کد خبر: ۳۵۱۸
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۳:۵۹
موضوع اين مقاله, بررسى موانع توسعه سرمايه دارى و شكل گيرى يك بورژوازى قدرتمند در ايران است. مقاله حاضر, مدلل مى سازد كه تا قرن نوزدهم, ماهيت دولت و طبقات اجتماعى و مناسبات مالكيت, شرايط را براى رشد سرمايه دارى آماده نساخته بود. از آن جمله دخالت دايمى دولت در فعاليت هاى بازرگانى, فقدان اشرافيت موروثى و يك بورژوازى ضعيف, مانع رشد سرمايه دارى در ايران شدند. ورود سرمايه و كالاهاى ساخت بريتانيا و روسيه در طول قرن نوزدهم به علاوه شرايط نامساعد مذكور, منتج به انهدام صنايع و مصنوعات ايرانى شد. تركيب اين عوامل خارجى و داخلى, شرايط نامناسبى را براى رشد سرمايه دارى در ايران پديد آورد.
كليد فهم اقتصاد سياسى ايران در صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمايه دارىاش نهفته است. ايران بر عكس جوامع غربى, فاقد نظام فئودالى بوده است. آنچه موجود بود, خيلى نزديك به آن چيزى است كه ماركس تحت عنوان شيوه توليد آسيايى, به آن اشاره كرده است. به طور نظرى, دولت مالك زمين و آب بود و افراد مالكيتى نداشتند (بشيريه :1984 8). مالكيت زمين و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت, مانع رشد يك طبقه زمين دار قوى و يكپارچه بود. اين وضعيت در طى دوره انتقال به سرمايه دارى نيز ادامه يافت. دولت, شكل دهنده اقتصاد سياسى بود و در واقع, بورژوازى مدرن توسط دولت خلق شد; از اين رو به دولت وابسته بود. تاريخ اقتصاد سياسى ايران مورد مناقشه است. نظريه اى معتقد است كه ايران, نظامى فئودالى داشته و اقتصاد سياسى اش نيز بايد در پرتو فئوداليسم و قوانين عمومى مربوط به توسعه از فئوداليسم و نيز تغييرش به سرمايه دارى مورد مطالعه قرار گيرد (فشاهى ;1979 پيگولوسكايا ;1975 سوداگر 1979). نظريه مخالف, اين استدلال را رد نموده و شيوه توليد آسيايى را تنها راه تبيين اصول تاريخ و اقتصاد سياسى ايران مى بيند(حسينى 1983).
بيشتر پژوهش گران, هم ماركسيست و هم غير ماركسيست, استدلال مى كنند كه ايران يك نظام فئودالى داشته است. اين دانشمندان به دو دسته تقسيم مى شوند: اول, ايران شناسان شوروى و ماركسيست هاى سنتى ايرانى, و دوم, محققان غير ماركسيست. گروه اول, تاريخ ايران را به چهار دوره تقسيم مى كنند: كمونيسم ابتدايى, برده دارى, فئوداليسم و سرمايه دارى (عتيق پور :1979 29 ـ ;70 پيگولوسكايا :1975 60 ـ 131). در نزد اين دانشمندان, جوامع غربى و غير غربى شيوه توليد ماقبل سرمايه دارى يكسانى داشته اند. براين اساس, آنها به تفاوت هاى ساختارى ميان جوامع غربى و غير غربى قائل نيستند. اين رويكرد تاريخ را به عنوان فرآيندهايى از توسعه تك خطى كه با كمونيسم اوليه آغاز و به كمونيسم نهايى منتهى مى شود, در نظر مى گيرد.
پژوهش گران غير ماركسيست به دوره بندى تاريخ ايران اهميت زيادى نمى دهند; اما آنهانيز اين گونه استدلال مى كنند كه ايران نظامى فئودالى داشته است. تمركز زمين در دستان زمين داران, عدم تمركز پى در پى دولت و وجود اراضى تيول (زمين هاى واگذار شده به افراد توسط حاكم), به عنوان دليل وجود فئوداليسم در ايران در نظر گرفته مى شود (كاهن :1953 20 ـ ;43 كريستين سن :1944 12 ـ 45).
با وجود اين, بعضى پژوهش گران از تفاوت هاى ساختارى ميان غرب فئودالى و ايران ما قبل سرمايه دارى آگاه هستند. آنها وجود شهرهاى بزرگ و اقتصاد پولى, سكونت اربابان ايرانى و شاهان در شهر, و فقدان اشرافيت موروثى را به عنوان تفاوت هاى اصلى ميان ((فئوداليسم)) ايرانى و مشابه غربى اش در نظر مى گيرند (كدى ;1960 لمبتون :1953 53 ـ ;74 :1967 45 ـ 50). كدى به وضوح فاصله دقيقى را ميان فئوداليته غربى و ايران ما قبل سرمايه دارى نشان مى دهد:
ويژگى هاى مخصوص ايرانى, از جمله: فقدان بندگى (سرف) يا بردگى شخصى, اين واقعيت كه طبقات حاكم ايرانى بيشتر در شهرها زندگى مى كردند تا املاك اربابى, غلبه قبايل كوچ نشين, وجود جنگ هاى مكرر و شورش هاى مخرب و اهميت آبيارى و كنترل آب, در فئوداليسم غربى يافت نمى شود (كدى 3:1960).
ماركس و انگلس تصديق كردند كه صورتبندىهاى اقتصادى ـ اجتماعى جوامع غير اروپايى, به طور ساختارى متفاوت از فئوداليسم غربى هستند. آنها به اين اشكال اقتصادى ـ اجتماعى, تحت عنوان شيوه توليد آسيايى اشاره كردند. آنها اظهار داشتند كه اقتضاى خشكى اراضى, وجود دولتى قدرتمند براى سازمان دادن به نظامات آبيارى بود. اين امر به نوبه خود به فقدان مالكيت خصوصى و سازمان دادن اقتصاد سياسى توسط دولت منجر شد. با توجه به گزارش هاى اولياى امور بريتانيا در هند, آنها[ ماركس و انگلس.م] نتيجه گرفتند كه يكى از ويژگى هاى اساسى اين جوامع, هستى تغييرناپذير نظام هاى خودكفاى روستايى است (ماركس :1969 89 ـ 95).
طرز تلقى ماركس از شيوه توليد آسيايى مى تواند به شكل ذيل طبقه بندى شود: اول, در جوامع آسيايى فرد فاقد مالكيت است و دارايى به دولت و به طور دقيق تر به سلطان مستبد (يعنى رئيس دولت) متعلق است (:1965 69). او بعدا متذكر مى شود: ((اين جا دولت بزرگ ترين ارباب است)). (دراپر(2) :1978 570). دوم, جوامع آسيايى از جماعات كوچك خودكفايى تشكيل مى شوند كه على رغم تغيير و تقسيم امپراتورىها باقى مى مانند (ماركس, :1967 92 ـ 93). سوم, حاكم به عنوان پدر جوامع كوچك تر ظاهر مى شود: ((در اين جا حاكم مستبد در مقام رئيس همه جوامع متعدد فرودست ظاهر مى شود و بدين ترتيب, وحدت همگانى را متبلور مى كند. بنابراين, مازاد توليد متعلق به بزرگ ترين واحد خواهد بود)) (ماركس :1965 70). چهارم, جوامع آسيايى تغييرناپذير هستند و بنيادهاى اقتصادى ـ اجتماعى شان فقط از بيرون مى تواند منهدم شود. بر اساس اين فرضيات, ماركس انتظار داشت كه حاكميت بريتانيا در هند ماهيت آسيايى جامعه هندى را منهدم كرده و شرايط را براى رشد سريع سرمايه دارى مهيا سازد.
بعد از ماركس, بحث درباره شيوه توليد آسيايى, از تحليل هاى ماركسيستى ناپديد شد و اين كارل ويتفوگل بود كه مباحثه درباره استبداد شرقى را دوباره رايج ساخت. او در اثر جدلى و پرحجمش, ((استبداد شرقى)) (1957), بحث خود را بر خشكى زمين و وجود منابع آبى به عنوان دليل پيدايش استبداد شرقى قرار داده است. او به جوامع و دولت هاى غير اروپايى تحت عنوان ((دولت هاى آبى)), ((استبداد آبى)), ((جوامع مبتنى بر مديريت كشاورزى)) و ((رژيم هاى آبى)) اشاره مى نمايد (:1957 60 ـ 125). بحث اصلى او اين است كه خشكى وسيع زمين, مقتضى يك دولت متمركز براى كنترل اقتصاد بود. اين امر منتج به يك نظام مشروعى شد كه در آن, مالكيت خصوصى در معرض توقيف مطلق توسط دولت واقع شد(ص72).
هدف تحقيق حاضر اين نيست كه خيلى جزئى به بحث اعتبار شيوه توليد آسيايى و استبداد شرقى بپردازد; اما بايد توجه نمود كه آنچه ماركس و انگلس سعى داشتند ثابت كنند, اين بود كه اولا, مناسبات مالكيت در جوامع شرقى از اساس, متفاوت از مناسبات مالكيت در غرب است و از اين رو, اشكال متفاوتى از توسعه اقتصادى ـ اجتماعى را طى مى كنند; ثانيا, فقدان مالكيت خصوصى مانع اصلى براى رشد سرمايه دارى در اين جوامع بود. گرچه ماركس در مورد سرشت متفاوت بنياد اقتصادى ـ اجتماعى اين جوامع محق بود; اما او بيش از اندازه بر عموميت اين صورتبندى اقتصادى ـ اجتماعى تإكيد كرد. اسناد فراوانى وجود دارد كه وجود مالكيت خصوصى را هم در ايران قديم و هم در ايران جديد ثابت مى كند (لمبتون :1967 41 ـ ;50 نعمانى :1979 146 ـ 170). از آن گذشته, آثار آب رسانى و خشكى زمين كه از سوى ماركس, انگلس و ويتفوگل مورد تإكيد واقع شده است, شامل حال همه قسمت هاى ايران نيست. بعضى قسمت هاى ايران, براى مثال قسمت هاى جنوبى, غربى و مركزى خشك بودند; در حالى كه ريزش باران در بخش هاى شمالى به حد كافى وجود داشت. در مناطق ذكر شده بالا, نظامات آب رسانى عمومى كمياب بودند. علاوه بر آن, نظامات آب رسانى غالب, ذخاير آبى زير زمينى موسوم به قنات بودند كه هم به صورت ملك خصوصى و هم به شكل عمومى موجود بودند.
نظر خود من اين است كه ايران سيستمى فئودالى نداشت; زيرا مقدم بر صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمايه دارى در ايران, نظام برده دارى وجود نداشت; نظام مالكانه موجود نبود و كشاورزان پايبند زمين (سرف) نبودند (حسينى ;1983 كاتوزيان :1981 14ـ15). على رغم اين, ساده انگارى خواهد بود كه شيوه توليد سرمايه دارى در ايران را آسيايى بناميم, اولا, همه جنبه هاى شيوه توليد آسيايى در ايران موجود نبود; ثانيا, صورتبندى اجتماعى ما قبل سرمايه دارى ايران متعاقب رسوخ سرمايه خارجى (آن گونه كه ماركس پيش بينى كرده بود.) مضمحل نشد; ثانيا, اگر ما فرض كنيم كه در ايران شيوه توليد آسيايى وجود داشته است, ما با مسإله دور مواجه خواهيم شد. در آن صورت, ما بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه در چه مقطعى از تاريخ, فئوداليسم يا سرمايه دارى جايگزين شيوه توليد آسيايى گشت؟ براى مثال, آيا ما انقلاب مشروطه (1905 ـ 1911) را, كه در آن امنيت زندگى و مالكيت توسط قانون تضمين گشت, بايد يك انقلاب بورژوازى كه به شيوه توليد آسيايى خاتمه داد در نظر بگيريم؟ در اين حالت سوال مى شود, چرا يك انقلاب بورژوازى, موقعيت زمين داران را تقويت كرد؟
حتى اگر موافق باشيم كه دوره 1911 ـ 1963 (1290 ـ 1341 ش) نوعى از فئوداليسم بوده (به دليل اين كه اربابان, طبقه مسلط بودند), حتى با اين وجود, مسإله استفاده از قدرت مطلق و مستبدانه توسط شاهان و كنترل اقتصاد توسط دولت, هنوز هم جامعه آسيايى را بيشتر از جامعه فئودالى مطرح خواهد ساخت. گفتنى است كه حتى بعد از انتقال به سرمايه دارى در ميانه دهه 1960 (1340 ش), دولت نقشى مسلط در سروصورت دادن به اقتصاد سياسى ايفا نمود. گذشته از اين, آنچه كه در بحث ماركس درباره جامعه ايرانى يافت نمى شود, اهميت قبايل و نهادهاى مذهبى در ساخت دولت و طبقات اجتماعى است. همچنين على رغم تحديدات, مالكيت خصوصى در ايران وجود داشت.
نتيجه بحث حاضر اين است كه جامعه ايرانى على رغم وجود عناصر قوى شيوه توليد آسيايى در آن, به طور خالص داراى اين شيوه توليد نبود. من معتقدم كه على رغم كاربرد مستبدانه قدرت توسط رئيس حكومت و كنترل اقتصاد سياسى توسط دولت, نبايد به اشتباه از دولت ايران تحت عنوان آسيايى نام برد. در نتيجه, در اين تحقيق به دولت ايران به طور ساده تحت عنوان ما قبل سرمايه دارى و سرمايه دارى اشاره خواهد شد.
بر اساس جنبه هاى نظرى اين مقاله, تاريخ اقتصاد سياسى ايران مى تواند به شكل ذيل خلاصه شود: اول, دولت اقتصاد سياسى را كنترل مى كرد. دوم, توقيف خودسرانه اموال خصوصى توسط دولت مانع رشد طبقات زمين دار و بورژوازى معتبر و متحد شد; حتى در طى دوره ضعف حكومت مركزى, حكام ايالات با قدرت توزيع زمين را در كنترل داشته و به دل خواه دارايى خصوصى زمين داران و هم بازرگانان را توقيف مى كردند (اشرف :1971 14).
سوم, در نتيجه, دولت قوىتر از جامعه مدنى باقى ماند, و رشد طبقات اجتماعى به سمت واحدهاى متحد و قدرتمند صورت نپذيرفت. چهارم, قبايل نقشى برجسته در صورتبندى و ساختار اقتصاد سياسى و دولت ايران ايفا نمودند. آنها از يك سو, مكررا به شهرها و روستاها حمله مى بردند و زندگى عادى و توليد را به خطر مى انداختند و از سوى ديگر, آنها ستون فقرات سپاه ايران را تشكيل مى دادند. از اين رو دولت وابسته به قبايل بود. اين وضعيت تا دهه 1920 (1300 ش) و هنگامى كه رضا شاه (1304 ـ 1320) قبايل را مطيع[ دولت مركزى] كرد و به نقش قاطعشان در ظهور دولت در ايران پايان داد, ادامه يافت.
پنجم, رسوخ سرمايه خارجى از قرن نوزدهم و رايج شدن كالاهاى ساخت اروپا, صنايع ايران را منهدم نموده و بورژوازى سنتى ايران را ضعيف كرد و به اين ترتيب, مانع رشد بورژوازى سنتى ايران به سوى بورژوازى مدرن شد.
ششم, در نتيجه تضعيف بورژوازى سنتى, نقش مركزى دولت در اقتصاد و نفوذ سرمايه خارجى, توسعه سرمايه دارى تحت توجهات دولت و سرمايه خارجى واقع شد. در نتيجه, اكثر بازرگانان ايرانى از مساعى مربوط به صنعتى شدن خارج شده و فقط قسمتى از بورژوازى تجارى ايران توانست نقش مهمى در نوسازى كشور ايفا كند. اينان مركب از تجاربزرگى بودند كه هم با دولت و هم با سرمايه خارجى ارتباطاتى داشتند. در نتيجه, بورژوازى مدرن ايران (بورژوازى صنعتى) از آغاز ماهيتى وابسته داشت. هفتم, تا پايان قرن نوزدهم, نفوذ سرمايه و توليد صنعتى بيگانه دولت را تضعيف كرد; اما اربابان, تجار و روحانيون ايرانى را قدرتمند ساخت. بالاخره تركيب همه اين عوامل مانع رشد يك سرمايه دارى طبيعى در ايران شد.
اقتصاد سياسى ايران را مى توان به سه دوره مجزا تقسيم نمود: ما قبل سرمايه دارى (كه تا ميانه قرن نوزدهم دوام آورد); انتقال به سرمايه دارى از دهه 1850 تا 1963 (1230 ـ 1341ش); پس از آن, دوره سرمايه دارى. در دوره ما قبل سرمايه دارى, ايران به طور غالب يك جامعه كشاورزى و صنايع آن نيز ابتدايى بود. حتى كوشش هاى پادشاهان صفوى در قرن شانزدهم براى صنعتى كردن كشور, ساختار اقتصادى اين كشور را تغيير نداد (بنانى :1978 93). فعاليت هاى بازرگانى در بازار واقع مى شد و تسلط دولت بر زمين داران و مداخله آن در فعاليت هاى تجارى, مانع رشد هر دو بخش شد. اشرافيت موروثى وجود نداشت و زمين دارى, ماهيتى دولتى (بوروكراتيك) داشت (لمبتون :1967 41 ـ50).
به طور كلى پنج نوع زمين دارى در ايران موجود بود: اراضى سلطنتى (خالصه), اراضى دولتى محول شده به مقامات دولتى در عوض خدمت يا مواجب (تيول), اراضى متعلق به سازمان هاى خيريه (اوقاف), اراضى خصوصى (مالكيت اربابى) و زمين دارى دهقانى و زمين دارى كوچك (به ترتيب مالكيت دهقانى و خرده مالكى).
ولى به هر حال مالكيت تداوم نداشت و معمولا با سقوط يك سلسله يا حتى مرگ يك شاه, يك طبقه مالك جديد ظهور مى كرد. همچنين پادشاه اراضيى را كه دوست داشت, بدون توجه به اين كه به چه كسانى تعلق دارد, ضبط مى كرد. اين انواع مالكيت نيز قابل تبديل بود]...].
 

فعاليت هاى بازرگانى
مطالعه شهرها و بازارها براى فهم فعاليت هاى بازرگانى و فقدان بورژوازى قدرتمند در ايران بسيار مهم است. شهرهاى ايران اغلب مركز فعاليت هاى سياسى, اقتصادى و اجتماعى بوده است. هر شهر اجزاى سه گانه اى داشت: ارگ (ارگ دولتى), مسجد و بازار. پادشاهان, مقامات دولتى, اربابان, علماى بانفوذ و بعضى از خان هاى ايلى در كنار بازاريان در شهرها زندگى مى كردند. بازاريان, ماليات هاى حقوقى را هم به دولت و هم به شيوخ مذهبى مى پرداختند. روحانيون به دليل روابط اقتصادى با بازاريان و مخالفت سنتى شان با اقتدار دنيوى, بازاريان را در نزاعشان عليه دولت يارى مى كردند.
بازارها به محله هاى گوناگون تقسيم مى شدند. هر محله به نام صنعت گرانى كه در آن جا كار مى كردند, ناميده مى شد; براى مثال, بازار بزازها و بازار صراف ها و بازار طلا فروش ها, مكان هايى بودند كه در آن جا نساجان, ربا خواران و طلا سازان اشتغال داشتند(كوزنتسوا(3) :1963 310). تجار, افزارمندان, صنعت گران, دست فروشان و دكان داران, همگى در بازار كار مى كردند; لكن تجارهمچون عمده فروشان نفوذ و قدرت وسيعى در بازار داشتند. پادشاهان ايرانى رهبران اصناف و بازرگانان را انتخاب مى كردند. نماينده بازرگانان, ملك التجار ناميده مى شد و رابط بين دولت و تجاربود. مهم ترين بازارها بازار بزازها (به خاطر ارتباطشان با مصنوعات بافتنى متنوع) و بازار صراف ها (به دليل اين كه هم دولت و هم ساير تجاراز اين بازار پول وام مى گرفتند) بودند.
 

انتقال به سرمايه دارى (1850 ـ 1963 / 1230 ـ 1341 ش)
بحران فئوداليسم در اروپا, رشد تجارت و نياز به صادرات, به علاوه ابداعات تكنولوژيكى, منتج به سقوط فئوداليسم و رشد سرمايه دارى شد(داب ;1947 والرشتين(4) 1979). صنعت گران و بازرگانان در شهرها زندگى مى كردند; در حالى كه پادشاهان و اربابان در قلعه هاى مستحكمشان در روستاها مى زيستند. استقلال شهر از روستا و تقسيم كار بين شهر و روستا, نقش مهمى در رشد سرمايه دارى در اروپا ايفا كرد. بر عكس در ايران, حضور اربابان و پادشاهان در شهر, فقدان امنيت براى مالكيت خصوصى و دخالت دايمى دولت در فعاليت هاى بازرگانى, مانع توسعه بورژوازى سنتى ايران به يك بورژوازى مدرن شد.
در اروپاى غربى, شرايط و عوامل داخلى مناسب, به رشد سرمايه دارى منتج شد; ولى در ايران, توسعه سرمايه دارى نتيجه فرعى نياز بازارهاى اروپايى به كالاهاى ايرانى از يك سو, و واردات كالاهاى توليدى اروپايى به ايران, از سوى ديگر بود. گر چه سرمايه و كالاهاى اروپايى در ابتدا منتج به رشد بازرگانى, كسب و كار و صنعت شد; اما اينها در نهايت, مانع توسعه سرمايه دارى در ايران شدند: اول, كالاهاى توليدى اروپايى صنايع و توليدات ايرانى را منهدم ساخت (كرزن :1966 405 ـ ;406 عيسوى :1971 56); دوم, رقابت تجاراروپايى با يكديگر و با تجار ايرانى, از رشد سرمايه دارى در ايران جلوگيرى كرد (جمالزاده :1965 20 ـ 85); سوم, هدف شركت هاى اروپايى, صنعتى شدن ايران نبود. آنچه آنها مى خواستند اين بود كه ايران, وارد كننده كالاهاى توليدى و صادر كننده مواد خام شود; چهارم, دو كشور قدرتمند اروپايى, بريتانيا و روسيه, ايران را به عرصه نبرد تبديل كردند تا سلطه اقتصادى, سياسى, استراتژيك و فرهنگى شان را تحميل نمايند. در نتيجه, ايران به دولتى آسيب پذير با موقعيتى شبه استعمارى بين روسيه و بريتانيا تبديل شد. بنابراين, توسعه سرمايه دارى در ايران نتيجه نيازهاى سياسى, اقتصادى و استراتژيك اروپا بود. بازاريان و دولت, دو عامل داخلى بودند كه به رشد سرمايه دارى در ايران كمك كردند. به دليل كنترل اقتصاد سياسى, دولت در موقعيتى بود تا در برنامه ريزى صنعتى, سرمايه گذارى كند. بازاريان با قيودات تحميلى از سوى دولت و رقابت سرمايه و كالاهاى توليد خارجى مواجه بودند و به همين دليل, نتوانستند نقشى برجسته در تجديد سازمان اقتصاد سياسى ايفا كنند. در نتيجه, توسعه سرمايه دارى تحت توجهات سرمايه خارجى و دولت رخ داد.
بحث بعدى, نقش بازاريان, دولت, سرمايه و قدرت هاى خارجى را در تلاش براى صنعتى شدن و تإثيرشان روى اقتصاد سياسى ايران, بررسى خواهد كرد.
 

بازاريان
وجود بوروكراسى دولتى در شهرها و كاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان, مانع رشد طبيعى بازاريان به سمت يك طبقه قدرتمند متحد گرديد. شاهان و حكام ايالات دارايى بازاريان را به دل خواه ضبط مى كردند. فقدان امنيت مالى, بازاريان را از به كار انداختن داوطلبانه سرمايه در صنعت منصرف مى ساخت. فريزر تإثير منفى فقدان امنيت و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت در توسعه سرمايه دارى در ايران را خاطر نشان مى سازد:
مانع مستقيم اصلاح و سعادت در ايران, ناشى از فقدان امنيت جسمى جانى, و مالى است. اين امر, هميشه مانع تلاش هاى صنعتى شدن مى شود. به اين خاطر, هيچ فردى به توليد آنچه كه ممكن است يك ساعت بعد از آن محروم شود نمى پردازد(فريزر :1825 190).
على رغم اين شرايط نامناسب, بازاريان بسيار كوشيدند تا نظامى اقتصادى ـ اجتماعى بيافرينند كه در آن, دارايى خصوصى و جسم و جان مردم در پرتو قانون محافظت شود. اولين كوشش سازمان يافته بازاريان, تإسيس شوراى نمايندگان تجار (مجلس وكلاى تجار) در سال 1884 بود. تجار توسط شورا در خواست كردند كه دولت مالكيت خصوصى و امنيت جانى همه شهروندان را تضمين كند. آنها استدلال كردند كه فقدان اطمينان از مالكيت خصوصى و رقابت مصنوعات اروپايى, موانع اصلى رسيدن به توسعه اقتصادى حقيقى هستند (آدميت :1976 299 ـ 320). ناصرالدين شاه (1848 ـ 1896) طى حكمى اين تقاضاها را پذيرفت; لكن اعتماد السلطنه, وزير انتشارات ناصرالدين شاه متذكر مى شود كه حكم فقط صادر شد تا مخالفت مردمى عليه مقامات فاسد را خاموش سازد (اعتماد السلطنه :1971 568).
كوشش هاى تجار ايرانى براى صنعتى كردن كشور در قسمت پايانى قرن نوزدهم, ارزش يادآورى را دارد. رهبرى تجار بر عهده حاج حسن امين الضرب و فرزندش حاج حسين بود. آنها چندين كارخانه, از جمله يك كارخانه شيشه, يك دستگاه نيروى برق و يك كارخانه آجرسازى در تهران تإسيس كردند. علاوه بر آنها, بازرگانان ديگرى نيز وارد طرح صنعتى شدن در اين دوره شدند; براى مثال, محمد حسن خان ناصرالملك, يك كارخانه ريسندگى در 1885 تإسيس كرد; محمد محسن رشتى, يك كارخانه ابريشم بافى در گيلان (شمال ايران) بنا نمود. يك كارخانه صابون سازى نيز توسط ربيع زاده و شركايش تإسيس شد و حاج ميرزا حسين سپهسالار, يك شركت چراغ گاز در تهران تإسيس كرد (جمالزاده :1956 93 ـ 96). به دليل رقابت خارجى و فقدان حمايت دولت, به زودى فعاليت بيشتر اين كارخانه ها متوقف شد. تنها كارخانه هايى به فعاليت خود ادامه دادند كه مكمل توليدات اروپايى بودند (اشرف, :1980 82 ـ 86). بازاريان ايران در جنبش تنباكو (1891) و انقلاب مشروطيت (1905 ـ 1911) آگاهى طبقاتى و اشتياق خود را براى تغيير اوضاع اقتصادى ـ اجتماعى كشور ظاهر ساختند.
جنبش تنباكو, كوششى عليه سلطه خارجى بود كه متعاقب اعطاى امتياز انحصار توليد و فروش تنباكو به يك بازرگان بريتانيايى به نام ميجرتالبوت بر پاشد. پيروزى جنبش تنباكو, كه در آن, بازاريان همراه با روحانيون قادر به سازماندهى مردم عليه اين امتياز شدند, راه انقلاب مشروطيت را هموار نمود.
انقلاب مشروطه, قدرت پادشاه را محدود ساخت. مطابق فرمان مشروطيت ايران كه در اگوست 1906 (1285 ش) به امضاى مظفرالدين شاه رنجور رسيد, قواى مقننه, قضاييه و اجراييه تفكيك شدند. بيشتر مسووليت ها و وظايف پادشاه از جمله داشتن حق تصميم گيرى نهايى درباره همه قوانين, احكام, معاهدات بودجه ها, انحصارات و امتيازات, به پارلمان يا مجلس ايران داده شد. مهم ترين موفقيت انقلاب مشروطيت, تضمين حرمت مالكيت خصوصى و آزادى بيان, سخن و اجتماعات بود.
اعضاى بازارى مجلس در انجام اصلاحات براى پيشرفت هاى اقتصادى و تضمين حاكميت ملى, تإثيرى اساسى داشتند. آنها اصلاحات اقتصادى, مالى و سياسى براى مدرن سازى كشور را پيشنهاد كردند, اعطاى هر گونه امتيازى به كشورهاى خارجى را رد نمودند و از دولت در خواست كردند تا بانك ملى تإسيس نمايد كه جايگزين بانك هاى روسى و انگليسى شود. آنها همچنين قوانينى براى كاهش حقوق خانواده سلطنتى تصويب نموده و نظام تيول دارى را ملغى ساختند (آدميت :1976 433 ـ 499).لكن حضور اربابان در مجلس, تإثيرى منفى روى اقدامات اصلاحى و آزادى فعاليت وكلاى بازارى داشت. نتيجه فورى اين وضعيت آن بود كه, على رغم نياز به يك اصلاح ارضى براى توسعه سريع اقتصادى, چنين كارى در مجلس شروع نشد. موقعيت اربابان در مجلس بعد از كودتاى خونين محمد على شاه در 1911 قوىتر شد. اربابان و خان هاى عشاير در ازاى ضعيف تر شدن بازاريان, جايگاه خود را در مجلس مستحكم كردند. در حالى كه در مجالس اول و دوم, اربابان و خان هاى ايلى در حدود 25 در صد وكلا را تشكيل مى دادند; بعد از مجلس سوم رقمشان به 55 در صد افزايش يافت (شجيعى :1965 178). بعد از مجلس سوم بازاريان مستقل و اعضاى اصناف, نقشى برجسته در مجلس ايفا نكردند و جايشان را تجار و بوروكرات هاى وابسته پر كردند. حتى الغاى نظام تيول دارى توسط مجلس اول, بيشتر, تيول داران پيشين, خان هاى ايلى و بوروكرات ها را بهره مند ساخت كه اين اراضى را تصاحب كردند (مومنى ;1978 سوداگر 1979).
افزايش نقش اربابان و بعدا جلوس رضاشاه به تخت سلطنت ايران در 1925 (1304ش) بازاريان را در وضعيت بدترى قرار داد. رضا شاه, دولتى مركزى پديد آورد كه مستقيما در برنامه ريزى اقتصادى و توسعه سرمايه دارى دخالت نمود. سرمايه دارى بوروكراتيك رضاشاه, موقعيت بازاريان را تضعيف نمود و از ظهور آنها به عنوان طبقه اى قدرتمند ممانعت به عمل آورد. گروه هايى كه از رشد سرمايه دارى در اين دوره بهره مند شدند, پيمانكاران, بازاريانى كه ارتباطاتى با دربار داشتند و دولتمردان بودند (اشرف :1971 79 ـ 81). در نتيجه, بازاريان از برنامه هاى صنعتى شدن كنار گذاشته شدند. فقط بعد از سقوط رضا شاه بود كه بازاريان شروع به رشد قدرتمندانه تر كردند. ضعف دولت عامل اصلى بود كه به اين رشد جديد كمك كرد.
رشد بازاريان و بورژوازى ملى در طى دوره مصدق (1951 ـ 1953 / 1330 ـ 1332ش) به نقطه اوج خود رسيد. مشى او, كاهش قدرت شاه, تقويت بازاريان و بورژوازى ملى و خاتمه دادن به وابستگى ايران به سرمايه خارجى بود (مزدك :1982 288 ـ 300 ; نيرومند; :1969 70 ـ 94, 41 ـ 55). 
تحريم اقتصادى ايران متعاقب ملى شدن صنعت نفت, به دولت مصدق كمك كرد تا اين سياست را جسورانه تر به پيش ببرد. يك بخش جانشينى واردات ايجاد شد تا وابستگى ايران به توليدات خارجى را كاهش داده و در مقابل تحريم اقتصادى مقاومت كند. سياست هاى مصدق, در حالى كه بورژوازى ملى و بازاريان را بهره مند مى ساخت, دربار, بورژوازى كمپرادور (وابسته), اربابان و روحانيون متنفذ را تحليل مى برد. تعجبى ندارد كه گروه اول قلبا از او حمايت مى كردند; در حالى كه بلوك قدرت با او مخالفت مى نمودند. بلوك قدرت با پشتيبانى بريتانيا و ايالات متحده, سرانجام مصدق را سرنگون كرده و بورژوازى ملى و بازاريان را مجددا در تنگنا گذاشتند. سقوط مصدق ضربه اى اساسى بر بورژوازى ملى و بازاريان بود; ولى متعاقب كودتا, بورژوازى وابسته و ملاكان قدرتمندتر شدند.
 

دولت
بعضى سياستمداران ايرانى آگاه بودند كه كاربرد مستبدانه قدرت توسط سران دولت, فقدان امنيت مالكيت خصوصى و سلطه سياسى و اقتصادى خارجى, براى مدرن سازى ايران زيان آور هستند. اين سياستمداران استدلال مى كردند كه دولت بايد به جاى اشكال تراشى در مسير كوشش هاى مدرن سازى كشور توسط بازاريان, شرايط را براى صنعتى شدن كشور فراهم نمايد. در ميان سياستمداران متمايل به اصلاحات كه تإثيرى اساسى بر پيشرفت هاى اقتصادى ايران قبل از انقلاب مشروطه داشتند, قائم مقام و اميركبير قابل ذكرند. آنها آشكار كردند كه بدون اصلاح ساختار دولت و جامعه مدنى, ايران محكوم به باقى ماندن در حالت ضعف, عقب ماندگى و وابستگى به قدرت هاى خارجى است. قائم مقام (صدر اعظم محمد شاه) ولخرجى فراوان درباريان را قطع كرد, قدرت خانواده سلطنتى را كم كرد و درآمدهاى دولتى را در برنامه ريزى صنعتى به كار انداخت. او همچنين اعطاى هر امتياز اقتصادى يا سياسى به بريتانيا يا روسيه را ممنوع ساخت (نشاط :1982 149). امير كبير (صدر اعظم ناصرالدين شاه) طرح هاى جاه طلبانه ترى براى صنعتى شدن كشور داشت. او يك مدرسه عالى نظامى ـ فنى موسوم به دارالفنون بنا كرد. وى معلمان اروپايى را براى تعليم دانشآموزان در حوزه هايى نظير: معدن, مهندسى و علوم نظامى به خدمت گرفت. امير كبير همچنين كارخانجات بافندگى , شكر, چينى, كاغذ و ذوب فلز را تإسيس نمود (آدميت :1976 354 ـ 389).
كوشش هاى اين دو صدر اعظم در جهت نوسازى ايران با كارشكنى پادشاهان معاصرشان مواجه شد. هم قائم مقام و هم امير كبير به خاطر ايجاد زحمت براى قلمرو سلطنتى كشته شدند. عجز سياستمداران اصلاح طلب براى تهيه شرايط مناسب جهت رشد بورژوازى ملى و بازاريان, راه را براى ظهور رضا شاه گشود. رضا شاه سياست صنعتى كردن شديد تحت كنترل محكم دولت را در پيش گرفت.
گر چه روش هاى رضا شاه از رشد بورژوازى ملى و بازاريان جلوگيرى كرد; ولى او بنياد سرمايه دارى دولتى در ايران را وضع كرد. در ظرف بيست سال, قدرت خان هاى ايلى و اربابان شكسته شد و يك سرمايه دارى دولتى در كنار صورتبندى اجتماعى ما قبل سرمايه دارى ظهور كرد. دولت همچنين خودش را از مقامات مذهبى جدا ساخت. فرهنگ ايرانى ما قبل اسلام احيا شد و نظام هاى آموزشى و قضايى كه توسط روحانيون اداره مى شدند, عرفى (سكولاريزه) شدند. از اين پس, بيگانگى علما از دولت و دشمنى شان نسبت به آن افزايش يافت.
در دوره رضا شاه, ايران متمركزتر شد و قدرت خان هاى ايلى و اربابان محدود شد (ويلبر :1975 220 ـ ;260 زيرينسكى :1981 281). همچنين ارتش, تجديد سازمان يافت و منظم شد. طرح هاى صنعتى سازى كشور با ساختن جاده ها و راه آهن شروع شد. تا 1938 (1317 ش), در حدود چهارده هزار مايل جاده هاى جديد ساخته شده بود. همچنين راه آهن ايران در 1938 (1317 ش) با اتصال يافتن 287 مايل خط آهن در شمال و 575 مايل در جنوب كامل شد(برى ير(5), :1971 196). بودجه راه آهن ايران از طريق ماليات هاى ويژه بر روى چاى و قند و نيز وام گرفتن از بانك ملى ايران تإمين شد, چون چاى و قند دو قلم عمده در غذاى ملى بود. ماليات تحميل شده بيشتر بر دوش فقرا سنگينى مى كرد (كدى, :1981 100). اما راه سازى اساسا كارى استراتژيك بود و منافع اقتصادى نداشت; چرا كه شهرهاى اصلى را به يكديگر متصل نساخت (بنانى, :1961 134 ـ ;135 كى استوان :1948 175 ـ 178).
سياست كاملا دولتى صنعتى شدن, به پيدايش يك بخش جانشين واردات انجاميد. در طى اين دوره صنايعى شامل: كارخانه هاى كتان, ابريشم, پشم و منسوجات, طرح هاى شيميايى, پالايش نفت, تصفيه شكر و كبريت و سيمان تإسيس گرديد. همچنين تجارت خارجى ملى شد و اين بخش تحت كنترل كامل دولت قرار گرفت (معتمدى :1971 67). درآمدهاى نفتى منبع مالى اساسى براى دولت بود; ولى درآمدهاى نفتى ثابت نبود و تابعى از ترقى و تنزل بازار بين المللى بود; براى مثال, در 1919 (1298 ش) در آمد سالانه از درآمدهاى نفتى, 649 ميليون دلار بود; ولى به علت بحران هاى اقتصادى بين المللى تا 310 ميليون دلار در سال 1930 (1309 ش) سقوط كرد. در 1931 (1310 ش), تيمور تاش وزير دربار قدرتمند رضاشاه, طرح افزايش سهم ايران از درآمدهاى نفتى به عنوان وسيله تإمين بودجه براى صنعتى شدن را مطرح كرد, ولى دولت بريتانيا اين در خواست را رد كرد. متعاقب اين پيش آمد, رضا شاه قرار داد دارسى را لغو كرد(رضون(6) :1980 128); لكن اندكى بعد, رضا شاه متوجه شد كه ايران تخصص لازم و همچنين بازارى براى فروش نفت خود ندارد. بنابراين, با تمديد قرار داد پيشين براى شصت سال ديگر موافقت نمود.
شرايط توافق جديد, نامناسب تر از قرار داد قبلى بود و ايران را در اختيار بريتانيا قرار مى داد. بر طبق ماده 15 امتياز قديم دارسى, ((در زمان انقضاى مدت اين قرار داد, همه ساختمان ها و تجهيزات به كار رفته توسط كمپانى جهت بهره بردارى صنعتى اش مى بايست به مالكيت دولت ايران درآيد)) (هرشلاگ(7) :1980 361); ولى در قرار داد جديد, بعد از انقضاى امتياز در 1993, ابزارها و دستگاه ها جزو دارايى شركت باقى مى ماندند (مدنى :1982 117).
سرمايه دارى دولتى رضاشاه باز هم بيشتر, بازاريان را ضعيف ساخت. در نتيجه, دولت و بازرگانانى كه ارتباطاتى با دربار داشتند, طرفدار توسعه سرمايه دارى شدند. به انحصار در آوردن تجارت خارجى توسط دولت, كنترل اقتصادى را تحت قيموميت دولت قرار داد. قدم برجسته اى كه به سوى حرمت مالكيت خصوصى در طى اين دوره برداشته شد, قانون ثبت املاك خصوصى بود. اين قانون در ظاهر, دارايى خصوصى را در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت حفظ مى كرد; اما مانع ضبط املاك بسيارى از اربابان توسط رضا شاه و فرماندهان قدرتمندش نبود. رضا شاه كه قبل از رسيدن به قدرت هيچ گونه ملكى نداشت, تا 1941 (1320 ش) صاحب 2670 روستا شد.
در پايان دهه 1930 (1310 ش) سرمايه دارى دولتى بى كفايت و فاسد ايران فرو ريخته بود. سقوط رضاشاه در 1941 (1320 ش) بارزگانان و بورژوازى ملى ايران را از كنترل همه جانبه دولت آزاد كرد. ضعف دولت بين سال هاى 1941 تا 1951 (1320ـ1330 ش) منتج به رشد سريع بورژوازى ملى و بازاريان شد. دستگاه سياسى شبه دموكراتيكى كه توسط متفقين بر بلوك قدرت تحميل شد, دولت را از كنترل مستقيم نهادهاى سياسى و اقتصادى باز داشت. اقدامى كه توسط دولت به عمل آمد, تغيير وضعيت و موكول ساختن رشد اقتصادى بر مبناى برنامه هفت ساله اول (1327 ـ 1334 ش) و پيدايش سازمان برنامه بود. برنامه هفت ساله اول در طى دوره نخست وزيرى احمد قوام السلطنه در 1946 (1325 ش) طراحى شد.
قوام السلطنه اشاره مى كند كه ايده سازمان برنامه را شاه مطرح كرد. (شفق :1950 142). يك جنبه برجسته پيدايش سازمان برنامه, افزايش نقش ايالات متحده در ايران بود (لوتز :1950 102 ـ 103). در نتيجه, سرمايه و شركت هاى آمريكايى, نقشى قطعى در شكل گيرى سازمان برنامه داشتند. آن چنان كه يك پژوهش گر آمريكايى اشاره مى كند: ((بانك جهانى و سفارت آمريكا در تهران, دو شركت مشاور آمريكايى و... ماكس تورنبرگ نقش قطعى در تإسيس سازمان برنامه ايفا كردند)) (بالدوين :1967 25). لكن ماكس تورنبرگ, رئيس شركت مشاوران ماوراى بحار, بيشترين تإثير را روى ساختار و وظايف سازمان برنامه داشت (الول ـ ساتن :1955 271). هدف دولت در تإسيس سازمان برنامه اين بود تا درآمدهاى نفتى را براى توسعه اقتصادى به جريان اندازد.
برنامه هفت ساله اول بر زير سازى تإكيد مى كرد. همين هدف توسط برنامه دوم (1334 ـ 1341 ش) كه در آن بيشترين بودجه صرف ساختن سدها و راه هاى اصلى شد, تعقيب گشت. برنامه هاى سوم (1341 ـ 1347ش), چهارم (1347 ـ 1352ش), و پنجم (1352 ـ 1357 ش) بيشتر به سوى صنعتى شدن سريع هدايت يافت. على رغم كوشش هاى دولت, سازمان برنامه قادر نبود تا تغيير مورد نياز در جامعه را براى رشد حقيقى اقتصادى فراهم كند. اول اين كه هدف برنامه ها كاهش نابرابرى اقتصادى يا پيدايش مشاغل بيشتر نبود. بنابراين, تإكيدات بر روى تإسيس صنايع سرمايه بر قرار گرفت; دوم, نوسازى اقتصادى مطابق با نوسازى دستگاه سياسى نبود. در نتيجه, در حالى كه رشد اقتصادى ميان سال هاى دهه 1950 و دهه 1970 چشمگير بود, دستگاه سياسى دولت توسعه نيافته باقى ماند و قادر نبود از عهده نيازهاى يك جامعه مدرن برآيد.
دوره مصدق (1330 ـ 1332 ش), مرحله اى بسيار مهم در اقتصاد سياسى ايران بود. ملى كردن صنعت نفت, منع خانواده سلطنتى از مداخله در امور اقتصادى و سياسى و اصلاحات ارضى از اصول اساسى سياست هاى مصدق بود (مزدك :1982 286 ـ 350). همچنين يك بخش جايگزين واردات ايجاد شد تا وابستگى به توليدات ساخت اروپايى را كاهش دهد (برى ير :1971 184). در طى دوره مصدق, بازاريان و بورژوازى ملى رشد كردند و در نتيجه, حمايتشان را به او ارزانى داشتند. در حالى كه بورژوازى ملى و بازاريان قوىتر مى شدند, بلوك قدرت مركب از بورژوازى وابسته, اربابان, فرماندهان ارتش و دربار, يك عقب نشينى اساسى را متحمل شدند (اشرف :1971 21 ـ ;157 بيل :1972 138 ـ 139). سقوط مصدق وضعيت را معكوس ساخت. بلوك قدرت قوىتر از گذشته ظاهر شد و بورژوازى ملى و بازاريان در تنگنا قرار گرفتند. دولت هاى بعد از مصدق روش جذب سرمايه خارجى به سوى ايران را دنبال كردند. در 1957 (1336 ش), مجلس قانونى براى جذب و حمايت از سرمايه گذارى خارجى در ايران به تصويب رساند. اين قانون, حفاظت از سرمايه خارجى را تضمين مى كرد و معافيتى پنج ساله از ماليات و تعرفه گمركى و اجازه باز گرداندن سود حاصل به پول رايج كشور خودشان را به سرمايه گذاران خارجى مى داد. تزريق مبالغ زيادى سرمايه خارجى از نيمه دهه 1950 (1330ش) شرايط را براى رشد سريع سرمايه دارى وابسته در ايران مهيا ساخت (براون(8) :1959 157 ـ 215). كابينه دكتر منوچهر اقبال سياست درهاى باز را كه سرمايه گذارى خارجى و واردات را تشويق مى نمود, پى گيرى كرد. به زودى بازار ايران از كالاهاى خارجى پر شد و بسيارى از تجار ايرانى ور شكست شدند (جزنى :1978 87 ـ 123). تا سال 1960 (1339 ش), اقتصاد بحرانى ايران از كنترل خارج شد. صعود تورم, ركود و عدم اشتغال, منتج به سياست هاى اقتصادى انقباضى و اعتبارى شد.
رشد صنايع و نظام بانكى از نيمه 1950 (1330 ش) وابستگى دولت به اربابان را كمتر نمود. حضور يك بورژوازى قوى و نيز كنترل اقتصاد توسط دولت, به دولت فرصت داد تا به دفاع از توسعه سرمايه دارى برخيزد. در نتيجه, دولت ايران همان نقشى را بازى كرد كه بورژوازى اروپايى در طى انتقال به سرمايه دارى داشت. تفاوت اين بود كه اولا, در حالى كه بورژوازى اروپايى يك نظم دموكراتيكى آفريد, انتقال به سرمايه دارى تحت نظارت دولت در ايران منجر به نظم سياسى اقتدارگرايانه ترى شد, و ثانيا, در اروپا, بورژوازى بود كه دولت را آفريد, اما در ايران, اين دولت بود كه بورژوازى مدرن را خلق نمود و بر همين اساس, بورژوازى به دولت وابستگى يافت.
 

نقش سرمايه خارجى
نفوذ سرمايه خارجى و واردات كالاهاى اروپايى در ميانه قرن نوزدهم آغاز شد. اين وضعيت جديد در ابتدا به رشد اقتصادى كمك كرد; اما كشور را از توسعه سرمايه دارى حقيقى محروم ساخت. هابزبام ياد آور مى شود كه سرمايه دارى اروپايى اقتصاد قهقهرايى جهان سوم را ـ در قبال رشد خودش ـ به زور در دست گرفت (هابزبام :1976 163 ـ 164).
تجارت خارجى زمينه را براى صنعتى شدن كشور فراهم نكرد. همچنين حجم تجارت خارجى افزايش يافت كه اين مسإله به زيان ايران بود. در 1880 (1259ش) حجم واردات و صادرات 2500000 پوند بود; اما تا سال 1914 (1293 ش) به 000/500/20 پوند افزايش يافت. اقلام اصلى صادراتى ايران را فرش, كتان, ابريشم, ترياك و احشام تشكيل مى دادند و واردات نيز شامل: منسوجات, فلز آلات, شيشه, نقره, طلا, شكر و چاى بود (صفوى :1929 160 ـ 161). ميزان واردات از 000/000/2پوند در 1880, به 000/767/11 2/پوند تا سال1914 صعود كرد. در همان مدت, ميزان صادرات از 000/000 پوند به 000/288/8 پوند افزايش يافت (عيسوى :1971 130 ـ 131).تجارت خارجى ايران بيشتر با روسيه و بريتانيا بود. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بيشتر از 50 در صد تجارت با روسيه, 25 در صد با بريتانيا و مابقى با تركيه, فرانسه, اتريش, آلمان و ديگر كشورها بود (جمالزداه :1956 9).
ادغام اقتصاد ايران در بازار جهانى, تإثيراتى منفى در پى داشت: اول, نوسان بازار بين المللى عميقا بر اقتصاد ايران تإثير مى گذاشت. در اين راستا سقوط ارزش نقره در بازار بين المللى, پول ايرانى را كه متكى بر نقره بود, كم ارزش نمود (آورى و سيمون :1974 259 ـ 265). دوم, بلوك قدرت ايرانى به جاى تجديد سازمان اقتصاد سياسى براى توسعه حقيقى اقتصادى, وابسته به سرمايه خارجى شد. در پايان قرن نوزدهم, قطعات بزرگى از اراضى كشور, به كشت محصولات سود آور نظير: ترياك, كتان و برنج براى صادرات اختصاص يافت. همان گونه كه كدى اشاره مى كند, درآمدهاى محصولات صادراتى بيشتر صرف واردات اقلام لوكس اروپايى شد تا به كار انداختن آن در كشاورزى يا صنعت (كدى, :1972 67 ـ 68). جنبه منفى ديگر نفوذ سرمايه خارجى, اين بود كه در نتيجه رقابت خارجى, كارخانجات ايرانى بسيار زود مجبور به تعطيلى گشتند (جمالزاده :1956 70 ـ 123).
ضعف دولت ايران, كشور را به روى سلطه خارجى گشود (نشاط :1982 11 ـ 14). جنگ هاى ايران و روس (1218 ـ 1220 ق و 1241 ـ 1243 ق) كه در آن, ارتش ايلى ايران به سختى درهم شكسته شد, منجر به عهدنامه هاى تحقيرآميز گلستان (1228ق) و تركمان چاى (1243 ق) شد. بر اساس اين معاهدات, ايران, مناطق ارمنستان, گرجستان و قفقاز را از دست داد و مجبور شد درياى خزر را به عنوان يك درياچه روسى به رسميت بشناسد (كاظم زاده :1968 5). همچنين ايران مجبور به اعطاى حق كاپيتولاسيون به اتباع روسى و پرداخت غرامت 3/000/000 پوندى به روسيه شد. بعدا بريتانيا نيز خواستار به دست آوردن اين امتياز شد. در سال 1854, بريتانيا به جنوب ايران حمله كرد و فقط بعد از انعقاد قرار داد پاريس (1857) بود كه از جنوب عقب نشينى كرد. بر طبق اين قرار داد, دولت ايران واگذارى افغانستان را پذيرفت و حق كاپيتولاسيون را به اتباع بريتانيا نيز اعطا كرد.
حق كاپيتولاسيون موقعيتى سودمند به بازرگانان اروپايى مى داد. آنها از عوارض گمركى و بسيارى ماليات ها كه تجار ايرانى مجبور به پرداخت آن بودند, معاف گشتند. علاوه بر اين, بازرگانان اروپايى در موارد منازعهآميز با دولت ايران, حمايت دولتشان را در پشت سرخود داشتند. اين وضع در مقابله آشكار با تجار ايرانى بود كه اموالشان دستخوش توقيف خود سرانه توسط دولت مى شد. بعد از نفوذ كشورهاى خارجى در ايران, چندين بازرگان ايرانى, مليت روسى يا بريتانيايى را انتخاب كردند تا اموالشان در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت محفوظ بماند. لمبتون مورد حاج عبدالكريم را متذكر مى شود كه مليت بريتانيا را انتخاب كرد تا بتواند پولى را كه به دولت قرض داده بود, باز پس گيرد. (لمبتون, :1971 331 ـ 360). در ميان امتيازات اقتصادى كه به اتباع بريتانيا داده شد, اين امتيازات قابل ذكر است: بارون جوليوس دورويتر در سال 1889 امتيازى براى تإسيس بانك شاهنشاهى در ايران به دست آورد. همچنين در همان سال, امتياز تنباكو به ميجرتالبوت داده شد كه البته اين معاهده در پى شورش مردم عليه آن لغو شد (تيمورى :1982 50 ـ 70, 10 ـ 40). در سال 1901 به ويليام ناكس دارسى, امتيازى براى توليد و صادرات نفت در سرتاسر ايران, به جز ايالات هم مرز با روسيه اعطا شد. اين قرار داد در ازاى مبلغ 20/000 ليره نقد و 20/000 ليره از سهام حاصل شد (فاتح, :1926 137 ـ 138). امتيازاتى كه به اتباع روسيه داده شد, شامل تإسيس بانك استقراضى (1890), انحصار صنعت شيلات در درياى خزر (1888), و قرار دادى براى اداره خطوط تلگراف در قسمت شمال شرقى كشور بود (جمالزاده :1956 103).
در سال 1900 امين الدوله, صدر اعظم اصلاح طلب مظفرالدين شاه, كنترل ادارات گمرك و ماليه را به يك بلژيكى به نام مسيونوز اجاره داد. سياست هاى مسيونوز كارايى نمايندگان تحصيلدارى دولت را افزايش داد; ولى نوز وظايفش را توسعه داده و وزارت ماليه را هم در دست گرفت. سياست هاى نوز عموما به بازرگانان ايرانى, كه شكايت داشتند او عليه ايشان و به نفع بازرگانان اروپايى و غير مسلمان عمل كرده است, صدمه مى زد (الگار :1969 226). بسيارى از بازرگانان ايرانى, نوز را به عنوان ابزار سياست روسيه در ايران مى نگريستند (كاتم :1979 161).
افزايش نفوذ قدرت سياسى و اقتصادى غرب عموما و سياست هاى نوز خصوصا چكاندن ماشه انقلاب مشروطيت بود.
انقلاب مشروطه, يك جنبش مردمى حقيقى عليه اعمال مستبدانه قدرت توسط شاه و اطرافيانش و همچنين كوششى عليه سلطه خارجى بود (آدميت :1976 240 ـ ;260 كاتوزيان :1981 215). قابل ذكر است كه منافع بريتانيا و روسيه در چندين جا با منافع مردم ايران در تضاد بود. در جنبش تنباكو, روسيه از معترضين ايرانى عليه بريتانيا حمايت كرد. در طى انقلاب مشروطه, وضعيت كاملا متفاوت بود. دولت بريتانيا همانند تجارايرانى اعتقاد داشت كه هدف سياست نوز, افزايش منافع روسيه در ايران است. همچنين بريتانيا از انقلاب مشروطه حمايت كرد, تا ثابت كند كه همه جا از دموكراسى طرفدارى مى كند (كاتوزيان :1981 59). تعجبى ندارد كه تظاهر كنندگان در طى انقلاب مشروطه, به سفارت بريتانيا پناه بردند (براون :1966 119).
سياست مداخله جويانه بريتانيا و روسيه در ايران, بار ديگر در سال 1907, هنگامى كه اين دو قدرت خارجى مخفيانه ايران را به دو حوزه نفوذ خودشان تقسيم كردند, به هم گره خورد. ايالات شمالى و مركزى, از جمله تهران و اصفهان, در حوزه نفوذ روسيه در آمدند. همچنين منطقه اى حائل بين اين دولت ها تعيين شد. متعاقب اين قرار داد, اين دو كشور مانع هر گونه كوششى براى تإسيس يك دولت متمركز يا هر گونه اصلاح اقتصادى شدند. بر جسته ترين جنبه مداخله اين دو كشور, هنگامى به اوج رسيد كه آنها مانع اصلاح اداره ماليه كشور توسط دولت شدند. در سال 1911,دولت ايران يك اقتصاددان آمريكايى به نام مورگان شوستر را به استخدام گرفت تا اداره ماليه كشور را اصلاح كند. بريتانيا و روسيه با ادعاى اين كه عملكرد دولت ايران در ايالات شمالى و جنوبى مستلزم تصويب آنان است, دولت ايران را مجبور كردند تا وى را مرخص كند (كاظم زاده :1968 548 ـ 644).
انقلاب روسيه (1917) وضعيت را به قدر زيادى تغيير داد. دولت شوروى در ژانويه 1918 از همه معاهدات ناعادلانه بين دو كشور, از جمله حوزه نفوذ روسيه صرف نظر كرد. در نتيجه دولت بريتانيا, سياست قبلى اش مبنى بر جلوگيرى از اصلاحات, دامن زدن به كشمكش هاى قبيله اى و ضعيف ساختن دولت مركزى را تغيير داد. سياست جديد بريتانيا, تجديد سازمان اقتصاد سياسى ايران, بازسازى ايران با سرمايه بريتانيا و تشويق به تإسيس يك دولت قدرتمند مركزى در ايران بود (كاتوزيان :1981 78 ـ 81).
قرار داد رسواى وثوق الدوله نتيجه اين سياست جديد بود. در سال 1919, دولت بريتانيا با وثوق الدوله قرار دادى براى اعطاى مساعدت اقتصادى, تجديد سازمان ارتش, توسعه خدمات مخابرات و حمل و نقل, و تإمين مهندسان و مشاوران به منظور تجديد سازمان ادارى ايران, به امضا رسانيد. كدى اشاره مى كند كه اين قرار داد, ايران را به يك كشور تحت الحمايه بريتانيا تبديل مى كرد (كدى, :1981 81 ـ 82). سرانجام تحت فشار اعتراضات عمومى اين قرار داد لغو شد.
در طى دوره رضا شاه, نه اتحاد شوروى و نه بريتانيا, هيچ گونه نفوذ مستقيمى در ايران نداشتند. هر دو كشور از سياست هاى رضا شاه استقبال كردند. اتحاد شوروى رضا شاه را به عنوان رهبر بورژوازى ملى تلقى كرد و تا آن جا پيش رفت كه از همه نيروهاى مخالف خواست تا از رضا شاه حمايت كنند. نتيجه فورى اين سياست, قطع حمايت شوروى از جنبش جنگل[ ميرزا كوچك خان] بود كه براى تإسيس يك جمهورى سوسياليستى در شمال ايران كوشش مى كرد.همچنين بريتانيا فهميد كه تحت حكومت رضا شاه, منافعش مطمئن تر خواهد بود. در نتيجه, بريتانيا حمايتش را از حاكم خوزستان, شيخ خزعل كه با پشتيبانى بريتانيا طرح اعلام خوزستان به عنوان دولتى مستقل را برنامه ريزى مى كرد, متوقف ساخت.
بعد از سقوط رضا شاه بريتانيا, اتحاد شوروى و ايالات متحده براى داشتن دست بالا در ايران به رقابت پرداختند. ابزار سياست شوروى, ارتش سرخ و حزب توده بود. بريتاينا منافعى دايمى با بلوك قدرت داشت و در نتيجه, در موقعيتى محكم تر از اتحاد شوروى و هم ايالات متحده بود. ايالات متحده تازه واردى بود كه مى خواست به عنوان حامى استقلال, رشد اقتصادى و تماميت ارضى ايران ظاهر شود. مشاوران نظامى و اقتصادى ايالات متحده به ترتيب تحت نظر ژنرال نورمن شوارتسكف و ارتور ميلسپو, در آماده كردن شرايط براى ايفاى نقش فعال آمريكا در ايران, نقشى قاطع بازى كردند. در حالى كه بسيارى از ايرانيان نسبت به حضور نظامى ايالات متحده در ايران بى اعتنا باقى ماندند, افزايش نقش ميلسپو در امور اقتصادى به قدرى شديد بود كه محمد مصدق (يك وكيل مجلس از تهران كه بعدا نخست وزير شد) و حزب توده تقاضاى اخراجش را كردند (كامبخش :1972 91 ـ ;92 كى استوان :1948 254 ـ 255).
بعد از استنكاف اتحاد شوروى از عقب نشينى از ايران و بحران آذربايجان, نقش ايالات متحده در ايران افزايش يافت. فشار ديپلماتيك ايالات متحده و كمك نظامى اش به اين دو موضوع, به دولت ايران كمك كرد تا اين بحران ها را حل كند (سنقوى(9) :1966 116 ـ 135).
در مجموع سياست ايالات متحده مبتنى بر تقويت شاه, تثبيت اقتصاد و تسلط تدريجى در فعاليت هاى اقتصادى ايران بود. سازمان برنامه, نتيجه اين سياست بود: اول, سازمان برنامه با مساعدت مستقيم نهادهاى اقتصادى آمريكا تإسيس شد; سپس سازمان برنامه توسط اقتصاد دانان تحصيل كرده در آمريكا كه ايده آلشان مدل توسعه اقتصادى آمريكايى بود, راه اندازى شد.
با ملى شدن صنعت نفت در سال 1950 (1329 ش) و افول حزب توده در سال 1953 (1332 ش), موقعيت بريتانيا و اتحاد شوروى رو به ضعف نهاد; اما جايگاه ايالات متحده مستحكم تر شد. متعاقب كودتاى اگوست 1953 (مرداد 1332) به طراحىCIA , ايالات متحده يك وام ضرورى چهل ميليون دلارى كه با مساعدت هاى بيشتر اقتصادى و نظامى پى گيرى شد, به ايران اعطا كرد. رشد روابط توليد سرمايه دارى از نيمه دهه 1950 (1330 ش) باتزريق دلارهاى آمريكايى ممكن شد. نفوذ ايالات متحده بعد از سقوط مصدق, به قدرى زياد شد كه شاه مجبور بود سياست هاى قطعى اش را بر توصيه هاى آمريكا بنا كند. برنامه هاى اصلاحات ارضى 1960 (1339 ش) و 1962 (1341 ش), نتيجه مستقيم فشارهاى ايالات متحده بود. همچنين انقلاب سفيد و توسعه سريع سرمايه دارى تحت نظر دولت بعد از 1963 (1341 ش), نفوذ و منافع ايالات متحده را منعكس مى ساختند.
 

دولت و توسعه سرمايه دارى (1963 ـ 1979 / 1341 ـ 1357)
انقلاب سفيد آغاز عصر جديدى در تاريخ ايران بود. صورتبندى اقتصاد ما قبل سرمايه دارى ايران به طور شديدى در هم شكست و سياست صنعتى شدن سريع به اجرا گذاشته شد. ساختار طبقاتى قديم ايران متلاشى گشت و اربابان از صحنه هاى سياسى اقتصادى ناپديد شدند. از طريق بانك دولتى, تعاونى هاى محلى و كشاورزى مكانيزه, سرمايه دارى به روستاها نفوذ كرد. اتحاد طبقاتى قديمى مركب از دربار, ملاكان و بورژوازى وابسته, در هم شكسته شد و بلوك قدرت جديدى متشكل از دربار, بورژوازى وابسته و بورژوازى روستايى جايگزين آن گشت. همچنين دولت, ملاكان پيشين را از طريق فروش كارخانجات دولتى به آنان, به بلوك قدرت جديد اضافه نمود.
بورژوازى مدرن ايران آفريده دولت است (راه كارگر 1983). تنها بخش بورژوازى مدرن كه زمينه بازارى دارد, بخشى است كه به دولت وابسته شد. همچنين بورژوازى مدرن از ملاكان پيشين كه زمين هايشان را به دولت فروختند و پس از انقلاب سفيد كارخانجات متعلق به دولت را خريدند, تركيب مى شد. در اين خصوص, هنگامى كه زمين دارى بوروكراتيك به نظام سرمايه دارى بوروكراتيك منتقل شد, ملاكان پيشين و بازاريان وابسته, پيش قدمان تإسيس صورتبندى اجتماعى ـ اقتصادى جديد شدند. به علاوه, درآمدهاى نفتى, دولت را آماده ساخت تا با دارايى هاى تحقق يافته, به طور مستقيم در برنامه ريزى صنعتى و كمك كردن به ((بخش خصوصى)) سرمايه گذارى كند.
على رغم وابستگى بورژوازى مدرن به دولت, اين سرمايه گذاران براى استقلال خود كوشش كردند. آنها اتحاديه هايى تشكيل دادند تا از طريق سازمان هايى نظير: سنديكاى صاحبان صنعت نساجى, سنديكاى صنايع فلزى, سنديكاى صنايع قند و اتحاديه بازرگانى صنعت و معدن از عهده فشارهاى دولت برآيند (اشرف :1971 ;258 بشيريه 1984 ; 42). روزنامه هاى اقتصادى نظير بورس و تهران اكونوميست, عدم توافق صاحبان صنايع با سياست هاى دولت را ابراز مى كردند. تهران اكونوميست تا آن جا پيش رفت كه از دولت تقاضا كرد تا كارخانجات متعلق به دولت را به بخش خصوصى بفروشد (تهران اكونوميست 14 ژوئن 1966).
برنامه صنعتى سازى از طريق درآمدهاى نفتى تإمين بودجه مى شد. درآمدهاى نفتى از 817 ميليون دلار در سال 1968 (1347 ش) به 5/6 ميليارد دلار در سال 1973 (1352 ش) و 22 ميليارد دلار در سال 1974 (1353 ش) افزايش يافت. سياست دولت, توزيع درآمدهاى نفتى در ميان صاحبان صنايع به منظور افزايش تلاش ها جهت صنعتى شدن بود. سازمان برنامه (اكنون سازمان برنامه و بودجه ناميده مى شود) و بنياد پهلوى از درآمدهاى نفتى سهم هر صنعتى را تعيين مى كردند. بنياد پهلوى به عنوان يك ((سازمان خيريه)) توسط شاه تإسيس شد; ولى اين بنياد با سهيم شدن در اكثر صنايع, بزرگ ترين گروه صنعتى به شمار مى رفت. بنياد مبالغ زيادى پول از درآمدهاى نفتى دريافت مى كرد و بخش خصوصى و بازار را از طريق بانك عمران و بانك صنعتى ايران در كنترل خود داشت.
هنگامى كه بورژوازى مدرن از اعتبارات دولتى آسان, نرخ پايين بهره و سياست هاى حمايتى بهره مند مى شد, بازاريان از اين فضا كنار گذاشته شدند. همچنين رشد بانك ها, كاركردهاى بازاريان در قرض دادن پول را از ميان برداشت. دولت خواستار تضعيف بازاريان (به دليل استقلال سنتى شان از دولت) و جايگزينى بورژوازى مدرن به جاى ايشان بود. مبازره عليه گران فروشى 1975 ـ 1976 (1354 ـ 1355ش) نيز به تضعيف بازاريان كمك كرد. در طى اين دوره, بيش از چهل هزار مغازه بسته شدند و هشتاد هزار بازارى, زندانى يا تبعيد گشتند. بنابراين, تعجبى ندارد كه بازاريان در انقلاب 1979 (1357 ش) از صميم قلب مشاركت جستند.
سياست دولت در جريان صنايع مدرن, توسل جستن به روش هاى حمايتى و تشويقى بود. معافيت مالياتى هم عاملى ديگر در كمك به رشد بورژوازى مدرن و به ضرر مصرف كنندگان بود. اعتبارات آسان, معافيت هاى مالياتى و سياست هاى حمايتى در برابر رقابت هاى خارجى, گام هاى اصلى بودند كه توسط دولت و در حمايت از صنايع مدرن برداشته شد (اشرف, :1971 262). رشد صنايع بعد از چهار برابر شدن درآمدهاى نفتى در دوره 1973 ـ 1974 سرعت گرفت. درآمدهاى نفتى, شاه را تشجيع كرد تا برنامه هاى صنعتى شدن جاه طلبانه ترى راه ببيندازد. بودجه برنامه پنجم (1352 ـ 1357) يك باره دو برابر شد و از 60 ميليارد دلار به 120 ميليارد دلار رسيد.
چهار برابر شدن درآمدهاى نفتى, شاه را به روياى رسيدن ايران به پنجمين كشور صنعتى دنيا در كمتر از بيست سال فرو برد. نتيجه اين سياست, رشد سريع صنعتى, خرابى نظام روستايى و مهاجرت ميليون ها كشاورز به شهرها بود. اين هوس شاهانه, يعنى صنعتى شدن كشور بدون در نظر گرفتن توليد پايين, فقدان پرسنل ماهر, كمبود تجهيزات بندرى و ديگر تنگناهاى اقتصادى, عاقبت به يك بختك تبديل شد. در سال 1975, اقتصاد از كنترل خارج شد. سقوط تقاضاى بين المللى براى نفت ايران, دليل اصلى براى اين وضعيت جديد بود. در تباينى شديد با دوره 1973 تا 1975 (1352 تا 1355), زمانى كه ايران به چندين كشور از جمله بريتانيا, فرانسه, مصر, سنگال وام اعطا نمود, به زودى ايران شروع به قرض گرفتن از بانك جهانى كرد. سقوط حكومت پادشاهى, بلوك قدرت جديدى مركب از بورژوازى ليبرال (يعنى بقاياى بورژوازى ملى), بورژوازى بازار و خرده بورژوازى سنتى (يعنى دكان داران) را به قدرت رساند. بورژوازى ليبرال در نزاع قدرت با بورژوازى سنتى و خرده بورژوازى, كه روحانيون بنيادگرا نمايندگى آن را بر عهده داشتند, بازنده شد. اين امر موقعيت روحانيون بنيادگرا را در بلوك قدرت تقويت نمود]...].
پى نوشت : 
1ـ عضو هيإت علمى گروه تاريخ دانشگاه تربيت معلم تهران.
2ـDraber 
3ـKuznetsova 
4ـwallerstein 
5ـBharier 
6ـRezun 
7ـHershlag 
8ـBrown 
9ـSanghavi 
 

Bibliography 

1- Adamyyat ,F. The Ideology of the Constitutional Movement in Iran.
Tehran: Payam Press, 1976.
2- Algar, H.Religion and State in Iran: 1785 - 1909, the Role of the Ulema in the Qajar Period. Berkeley and Los Angeles: University of California Press,1969.
3- ALvandi, M. "About the Division of Products Based on Five Inpts. In Land and Peasant Questions.Tehran: Agah Publishers, 1982.
" 4- Ashraf, "Iran ,ImperiaIism, Class and Modernization from Above."Ph.D. dis sertation, New School for Social Research, 1971.
5- Ashraf, Historical Obstacles to the Developmet of Capitalism in Iran Tehran: Payam Press, 1980
6- Atighpour, M.The Bazaar and Bazaaris in the Iranian Revolution.Tehran: Kayhan Publishers, 1979.
7- Avery, P. and J.B.Simmon. "Persia on the Cross of Silver. "Middle East Studies 10 no. 13(October 1974): 259-86.
8- Baldwin, G.Planning and Development in Iran. Baltimore, Md. The Johns Hopkins University Prees , 1967.
9- Banani, A. The Modernization of Iran: 1921-1941.stanford, Calif. Stanford univercity Press, 1961.
10- Banani, "Reflections on the Social and Economic Structure of Safavid Persia and its Zenith. "Iranian Studies 11 (1978): 83-116.
11- Bashirieh,H. The State and Revolution in Iran. Londan and Canberra: Croom Helm, 1984.
12- Bharier, J.Economic Development in Iran: 1900-1970. London and New York: Oxford University Press, 1971.
13- Bill, J. The Polities of Iran: Groups , Classes , and Modermzation. Columbus, Oh: Merrill, 1972.
14- Brown , B.the Fiscal Influence on Economic Development. Unpublished dissertation, University of Wisconsin, 1959.
15- Cahen, C. "L'evolution de I'Iqta de Ix au XIII Sicale. "Annales Economie,Societe, Civilization (1953): 25-52.
16- Christensen, A. L'Iran Sous Les Sassanides. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1944.
17- Cottam, R.Nationalism in Iran. Pittsburgh,Penn: University of Pittsburgh Press, 1979.
18- Curzon, G.Persia and the Persian Question. 2vols London: Longmans, 
1966 19- Djamalzadeh, M.A. The Plentiful Treasure. BerIin: Kaveh, 1956.
20- Dobb, M.Studies in the Development of CapitaIism. New York International PubIishers, 1947.
21- Draper, H.KarI Marx's Theory of Revolution. New York: Monthly Review, 
.1978 22- Elwell-Sutton, E.A.Persian Oil London: Lawrence and Wishart, 1955.
23- Etemad-os SaItaneh, M.H. Memoires of Etemad-os SaItaneh. Tehran: Amir Kabir Publications, 1971.
24- Fashahi, M. "Les Causes economiques et Sociales de Ia Revolution de 1900-1912 en Iran ou fin de Production Asiatique et Ia Naisance des Raports CapitaIistes en Iran (1796-1921)" Doctoral thesis, Bourgeoise Sorbonne University, Paris, 1979.
25- Faeth, M. The Economic Position of Persia London: P.S.King & Great. Smith Street, 1929.
26- Fraser, J.Narrative of Journey into Khorasan in the Years 1821 and 1822. London: Longmans and Green, 1825.
27- Hershlag, Z.Y. Introductionto the Modern Economic History of the Middle East Leiden, NetherIands: E.J.Brill, 1980.
28- Hobsbawm, E. "From FeudaIism to Capitalism." In The Transition From FeudaIism to Capitalism, edited by R. Hilton. London: New Left Books, .1976
29- Hosseiny, G. "Asiatic Mode of Production in Iran. "(Author's interview with the Iranian sociologist Ghaffar Hosseiny.)Paris,France, June 1983.
30- Iran Almanac and Book of Facte. Tehran: Echo of Iran, 1963.
31- Issawi, The Economic History of Iran, 1800 - 1914. Chicago: University of Chicago Press 1971.
32- Jazani, The Sociology and the Foundation of the Strategy of the Revolutionary Movement in Iran. Tehran :People's Fedaii Guerrilla Organization of Iran. 1978.
33- Kambakhsh, A. An Overview of the Workers and Communist Movement in Iran. StokhoIm : Tudeh Press, 1972.
34- Katouzian, the Political Econonmy of Modern Iran: 1926-1979. New York: New New York University Press, 1981.
35- Kazemi, F. Powerty and Revolution in Iran. New York and London: New York University Press,1980.
36- Kazemzadeh,F.Russia and Britain in Persia, 1864-1914. Haven, Conn: Yale University Press, 1968.
37- Keddie N. Historical Obstacles to Agrarian Change in Iran. Claremont, Calif: Asian Studies,1960.
38- Keddie Scholars, Saints, and Sufis. Berkeley: University of California Press, 1972.
39- Keddie, Roots of Revolution. New Haven, Conn, and London: Yale University Press, 1981.
40- Kermany, A.History of the Iranian Constitutional Revolution. Isfahan: Isfahan University Press, 1972.
41- Key Ostovan, H. The Policy of the Negative Equilibrium in the Fourteenth Majlis. Tehran: Taban Press, 1948.
42- Khosrawi, K. Systems of Landownership in Iran from the Sassaninds to SaLijukids Periods Theran: Shabgar Publishers, 1977.
43- Kuznetsova, "Urban Industry in Persia During the Eighteenth and Nineteeth Centuy. "Central Asiatic Review 11, no. 3 (1963):308-21.
44- Lambton, A.K.S. LandIords and Peasants in Persia. London Oxford University Press, 1953.
45- Lambton, "The Evolution of Iqta in Medieval Iran. "Journal of Persian Studies 5 (1967): 41-50.
46- Lambton, "The Evolution of Iqta in Medieval Iran." Journal of Persian Studies 5 (1967): 41-50.
47- Lambton, "The Case of Hajji Abd al-Karim: A Study on the Role of the Merchants in the Mid-Nineteenth Century."In Iran and Islam, edited by G.E. Bosworth. Edinburg: Edinburg University Press, 1971.
48- Lambton, Iran at the End of the Century. Lexington, Mass.:D.C.Heath, 
.1977 49- Lotz, J."Problems and Proposal for the First Seven-Year Plan. "The Middle East Journal 4, no. 1 (January 1950) : 102-5.
50- Mclachlan, K.S."Land Reform in Iran." In The Cambridge History of Iran. Vol 6. Cambridge: Cambridge University Press, 1968.
51- Madany, The Political History of Iran. Vol. 2. Tehran: Islamic Publications, 1982.
52- Marx, Pre-Capitalist Economic Formations. (Edited with an introduction by Eric J.Hobsbawm.) New York: International Publishers, 1965.
53- Marx, On Colonialism and Modernization. (Edited with an introduction by S.Avinien.) Garden City, N.Y.:Doubleday, 1969.
54- Mazdak. the Profiles of Mossadeyh and the Tudeh Party. Florence, Italy: Mazdak, 1982.
55- Momeni, B. The Land Question and the Class Struggle in Iran. Tehran, n.P.1978.
56- Motamedi, N.the Nccessity of Industrialization or Increasing the National Productivity. Tehran: Economist, 1971.
57- Najmabadi, A.land Reform and Social Change in Iran. Salt Lake City: University of Utah Press, 1987.
58- Nashat, G. The Origins of Modern Reform in Iran, 1870-80. London and Chicago: University of LLLinois, 1982.
59- Nirumand, B.Iran: The New Imperialism in Action. Translated by L. Mins. New York and London: Monthly Review Press, 1969.
60- Nomani, F. The Evolution of Feudalism in Iran. Tehran: Sepehr, 1979.
Pigulovskaya, N. et al. A History of Iran from Ancient Times to the- 61 end of the Eighteenth Century. Translated from Russian by K.Keshavarz. Tehran: Entesharat-e Payam, 1975.
62- Rah-e Kargar. "Stages of the Iranian Revolution. (Author's interview with Comrade Ahmad" from the Organization of Rah-e Karagar.) Paris, France," June 1983.
63- Rezun, M. "Reza Shah's Court Minister: Teimour Tash." International 37- Journal of Middle East Studies 12, no. 2 (1980): 119.
64- Sanghavi, R. The Shah of Iran. New York: Stein and Day, 1966.
65- Shafaq S.R. "The Iranian Seven-Year Development Plan." The Middle East Journal 1 (January 1950): 100-102.
66- Shajii, Z.Members of the Majlis of National Council during the Twenty-one Legislative Sessions. Tehran: Tehran University Press, 1965.
67- Sismondi, de Sismonde. Political Economy and the Philosophy of Government. New York: Augustus M. Kelley Publishers, 1966.
68- Sodagar, M. An Analysis of the Iranian Land Reform: 1961-1971. Tehran: Pazand Research Institute, 1979.
69- Teimouri, E. The Boycott of Tobacco: The First Nagative Resistanice in Iran. Tehran: Sherkat Sahamy Ketabhay-e Jeebee, 1982.
70- Wallerstein, F. The Capitalist World Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
71- Wilber, Riza Shah Pahlavi: The Resurrection and Reconstruction of Iran. Hisksville, N.Y.:Exposition Press, 1975.
72 - Wittfogel, K. Oriental Despotism: A Comprehensive Study of Total Power. New Haven, Conn: Yale University Press, 1957.
73- Zirinski, M.P. "Blood, Power, and Hypocrisy: The Murder of Robert Imbrie and American Relations with ahlavi Iran, 1924."International Journal of Middle East Studies 18, no. 3(1986): 275-92.

نویسنده: محمد امجد مترجم / دكتر حسين مفتخرى
منبع: فصل نامه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم عليه السلام
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها