فتنه گران سال 88 که نخست وزير رژيم صهيونيستي از آنان به عنوان سرمايه هاي اسرائيل در ايران نام برد و اسناد غيرقابل انکار و فراواني از وطن فروشي آنان وجود دارد، خيال خام ورود به مجلس را در سر مي پرورانند.
سرويس سياسي - مدعيان اصلاحات در ساليان متمادي همواره دو سياست مختلف را در برابر انتخابات در پيش گرفته اند، نخست سياست تحريم و دوم فتنه گري و آشوب پس از شکست در انتخابات. هر دو راهکار به قضاوت تاريخ با شکست روبرو شده و مدعيان هرگز نتوانسته اند خواسته هاي خود را بر نظام اسلامي تحميل کنند از اين رو آنان براي دو انتخابات حساس اسفند ماه سال جاري سياستي ديگر پيش گرفته اند و آن اينکه «تحريم نمي کنيم»!
با وجودي که مدعيان اصلاحات بارها هر دو سياست فوق الاشاره يعني تحريم و فتنه گري را در پيش گرفته بودند محمد قوچاني در سرمقاله شماره اخير هفته نامه صدا با عنوان «چرا اصلاح طلبان اپوزيسيون نيستند؟» منکر واقعيات روشن شده و نوشت: «اصولاهميشه اصلاح طلبان اپوزيسيون حاکميت هاي اصولگرا بوده اند نه اپوزيسيون حکومت جمهوري اسلامي، وجود اپوزيسيون قانوني ضرورت هر دموکراسي است اما اپوزيسيون دولت ها نه حکومت ها».
عبدالله نوري نيز که نامش همواره در برهه هاي نزديک به انتخابات شنيده مي شود در سخناني که هفته نامه صدا بدان پرداخت همين سخن را بر زبان مي آورد و مي گويد «برخي ممکن است تائيد صلاحيت نشوند ولي اصلاح طلبان باز هم نبايد عقب نشيني کنند و با افرادي که تائيد مي شوند بايد شرکت کنند... البته سقف مطالبات جريان اصلاحات هيچ گاه بر هم زدن قواعد و قوانين نظام و کشور و فروپاشي آن نبوده و نيست».
اين که امروز نياز مدعيان اصلاحات باعث آن شده است که آنان با قلم کشيدن بر سياست هاي گذشته به صندوق هاي راي براي تصاحب کرسي هاي قدرت توجه کنند در آن شکي نيست ولي سخن از انکار گذشته از سوي مدعيان در حالي مطرح مي شود که هنوز چند سالي از شورش و فتنه گري آنان پس از شکست در انتخابات خرداد 88 نگذشته است.
از يادها نرفته که سران اصلاح طلب چگونه هواداران خود را به قيام عليه جمهوري اسلامي دعوت و تحريک مي کردند و نمونه مستند آن را مي توان در بيانيه تشکل مجمع روحانيون مبارز براي تظاهرات پس از خطبه هاي نماز جمعه رهبر معظم انقلاب در 29 خرداد 88 مشاهده کرد.
افرادي که قوچاني از آنان به عنوان سران اصلاحات ياد مي کند عضو اين حزب بوده و در آن برهه در حالي که رهبر معظم انقلاب اردوکشي هاي خياباني را به شدت نهي و منع کرده بودند از مردم خواستند که در روز 30 خرداد يعني يک روز پس از اين خطبه ها به خيابان ها بريزند تا جمهوري اسلامي تحت فشار انتخابات را ابطال و مدعيان به کام خود برسند.
هر چند «روحانيون مبارز » در آخرين دقايق پيش از برگزاري تظاهرات بيانيه درخواست براي شورش را پس گرفت ولي کيست که نداند اين بازپس گيري درخواست آن هم دقايقي پيش از برگزاري تظاهرات مسموع نمي افتد و تنها براي فرار از بازخواست هاي قانوني در آينده صادر مي شود.
از اين نکته که بگذريم به اعترافات بي شمار سران شاخص و مدعي اصلاحات از جمله ابطحي، عطريانفر، سعيد شريعتي و ...در دادگاه مي رسيم که همه نشان از آن دارد که بر خلاف گفته قوچاني اين جريان هويت خود را در سال 88 در مقابله با اصل جمهوري اسلامي تعريف کرده بود و انکار اين واقعيات انکار بديهيات تاريخ است که از سوي هيچ کسي مسموع نمي افتد.
ادعاي «حق الناس» جرياني که مي خواست راي مردم را وتو کند
نکته خنده دار و در عين حال تاسف بار ديگر آن که سردبير صدا در بخش ديگري از نوشته خود با استناد به فتواي حق الناس رهبر معظم انقلاب و سوء استفاده از آن به سياق آنچه که در ماه هاي پيش از سوي مدعيان اصلاحات شاهد آن بوده ايم مي نويسد: «واقعيت اين است که فتواي حق الناس از مرحله بررسي صلاحيت ها تا مرحله برگزاري انتخابات مبناي رفتار اصلاح طلبان در اين دوره است.»
رهبر معظم انقلاب در بيانات اخير خود در جمع ائمه جمعه به اين سوء استفاده اشاره کرده و حق الناس را تبيين نمودند.
مدعيان اصلاحات در حالي از حق الناس سخن مي گويند که در سال 88 از جمهوري اسلامي مي خواستند با وتوي راي مردم از حق آنان عبور کرده و ضمن ابطال آرا طرف شکست خورده را پيروز اعلام کند و با اين گذشته امروز چگونه مي توانند دوباره از حق الناس سخن بگويند که از عجايب روزگار است.
رهبر معظم انقلاب در اين زمينه و در جمع ائمه جمعه اظهار داشتند «يک بُعد ديگر حق الناس بودن، پذيرش نتيجه قانوني انتخابات است؛ [يعني ] وقتي که به يک نتيجه اي رسيد و مراکز قانوني تصديق کردند که اين است، پذيرش اين نتيجه [حقّ النّاس است ]؛ ضد آن کاري که در سال ۸۸ انجام شد. خب در سال ۸۸ يک حرف منکر و مستنکَري را آمدند مطرح کردند که تقلب شده است و بايد اين انتخابات برهم بخورد؛ حالامردم چقدر شرکت کردند؟ چهل ميليون! چهل ميليون [نفر از] مردم شرکت کردند در يک انتخاباتي و راي دادند به کانديداهاي مختلف، نامزدهاي مختلف؛ اين آقايان به ادعاي تقلب [اين را گفتند]. البته بنده با اينها خيلي مماشات کردم - حالاکارهاي جزئي اي که انجام گرفت طولاني است- مماشات کرديم، حرف زديم، گفتيم بياييد، بگوييد بروند صندوق ها را نگاه کنند؛ هر تعداد صندوقي که شما مي خواهيد. اعتنا نکردند، گوش نکردند؛ بنا بر اين نبود که زير بار اين حرف حق بروند؛ زير بار حرف حق نرفتند و براي مملکت خسارت درست کردند. من نمي دانم بنا است که اين خسارتهايي که در سال ۸۸ بر ما وارد شد کِي جبران بشود؟ واقعا نمي دانم! هنوز جبران نشده. اين هم يکي که نتيجه انتخابات را همه بپذيرند.»
انتقاد يا عدم التزام
قوچاني همچنين همانند ابراهيم يزدي دبير کل گروهک غيرقانوني نهضت آزادي که در مصاحبه با نشريه پايتخت کهن از عدم اعتقاد اين گروهک به قانون و در عين حال التزام به آن دم زده بود، مي گويد: «انتقاد نظري به قانون انتخابات مانع از التزام عملي به آن نيست و به هر صورت اکنون شوراي نگهبان نهاد ناظر و حاکم بر انتخابات در ايران است. با همين شوراي نگهبان و البته تحت ساز و کارهاي همين نظام سياسي بود که مجلس سوم و ششم شکل گرفت ...»
اين اعتراف ديرهنگام محمد قوچاني که بايد به نهادهاي قانوني جمهوري اسلامي ملتزم بود و همچنين اين ادعا که ما در گذشته نيز ملتزم بوده ايم و هرگز اپوزيسيون جمهوري اسلامي نيستيم نشان از آن دارد که آنان با تلاش براي فراموشي گذشته به فکر آينده هستند.
اين که مدعيان اصلاحات به قانون اعتقادي ندارند در آن شکي و سخني نيست و همه آن را مي دانند ولي ادعاي التزام به قانون از سوي افرادي که فتنه 88 را در پرونده دارند لاف گزافي است.
سخن از التزام به قانون و در عين حال تهديد جمهوري اسلامي مبني بر اينکه «خودداري اصلاح طلباني که به هر دليل احتمال عدم احراز صلاحيت خود را در انتخابات مجلس دهم مي دادند از ثبت نام، يک پيام آشکار به شوراي نگهبان براي اجتناب جبهه اصلاحات از حاشيه و جنجال است و اين پيام بايد جدي گرفته شود که جبهه اصلاحات در پي تعامل سازنده در همه مراحل انتخابات است» از ديگر نکاتي است که بايد بدان پرداخت.
اگر مدعيان اصلاحات به قانون التزام دارند همين قانون راهکارها و چند و چون احراز صلاحيت ها را مشخص کرده و نگراني نبايد باشد ولي اينکه کساني بخواهند از برگه عدم حضور عده اي براي احراز صلاحيت ديگراني که در انتخابات ثبت نام کرده اند روزنه اي براي فشار به جمهوري اسلامي بسازد اين پذيرفته نيست.
طبيعي است که برخي افراد با اطمينان از رد صلاحيت خود در انتخابات ثبت نام نکرده اند و سوال اين جا است که چگونه مي توان از اين «عدم حضور به تائيد صلاحيت رده هاي دوم و سوم ثبت نام کنندگان در انتخابات» رسيد؟
مدعيان پيش از آن که تکليف خود را با فتنه 88 مشخص سازند با منت گذاشتن بر سر جمهوري اسلامي با حضور گسترده خود در انتخابات مي خواهند کرسي هاي مجلس شوراي اسلامي و خبرگان را تصاحب کنند و بديهي است که نهادهاي قانوني از جمله شوراي نگهبان هيچ گاه زير بار چنين تحميلاتي نمي رود.
به گواهي اسناد غيرقابل انکار فتنه گران وطن فروشي کردند خانه ملت جاي ستون پنجم دشمن نيست
□
روزنامه كيهان، شماره 21248 به تاريخ 16/10/94، صفحه 10 (اخبار كشور)
سرويس سياسي - مدعيان اصلاحات در ساليان متمادي همواره دو سياست مختلف را در برابر انتخابات در پيش گرفته اند، نخست سياست تحريم و دوم فتنه گري و آشوب پس از شکست در انتخابات. هر دو راهکار به قضاوت تاريخ با شکست روبرو شده و مدعيان هرگز نتوانسته اند خواسته هاي خود را بر نظام اسلامي تحميل کنند از اين رو آنان براي دو انتخابات حساس اسفند ماه سال جاري سياستي ديگر پيش گرفته اند و آن اينکه «تحريم نمي کنيم»!
با وجودي که مدعيان اصلاحات بارها هر دو سياست فوق الاشاره يعني تحريم و فتنه گري را در پيش گرفته بودند محمد قوچاني در سرمقاله شماره اخير هفته نامه صدا با عنوان «چرا اصلاح طلبان اپوزيسيون نيستند؟» منکر واقعيات روشن شده و نوشت: «اصولاهميشه اصلاح طلبان اپوزيسيون حاکميت هاي اصولگرا بوده اند نه اپوزيسيون حکومت جمهوري اسلامي، وجود اپوزيسيون قانوني ضرورت هر دموکراسي است اما اپوزيسيون دولت ها نه حکومت ها».
عبدالله نوري نيز که نامش همواره در برهه هاي نزديک به انتخابات شنيده مي شود در سخناني که هفته نامه صدا بدان پرداخت همين سخن را بر زبان مي آورد و مي گويد «برخي ممکن است تائيد صلاحيت نشوند ولي اصلاح طلبان باز هم نبايد عقب نشيني کنند و با افرادي که تائيد مي شوند بايد شرکت کنند... البته سقف مطالبات جريان اصلاحات هيچ گاه بر هم زدن قواعد و قوانين نظام و کشور و فروپاشي آن نبوده و نيست».
اين که امروز نياز مدعيان اصلاحات باعث آن شده است که آنان با قلم کشيدن بر سياست هاي گذشته به صندوق هاي راي براي تصاحب کرسي هاي قدرت توجه کنند در آن شکي نيست ولي سخن از انکار گذشته از سوي مدعيان در حالي مطرح مي شود که هنوز چند سالي از شورش و فتنه گري آنان پس از شکست در انتخابات خرداد 88 نگذشته است.
از يادها نرفته که سران اصلاح طلب چگونه هواداران خود را به قيام عليه جمهوري اسلامي دعوت و تحريک مي کردند و نمونه مستند آن را مي توان در بيانيه تشکل مجمع روحانيون مبارز براي تظاهرات پس از خطبه هاي نماز جمعه رهبر معظم انقلاب در 29 خرداد 88 مشاهده کرد.
افرادي که قوچاني از آنان به عنوان سران اصلاحات ياد مي کند عضو اين حزب بوده و در آن برهه در حالي که رهبر معظم انقلاب اردوکشي هاي خياباني را به شدت نهي و منع کرده بودند از مردم خواستند که در روز 30 خرداد يعني يک روز پس از اين خطبه ها به خيابان ها بريزند تا جمهوري اسلامي تحت فشار انتخابات را ابطال و مدعيان به کام خود برسند.
هر چند «روحانيون مبارز » در آخرين دقايق پيش از برگزاري تظاهرات بيانيه درخواست براي شورش را پس گرفت ولي کيست که نداند اين بازپس گيري درخواست آن هم دقايقي پيش از برگزاري تظاهرات مسموع نمي افتد و تنها براي فرار از بازخواست هاي قانوني در آينده صادر مي شود.
از اين نکته که بگذريم به اعترافات بي شمار سران شاخص و مدعي اصلاحات از جمله ابطحي، عطريانفر، سعيد شريعتي و ...در دادگاه مي رسيم که همه نشان از آن دارد که بر خلاف گفته قوچاني اين جريان هويت خود را در سال 88 در مقابله با اصل جمهوري اسلامي تعريف کرده بود و انکار اين واقعيات انکار بديهيات تاريخ است که از سوي هيچ کسي مسموع نمي افتد.
ادعاي «حق الناس» جرياني که مي خواست راي مردم را وتو کند
نکته خنده دار و در عين حال تاسف بار ديگر آن که سردبير صدا در بخش ديگري از نوشته خود با استناد به فتواي حق الناس رهبر معظم انقلاب و سوء استفاده از آن به سياق آنچه که در ماه هاي پيش از سوي مدعيان اصلاحات شاهد آن بوده ايم مي نويسد: «واقعيت اين است که فتواي حق الناس از مرحله بررسي صلاحيت ها تا مرحله برگزاري انتخابات مبناي رفتار اصلاح طلبان در اين دوره است.»
رهبر معظم انقلاب در بيانات اخير خود در جمع ائمه جمعه به اين سوء استفاده اشاره کرده و حق الناس را تبيين نمودند.
مدعيان اصلاحات در حالي از حق الناس سخن مي گويند که در سال 88 از جمهوري اسلامي مي خواستند با وتوي راي مردم از حق آنان عبور کرده و ضمن ابطال آرا طرف شکست خورده را پيروز اعلام کند و با اين گذشته امروز چگونه مي توانند دوباره از حق الناس سخن بگويند که از عجايب روزگار است.
رهبر معظم انقلاب در اين زمينه و در جمع ائمه جمعه اظهار داشتند «يک بُعد ديگر حق الناس بودن، پذيرش نتيجه قانوني انتخابات است؛ [يعني ] وقتي که به يک نتيجه اي رسيد و مراکز قانوني تصديق کردند که اين است، پذيرش اين نتيجه [حقّ النّاس است ]؛ ضد آن کاري که در سال ۸۸ انجام شد. خب در سال ۸۸ يک حرف منکر و مستنکَري را آمدند مطرح کردند که تقلب شده است و بايد اين انتخابات برهم بخورد؛ حالامردم چقدر شرکت کردند؟ چهل ميليون! چهل ميليون [نفر از] مردم شرکت کردند در يک انتخاباتي و راي دادند به کانديداهاي مختلف، نامزدهاي مختلف؛ اين آقايان به ادعاي تقلب [اين را گفتند]. البته بنده با اينها خيلي مماشات کردم - حالاکارهاي جزئي اي که انجام گرفت طولاني است- مماشات کرديم، حرف زديم، گفتيم بياييد، بگوييد بروند صندوق ها را نگاه کنند؛ هر تعداد صندوقي که شما مي خواهيد. اعتنا نکردند، گوش نکردند؛ بنا بر اين نبود که زير بار اين حرف حق بروند؛ زير بار حرف حق نرفتند و براي مملکت خسارت درست کردند. من نمي دانم بنا است که اين خسارتهايي که در سال ۸۸ بر ما وارد شد کِي جبران بشود؟ واقعا نمي دانم! هنوز جبران نشده. اين هم يکي که نتيجه انتخابات را همه بپذيرند.»
انتقاد يا عدم التزام
قوچاني همچنين همانند ابراهيم يزدي دبير کل گروهک غيرقانوني نهضت آزادي که در مصاحبه با نشريه پايتخت کهن از عدم اعتقاد اين گروهک به قانون و در عين حال التزام به آن دم زده بود، مي گويد: «انتقاد نظري به قانون انتخابات مانع از التزام عملي به آن نيست و به هر صورت اکنون شوراي نگهبان نهاد ناظر و حاکم بر انتخابات در ايران است. با همين شوراي نگهبان و البته تحت ساز و کارهاي همين نظام سياسي بود که مجلس سوم و ششم شکل گرفت ...»
اين اعتراف ديرهنگام محمد قوچاني که بايد به نهادهاي قانوني جمهوري اسلامي ملتزم بود و همچنين اين ادعا که ما در گذشته نيز ملتزم بوده ايم و هرگز اپوزيسيون جمهوري اسلامي نيستيم نشان از آن دارد که آنان با تلاش براي فراموشي گذشته به فکر آينده هستند.
اين که مدعيان اصلاحات به قانون اعتقادي ندارند در آن شکي و سخني نيست و همه آن را مي دانند ولي ادعاي التزام به قانون از سوي افرادي که فتنه 88 را در پرونده دارند لاف گزافي است.
سخن از التزام به قانون و در عين حال تهديد جمهوري اسلامي مبني بر اينکه «خودداري اصلاح طلباني که به هر دليل احتمال عدم احراز صلاحيت خود را در انتخابات مجلس دهم مي دادند از ثبت نام، يک پيام آشکار به شوراي نگهبان براي اجتناب جبهه اصلاحات از حاشيه و جنجال است و اين پيام بايد جدي گرفته شود که جبهه اصلاحات در پي تعامل سازنده در همه مراحل انتخابات است» از ديگر نکاتي است که بايد بدان پرداخت.
اگر مدعيان اصلاحات به قانون التزام دارند همين قانون راهکارها و چند و چون احراز صلاحيت ها را مشخص کرده و نگراني نبايد باشد ولي اينکه کساني بخواهند از برگه عدم حضور عده اي براي احراز صلاحيت ديگراني که در انتخابات ثبت نام کرده اند روزنه اي براي فشار به جمهوري اسلامي بسازد اين پذيرفته نيست.
طبيعي است که برخي افراد با اطمينان از رد صلاحيت خود در انتخابات ثبت نام نکرده اند و سوال اين جا است که چگونه مي توان از اين «عدم حضور به تائيد صلاحيت رده هاي دوم و سوم ثبت نام کنندگان در انتخابات» رسيد؟
مدعيان پيش از آن که تکليف خود را با فتنه 88 مشخص سازند با منت گذاشتن بر سر جمهوري اسلامي با حضور گسترده خود در انتخابات مي خواهند کرسي هاي مجلس شوراي اسلامي و خبرگان را تصاحب کنند و بديهي است که نهادهاي قانوني از جمله شوراي نگهبان هيچ گاه زير بار چنين تحميلاتي نمي رود.
□
روزنامه كيهان، شماره 21248 به تاريخ 16/10/94، صفحه 10 (اخبار كشور)
ارسال نظر
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها