پرویز داودی معتقد است راه برون رفت از رکود و مشکلات توليد، حرکت بهسمت سيستمي شفاف و همراهي بانکها با نظارت بانک مرکزي است.
تحليل اقتصاد پسابرجام از جمله موضوعات بسيار مهم در اقتصاد امروز ماست؛ زيرا بيم آن مي رود با ادامه روند کينه توزي غرب، چنانچه ذرهاي بيتوجهي اتفاق بيفتد و ناآگاهانه در مسير وابستگي شديد به اقتصاد بين الملل قرار بگيريم، بيترديد اصلاح آن هزينه سنگيني براي نظام دارد و چهبسا خسارتهاي جبران ناپذيري به بار آيد.
ريشه يابي بروز اين معضلات، موضوع گفت‌و‌گو ويژه نامه پنجره با دکتر پرويز داودي، معاون اول دولت نهم، اقتصاددان و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه خلاصه آن به انتخاب مشرق از نظرتان ميگذرد:
*بيشتر واحدهاي توليدي در حال حاضر بهدليل بالا بودن نرخ بهره بانکي نميتوانند از تسهيلات استفاده کنند. براساس آنچه واحدهاي توليدي اعلام کردهاند، هزينه هاي تمام شده تسهيلات بانکي براي آنها به نزديک 30 درصد هم ميرسد.
*در حال حاضر 900 هزار ميليارد تومان ميزان نقدينگي کشور است که مديريت کمي بالاتر از 100 هزار ميليارد تومان آن در دست بانک مرکزي است و بقيه در اختيار بانکهاست.
*بنابراين بانکها ميتوانند نقش فعالي در زمينه حمايت از واحدهاي توليدي داشته باشند. به يک سيستم نظارتي مشخص از سمت بانک مرکزي نياز داريم تا در بانکها اعمال شود و 800 هزار ميليارد تومان نزد بانکها بهسمت واحدهاي توليدي برود.
*براي سوق پيدا کردن منابع بانکي بهسمت واحدهاي توليدي بايد نرخ تسهيلات بانکي بهشدت کاهش يابد. در اين صورت اين واحدها ميتوانند با اجناس خارجي رقابت کنند و مشکل بيکاري را با توليد بيشتر حل کنند.
* زماني که بانک مرکزي به بانکها نقدينگي تزريق ميکند، بانکها عمدتا اين پول را بهجاي اينکه به واحدهاي توليدي و خدماتي بدهند به صورت تسهيلاتي در قالب تسويه معوقات به بدهکاران ارائه ميکنند. اين موضوع باعث ميشود که پول عمدتا در ميان موسسات مالي و بانکها گردش کند.
* نبايد بگوييم سياستهاي پولي، بلکه بايد گفت که نحوه عملکرد بانکها ضدتوليد است؛ چون اصلا بانک مرکزي سياستي اجرا نميکند. بهعبارت بهتر بانک مرکزي کنترل و نظارتي انجام نميدهد. نحوه عملکرد بانکها در واقع در جهت حمايت از توليد نيست.
*ملاحظه ميکنيم که واحدهاي توليدي ديگر بهسمت توليد حرکت نميکنند و شرايط بهگونهاي است که توليد به صرفه نيست. در نتيجه توليدکنندهها و ارائهکنندگان خدمات، متقاضي اعتبار نيستند. اگر نگاهي به واحدهاي توليدي بزرگ داشته باشيد بيشتر اين واحدها دست به تعديل نيرو زدهاند.
* متوسط رشد توليد در دو سال اول اين دولت 0.55 درصد بود در حاليکه در دو سال اول دولت نهم 6.2 درصد رشد توليد داشتيم. متوسط تورم دو سال اول دولت يازدهم 23.8 درصد بوده ولي در دو سال اول دولت نهم متوسط تورم 16.6 بوده است.
*دولت در دو سال اخير وعدههاي بسياري مبني بر بازگشت رونق به توليد و اقتصاد کشور داده است. در حال حاضر دولت خدماتي براي توليدکنندگان ندارد.
*پيشبينيهاي دولت مبني بر ورود سرمايه گذارهاي خارجي درست از آب درنيامده است. حال دولت ميخواهد با فاينانس کردن جبران مافات کند.
*بايد ببينيم که آيا درد توليدکننده فقط کمبود ارز است و تزريق ارز ميتواند درد توليد را دوا کند؟ توليدکنندگان مشکل اصلي خود را نبود ماشين آلات اعلام نميکنند و حتي برخي از آنها ماشين آلات با تکنولوژي روز دارند. مشکل توليد امروز نبود تکنولوژي نيست. درد توليد کشور يکي سرمايه در گردش است که تامين مواد اوليه کنند و ديگري نبود تقاضا و بازار است.
*دولت بايد ارز را در اختيار گروهي قرار دهد که مواد اوليه را از خارج وارد ميکنند. توليدکنندگاني که مواد اوليه خود را در کشور خريداري ميکنند نياز به ريال دارند. تقريبا 30 درصد نياز توليدکنندگان ارزي و 70 درصد ريالي است که خوشبختانه ارز و ريال مورد نياز آنها در کشور موجود است.
*تخمين زده مي شود که حدود 20 تا 30 ميليارد دلار ارز در کشور موجود است که اين مبلغ نياز ارزي توليدکنندگان واقعي را پوشش ميدهد.
*دولت بايد هزينههاي مالي توليد را کم کند، بانک مرکزي هم بايستي نظارت خود را بر بانکها با حرکت دادن نقدينگي بهسمت توليد بيشتر کند.
* اگر نرخ سپرده را کم کنيم بسياري از پولهاي مردم از بانکها خارج ميشود. الان مردم بهويژه در طبقات پايين درآمدي به هر علتي به بهرههاي بانکي متکي شدهاند.
* راه برون رفت از رکود و مشکلات توليد، حرکت بهسمت سيستمي شفاف و همراهي بانکها با نظارت بانک مرکزي است. در حال حاضر نبود سيستم شفاف اطلاعاتي به اقتصاد ضربه وارد کرده است.
*اقتصاد مقاومتي بر دو الگوي درونزاي برون نگر استوار است. برونگرايي يعني اقتصاد محصور به مرزهاي داخلي نشود و بازارهاي دنيا را نيز تسخير کند و اقتصاد قوي، برتر و رقيب در دنيا باشد.
*برونگرايي به اين معني نيست که اقتصاد ضعيفي باشد که دست التماس به سوي دنيا دراز کند. رابطه با دنيا دو نوع است که نوع اول رابطه با قدرت و نوع دوم نيز رابطه با ضعف است. ما اکنون رابطه با ضعف را دنبال ميکنيم که اين خطرناک است.
*در بسته خروج از رکود، تزريق 2500 ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي براي خريد خودرو، يک سياست مقطعي و حرکتي يکباره بود. اين حجم از نقدينگي با پيوستن به حجم نقدينگي موجود در کشور، سرانجام تحرکي را در اقتصاد ايجاد کرد.
*بسته خروج از رکود نميتواند تاثير قابل مشاهدهاي در ايجاد رونق اقتصادي داشته است. اين موضوع باعث سرخوردگي اجتماعي و ايجاد شکاف ميان دولت و ملت ميشود.
دولت بايد بانک مرکزي را مجبور به نظارت بيشتر بر سيستم بانکي کند. مجلس تا برقراري سيستم نظارتي بانک مرکزي بايد مسئله را دنبال و پيگيري کند. از سوي ديگر هم بايد از رئيسجمهور درخواست شود که سياستهايي را که جواب نداده مانند سياستهاي تعديل يا اعتماد به خارجيان، مورد بازبيني قرار دهد.
ارسال نظر
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها