعت نفت مخالف بود و استدلال مى‌كرد كه « پيشنهاد ملى شدن پيشرفت نخواهد كرد و اكثريت مجلس به آن رأى نخواهند داد.» مكى يك بار مخالفت دكتر مصدق را با ملى شدن صنعت نفت در نطق مورخ 29/2/1332 در مجلس نقل كرد و گفت: اعضاى جبهه ملى «خوشبختانه همه‌شان حىّ و حاضرند و شاهد واقعه هستند. در آنجا هم اختلاف سليقه خيلى بود. براى كوتاه كردن دست انگلستان جناب دكتر ]مصدق[ معتقد بودند كه قرارداد 1933 (1312) با اكراه و اجبار تهيه و تنظيم شده بود، برفرض ما موفق شويم و آن را ملغى كنيم قرارداد 1901 دارسى به قوت خودش باقى است.» دكتر مصدق حتى در جلسه منزل نريمان حاضر نشد پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت را امضا كند و آن را «محتاج مطالعه دانستند» كه موافقت كنند و بعد از چندى ايشان موافق شدند، ولى در آن جلسه موافقت نكردند.» به همين جهت امضاى آقاى مصدق آخرين امضا در ورقه پيشنهاد ملى كردن صنعت نفت قرار گرفت و اين در حالى بود كه آيت‌الله كاشانى بلافاصله پيش نويس اوليه را امضا كرده بود.[23]
به هر ترتيب هنگام تصويب گزارش كميسيون نفت در مجلس (بيست‌وششم آذر ماه 1329) طرحى، مبنى بر ملى شدن صنعت نفت به امضاى يازده نفر از نمايندگان مجلس رسيد؛ اما چون امضاى كافى نداشت، از لحاظ قانونى نتوانست در مجلس مطرح شود.
سؤال اساسى اين‌جاست كه چگونه طرح ملى شدن نفت در بيست‌وششم آذر ماه، حتى امضاى كافى براى طرح در مجلس پيدا نكرد، اما در اواخر اسفند ماه همان سال، يعنى درست سه ماه بعد؛ مجلس شوراى ملى و مجلس سنا به ملى شدن نفت رأى دادند؟
مطالعه سير حوادث و تحليل آنها مى‌تواند روشنگر پاسخ باشد.
