تصویب اولین برنامه هفت‌ساله توسعه در ایران؛ نقش آمریکا در اولین برنامه‌ریزی اقتصادی / روند تدریجی تبدیل ایران به بازار کالاهای آمریکایی

کودتای 28 مرداد سال 1332 با همکاری انگلیس و آمریکا، تغییرات شگرفی را در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران ایجاد نمود. مهمترین این تغییرات در عرصه اقتصادی صورت گرفت و آمریکا تبدیل به قدرت اقتصادی برتر در ایران شد. این برتری پیامدهای زیادی را برای اقتصاد ایران در پی داشت که یکی از این پیامدها، تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای آمریکایی بود. بنابراین نوشتار پیش رو به روند تدریجی تبدیل شدن ایران به بازار کالاهای آمریکایی پس از کودتای 28 مرداد خواهد پرداخت.

کودتای 28 مرداد و نفوذ امریکا

برنامه‌ریزان کودتای 28 مرداد به دنبال آن بودند تا دولتی را سرنگون کنند که در برابر یکی از بزرگ‌ترین امپراتوریهای اروپایی ایستاده بود. این کودتا به جنبشی پایان بخشید که خواهان حق بهره‌برداری عادلانه از منبع ثروت ملی خود بود. با براندازی دولت محمد مصدق، دولتی را بر سر کار آوردند که به همه‌ خواسته‌های آنان تن می‌داد.1 این کودتا پایانی بود بر یکه‌تازی انگلیس در ایران و آغازی بود بر نفوذ همه جانبه آمریکا در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که بنا بر مقتضیات نوشتار حاضر، چگونگی نفوذ اقتصادی در ادامه خواهد آمد.

برنامه‌ریزی آمریکا برای ایران و نفوذ اقتصادی آن

در تاریخ اقتصاد ایران در سده‌های اخیر، اجرای سه برنامه عمرانی سوم، چهارم و پنجم یعنی از سال 1341 تا 1359 جایگاه ویژه و ممتازی دارند. در این دوره پانزده‌ساله، ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و به‌تبع آن سیمای سیاسی ایران دگرگون شد، به طوری که صنعت و نفت به جای کشاورزی همراه با پیوندهای ژرف اقتصادی و سیاسی با بلوک غرب برقرار شد.2 نکته مهم در این برنامه‌ریزیها نقشی است که آمریکا بر عهده می‌گیرد. این نقش باعث شد تا برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران به گونه ای پیش رود که ایران را تبدیل به بازار مصرف کالاهای آمریکایی کند.

خود «تاس. اچ. مک لئود» سرپرست اجرایی گروه مشاوران هاروارد معتقد است که مشاوران برنامه‌ریزان ایران دارای محدودیتهایی به لحاظ میزان آگاهی درباره محیط پیرامون خود بودند و این مشاوران حتی نمی‌توانستند به زبان فارسی ارتباط برقرار کنند. وی بیان می‌کند که انگلیسی نوشتن این برنامه‌ها یک ادعا را دامن می‌زد که برنامه سوم اساساً مظهر افکار بیگانه است.3 بنابراین در طی سالهای پس از کودتای 28 مرداد برنامه‌ریزیهای اقتصادی با کمک آمریکا جهت اقتصاد ایران را تغییر داد که به سمت تبدیل شدن به بازار مصرف کالاهای آمریکایی سوق پیدا کرد.

جنگ‌افزارهای آمریکایی و اقتصاد ایران

پس از قرارداد کنسرسیوم بار دیگر درآمد نفت برقرار شد و شاه و دربار جزء نخستین کسانی بودند که از این درآمد سرشار بهره می‌بردند. قدرت هر روز شخصی‌تر می‌شد؛ به طوری که شرکت ملی نفت ایران محرمانه و به طور مستقیم بخشی از درآمد نفت را به حساب شاه واریز می‌کرد. این مبلغ در سال 1355 دست کم یک میلیارد دلار بوده است. این ثروت زمینه‌ساز آن شد تا شاه با تأسیس نهادهای مختلف به ثروت و درآمد خود بیفزاید. در کنار این افزایش ثروت، شاه به دنبال افزایش قدرت ماشین سرکوب افتاد و نیروهای مسلح بین 25 تا 40 درصد بودجه کشور را تا سال 1350 جذب کردند. این روند زمینه‌ساز خرید جنگ افزار از آمریکا به عنوان کشور قدرتمند در ایران شد و تنها در بین سالهای 1351- 1355 حدود 10 میلیارد دلار صرف خرید جنگ‌افزارها از آمریکا شد.4 بنابراین این هزینه ها سهم عمده ای از بودجه را به خود اختصاص داده بود که مقدار عظیمی از این پول به خزانه آمریکا وارد می‌شد.

استراتژی صنایع سنگین و نادیده گرفتن توان داخلی

تأثیر ملاحظات سیاسی بر فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی و رؤیاهای بلند پروازانه  شاه در برنامه‌های اقتصادی، منجر به اتخاذ تصمیمی شد که دولت به سرکردگی شاه، استراتژی صنایع سنگین و صنعتی شدن شتابان را در پیش گرفت. این استراتژی نیاز به ادوات و دستگاه‌هایی داشت تا دستیابی به آن امکانپذیر شود. شاه با نادیده گرفتن استعداد و توان داخلی اقداماتی را به انجام رساند که محور آن، نادیده گرفتن توان داخلی و وابستگی اقتصادی به قدرتهای بزرگ بود، به نحوی که علینقی عالیخانی که در بین سالهای 1341 تا 1348 وزیر اقتصاد ایران بود از آن به «کارخانه خریدن» یاد می‌کند و در خصوص یکی از چیزهای خریداری شده می‌نویسد: «جزء چیزهایی که وارد کرده بودند درهای بزرگ آهنی بود که در کارگاه را می‌بست... از پیش پا افتاده‌ترین چیزهایی که در خیلی از روستاها می‌توانستند آن را بسازند».5 همچنین خاطره‌ای را بیان می‌کند که عکسی از شاه منتشر شده بود در حال بازدید از سربازان ایرانی که بر روی کمربند آنان علامت «US army» به چشم می‌خورد که بحثهایی را به‌وجود آورد.6

نادیده گرفتن توان داخلی باعث شده بود تا کشور آمریکا نه تنها به صنایع اکتفا نکند بلکه نیروی انسانی زیادی را نیز به سازمانهای ایرانی وارد سازد، به نحوی که احسان نراقی در ملاقاتهای خود با شاه از قرارداد سه ساله خدمات شرکت آمریکایی بل با ایران، به عنوان یکی از عوامل نارضایتی ایرانیها یاد می‌کند. این شرکت قراردادی سه ساله با ایران منعقد کرده بود که 1250 کارشناس به ایران اعزام داشته و ایران برای هر یک از این کارشناسان باید سالانه 200000 دلار به شرکت بل پرداخت می‌کرد.7 منطقی که نگاه کنیم می‌بینیم آنکه برای ساختن تمدن بزرگ خیز بر می‌دارد باید کار خود را از انسانها و با تربیت یک جمع متخصص بومی آغاز کند، همان تفکری که محمدرضاشاه حاضر به پذیرفتنش نبود.  بر همین اساس «ریشارد کاپوشچینسکی» در کتاب «شاهنشاه» تمدن بزرگ شاه را برای ایرانیان یک «تحقیر بزرگ» می‌داند.8

صادرات و واردات غیر نفتی ایران و آمریکا

در سالهای ریاست جمهوری جانسون در دهه 40 و پس از آن ریاست جمهوری دوست قدیمی شاه، ریچارد نیکسون همکاری ایران و آمریکا بیشتر شد و در این دهه رشته‌های سرسپردگی رژیم ایران به ایالات متحده آمریکا استوارتر گشت. این سرسپردگی در میزان صادرات و واردات غیر نفتی ایران و آمریکا قابل مشاهده است، به نحوی که در سال 1344 واردات ایران 170 میلیون دلار و صادرات ایران 19 میلیون دلار  و موازنه آن منفی 151 میلیون دلار بود. این میزان در سال 1352 به شدت افزایش پیدا می‌کند و واردات از ایالات متحده آمریکا به 487 میلیون دلار و صادرات به این کشور 54 میلیون دلار که موازنه صورت گرفته در این سال نیز منفی 433 می‌باشد.9 کمکهای اقتصادی آمریکا به ایران یکی دیگر از موارد بسیار مهم برای وابستگی ایران و نفوذ کالاهای آمریکایی در کشور بود، به نحوی که پس از کمکهای آمریکا واردات مواد غذایی بین سالهای 1350- 1353 از 208 میلیون دلار به 1558 میلیون دلار رسید.10

پس از رسوایی واترگیت در تابستان 1353 که منجر به استعفای نیکسون شد، جرالد فورد بر سر کار آمد. در این دوره با ابقای هنری کیسینجر در وزارت امور خارجه، تغییر چندانی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران روی نداد. در این دوره، کیسینجر مسافرتهای زیادی به ایران انجام داد که منجر به تشکیل کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و آمریکا شد. تداوم مسافرتهای مکرر هنری کیسینجر که نقش اصلی را در روابط نظامی و اقتصادی دو کشور ایفا کرد و سهم بسزایی در نفوذ اقتصادی ایالات متحده آمریکا در ایران داشت، منجر به آن شد تا در سال 1355 بزرگترین قرارداد منعقده در تاریخ روابط دو کشور به امضا برسد. ایران به صورت یکی از شرکای بزرگ آمریکا درآمد و بر اساس این قرارداد، حجم مبادلات دو کشور تا سال 1359 به چهل میلیارد دلار بالغ می‌شد.

بدین ترتیب ایالات متحده آمریکا موفق شد سلطه اقتصادی خود را در ایران بیش از پیش تحکیم بخشد و در کنار تبدیل ایران به بزرگ‌ترین بازار صادرات برای کالاهای ساخت آمریکا، توانست دلارهای حاصل از فروش نفت ایران را جذب اقتصاد خود کند. بنابراین تجارت خارجی ایران در دست ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و واقعیتی است انکار‌ناپذیر که ایران در مقابل حجم عظیم واردات خود از ایالات متحده آمریکا، مقادیر اندکی کالا به آن کشور صادر می‌کرد. کسری موازنه شدیدی بین واردات و صادرات ایران با آمریکا برقرار بوده است.11 این تفاوت خود به خوبی بیانگر تسلط عمیق امریکا بر اقتصاد و بازارهای ایران است و این وضعیت تا فروپاشی رژیم محمدرضا شاه ادامه یافت.

نتیجه‌گیری

از خلال ارقام و اعداد مشاهده می‌شود که چگونه جامعه ایران و ساختار اقتصادی آن از شرایط سنتی به سمت صنعتی با سرعت در حال گذار بود. آنچه در این گذار حائز اهمیت می‌باشد، نفوذ اقتصادی آمریکا به عنوان یک قدرت برتر در ایران پس از کودتای 28 مرداد 1332 می‌باشد. آمریکا، ایران را کشوری یافته بود که می‌تواند بازار مصرف خوبی را برای کالاهای این کشور رقم بزند و بنابراین این بازار مصرف برای آمریکا به تدریج رقم خورد.

اولین برنامه توسعه ایران و اهداف آن

تقریبا حدود هفتاد سال از تصویب اولین برنامه توسعه ایران می‌گذرد. برنامه عمرانی اول ایران در روز 26 بهمن 1327 به تصویب مجلس رسید. البته مقدمه اولین تلاشها برای طرح و تدوین برنامه توسعه به دوره رضاشاه و سال 1316 بازمی‌گردد. در آن زمان ابتدا شورایی با عنوان شورای اقتصاد تشکیل شد و بنا گردید تا شورا برنامه‌ای هفت‌ساله در زمینه کشاورزی تهیه کند؛ اما این هدف بنا به دلایل و علل گوناگون محقق نگشت و موضوع تهیه برنامه توسعه عملاً متوقف شد، تا اینکه در سال 1323، مجدداً یک شورای اقتصاد با اهدافی چون بهبود وضعیت معیشتی مردم، برطرف کردن مشکلات اقتصادی و...  به وجود آمد که این شورا هم در نهایت با شکست مواجه شد و کار تدوین و اجرای برنامه توسعه به سال 1325 موکول گردید.

در نهایت با اقداماتی که از آن سال آغاز شد، اولین برنامه توسعه ایران به اجرا درآمد. در این برنامه، اعتباری جهت کارهای تولیدی و عمرانی «و افزایش تولید و صادرات و تأمین مایحتاج مردم و ترقی کشاورزی... با توسعه و تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در این بخشها اختصاص یافت. علاوه بر این نظارت در اجرای برنامه عمرانی به‌ویژه در بخش کشاورزی نیز به عهده سازمان برنامه سپرده شد».1 آغاز تدوین و تصویب برنامه اول توسعه در آن سال، با آغاز فعالیتها و مداخلات اقتصادی آمریکا در ایران نیز همزمان بود.

تحولات بین‌الملل و ورود آمریکا به امور داخلی کشور

با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد طولانی، دو قدرت برآمده از جنگ یعنی آمریکا و شوروی درصدد رقابت با یکدیگر برآمدند. در خلال این رقابتها، همسو کردن کشورهای جهان با ایدئولوژی ابرقدرتها نیز اهمیت زیادی یافت. از این رو تلاشها برای نفوذ در کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه آغاز گردید. در این میان ایران به دلایلی از اهمیت خاصی برخوردار بود.

 آمریکا با تصور اینکه کمک اقتصادی و توانمند ساختن رژیم از طریق کمکهای اقتصادی، عامل مهمی برای مقابله با نفوذ شوروی است، مداخلات اقتصادی خود را تحت اشکال و عناوین مختلف آغاز نمود. بر این اساس، آمریکا که حتی در خلال جنگ اصلاحاتی را در نظام حمل و نقل و ترابری ایران و تأسیسات شرکت نفت ایران و انگلیس پدید آورده بود، ضمن برقراری روابط مستحکم نظامی، کمکها و حمایتهای متعدد اقتصادی از کشور را به عمل آورد. نمود بارز آن اعطای کمکهای نظامی و اقتصادی و اعزام هیئتهای کارشناسی نظامی و اقتصادی به کشور بود.2 البته ناگفته پیداست که این کمکها که بیشتر با هدف افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا بود، با هدف نهایی منتفع ساختن این کشور از مزایای اقتصادی ایران صورت می‌گرفت.

با این حال موضوع کمکهای اقتصادی بهانه خوبی برای دخالت این کشور در امور اقتصادی و سیاسی کشور گردید. نمود این دخالت را می‌توانیم در تدوین و تصویب برنامه اول توسعه مشاهده نماییم. بر این اساس پیش از تصویب برنامه اول توسعه یعنی در سال 1325، برای اولین بار شرکتی با نام موریسن نودسن طی قراردادی، یک برنامه اقتصادی را تهیه و با دریافت وام از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، عملاً دخالتهای خود در برنامه‌ریزی توسعه ایران را آغاز نمود. هرچند در نهایت وجود برخی مشکلات مانع از اجرایی شدن برنامه‌های شرکت موریسن گردید؛ اما برنامه‌ای نیز با نام «برنامه توسعه و عمران ایران» تهیه و تدوین شد. با این حال شرکت نودسن توانست با امضای قرارداد، هیئتی را که شامل 10 کارشناس بود، به ایران اعزام کند و از این طریق در تدوین و اجرای برنامه توسعه نفوذ یابد. البته دخالت آمریکا در برنامه اول توسعه تنها به طراحی و تدوین برنامه محدود نبود، بلکه وجه عملی و مهم دخالت این کشور در اعزام مستشاران و انتصاب افراد موردنظر این کشور نمود یافت. آمریکاییها ابتدا با تصویب کنگره، کمکهای اقتصادی را برای ایران در نظر گرفتند؛ سپس برای بررسی برنامه عمرانی‌ کشور مستشارانی را اعزام کردند.

برنامه اول توسعه و نفوذ گسترده مستشاران آمریکایی

تصویب قانون برنامه اول عمرانی کشور با اجرای اصل 4 در ایران در سال 1327 همزمان بود. بر اساس این برنامه آمریکا به دنبال اعطای کمکهایی در زمینه اقتصادی به کشورهای در حال توسعه همچون ایران بود. بر این اساس ایران تصمیم گرفت در قالب این برنامه، کمکهایی را برای ارتقای برنامه اول توسعه پیش ببرد؛ اما جالب است که شرط مجریان اصل ترومن جهت اعطای وام، به کارگیری مستشاران آمریکایی بود. ابوالحسن ابتهاج از پایه‌گذاران برنامه‌ریزی توسعه و مدیر عامل سازمان برنامه در طول فعالیتهای خود در آن دوران و تلاشهای آمریکا جهت نفوذ در برنامه اول می‌نویسد: «در اثر مطالعاتی که در اولین روزهای شروع به کار در سازمان برنامه کرده بودم به این نتیجه رسیدم که باید برای حسن جریان کارها دو دستگاه مختلف داشته باشم. یک دفتر اقتصادی و یک دفتر فنی».3

ابتهاج عنوان می‌کند که در رابطه با تأمین اعتبار برای دفتر فنی مشکلی وجود نداشت، اما در رابطه با دفتر اقتصادی این‌گونه نبود. از این رو ابتهاج برای تأمین اعتبار لازم جهت تشکیل دفتر فنی دست به دامان مجریان اصل 4 گردید؛ اما «چون این برنامه (اصل 4) کمک مالی برای تشکیل این دفتر را مشروط به استخدام کارشناسان آمریکایی کرده بود وی به سایر مؤسسات و منابع مالی روی آورد».4 البته ابتهاج هم چندان مخالف به‌کارگیری و مشاوره با نیروهای خارجی نبود و بعد از آنکه درخواست او از سوی مجریان اصل 4 رد شد، وی به مشاورانی از دانشگاه هاروارد روی آورد و از آنان بهره گرفت.

 جعفر شریف امامی در خاطرات خود در این رابطه نوشته است: «ابتهاج معتقد به خارجی بود و میل داشت که کارها را با نظر آنها انجام بدهد و خیلی دست باز با آنها رفتار می‌کرد و حال آنکه با ایرانیها خیلی شدید عمل می‌کرد».5 در واقع علت رفتار متناقض ابتهاج به دلیل آن بود که اساساً آمریکا نقش مهمی در ریاست او بر سازمان برنامه ایران داشت.

 انتصاب افرادی چون ابتهاج از سوی آمریکا، با هدف برآورده ساختن سیاستها و اهداف خاص این کشور بود، به عبارتی آمریکا درصدد بود با گماشتن افرادی چون ابتهاج، اهداف سیاسی خود را تحقق بخشد. یکی از اهداف مهم آمریکا از نفوذ در اجرای برنامه توسعه، متقاعد کردن شاه و متولیان برنامه توسعه به خرید بیشتر تسلیحات نظامی، گسترش بازارهای اقتصادی و صرف‌نظر کردن از کارهای عمرانی بود. این هدف می‌توانست ضمن آنکه باعث قدرتمند شدن ایران در برابر کمونیسم گردد، بازار مناسبی جهت تسلیحات آمریکایی نیز ایجاد کند.

 ابتهاج در این رابطه می‌نویسد: «هرچند یک بار همه را غافلگیر می‌کردند و طرحهای تازه‌ای برای ارتش می‌آوردند که هیچ با برنامه‌ریزی درازمدت مورد ادعا جور در نمی‌آمد. در این مورد هم یکباره دولت خودش را مواجه با وضعی دید که می‌بایست از بسیاری از طرحهای مفید و مهم کشور صرفنظر نماید تا بودجه اضافی ارتش را تامین کند».6 البته در بعد اقتصادی نیز مستشاران اقتصادی هاروارد به دنبال ایجاد بازاری وابسته به آمریکا بودند که سهم این کشور را از بازار و نیروی کار آمریکا گسترش دهد. بنابراین مجموع این تلاشها و نفوذ آمریکا در اولین برنامه توسعه ایران از طرح آن تا انتصاب افراد مربوطه، باعث گردید تا اولین برنامه توسعه ایران با شکست مواجه گردد.

سخن نهایی

بررسی تصویب برنامه اول توسعه عمرانی ایران نشان داد که این برنامه گرچه با هدف توسعه کشور در زمینه‌هایی چون عمران و کشاورزی مطرح شد؛ اما در کنار مشکلاتی چون عجولانه بودن طرح، عدم کارشناسی صحیح و... عواملی چون دخالت گسترده مستشاران آمریکایی باعث تحقق نیافتن بسیاری از اهداف برنامه گردید. اساساً مستشاران آمریکایی در آن دوره با اهدافی چون گسترش بازار اقتصادی برای کالاهای آمریکایی و نفوذ سیاسی برای مقابله با کمونیسم به دخالت گسترده در برنامه پرداختند و در این ضمن با افزایش فروش تسلیحات نظامی و نفوذ بر مجریان برنامه توسعه، اهداف سیاسی خود را تکمیل نمودند.

ابوالحسن ابتهاج و همسرش آذرنوش صنیع به همراه مهمانان خارجی

شماره آرشیو: 183-121-الف