این پژوهش در خصوص رابطه توسعه برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه با گرایش های بین منطقه ای و با اشاراتی به عدم توسعه همراه با نقد و نکاتی از نرخ های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای خاور میانه انجام شده است .سعی بر این بوده تا با پیشنهاد سازمان های بین منطقه ای بعنوان پلی ارتباطی در میان سازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای در نظام بین الملل ٬ راهی برای رسیدن به توسعه یافته شود و با نقب ردن به درون این نظام ٬ بوسیله ایجاد سازمان های بین منطقه ای ٬ راه توسعه بر کشورهای در حال توسعه و خاور میانه گشوده شود . بر این اساس با ورود به آمارهای اجتماعی ٬ اقتصادی و فرهنگی در کشورهای خاور میانه بعنوان (تحلیل نمونه ) از راه متدولوژی به روش نظریه تحلیلی۱ و نظریه زمینه ای۲ به بحث در مورد کشورهای عضو سازمانهای منطقه ای و فرا منطقه ای پرداخته شده و در پایان نیز با بحث همگرایی های منطقه ای و مسئولیت پذیری جهانی ٬ اقدام به پیشنهاد سازمان های بین منطقه ای و ارائه راهکار و نتیجه نموده است . این رساله باب گفتگو بر سر مسئولیت جهانی برای تمام افراد و مسئولیت پذیری همه کشورهای جهان در قبال یکدیگر ادامه یافته و مسئولیت را مطرح نموده ٬ بدین صورت که تمام دولت ها و زیست محیط آنها نه تنها در قبال خود ٬ بلکه در برابر تمامیت کره خاکی ودیگر انسانهای روی زمین مسئول بوده و نیت بعد جهانی شدن را و نه بعد جهانی سازی را ٬ می بایست به نحو احسن به انجام برسانند .
متدولوژی در این پژوهش بر اساس دو تئوری بیان شده است .
۱- تئوری تحلیلی ۲- تئوری محتوایی و زمینه ای . در تئوری تحلیلی ، پژوهش به تحلیل داده ها ، تشابهات و اختلافات داده های آماری در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی می پردازد . در تئوری زمینه ای به سوابق زمینه های مشابه در میان کشور های خاور میانه و تحلیل های آماری در موضوعات آماری ایران پرداخته است . تم اصلی در این مطالعه توسعه Development است . در این پژوهش برای تئوری تحلیلی تر اساس نظریه ترزبیکر از کتابی به شرح ذیل1 : استفاده شده که میگوید : دلایل تحقق یک پژوهش بر پایه توجه دقیق به تم اصلی در مسایل در گیر با آن است و برای تئوری زمینه ای از نظریه استراس و گلاسر از کتابی به شرح ذیل2 : استفاده شده که می گوید : استراتژی یک تحقیق کیفی بر پایه کشف یک سری از داده ها و متغیر های مختلف در زمینه یک تحقیق است .
دکترای جامعه شناسی ٬دانش آموخته دانشگاه بهاراتی هند٬ کارشناس گروه توسعه ٬انجمن جامعه شناسی ایران
1-Analysis Theory
2-Grounded Theory
1-Baker . Trez . (1998). Social Research Methodology , (Ps , 307-315) . London .
2- Straus , A , Claser , B . (1967 ) . Discovery of Grounded Theory , Strategies for Qualitative Research , New York .
ویژگی های کشورهای جهان سوم و در حال توسعه
ویژگیهای اقتصادی عبارتند از : وابستگي اقتصادي، توليدات كشاورزي، دوگانگي، بيكاري و كم كاري، پائين بودن سطح زندگي، توليد ناخالص ملي، عدم توزيع عادلانه درآمد ملي ، نابرابريها و فقر . ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي عبارتند از : رشد جمعيت، بيسوادي، امنيت و عدم امنيت، سرمايه اجتماعي، انسداد اجتماعي، زن در جهان سوم، زنان و رفاه اجتماعي ، مشارکت های اجتماعی ، فعالیت های فرهنگی . ويژگيهاي سياسي عبارتند از : نقش تكنولوژي در توسعه و عقب ماندگي، نقش حكومتها در توسعه، نقش حكومتها در جهان سوم ، دولتهاي ايدئولوژيك و حكومت دموكراسي .
دو گانگي‌ها، اعمال نظريات و منويات حكومتها در رشد سياسي جوامع، عدم برنامه ريزي‌هاي مناسب، عدم رعايت ارزشهاي اخلاقي و آزادي انديشه، عدم دستيابي و استفاده لازم از تكنولوژي لازم، عدم برنامه ريزي در امنيت و رفاه اجتماعي و نابسامانيهاي اقتصادي همگي در توسعه نيافتگي نقش مهمي را ايفا مي‌كنند و در كل، ويژگيهاي برجسته كشورهاي جهان سوم را نشان مي‌دهند.
وضعيت موجود در خاورميانه و ايران
خاورميانه داراي وضعيت خاص سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. دولت در بسياري از كشورهاي خاورميانه، بدليل نداشتن ماهيتي مشخص، به كانوني براي سازشكاري‌هاي موقتي و سياسي تبديل شده و از طريق واگذاري موقتي به طبقه زورمند، پراكندگي اجتماعي و عدم تمركز سياسي، اقتصادي را بوجود مي‌اورد و خود عاملي مي‌شود در جهت توسعه نيافتگي.
در اين روند منافع خاص طبقاتي در عملكرد و ديدگاه دولتي مورد توجه خاص قرار مي‌گيرد و موجب فساد اداري و مالي مي‌شود. عقلانيت دستگاههاي اجرائي قرباني اهداف خاص گرايانه شده و نفوذ مفسدانه خواص و يا دخالت روابط خويشاوندي درجهت گيري‌هاي سياسي تاثير مي‌گذارد.
جامعه شناسان معتقدند، دولتهاي ايدئولوژيك در فرآيند گذار از دوران سنتي به دوران مدرن، دچار بحرانهاي هويت، مشاركت، مشروعيت و كارائي دستگاههاي سياسي اند. بنيادگرايي و پندارهاي ايدئولوژيكي مهم ترين شاخصه كشورهاي خاورميانه است. زيرا سنت‌ها در حال شكستن‌اند و از طرفي هنوز تا مدرنيته راه درازي در پيش روست. همين مسئله باعث بوجود آمدن خلاء فرهنگي و هويتي است . به عبارت ديگر وقتي جوامع از موقعيت سنتي خود عبور مي‌كنند و در مدرنيته نيز تثبيت نمي‌شوند، با نوعي سرگشتگي و به دنبال آن، بنيادگرايي روبرو مي‌شوند. بنيادگرائي زماني بروز مي‌كند كه سنت‌ها در حال متلاشي شدن هستند ولي در عين حال اين مسئله به مدرنيته هم ختم نمي شود.
خاور ميانه بزرگترين توليد كننده نفت و گاز در جهان است. مهمترين آبراهه‌ها و منابع متعدد انرژي در اين منطقه است زيرا مهمترين تنگه‌ها بين كانال سوئز، تنگه داردانل، تنگه بسفر، تنگه هرمز، باب المندب، خليج فارس، درياي عمان، بحر احمر، درياي مديترانه، درياي اژه و درياي سياه در اين منطقه ژئوپولتيكي قوي قرار دارند. بيش از 50 درصد نفت جهان از اين منطقه استخراج مي‌گردد. منطقه خليج فارس مركز انرژي دنياست و به دليل وجود مزيت نسبت به ساير مناطق نفت خيز جهان موقعيت استراتژيك خاص دارد و پيش بيني مي‌شود در آينده حدود 68 درصد نيازهاي انرژي جهان از نفت و گاز اين منطقه تامين شود. ايران با ذخائري بالغ بر 10 ميليارد بشكه نفت خام كه حدود 10 درصد ذخاير جهان است و نيز با داشتن 6/26 تريليون متر مكعب گاز كه حدود 17 درصد ذخاير بر جهان است، مي‌تواند نقش مهمي در معادلات انرژي كشورهاي جهان ايفا كند.
وضعیت موجود سازمانهای منطقه ای و فرا منطقه ای
۱ - سازمان هاي منطقه‌اي
۱-۱-سازمانهاي منطقه اروپا و آتلانتيك
مهمترين سازمان سياسي اروپا نيز «شوراي اروپا» است و اما در مورد سازمانهاي سياسي – نظامي اروپا و آتلانتيك مي‌توان به «اتحاديه اروپاي غربي»، «سازمان پيمان اتلانتيك شمالي» (ناتو) و «پيمان ورشو» اشاره كرد.
۱-۲-سازمانهاي آسيايي و آفريقايي:
با توجه به كثرت تعداد سازمانهاي آسيايي و آفريقايي در اين مبحث صرفا به بررسي اجمالي يكي از سازمانهاي اين منطقه يعني «سازمان همكاري اقتصادي – اكو» مي‌پردازيم:
۱-۳- سازمانهاي آمريكايي
در قاره آمريكا تنها سازماني كه رسالتي كاملا
قاره‌اي دارد.
«سازمان كشورهاي امريكايي» (پان آمريكن) است. قلمرو فعاليت و حوزه عمل ساير
سازمانهاي آمريكا محدودتر است. بدين لحاظ، سازمانهاي امريكايي را مي‌توان به
چهار گروه تقسيم كرد:
۲- سازمانهاي فرامنطقه‌اي
۲-۱–جنبش عدم تعهد
با پايان پذيرفتن جنگ جهاني دوم، كشورهاي فاتح جنگ بويژه ايالات متحده آمريكا و شوروي دچار اختلاف و رقابت شدند بطوري كه اين رقابت ها باعث شد كه كشورهاي جهان در يك جناح بندي كلي در بلوك شرق يا غرب قرار گيرند.
در برابر اين جناح بندي و روابط خصم آميز ناشي از آن، برخي از كشورها خواهان بي طرفي خود بودند. ايده «عدم تعهد» نيز در اين شرايط ظهور كرد و پس از چندي باعث تشكيل «جنبش عدم تعهد» شد.
-۲-۲سازمان كنفرانس اسلامي
در پي شكست اعراب در جنگ شش روزه (1967) از رژيم اشغالگر فلسطين، رژيم‌هاي محافظه كار عرب در موضعي تدافعي ناچار شدند تا براي خاموش ساختن آتش احساسات توده‌هاي مسلمان كشورهاي خود اقدامي و لو ظاهري و نمايشي انجام دهند. لذا كشورهاي مزبور در صدد ايجاد سازمان كنفرانس اسلامي برآمدند. تشكيل سازمان به ابتكار ملك فيصل پادشاه عربستان صورت گرفت. سران كشورهاي اسلامي در گردهمايي خود در رباط (مراكش) در سپتامبر 1969 به سازمان مزبور موجوديت بخشيدند.
-۲ب- نقش سازمان های بین منطقه ای
دربخش‌هاي قبل مروري داشتيم بر سازمانهاي منطقه‌اي و سازمانهاي فرامنطقه‌اي و ملاحظه شد كه چگونه حوزه اروپا و آتلانتيك با انسجام و تحت حمايت پوشش‌هاي شبكه‌اي قوي با ساختارهاي بزرگ و ارگانهاي منسجم، اتحاد سازنده‌اي را به وجود آورده‌اند كه چون چتري بزرگ آن را تحت حمايت خود قرار داده است. هر چند اين اتحاد را در ديگر سازمانهاي منطقه‌اي نظيرمنطقه آمريكاي لاتين يا آفريقا كمتر مشاهده مي‌كنيم ولي در هر حال از حوزه‌هاي مناطقي چون خاورميانه، منطقه آسياي شرق و يا آسياي مركزي در جهت همياري و اتحاد انتظار بيشتري مي‌رود، زيرا منابع نفتي، گازي و معدني در اين مناطق مي‌تواند پشتوانه‌اي قوي براي اين بخش از جهان باشد و لذا كاربرد سياستهاي هماهنگي و قدرتمند در حاكميت كشورهاي مستقر در اين مناطق مي‌تواند نقش بسيار موثري را در جهت ائتلاف نيروهاي خود اجرا نموده و نشاني از يك قدرت تمام عيار در مقابل قدرتها و اتحاديه‌هاي ديگر باشد.
كشورهاي غيرمتعهد و کنفرانس اسلامي نيز بدليل عدم موفقيت در فرهنگ سياستهاي انسجام گروهي، از آن قدرت مطلوب برخوردار نيست تا بتواند در مقابل قدرتهاي سلطه گر تاب آورده و در جهت همساني و همسازي با يكديگر و حمايت از نظريات و عقايد گروه در برابر ديگران، اعمال قدرت نمايد. در هر حال قاعده بازي حكم مي‌كند كه قدرتهاي درون منطقه‌اي مي‌بايست بسوي انسجام بيشتري گام بردارند تا وحدت منسجمي را در درون خود بوجود آورند و سپس بتوانند با همگرائي بسوي مناطق ديگر قدرت داخلي و خارجي خود را استحكام بخشند. لذا بخش هائي بنام ميان منطقه‌اي و يا بين منطقه‌اي براي بوجود آمدن اين وحدت و همگرائي، لازم به نظر مي‌رسند.
در حقيقت به بخش‌هاي ميان منطقه‌اي يا بين منطقه‌اي مي‌بايست به چشم پلي نگريست كه سازمانهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي را به يكديگر پيوند مي‌زند و راهي است در درون تفكر جهاني شدن، جهاني فكر كردن و قومي ماندن. پيوندي است مشاركتي، فرهنگي و اقتصادي تا همه انسانها را از فرصت‌هاي زندگي برخوردار سازد و شبكه‌اي است سياسي كه با ايجاد ارتباط بين حاكميت‌ها، نويد صلح و امنيت را در فرآيند توسعه‌اي پايدار براي تمام جهانيان، در سه گروه توسعه يافته، در حال توسعه و توسعه نيافته به ارمغان آورد.
بي شك جهان سومي‌ها در نظام نوين جهاني و در اين ائتلاف بزرگ راهي جز پوشش اتحاد در قالب همگرائيهاي بيشتر ندارند، زيرا براي رسيدن به همبستگي‌هاي نظام بين‌الملل، همگرائيهاي بين منطقه‌اي تنها راه مقابله با ضربه‌ها و شك‌هاي احتمالي آتيه از سوي هژموني قدرتهاست. بايد در نظر داشت كه در فرآيند مرحله گذار به نظام بين الملل بازيگران قدرتمند مترصد دورخيزي جديد جهت تك قطبي كردن نظام بين الملل، آنهم به سركردگي خود و همپايگي‌هاي خود اند. لذا چند نكته اساسي را بايد در نظر گرفت:
نخست اينكه: كشورهاي مستقر در مناطقي چون منطقه خاورميانه. آمريكاي لاتين، منطقه آسياي شرق، آفريقاي متحد و حوزه‌هاي ديگر، در فرايند يگانگي و همگرائي مي‌تواند با ورود به نظام بين الملل و جهاني، قدرت هاي سلطه گر را مغلوب و بيشترين استفاده را در جهت توسعه داخلي و انساني خود از اين ره آورد داشته باشند. زيرا آنها گلوگاه تامين انرژي، معادن و نيروهاي كارگر براي لايه هاي بالائي هرم قدرت‌اند.
دوم اينكه: حركت ارگانيكي جوامع بسوي توسعه و جهاني شدن در نظام بين المللي در فرآيند افزايش همگرائي منطقه‌اي و ميان منطقه‌اي باعث رشد نهادها و سازمانهاي بزرگ ساخت و پيشرفت صنعت، تكنولوژي و شكوفايي اقتصاد آنها خواهد شد.
سوم اينكه: اتحاد مناطق استراتژيك جهان تحت لواي همگرائيهاي بين منطقه‌اي با تكيه بر قدرت تامين انرژي و منابع طبيعي از طريق همبستگي متقابل با (اتحاديه اروپا) در رونق بخشيدن و سامان دهي توسعه اقتصادي از طريق گروههاي فراملي با سازمانهاي بزرگ ساختي، كه بدليل حفظ منافع خود در مقابل حكومت‌هاي ملي مي‌ايستند، بي‌شك خالي از منفعت نبوده و بر قدرت آنها خواهد افزود.
۳-ب- پیشنهاد وارائه الگوی سازمان های بین منطقه ای
کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه این قابلیت وظرفیت را دارند که با قرار گرفتن در مسیر توسعه وبا پذیرش مقایرت ها ، سازش با محیط ، سازش با فرهنگ و شبیه سازی کنار آمده و چشم اندازی موفق تر را برای خود ترسیم نمایند و در آینده ای نه جندان دور به طوسعه دست یابند .
این مطالعه به ارائه دو پیشنهاد و طرح الگوهای آن می پردازد .
پیشنهاد اول :
به نظر می رسد سازمان های آفریقایی وآسیایی که زیر شاخه سازمان های منطقه ای انجام وظیفه می کنند خود می توانند به تفکیک به دو سازمان آفریقایی و سازمان آسیایی جدا شوند زیرا قاره آفریقا وقاره آسیا خود به تنهایی شامل کشور های بزرگ در ژئوپولتیک قاره خود هستند .
پیشنهاد دوم :
همان طور که در نقشه گرافیکی ملاحظه می شود ٬ قسمتی به عنوان پیشنهاد دوم طرح ریزی شده است . این قسمت ۴ سازمان جدید را تحت عناوین :
1-EEP , 2-NEP , 3- IEP , 4- AEP نشان می دهد . این سازمان های جدید به عنوان سازمان های بین منطقه ای پیشنهاد می شوند و می توانند مانند پلی ارتباطی یا بین منطقه ای ٬ در میان سازمان هایی که تحت نظر سازمان های منطقه ای و سازمان های فرا منطقه ای فعالیت دارند ٬ عمل کنند و با میانجی گری و حایل بودن میان سازمان های بزرگتر ٬ به وسیله سیاستگزاران ٬ کارگزاران ٬ نخبگان و ارگان های خصوصی مانند ارتباطات جمعی ٬ رسانه ها ٬ دانشگاه ها و NGO ها ٬ راه توسعه را در کشورهای در حال توسعه هموار سازند . بدین صورت که :
۱-سازمان بین منطقه ای EEP می تواند پلس باشد میان سازمان های آفریقایی – آسیایی ٬ اروپایی و پان آمریکا که تحت نظر سازمان های منطقه ای فعالیت دارند .
۲-سازمان بین منطقه ای NEP می تواند پلی باشد میان سازمان های جنبش عدم تعهد ٬ اروپایی و پان آمریکا که تحت نظر سازمان های منطقه ای و سازمان های فرا منطقه ای فعالیت دارند .
۳-سازمان بین منطقه ای IEP می تواند پلی باشد میان سازمان کشور های عضو کنفرانس اسلامی ٬ اروپا و پان آمریکا که تحت نظر سازمان های منطقه ای و سازمان های فرا منطقه ای فعالیت دارند .
۴-سازمان های بین منطقه ای AEP می تواند پلی باشد میان سازمان های اروپایی ٬ پان آریکا و کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای لاتین که تحت نظر سازمان های منطقه ای فعالیت دارند .
این ۴ سازمان جدید می توانند به عنوان سازمان های کوچکتر میان سازمان های بزرگتر انجام وظیفه نموده و راه تعامل ٬ همبستگی و همگرایی را در رسش به توسعه هموار سازند . به نظر می رسد کشورهای خاورمیانه ٬ آسیای شرقی ٬ عضو اکو ٬ اتحادیه افریقا ٬ ایساک و آنریکای لاتین می بایست به یک جریان اتحاد اندیشمندانه ٬ همگرایی و انسجام گروهی وارد شوند تا بتوانند در مقابل هژمونی کشورهای توسعه یافته در نظام جهانی تاب بیاورند . آنها راهی جز تعامل و احساس مسئولیت نه تنها برای خود ٬ بلکه برای همه مردم کره خاکی ندارد . اتحاد مناطق استراتژیکی و صاحب ذخایر خداداد ٬ تحت لوای سیاست های ژئوپولیتیکی می تواند راه را برای توسعه هموار سازد ٬ بدین صورت که بتوانند از وجود سازمان های کوچکتر ٬ در میان سازمان های بزرگ ساخت بهره برداری کنند . کشورهای عضو سازمان جنبش عدم تعهد و عضو سازمان کنفرانس اسلامی به همراه اتحاد آفریقا ودیگر کشورهای در حال توسعه ظرفیت لازم را جهت ارتقا‌‌ء سطح شاخص های فرهنگی ٬ همکاری های اقتصادی٬ مراودات اجتماعی و همگرایی های منطقه ای را دارا هستند و می توانند با جنبشی استراتژیکی به توسعه پایدار دست یابند .
شیرین افشین نیا
دکترای جامعه شناسی ٬دانش آموخته دانشگاه بهاراتی هند٬ کارشناس گروه توسعه ٬انجمن جامعه شناسی ایران
