رسانه‌هاي همراه دولت در حال سرپوش گذاشتن به اشتباه بزرگ وزارت نفت در اجلاس روز جمعه اوپك هستند، آنها مي‌نويسند كه ايران با ديپلماسي «عالي» زنگنه، عربستان سعودي را به زانو درآورده است، در شرايطي كه انتخاب راهبرد غلط از سوي زنگنه، ايران را به واخورده جنگ نفتي در اوپك تبديل كرد.
از سال گذشته بود كه وزير نفت و ياران ديپلمات وي از لزوم بازگشت سهميه ايران گفتند و خواستار از سرگيري سهميه‌ها شدند؛ موضوعي كه به عنوان راهبرد انتخاب شد و موجي از انتقادات را در پي داشت زيرا در ابتدا بايد ظرفيت توليد را به ۴ ميليون بشكه رساند و در مرحله بعد مدعي بازگرداندن سهميه شد. آشنايان به امور اوپك به خوبي مي‌دانند كه مهم‌ترين شاخص به تعيين سهميه صادرات، ميزان توليد فعلي است و نه انبوهي از تصورات و اما و اگرها. با اين وجود اين مهم از «خرد جمعي» ياران زدوده شد و بي‌توجه به آنچه در بازار نفت مي‌گذرد، استراتژي سهميه در دستور كار قرار گرفت در حالي كه مشكل فعلي بازار نفت و ايران، سهميه نيست بلكه ميزان پايبندي اعضاي اوپك به سقف توليد است.
سهميه چيست؟
زماني كه كشورهاي اصلي اوپك در اوايل كار خود دور هم جمع شدند، خبري از سهميه‌بندي نبود. پيش از دهه ۸۰ ميلادي سهميه‌بندي وجود داشت اما نظام‌مند نبود و براساس قدرت توليد هر كشوري، ميزان توليد هر عضو مشخص مي‌شد كه البته تعهدي براي پايبندي نسبت به سهميه وجود نداشت، سابقه توليد تاريخي سپس در دهه ۸۰ به يكي از شاخص‌هاي تعيين ميزان سهميه كشورهاي عضو تبديل و سهميه‌بندي متولد شد.
اين روند سهميه تا پايان دهه ۸۰ ميلادي وجود داشت اما به مرور زمان از ميان رفت و كشورها در جلسات سالانه روي سهميه‌ها به توافق مي‌رسيدند اما پايبندي چنداني وجود نداشت و هر كشور به هر ميزان كه مي‌توانست توليد مي‌كرد و بر اساس اساسنامه اوپك، با برخوردي مواجه نمي‌شد. اين روند در روزهايي كه نفت به ۱۳۰ دلار رسيد تشديد شد تا آنكه قيمت نفت در مسير نزولي قرار گرفت، در جلسه اوپك كه در الجزاير برگزار شد نظام سهميه‌بندي با تأكيد بيشتري احيا شد و نظم به اوپك برگشت تا التيام بخش قيمت‌ها باشد.
اين روند تا سال ۲۰۱۱ ادامه داشت، رستم قاسمي آخرين وزير نفت دولت دهم در اين سال وقتي به اوپك رفت، موافقت ايران را بر حذف نظام سهميه‌بندي و ايجاد سقف توليد اعلام كرد در حالي كه بايد در اين ميزان سقف، جايگاه و سهم ايران را مشخص مي‌كرد زيرا با اين اشتباه، سهم ايران به سود كشورهاي ديگر ضبط شد. ايران تحريم زده مي‌توانست استراتژي بهتري را ايفا كند اما به دليل يك اشتباه شرايط بسيار سخت شد.
نوبت به زنگنه رسيد
رستم قاسمي كه رفت و بيژن نامدار زنگنه آمد، كسي متوجه اين مشكل نشد تا روزهايي كه انتقادات به عدم كارايي ديپلماسي انرژي وزارت نفت براي زنگنه دردسر‌آفرين شد و ديپلمات‌هاي نفتي گرد هم آمدند تا به اين انتقادات پاسخ دهند. مهدي عسلي مديركل امور اوپك و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت، پس از روزها جست‌وجو، آدرس «وين قاسمي» را زير نويس كرد و «پاتك» آغار شد. تهران به دليل تحريم‌ها با كاهش توليد و صادرات مواجه شده بود و كشورهايي مانند عربستان، كويت و عراق در داخل اوپك و روسيه (در خارج از اين سازمان) به سرعت خلأ نفت ايران را پوشش دادند.
در اين وضعيت، حلقه بين‌المللي نفت به بازگشت سهميه‌ها پرداخت در حالي كه توان توليد نفت ايران زير ۳ ميليون بشكه بوده و است. وزارت نفت بر حسب سال ۲۰۱۶، از سال ۲۰۱۴ از لزوم احياي سهميه‌بندي گفت و فقط بر طبل سهم كوبيد در حالي كه اگر همان روزها سهميه‌اي به ايران اعطا مي‌شد به طور قطع كشور متضرر مي‌شد اما به هر حال اين سهميه داده نشد. اوپكي‌ها گفتند كه ابتدا تحريم‌ها برداشته شود، ظرفيت توليد شما افزايش يابد و بعد درباره سهميه صحبت شود. نفت متوجه اين ضعف نشد و بي‌محابا از افزايش سهميه خود گفت تا اجلاس ۱۶۸ اوپك كه زنگنه با مشاوره‌هاي غير منطقي كه به وي داده شد از همان فرودگاه تهران حمله به جبهه مقابل و «حق‌خواهي» را آغاز كرد. او گفت، ما سهم مي‌خواهيم در حالي كه خود به خوبي مي‌داند چنين احقاق حقوقي بايد در بازار نفت صورت پذيرد و نه جلسات اوپك. علي النعيمي وزير نفت عربستان به عنوان حريف هميشگي ايران در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت، پيش از آغاز جلسه گفت: براي جذب نفت ايران در بازار به يك سال زمان نياز است. كمتر كسي به عمق اين اظهار نظر پي برد تا يك ساعت مانده به پايان اجلاس ۱۶۸.
كلاه بزرگ
رويترز و بلومبرگ به فاصله يك ساعت به پايان اجلاس گزارش دادند اوپك سقف توليد را از ۳۰ميليون بشكه به ۳۱ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه افزايش داده است؛ ادعايي كه بلافاصله قيمت نفت را كاهش داد اما رسماً اعلام نشد. وزراي نفت كه از اجلاس بيرون آمدند گفتند تصميم جديدي اتخاذ نشده است و «سكوت كنان» محل اجلاس را ترك كردند. همه منتظر بيانيه بودند كه بيانيه ۱۶۸ اوپك هم تفاوتي اساسي با بيانيه‌هاي ديگر داشت. در حالي كه همه بيانيه‌هاي گذشته اوپك رقم سقف توليد را در خود جاي مي‌داد اما در اين بيانيه نشاني از عدد «۳۰» وجود نداشت تا عربستان با زيركي هر چه تمام‌تر، به دبيرخانه اوپك تكليف كند تا از سقف عددي نياورد.
به بيان ساده‌تر هر چند در بيانيه پاياني خبري از سقف توليد ۳۱ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه‌اي اوپك ديده نمي‌شود اما به معناي تثبيت توليد در عدد ۳۰ ميليون بشكه هم نيست و اين يعني افزايش غيررسمي سقف توليد اوپك كه سودش براي كشورهايي نظير عربستان، عراق و كويت است. عربستان و عراق با ظرفيت‌هايي كه براي افزايش عرضه دارند از همين امروز از فرصت استفاده كرده و نفت بيشتري را روانه بازار مي‌كنند بدون آنكه تخلفي انجام داده باشند. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد عربستان در چنين فضاي غيرشفاف و مبهمي بهترين بهره‌بردار است؛ كشوري كه به اصرار عجيب و غيرمنطقي ايران، سقف توليد را شناور گذاشت تا اتفاقات بازار نفت به نام ايران تمام شده و خود و ساير كشورهاي عضو ميوه‌هاي خود را از بازار بچينند.
منابع آگاه از وين گزارش مي‌دهند هيئت ايراني در جلسه ۱۶۸ به‌شدت بر سهم خود تأكيد داشتند و تثبيت سقف ۳۰ ميليون بشكه‌اي را به حال خود رها كرده بودند، همين خطا موجب شد تا سقف توليد شناور بماند و گفته شود تصميم‌گيري اصلي در اين باره به جلسه اضطراري موكول شده است؛ جلسه‌اي كه نه زمانش مشخص است و نه مكانش!
اگر اصرار بيش از حد نماينده ايران در اخذ سهميه از دست رفته خود در اوپك نبود هيچ‌گاه چنين وضعيتي رخ نمي‌داد و اگر سقف توليد ثابت مي‌ماند مي‌شد در اجلاس بعدي با دست پر از لزوم سهميه‌ها سخن گفت.
به باور بيشتر كارشناسان اصرار ايران براي باز پس‌گيري سهميه خود در اوپك بدون رعايت سقف توليد در اوپك راهبردي اشتباه و جبران ناپذير بود كه عربستان در انتظار مطرح شدنش در اجلاس بود، اگر ايران به جاي راهبرد «سهميه طلبي» راهبرد «حفظ سقف توليد» را دنبال مي‌كرد، چنين گاف بزرگي موجب استهزاي نماينده ايران در اوپك نمي‌شد. عراق كه وضعيتي شبيه ايران دارد هيچ گاه از سهميه سخن نگفت تا با توليد بالاي ۵ ميليون بشكه به سيستم سهميه‌ها برگردد، اين كشور به صورت آزاد نفت مي‌فروشد و در سهميه‌ها نيست اما ايران با توليد زير ۳ ميليون بشكه خود، سهميه‌اي را طلب كرد كه نه فعلاً توان توليد آن را دارد و نه سقف موجود را تثبيت مي‌كند. سقف توليد اوپك به ۳۱ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه افزايش يافت اگر چه عددي در گزارش نيامده است و در اين رهگذر سهم ايران چيزي نيست جز افسوس و بي‌بازاري. بهترين زمان براي طلب سهميه سال آينده بود كه ظرفيت توليد بالفعل ايران به بيش از ۴ميليون بشكه در روز مي‌رسيد و نه اجلاس ۱۶۸ كه چيزي براي از دست دادن وجود نداشت.
وزير نفت مي‌گويد براي افزايش يك ميليون بشكه‌اي توليد نفت به شش ماه زمان نياز است و اين يعني ۳۱/۵ ميليون بشكه تا شش ماه براي اعراب به رهبري عربستان «گارانتي» است. وزير نفت ايران بازي بزرگي را به سعودي‌ها باخت؛ نه توانست سهميه ايران را پس بگيرد و نه موفق شد سقف توليد را ثابت نگه دارد. حالا مي‌توان به عمق حرف النعيمي رسيد: «نفت ايران يك سالي كار دارد.»
منبع : روزنامه جوان
از سال گذشته بود كه وزير نفت و ياران ديپلمات وي از لزوم بازگشت سهميه ايران گفتند و خواستار از سرگيري سهميه‌ها شدند؛ موضوعي كه به عنوان راهبرد انتخاب شد و موجي از انتقادات را در پي داشت زيرا در ابتدا بايد ظرفيت توليد را به ۴ ميليون بشكه رساند و در مرحله بعد مدعي بازگرداندن سهميه شد. آشنايان به امور اوپك به خوبي مي‌دانند كه مهم‌ترين شاخص به تعيين سهميه صادرات، ميزان توليد فعلي است و نه انبوهي از تصورات و اما و اگرها. با اين وجود اين مهم از «خرد جمعي» ياران زدوده شد و بي‌توجه به آنچه در بازار نفت مي‌گذرد، استراتژي سهميه در دستور كار قرار گرفت در حالي كه مشكل فعلي بازار نفت و ايران، سهميه نيست بلكه ميزان پايبندي اعضاي اوپك به سقف توليد است.
سهميه چيست؟
زماني كه كشورهاي اصلي اوپك در اوايل كار خود دور هم جمع شدند، خبري از سهميه‌بندي نبود. پيش از دهه ۸۰ ميلادي سهميه‌بندي وجود داشت اما نظام‌مند نبود و براساس قدرت توليد هر كشوري، ميزان توليد هر عضو مشخص مي‌شد كه البته تعهدي براي پايبندي نسبت به سهميه وجود نداشت، سابقه توليد تاريخي سپس در دهه ۸۰ به يكي از شاخص‌هاي تعيين ميزان سهميه كشورهاي عضو تبديل و سهميه‌بندي متولد شد.
اين روند سهميه تا پايان دهه ۸۰ ميلادي وجود داشت اما به مرور زمان از ميان رفت و كشورها در جلسات سالانه روي سهميه‌ها به توافق مي‌رسيدند اما پايبندي چنداني وجود نداشت و هر كشور به هر ميزان كه مي‌توانست توليد مي‌كرد و بر اساس اساسنامه اوپك، با برخوردي مواجه نمي‌شد. اين روند در روزهايي كه نفت به ۱۳۰ دلار رسيد تشديد شد تا آنكه قيمت نفت در مسير نزولي قرار گرفت، در جلسه اوپك كه در الجزاير برگزار شد نظام سهميه‌بندي با تأكيد بيشتري احيا شد و نظم به اوپك برگشت تا التيام بخش قيمت‌ها باشد.
اين روند تا سال ۲۰۱۱ ادامه داشت، رستم قاسمي آخرين وزير نفت دولت دهم در اين سال وقتي به اوپك رفت، موافقت ايران را بر حذف نظام سهميه‌بندي و ايجاد سقف توليد اعلام كرد در حالي كه بايد در اين ميزان سقف، جايگاه و سهم ايران را مشخص مي‌كرد زيرا با اين اشتباه، سهم ايران به سود كشورهاي ديگر ضبط شد. ايران تحريم زده مي‌توانست استراتژي بهتري را ايفا كند اما به دليل يك اشتباه شرايط بسيار سخت شد.
نوبت به زنگنه رسيد
رستم قاسمي كه رفت و بيژن نامدار زنگنه آمد، كسي متوجه اين مشكل نشد تا روزهايي كه انتقادات به عدم كارايي ديپلماسي انرژي وزارت نفت براي زنگنه دردسر‌آفرين شد و ديپلمات‌هاي نفتي گرد هم آمدند تا به اين انتقادات پاسخ دهند. مهدي عسلي مديركل امور اوپك و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت، پس از روزها جست‌وجو، آدرس «وين قاسمي» را زير نويس كرد و «پاتك» آغار شد. تهران به دليل تحريم‌ها با كاهش توليد و صادرات مواجه شده بود و كشورهايي مانند عربستان، كويت و عراق در داخل اوپك و روسيه (در خارج از اين سازمان) به سرعت خلأ نفت ايران را پوشش دادند.
در اين وضعيت، حلقه بين‌المللي نفت به بازگشت سهميه‌ها پرداخت در حالي كه توان توليد نفت ايران زير ۳ ميليون بشكه بوده و است. وزارت نفت بر حسب سال ۲۰۱۶، از سال ۲۰۱۴ از لزوم احياي سهميه‌بندي گفت و فقط بر طبل سهم كوبيد در حالي كه اگر همان روزها سهميه‌اي به ايران اعطا مي‌شد به طور قطع كشور متضرر مي‌شد اما به هر حال اين سهميه داده نشد. اوپكي‌ها گفتند كه ابتدا تحريم‌ها برداشته شود، ظرفيت توليد شما افزايش يابد و بعد درباره سهميه صحبت شود. نفت متوجه اين ضعف نشد و بي‌محابا از افزايش سهميه خود گفت تا اجلاس ۱۶۸ اوپك كه زنگنه با مشاوره‌هاي غير منطقي كه به وي داده شد از همان فرودگاه تهران حمله به جبهه مقابل و «حق‌خواهي» را آغاز كرد. او گفت، ما سهم مي‌خواهيم در حالي كه خود به خوبي مي‌داند چنين احقاق حقوقي بايد در بازار نفت صورت پذيرد و نه جلسات اوپك. علي النعيمي وزير نفت عربستان به عنوان حريف هميشگي ايران در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت، پيش از آغاز جلسه گفت: براي جذب نفت ايران در بازار به يك سال زمان نياز است. كمتر كسي به عمق اين اظهار نظر پي برد تا يك ساعت مانده به پايان اجلاس ۱۶۸.
كلاه بزرگ
رويترز و بلومبرگ به فاصله يك ساعت به پايان اجلاس گزارش دادند اوپك سقف توليد را از ۳۰ميليون بشكه به ۳۱ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه افزايش داده است؛ ادعايي كه بلافاصله قيمت نفت را كاهش داد اما رسماً اعلام نشد. وزراي نفت كه از اجلاس بيرون آمدند گفتند تصميم جديدي اتخاذ نشده است و «سكوت كنان» محل اجلاس را ترك كردند. همه منتظر بيانيه بودند كه بيانيه ۱۶۸ اوپك هم تفاوتي اساسي با بيانيه‌هاي ديگر داشت. در حالي كه همه بيانيه‌هاي گذشته اوپك رقم سقف توليد را در خود جاي مي‌داد اما در اين بيانيه نشاني از عدد «۳۰» وجود نداشت تا عربستان با زيركي هر چه تمام‌تر، به دبيرخانه اوپك تكليف كند تا از سقف عددي نياورد.
به بيان ساده‌تر هر چند در بيانيه پاياني خبري از سقف توليد ۳۱ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه‌اي اوپك ديده نمي‌شود اما به معناي تثبيت توليد در عدد ۳۰ ميليون بشكه هم نيست و اين يعني افزايش غيررسمي سقف توليد اوپك كه سودش براي كشورهايي نظير عربستان، عراق و كويت است. عربستان و عراق با ظرفيت‌هايي كه براي افزايش عرضه دارند از همين امروز از فرصت استفاده كرده و نفت بيشتري را روانه بازار مي‌كنند بدون آنكه تخلفي انجام داده باشند. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد عربستان در چنين فضاي غيرشفاف و مبهمي بهترين بهره‌بردار است؛ كشوري كه به اصرار عجيب و غيرمنطقي ايران، سقف توليد را شناور گذاشت تا اتفاقات بازار نفت به نام ايران تمام شده و خود و ساير كشورهاي عضو ميوه‌هاي خود را از بازار بچينند.
منابع آگاه از وين گزارش مي‌دهند هيئت ايراني در جلسه ۱۶۸ به‌شدت بر سهم خود تأكيد داشتند و تثبيت سقف ۳۰ ميليون بشكه‌اي را به حال خود رها كرده بودند، همين خطا موجب شد تا سقف توليد شناور بماند و گفته شود تصميم‌گيري اصلي در اين باره به جلسه اضطراري موكول شده است؛ جلسه‌اي كه نه زمانش مشخص است و نه مكانش!
اگر اصرار بيش از حد نماينده ايران در اخذ سهميه از دست رفته خود در اوپك نبود هيچ‌گاه چنين وضعيتي رخ نمي‌داد و اگر سقف توليد ثابت مي‌ماند مي‌شد در اجلاس بعدي با دست پر از لزوم سهميه‌ها سخن گفت.
به باور بيشتر كارشناسان اصرار ايران براي باز پس‌گيري سهميه خود در اوپك بدون رعايت سقف توليد در اوپك راهبردي اشتباه و جبران ناپذير بود كه عربستان در انتظار مطرح شدنش در اجلاس بود، اگر ايران به جاي راهبرد «سهميه طلبي» راهبرد «حفظ سقف توليد» را دنبال مي‌كرد، چنين گاف بزرگي موجب استهزاي نماينده ايران در اوپك نمي‌شد. عراق كه وضعيتي شبيه ايران دارد هيچ گاه از سهميه سخن نگفت تا با توليد بالاي ۵ ميليون بشكه به سيستم سهميه‌ها برگردد، اين كشور به صورت آزاد نفت مي‌فروشد و در سهميه‌ها نيست اما ايران با توليد زير ۳ ميليون بشكه خود، سهميه‌اي را طلب كرد كه نه فعلاً توان توليد آن را دارد و نه سقف موجود را تثبيت مي‌كند. سقف توليد اوپك به ۳۱ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه افزايش يافت اگر چه عددي در گزارش نيامده است و در اين رهگذر سهم ايران چيزي نيست جز افسوس و بي‌بازاري. بهترين زمان براي طلب سهميه سال آينده بود كه ظرفيت توليد بالفعل ايران به بيش از ۴ميليون بشكه در روز مي‌رسيد و نه اجلاس ۱۶۸ كه چيزي براي از دست دادن وجود نداشت.
وزير نفت مي‌گويد براي افزايش يك ميليون بشكه‌اي توليد نفت به شش ماه زمان نياز است و اين يعني ۳۱/۵ ميليون بشكه تا شش ماه براي اعراب به رهبري عربستان «گارانتي» است. وزير نفت ايران بازي بزرگي را به سعودي‌ها باخت؛ نه توانست سهميه ايران را پس بگيرد و نه موفق شد سقف توليد را ثابت نگه دارد. حالا مي‌توان به عمق حرف النعيمي رسيد: «نفت ايران يك سالي كار دارد.»
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظر
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها