وظايف اصلي مجلس قانون گذاري و نظارت بر اجرا مي‌باشد. اين وظايف در ساختار مجلس بايد در صحن علني و كميسيون هاي مربوطه كه از اركان اصلي هستند انجام شود. كميسيون ها بازوي تخصصی و اصلي قوه مقننه در پياده‌سازي اين وظايف است. بعضی کمیسیونها دارای مشتری بیشتری هستند. مثلاً كميسيون صنايع و معادن يكي از كميسيون‌هایي است كه مشتري عضويت در آن فوق‌العاده بالا است. به طوري كه تعداد اعضای اين كميسيون در مجلس نهم به ۲۷ نفر افزايش يافت. يعني حدود ده درصد نمايندگان در اين كميسيون هستند. ولي متأسفانه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اثرگذاري و حضور در امر نظارت و قانون‌گذاري این كميسيون بسيار منفعلانه و به نوعي با رسوخ و نفوذ و اثرگذاري دولتیان روبرو بوده است.
تحول و نوآوري در صنعت، رونق اقتصادي صنايع، تكميل زيرساخت‌ها، گسترش سرمايه گذاري‌ها، پياده‌سازي اقتصادمقاومتي و تحقق توليد ملي و بالا بردن كيفيت و كميت توليد، صادرات و واردات كالاهاي صنعتي و تعرفه‌هاي آن، سرمايه در گردش صنايع و نقدينگي مورد نياز، نظارت بر كيفيت و كميت توليد، فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات و پتروشيمي و معدن و خودروسازي و نساجي و خانگي و غيره، چيزي نزديك به نيمي از توليد ناخالص كشور را تشكيل مي دهد. اجازه مي‌خواهم چند نكته طرح كنم:
۱- اگر امروز ركود اقتصادي چالش اصلي كشور مطرح مي‌شود به جرأت مي‌توان سستي و كاهلي مجلس در كنار سستي‌ها و كاهلي‌هاي دولت را ذكر كرد. وقتي فضاي حاكم بر کمیسیونی همه‌اش تعريف و تمجيد از دولت شود، وقتي اعزام مديريت شده نمايندگان به خارج از كشور در دستور كار دولتيان قرار گيرد و مجلس هم از آن استقبال نمايد، وقتي طرحهاي بي‌خاصيتي با لابي‌گري دولتيان توسط بعضي نمايندگان ارائه شود تا مجلس را دچار وقت كشي كند، وقتي حمايت از توليد به حمايت خاص از بعضي صنايع علي رغم گزارشات منفي محدود شود، وقتي نتيجه تحقيق و تفحص مجلس از صنايعي مثل خوردو سازي به حاشیه برود و کمیسیون مربوطه مجلس عملاً آن را دنبال نكند و در جهت اصلاح امور اقدام ننمايد ، وقتي بررسي علل ركود اقتصادي در دستور كار براي يافتن راه حلها قرار نگيرد، و وقتي‌هاي ديگر، طبيعي است كه بازار سرمايه با ۱۸۰ هزار ميليارد تومان طبق نامه ۴ وزير در طول دوسال اخير مواجه شود و همچنين بديهي است كه استراتژي صنعتي كشور تبیین و تدوين و اجرائي نشود.
وقتي در كميسيوني مسائل اساسي و مهم صنعت مجال طرح پیدا نکند یا قدرت فهمش وجود نداشته باشد و اگر هم بابي باز شود فضا آنقدر سياسي گردد كه اصل مساله لوث گردد و دولتيان پشت صحنه با جلوداري نمایندگان «دولت ذلیل» همه مسير را به سمت نتايج مطلوب خود بكشانند، ديگر چه انتظاري است كه ركود اقتصادي و فناوري رخ ندهد.
۲- مجلس بايد براي دولت ريل‌گذاري كند. اين مطلب حكيمانه‌اي است كه رهبر معظم انقلاب بسیار روي آن تاكيد داشته‌اند. ريل‌گذاري به مفهوم دادن اختيار براي حركت در جهت و مسير خاصي و به سمت مقصد اصلی است. ولي اگر دولت بر كميسيون‌ها به نوعي حاكم گردد كه عملاً فقط دنبال گرفتن اختيارات نامحدود و همه جهته باشد، آن موقع ريل‌گذاري بدون معني است. ريل در عين حالي كه سرعت را افزايش مي دهد، حدود و مرزهائي دارد كه اگر رعايت نشود قطار قابل حركت نمي‌باشد و يا فاجعه‌بار مي‌آيد.
وقتي كميسيوني‌هائي عملاً مطيع و در چنگ دولت در آمدند و عملاً اختيار سؤال و پرسش از نمايندگان گرفته شود، در اين صورت ريلي شكل نخواهد گرفت و فقط مجوز و اختيارات بي حصر و بي حد داده مي‌شود، كه رگه‌هاي قوي از اين نوع عملكرد در مجلس به دلیل وجود نمایندگان «دولت ذلیل» قابل مشاهده است. عدم ريل‌گذاري براي صنعت و معدن و در عوض بي رنگ و كم رمق كردن نظارت ها موجب شده و مي شود تا تنبلي و بی تدبيري بر مديران صنعت و معدن حاكم گردد و آنها هيچگاه نگراني از طرف مجلس نداشته باشند.
نتيجه آن مي شود كه در بسته اقتصادي بدون رعايت بديهیات اقتصادي و بدون طي راه و روش صحيح براي خروج از ركود، به جاي حمايت واقعي از صنعت و معدن با بي تدبيري كاملي صرفاً براي تخليه پاركينگ‌ها و انبارهاي انباشته بعضي صنايع محدود فكر شود و اسم آن را خروج از ركود بگذارند. در حالي كه همه اقتصاددانان اين طرح را شكست خورده اعلام كردند و از اين به بعد دولت هر چند ماه يكبار براي تخليه انبارها پول از بانك مركزي تغذيه كنند.
۳- دولت‌هاي موفق عموماً براي اجراي طرح هاي ملي موفق خود متوسل به فناوري اطلاعات مي شوند. بي سر و ساماني واردات و صادرات و امر قاچاق بر كسي پوشيده نيست و همه آن را لمس مي‌كنند. سر زدن به هر بازاري اين امر را تأييد مي‌كند. وقتي مجلس براي حمايت از توليد داخل در حوزه صنعت و معدن منفعل عمل كند و عملاً گوش به فرمان مجريان دولتي شود، معلوم است كه قاچاق سالانه به بالغ از ۲۰ ميليارد دلار مي رسد كه رسيده است. مجلس مستقل مي تواند امر نظارت را جدي بگيرد. مجلس مستقل مي تواند با وضع قانون جامع و مانع ريل گذاري كند. نمايندگان مطيع دولت یعني نمایندگان «دولت ذلیل» فقط به دنبال نفع شخصي هستند.
نمايندگان «دولت ذلیل» هيچگاه امر نظارت را عملي نمي‌كنند و ريل را بی‌حصار و همه جهته مي‌گذارند تا مجريان هر طور خواستند و به هر طرف خواستند بروند. وقتي دولت حاكم بر كميسيون مي شود، آن مي شود كه مقام معظم رهبري كتباً خواستار انحلال شوراهاي موازي در فضاي مجازي مي شوند ولي نمايندگان «دولت ذليل» انحلال را ابقا مي خوانند و حاضر مي شوند فرمان دولت را بر فرمان رهبري ترجيح دهند و اين دردمندانه است و دردمندانه‌تر آن است كه مسئولين مربوطه در مجلس هم تمكين كنند!
امروز دولت در شبكه هاي اجتماعي صرفاً موضوع حضور را بدون رعايت كيفيت و جهت دنبال مي‌كند. فرد ايراني وجود ندارد كه امروزه در مواجهه با پيامکهاي عجيب و غريب و غير قابل قبول در حوزه‌هاي نظير پزشكي، روان پزشكي، درماني، فال‌گيري و غيره نباشد. وقتي دولت با مجلس بسته باشد اين وضع وخيم‌تر مي شود. امنيت از نان شب براي همه لازم‌تر مي باشد كه خوشبختانه ايران مثل جزيره‌اي با ثبات در منطقه و بلكه در جهان مي درخشد، ولي دولت مسأله امنيت در فضاي مجازي را سياسي كرده است و مجلس هم در اين باره به دلیل فشار نمایندگان «دولت ذلیل» سكوت كرده است. وقتي دولت حاكم بر مجلس و يا كميسيون مي شود نتيجه آن مي شود كه مقولات اصلي فراموش گردد، امور سطحي در رأس قرار گيرد و امور زير بنائي و دراز مدت و راهبردي به حاشيه برود.
۴- تعطیل شدن شهرك‌هاي صنعتي در سراسر كشور يكي از نكات دردآور در دولت يازدهم مي باشد. صنايع مختلفي در طول دو سال گذشته به تعطيلي كشيده شده‌اند و تعداد زيادي از ظرفيت توليدشان كاسته شده است. پي گيري و نظارت مجلس امري حياتي براي كمك به اين صنايع است. ولي هرگاه نمايندگان «دولت ذلیل» به طور قابل توجهي با دولت چفت شوند، آنگاه انتظاري براي حركت مؤثر وجود نخواهد داشت. تعاملات مجلس و دولت بايد بسيار قوي، صمیمانه و نزديك ولي از موضع استقلال قوا و جدی باشد.
نمايندگان «دولت ذليل» هيچگاه طرف حق را نخواهند گرفت و دردي از درد مردم درمان نخواهند كرد. زيرا آنها صرفاً نگاه به دهان مسئولان دولتي مي كنند و همان حرف آنها را تكرار و برآن پا فشاري مي‌كنند و اين نوع تعاملات چون بر پايه منافع شخصي است هيچگاه به نفع صاحبان درد تمام نخواهد شد.
۵- يك كميسيون صنعت و معدن مستقل و قوي مي‌تواند دولت و بخش خصوصي را در حوزه صنعت و معدن به خوبي كمك كند و با نظارتي قوي نارسائي ها را بيطرفانه بررسي و مشخص و مداوا كند. كميسيوني كه در بست در اختيار و محل جولانگاه دولتي‌ها باشد و همه فكر و ذكرها در محدوده رفع مسائل شخصي و اطاعت محض از مسئولان دولتي و به اميد دريافت كمك هاي موردي باشد، نمي تواند مشكلات صنعت و معدن را حل كند. بلكه ركود حاكم بر صنعت و معدن بر خود كميسيون نيز حاكم مي شود. تعامل كميسيون و دولت نبايد بر اساس موردي و فردي باشد. بلكه بايد تابع جايگاه مجري و ناظر و در جهت عيب يابي و اقدام براي رفع عيب باشد.
نماينده يا كميسيون «دولت ذليل» هيچگاه نمي‌تواند ابتكارات بديع به خرج دهد و اصولاً در اين حالت همه افكار و انديشه هاي ناب و پويا فرصت ارائه پيدا نمي كنند. تجربه نشان داده است كه از كميسيون «دولت ذليل» كاري و نتيجه اي اساسي گرفته نمي شود، البته هزينه‌هائي را روي دست ملت مي گذارد.
در پايان مجدداً تأكيد مي شود كه نماينده «دولت ذليل» با هر گرايشي تمام هم وغم خود را صرف رضايت مجريان مي‌كند و در دام بده و بستان هاي موردي و كم ارزش مي‌افتد و در نتيجه بود و نبودش عملاً اثري ندارد. اگر تعداد اين نوع نمايندگان در كميسيوني قابل ملاحظه شوند در اين صورت بر كل كميسيون حاكم مي شوند و رئيسي «دولت ذليل» انتخاب مي‌کنند و فاتحه كميسيون كاملاً خوانده مي شود.
خصوصاً كه همواره دولت و مجريان دنبال رئيس كميسيون «دولت ذليل» هستند و همواره بر تلاش خود در لابي‌كردن با نمايندگان عضو كميسيون مي افزايند و با تطميع و رابطه بازي و قولهاي عجيب و غريب در انتخاب رئيس كميسيون مداخله مي كنند. لذا جا دارد توجه ويژه گردد تا افراد ضعيف نفسِ دنبال منابع شخصي وارد مجلس نشوند، چون اين تيپ افراد به سادگي تبديل به نماينده «دولت ذليل» مي شوند.
دکتر سلیمانی
منبع: رجا
تحول و نوآوري در صنعت، رونق اقتصادي صنايع، تكميل زيرساخت‌ها، گسترش سرمايه گذاري‌ها، پياده‌سازي اقتصادمقاومتي و تحقق توليد ملي و بالا بردن كيفيت و كميت توليد، صادرات و واردات كالاهاي صنعتي و تعرفه‌هاي آن، سرمايه در گردش صنايع و نقدينگي مورد نياز، نظارت بر كيفيت و كميت توليد، فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات و پتروشيمي و معدن و خودروسازي و نساجي و خانگي و غيره، چيزي نزديك به نيمي از توليد ناخالص كشور را تشكيل مي دهد. اجازه مي‌خواهم چند نكته طرح كنم:
۱- اگر امروز ركود اقتصادي چالش اصلي كشور مطرح مي‌شود به جرأت مي‌توان سستي و كاهلي مجلس در كنار سستي‌ها و كاهلي‌هاي دولت را ذكر كرد. وقتي فضاي حاكم بر کمیسیونی همه‌اش تعريف و تمجيد از دولت شود، وقتي اعزام مديريت شده نمايندگان به خارج از كشور در دستور كار دولتيان قرار گيرد و مجلس هم از آن استقبال نمايد، وقتي طرحهاي بي‌خاصيتي با لابي‌گري دولتيان توسط بعضي نمايندگان ارائه شود تا مجلس را دچار وقت كشي كند، وقتي حمايت از توليد به حمايت خاص از بعضي صنايع علي رغم گزارشات منفي محدود شود، وقتي نتيجه تحقيق و تفحص مجلس از صنايعي مثل خوردو سازي به حاشیه برود و کمیسیون مربوطه مجلس عملاً آن را دنبال نكند و در جهت اصلاح امور اقدام ننمايد ، وقتي بررسي علل ركود اقتصادي در دستور كار براي يافتن راه حلها قرار نگيرد، و وقتي‌هاي ديگر، طبيعي است كه بازار سرمايه با ۱۸۰ هزار ميليارد تومان طبق نامه ۴ وزير در طول دوسال اخير مواجه شود و همچنين بديهي است كه استراتژي صنعتي كشور تبیین و تدوين و اجرائي نشود.
وقتي در كميسيوني مسائل اساسي و مهم صنعت مجال طرح پیدا نکند یا قدرت فهمش وجود نداشته باشد و اگر هم بابي باز شود فضا آنقدر سياسي گردد كه اصل مساله لوث گردد و دولتيان پشت صحنه با جلوداري نمایندگان «دولت ذلیل» همه مسير را به سمت نتايج مطلوب خود بكشانند، ديگر چه انتظاري است كه ركود اقتصادي و فناوري رخ ندهد.
۲- مجلس بايد براي دولت ريل‌گذاري كند. اين مطلب حكيمانه‌اي است كه رهبر معظم انقلاب بسیار روي آن تاكيد داشته‌اند. ريل‌گذاري به مفهوم دادن اختيار براي حركت در جهت و مسير خاصي و به سمت مقصد اصلی است. ولي اگر دولت بر كميسيون‌ها به نوعي حاكم گردد كه عملاً فقط دنبال گرفتن اختيارات نامحدود و همه جهته باشد، آن موقع ريل‌گذاري بدون معني است. ريل در عين حالي كه سرعت را افزايش مي دهد، حدود و مرزهائي دارد كه اگر رعايت نشود قطار قابل حركت نمي‌باشد و يا فاجعه‌بار مي‌آيد.
وقتي كميسيوني‌هائي عملاً مطيع و در چنگ دولت در آمدند و عملاً اختيار سؤال و پرسش از نمايندگان گرفته شود، در اين صورت ريلي شكل نخواهد گرفت و فقط مجوز و اختيارات بي حصر و بي حد داده مي‌شود، كه رگه‌هاي قوي از اين نوع عملكرد در مجلس به دلیل وجود نمایندگان «دولت ذلیل» قابل مشاهده است. عدم ريل‌گذاري براي صنعت و معدن و در عوض بي رنگ و كم رمق كردن نظارت ها موجب شده و مي شود تا تنبلي و بی تدبيري بر مديران صنعت و معدن حاكم گردد و آنها هيچگاه نگراني از طرف مجلس نداشته باشند.
نتيجه آن مي شود كه در بسته اقتصادي بدون رعايت بديهیات اقتصادي و بدون طي راه و روش صحيح براي خروج از ركود، به جاي حمايت واقعي از صنعت و معدن با بي تدبيري كاملي صرفاً براي تخليه پاركينگ‌ها و انبارهاي انباشته بعضي صنايع محدود فكر شود و اسم آن را خروج از ركود بگذارند. در حالي كه همه اقتصاددانان اين طرح را شكست خورده اعلام كردند و از اين به بعد دولت هر چند ماه يكبار براي تخليه انبارها پول از بانك مركزي تغذيه كنند.
۳- دولت‌هاي موفق عموماً براي اجراي طرح هاي ملي موفق خود متوسل به فناوري اطلاعات مي شوند. بي سر و ساماني واردات و صادرات و امر قاچاق بر كسي پوشيده نيست و همه آن را لمس مي‌كنند. سر زدن به هر بازاري اين امر را تأييد مي‌كند. وقتي مجلس براي حمايت از توليد داخل در حوزه صنعت و معدن منفعل عمل كند و عملاً گوش به فرمان مجريان دولتي شود، معلوم است كه قاچاق سالانه به بالغ از ۲۰ ميليارد دلار مي رسد كه رسيده است. مجلس مستقل مي تواند امر نظارت را جدي بگيرد. مجلس مستقل مي تواند با وضع قانون جامع و مانع ريل گذاري كند. نمايندگان مطيع دولت یعني نمایندگان «دولت ذلیل» فقط به دنبال نفع شخصي هستند.
نمايندگان «دولت ذلیل» هيچگاه امر نظارت را عملي نمي‌كنند و ريل را بی‌حصار و همه جهته مي‌گذارند تا مجريان هر طور خواستند و به هر طرف خواستند بروند. وقتي دولت حاكم بر كميسيون مي شود، آن مي شود كه مقام معظم رهبري كتباً خواستار انحلال شوراهاي موازي در فضاي مجازي مي شوند ولي نمايندگان «دولت ذليل» انحلال را ابقا مي خوانند و حاضر مي شوند فرمان دولت را بر فرمان رهبري ترجيح دهند و اين دردمندانه است و دردمندانه‌تر آن است كه مسئولين مربوطه در مجلس هم تمكين كنند!
امروز دولت در شبكه هاي اجتماعي صرفاً موضوع حضور را بدون رعايت كيفيت و جهت دنبال مي‌كند. فرد ايراني وجود ندارد كه امروزه در مواجهه با پيامکهاي عجيب و غريب و غير قابل قبول در حوزه‌هاي نظير پزشكي، روان پزشكي، درماني، فال‌گيري و غيره نباشد. وقتي دولت با مجلس بسته باشد اين وضع وخيم‌تر مي شود. امنيت از نان شب براي همه لازم‌تر مي باشد كه خوشبختانه ايران مثل جزيره‌اي با ثبات در منطقه و بلكه در جهان مي درخشد، ولي دولت مسأله امنيت در فضاي مجازي را سياسي كرده است و مجلس هم در اين باره به دلیل فشار نمایندگان «دولت ذلیل» سكوت كرده است. وقتي دولت حاكم بر مجلس و يا كميسيون مي شود نتيجه آن مي شود كه مقولات اصلي فراموش گردد، امور سطحي در رأس قرار گيرد و امور زير بنائي و دراز مدت و راهبردي به حاشيه برود.
۴- تعطیل شدن شهرك‌هاي صنعتي در سراسر كشور يكي از نكات دردآور در دولت يازدهم مي باشد. صنايع مختلفي در طول دو سال گذشته به تعطيلي كشيده شده‌اند و تعداد زيادي از ظرفيت توليدشان كاسته شده است. پي گيري و نظارت مجلس امري حياتي براي كمك به اين صنايع است. ولي هرگاه نمايندگان «دولت ذلیل» به طور قابل توجهي با دولت چفت شوند، آنگاه انتظاري براي حركت مؤثر وجود نخواهد داشت. تعاملات مجلس و دولت بايد بسيار قوي، صمیمانه و نزديك ولي از موضع استقلال قوا و جدی باشد.
نمايندگان «دولت ذليل» هيچگاه طرف حق را نخواهند گرفت و دردي از درد مردم درمان نخواهند كرد. زيرا آنها صرفاً نگاه به دهان مسئولان دولتي مي كنند و همان حرف آنها را تكرار و برآن پا فشاري مي‌كنند و اين نوع تعاملات چون بر پايه منافع شخصي است هيچگاه به نفع صاحبان درد تمام نخواهد شد.
۵- يك كميسيون صنعت و معدن مستقل و قوي مي‌تواند دولت و بخش خصوصي را در حوزه صنعت و معدن به خوبي كمك كند و با نظارتي قوي نارسائي ها را بيطرفانه بررسي و مشخص و مداوا كند. كميسيوني كه در بست در اختيار و محل جولانگاه دولتي‌ها باشد و همه فكر و ذكرها در محدوده رفع مسائل شخصي و اطاعت محض از مسئولان دولتي و به اميد دريافت كمك هاي موردي باشد، نمي تواند مشكلات صنعت و معدن را حل كند. بلكه ركود حاكم بر صنعت و معدن بر خود كميسيون نيز حاكم مي شود. تعامل كميسيون و دولت نبايد بر اساس موردي و فردي باشد. بلكه بايد تابع جايگاه مجري و ناظر و در جهت عيب يابي و اقدام براي رفع عيب باشد.
نماينده يا كميسيون «دولت ذليل» هيچگاه نمي‌تواند ابتكارات بديع به خرج دهد و اصولاً در اين حالت همه افكار و انديشه هاي ناب و پويا فرصت ارائه پيدا نمي كنند. تجربه نشان داده است كه از كميسيون «دولت ذليل» كاري و نتيجه اي اساسي گرفته نمي شود، البته هزينه‌هائي را روي دست ملت مي گذارد.
در پايان مجدداً تأكيد مي شود كه نماينده «دولت ذليل» با هر گرايشي تمام هم وغم خود را صرف رضايت مجريان مي‌كند و در دام بده و بستان هاي موردي و كم ارزش مي‌افتد و در نتيجه بود و نبودش عملاً اثري ندارد. اگر تعداد اين نوع نمايندگان در كميسيوني قابل ملاحظه شوند در اين صورت بر كل كميسيون حاكم مي شوند و رئيسي «دولت ذليل» انتخاب مي‌کنند و فاتحه كميسيون كاملاً خوانده مي شود.
خصوصاً كه همواره دولت و مجريان دنبال رئيس كميسيون «دولت ذليل» هستند و همواره بر تلاش خود در لابي‌كردن با نمايندگان عضو كميسيون مي افزايند و با تطميع و رابطه بازي و قولهاي عجيب و غريب در انتخاب رئيس كميسيون مداخله مي كنند. لذا جا دارد توجه ويژه گردد تا افراد ضعيف نفسِ دنبال منابع شخصي وارد مجلس نشوند، چون اين تيپ افراد به سادگي تبديل به نماينده «دولت ذليل» مي شوند.
دکتر سلیمانی
منبع: رجا
ارسال نظر
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها