براي اين منظور اولويت‌بندي حوزه عملياتي در عملي کردن بهبود اقتصاد ضروري مي‌رسد.
دكتر حسن سبحاني، اقتصاد‌دان در اين‌باره با طرح اين سؤال كه چرا تلاش‌هاي اقتصادي توفيق چنداني نداشته است، مي‌گويد: اقتصاد ايران ساختاري دارد كه قادر به اجراي محتوا و مضامين انقلاب اسلامي نيست، به عبارت ديگر جاده و ريل فعلي اقتصاد مناسب نيست. از اين‌رو ساختار اهداف خودش را دنبال مي‌كند در حالي كه رسانه‌ها و مطبوعات بي‌رحمانه اين ساختار را نقد مي‌كنند اما نتيجه‌اي ندارد.
استاد دانشگاه تهران با تأكيد بر اينكه امروز اصالت بر سرمايه است و اين موضوع مسئله اقتصادي جامعه ماست، گفت: وضعيت موجود مسئله اين گروه سياسي يا آن گروه سياسي نيست و ما بايد تلاش كنيم مشكل را حل كنيم و فكر مي‌كنيم شكاف بين مضمون و ساختار بايد حل شود و تا زماني كه اين موضوع حل نشود، در روي همان پاشنه خواهد چرخيد.
وي تأكيد كرد: با همدلي و كار جهادي و كارآمدي مي‌توان اين مسئله را حل كرد. وي در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» كه امروز اصالت به رانت است و نتيجه اين نوع تفكر بي‌توجهي به نيروي انساني است تا جايي كه 8 ميليون نيروي تحصيلكرده به جاي فرصت به تهديد امنيتي بدل شده و آيا مي‌توان چاره‌اي براي اين منظور انديشيد، گفت: نخست بايد تأكيد كرد كه اين موضوع در كوتاه‌مدت تغيير نمي‌كند اما نخستين اولويت براي تغيير اين ساختار، اصلاح نظام پولي- بانكي است. هم‌اكنون دستورالعمل‌هاي شوراي پول و اعتبار به جاي مصوبات مجلس نقش ايفا مي‌كنند و اين نقش‌آفريني بدون تعارف منجر به انحراف بازار پولي شده است.
وي با بيان اينكه در كشوري كه خشكسالي بيداد مي‌كند، بوروكراسي نظام اداري فاسد شده است و حتي سود بازار مسكن در بهترين حالت حدود 17 درصد است، همچنان بازار پولي حدود 25درصد بازدهي دارد و تجارت پول از ماليات هم معاف است، خاطرنشان كرد: براي بهبود اقتصاد بايد از بانک‌ها آغاز کرد و براي اين منظور مجلس بايد براساس تأکيدات ديني بر مذمت مطلق تأکيد و براي آن برنامه ارائه کند.
دکتر ابوالفضل روغني‌گلپايگاني، رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران نيز درباره اولويت‌بندي‌هاي اقتصادي در سال آينده مي‌گويد: خلاصه و چکيده اقتصاد مقاومتي حمايت از توليد درون‌زا و برون‌نگر است و ما ناگزير به حرکت در اين مسير هستيم. وي با بيان اينكه براي اين منظور حذف قوانين زائد ضروري است، مي‌افزايد: وضعيت اقتصاد در سال آينده نيز با توجه به اتمسفر موجود کشور مناسب‌تر نخواهد شد و نرخ رشدي که دولت از آن ياد مي‌کند در نتيجه افزايش فروش نفت و صنايع بالادستي پتروشيمي رخ خواهد داد. وي با بيان اينکه اگر محيط اقتصاد کشور فراهم نشود سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي هم چشم‌انداز روشني ندارد، مي‌گويد: حتي با فراهم شدن شرايط نتيجه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در درازمدت جواب خواهد داد، لذا اولويت اصلي در اقتصاد براي سال بعد ايجاد شرايط سرمايه‌گذاري و نجات توليد است.
مقابله با قاچاق در اولويت باشد
دكتر علي‌اكبر مراتي، رئيس پژوهشكده دانشگاه امير‌كبير نيز با اشاره به ضرورت تبيين اقتصاد مقاومتي در زمان حاضر گفت: جلوگيري از قاچاق و قانون‌گريزي در اقتصاد بايد در اولويت قرار گيرد. وي با اشاره به اينكه در كشور ما حدود 7 ميليارد دلار پوشاك مصرف مي‌شود كه حدود 2/5 ميليارد دلار آن توسط شركت‌هاي داخلي تأمين مي‌شود و بقيه از راه واردات قاچاق است، گفت: براساس آمار گمرك ما حدود 75 ميليون دلار واردات داريم در حالي كه فقط آمار گمركات تركيه و چين حاكي از آن است كه حدود 4/5 ميليون دلار البسه از گمرك اين دو كشور و به مقصد ايران صادر شده است.
وي تأكيد كرد: اقتصاد ما فقط با شفافيت در اطلاعات به توسعه مي‌رسد و توجه كنيم كه به جاي مقابله با معلول‌ها بايد سراغ علت‌ها رفت.
وي با بيان اينكه گفتمان‌سازي اقتصاد مقاومتي بر پنج پايه اصلي استوار است، گفت: فرهنگ‌سازي، شبكه جامع اطلاعاتي، مبارزه با مفاسد اقتصادي، اصلاح قوانين بانكي و اصلاح قوانين گمركي بايد در دستور كار جدي قرار بگيرد.
اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: اگر شبكه جامع اطلاعاتي نداشته باشيم مثل اين است كه برنامه‌ريزان كشور در يك اتاق تاريك به دنبال در مي‌گردند و آنقدر به در و ديوار مي‌خورند تا بالاخره در پيدا مي‌كنند، اما چه زماني و چگونه؟! وي با بيان اينكه واردات 700 پورشه توسط يك زن سالمند و روستايي چيزي شبيه فاجعه در عصر انقلاب اطلاعات است، تأكيد كرد: گريزهاي مالياتي نيز به دليل همين نبود نظام جامع اطلاعاتي است.
حرکت جهادي براي اشتغال
حسن اختري نيز با اشاره به 8 ميليون بيكار فارغ‌التحصيل، گفت: بايد يك بازگشت به خود داشته باشيم و به دنبال اقتصاد درون‌زا برويم.
اختري خاطرنشان كرد: نقش‌آفريني مردم تنها در پاي صندوق‌ها و يك نقش تزئيني براي دولتمردان و برنامه‌ريزان و مسئولان كشور باشد بلكه بايد مشاركت واقعي را فراهم كرد كه بخشي از آن به ساختارها برمي‌گردد.
وي تأكيد كرد: قدرت موشك بالستيك تنها در بازدارندگي آن است، ولي سازنده نيست بلكه قدرت اين نظام در رابطه با مردم و مشاركت واقعي مردم است. وي تأكيد كرد: براي نقش‌آفريني بيشتر مردم در اقتصاد نيز بايد به دنبال كارآمدي و حركت جهادي بود.
منبع : روزنامه جوان
دكتر حسن سبحاني، اقتصاد‌دان در اين‌باره با طرح اين سؤال كه چرا تلاش‌هاي اقتصادي توفيق چنداني نداشته است، مي‌گويد: اقتصاد ايران ساختاري دارد كه قادر به اجراي محتوا و مضامين انقلاب اسلامي نيست، به عبارت ديگر جاده و ريل فعلي اقتصاد مناسب نيست. از اين‌رو ساختار اهداف خودش را دنبال مي‌كند در حالي كه رسانه‌ها و مطبوعات بي‌رحمانه اين ساختار را نقد مي‌كنند اما نتيجه‌اي ندارد.
استاد دانشگاه تهران با تأكيد بر اينكه امروز اصالت بر سرمايه است و اين موضوع مسئله اقتصادي جامعه ماست، گفت: وضعيت موجود مسئله اين گروه سياسي يا آن گروه سياسي نيست و ما بايد تلاش كنيم مشكل را حل كنيم و فكر مي‌كنيم شكاف بين مضمون و ساختار بايد حل شود و تا زماني كه اين موضوع حل نشود، در روي همان پاشنه خواهد چرخيد.
وي تأكيد كرد: با همدلي و كار جهادي و كارآمدي مي‌توان اين مسئله را حل كرد. وي در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» كه امروز اصالت به رانت است و نتيجه اين نوع تفكر بي‌توجهي به نيروي انساني است تا جايي كه 8 ميليون نيروي تحصيلكرده به جاي فرصت به تهديد امنيتي بدل شده و آيا مي‌توان چاره‌اي براي اين منظور انديشيد، گفت: نخست بايد تأكيد كرد كه اين موضوع در كوتاه‌مدت تغيير نمي‌كند اما نخستين اولويت براي تغيير اين ساختار، اصلاح نظام پولي- بانكي است. هم‌اكنون دستورالعمل‌هاي شوراي پول و اعتبار به جاي مصوبات مجلس نقش ايفا مي‌كنند و اين نقش‌آفريني بدون تعارف منجر به انحراف بازار پولي شده است.
وي با بيان اينكه در كشوري كه خشكسالي بيداد مي‌كند، بوروكراسي نظام اداري فاسد شده است و حتي سود بازار مسكن در بهترين حالت حدود 17 درصد است، همچنان بازار پولي حدود 25درصد بازدهي دارد و تجارت پول از ماليات هم معاف است، خاطرنشان كرد: براي بهبود اقتصاد بايد از بانک‌ها آغاز کرد و براي اين منظور مجلس بايد براساس تأکيدات ديني بر مذمت مطلق تأکيد و براي آن برنامه ارائه کند.
دکتر ابوالفضل روغني‌گلپايگاني، رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران نيز درباره اولويت‌بندي‌هاي اقتصادي در سال آينده مي‌گويد: خلاصه و چکيده اقتصاد مقاومتي حمايت از توليد درون‌زا و برون‌نگر است و ما ناگزير به حرکت در اين مسير هستيم. وي با بيان اينكه براي اين منظور حذف قوانين زائد ضروري است، مي‌افزايد: وضعيت اقتصاد در سال آينده نيز با توجه به اتمسفر موجود کشور مناسب‌تر نخواهد شد و نرخ رشدي که دولت از آن ياد مي‌کند در نتيجه افزايش فروش نفت و صنايع بالادستي پتروشيمي رخ خواهد داد. وي با بيان اينکه اگر محيط اقتصاد کشور فراهم نشود سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي هم چشم‌انداز روشني ندارد، مي‌گويد: حتي با فراهم شدن شرايط نتيجه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در درازمدت جواب خواهد داد، لذا اولويت اصلي در اقتصاد براي سال بعد ايجاد شرايط سرمايه‌گذاري و نجات توليد است.
مقابله با قاچاق در اولويت باشد
دكتر علي‌اكبر مراتي، رئيس پژوهشكده دانشگاه امير‌كبير نيز با اشاره به ضرورت تبيين اقتصاد مقاومتي در زمان حاضر گفت: جلوگيري از قاچاق و قانون‌گريزي در اقتصاد بايد در اولويت قرار گيرد. وي با اشاره به اينكه در كشور ما حدود 7 ميليارد دلار پوشاك مصرف مي‌شود كه حدود 2/5 ميليارد دلار آن توسط شركت‌هاي داخلي تأمين مي‌شود و بقيه از راه واردات قاچاق است، گفت: براساس آمار گمرك ما حدود 75 ميليون دلار واردات داريم در حالي كه فقط آمار گمركات تركيه و چين حاكي از آن است كه حدود 4/5 ميليون دلار البسه از گمرك اين دو كشور و به مقصد ايران صادر شده است.
وي تأكيد كرد: اقتصاد ما فقط با شفافيت در اطلاعات به توسعه مي‌رسد و توجه كنيم كه به جاي مقابله با معلول‌ها بايد سراغ علت‌ها رفت.
وي با بيان اينكه گفتمان‌سازي اقتصاد مقاومتي بر پنج پايه اصلي استوار است، گفت: فرهنگ‌سازي، شبكه جامع اطلاعاتي، مبارزه با مفاسد اقتصادي، اصلاح قوانين بانكي و اصلاح قوانين گمركي بايد در دستور كار جدي قرار بگيرد.
اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: اگر شبكه جامع اطلاعاتي نداشته باشيم مثل اين است كه برنامه‌ريزان كشور در يك اتاق تاريك به دنبال در مي‌گردند و آنقدر به در و ديوار مي‌خورند تا بالاخره در پيدا مي‌كنند، اما چه زماني و چگونه؟! وي با بيان اينكه واردات 700 پورشه توسط يك زن سالمند و روستايي چيزي شبيه فاجعه در عصر انقلاب اطلاعات است، تأكيد كرد: گريزهاي مالياتي نيز به دليل همين نبود نظام جامع اطلاعاتي است.
حرکت جهادي براي اشتغال
حسن اختري نيز با اشاره به 8 ميليون بيكار فارغ‌التحصيل، گفت: بايد يك بازگشت به خود داشته باشيم و به دنبال اقتصاد درون‌زا برويم.
اختري خاطرنشان كرد: نقش‌آفريني مردم تنها در پاي صندوق‌ها و يك نقش تزئيني براي دولتمردان و برنامه‌ريزان و مسئولان كشور باشد بلكه بايد مشاركت واقعي را فراهم كرد كه بخشي از آن به ساختارها برمي‌گردد.
وي تأكيد كرد: قدرت موشك بالستيك تنها در بازدارندگي آن است، ولي سازنده نيست بلكه قدرت اين نظام در رابطه با مردم و مشاركت واقعي مردم است. وي تأكيد كرد: براي نقش‌آفريني بيشتر مردم در اقتصاد نيز بايد به دنبال كارآمدي و حركت جهادي بود.
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظر
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها