بسمه تعالی
«وَ تَعاوَنوا عَلَی
البِرِّ وَ التّقوی وَ لاتَعاوَنوا عَلَی الإثمِ وَ العُدوانِ وَ اتّقُوا اللهَ
إنّ اللهَ شَدیدُ العِقابِ»
یعنی؛ و مشارکت بورزید در نیکی و تقوا و مشارکت نکنید در گناه و دشمنی و پروا کنید
از خدای «شدیدالعقاب». (قرآن مجید/ سوره مائده/ آیه2)
مستندات قانونی:
تاریخ
تصویب در مجلس شورای اسلامی: 28/9/1389
تاریخ
تأیید در شورای نگهبان: 15/10/1389 [+ ...
دوره دو ساله فترت !!]
تصویب
اساسنامه در هیئت وزیران: 26/6/1391(بشماره:166520/ت47164هـ)
تاریخ
صدور موافقت‌نامه توسط اداره کل تعاون، کار و
رفاه اجتماعی استان تهران برای شرکت تعاونی شهرستان تهران: 24/1/1393 (به شماره 12347/15/932)
(فاصله تصویب مجلس تا صدور موافقت‌نامه تهران: حدود چهل ماه !!!)
ماده
1 (قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی):
به
منظور؛ [1/1] ـ تسریع در رشد و توسعه شهرستانها،
[2/1]
ـ هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی،
[3]ـ
بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و
[4/1] ـ انجام طرحهایی که به دلیل افزونه‌زا(رانت‌زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش
خصوصی وجود ندارد،
شرکتهایی
با عنوان «شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع «قانون تأسیس
شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی»، «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی
ایران» و «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی» می‌باشند، بر اساس این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده
4 ـ شرکتهای تعاونی که بر اساس این قانون تأسیس می‌شوند در پایان هر سال مالی نسبت به تعیین قیمت
سهام بر اساس اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری
اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومی عادی می‌رسانند.
ماده
5 ـ دولت و سازمانهای وابسته می‌توانند
فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی
را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیونهای
دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون
قرار دهند.
ماده 6 ـ شرکتهای تعاونی موضوع این
قانون می‌توانند در تملک
اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و
کمیسیونهای ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق
دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و
روستایی استفاده نمایند.
ـ در مواردی که شرکت
تعاونی، سرمایه‌گذاری در
طرح یا طرحهایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند به‌صورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) عمل نموده و
با تشکیل شرکتهای اقماری زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌نماید. + تعاونی‌ها برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق
بهادار هستند.
(مواد 9 و 13 قانون
تأسیس)
اساسنامه مصوب هیئت وزیران(ماده 3): ... موارد زیر نیز جزء
فعالیتهای مجاز تعاونی با
رعایت مقررات مربوط تعیین می‌شود:
1ـ
انجام فعالیتهای عمران و
آبادانی شهرها و روستاهای شهرستان حوزه فعالیت و سرمایه‌گذاری، مالکیّت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای اقتصادی مربوط
2ـ
ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی که مرتبط با تحقق اهداف
تعاونی باشد.
7ـ
مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها.
8ـ
انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال
منقول و غیرمنقول و تأمین نیازمندیهای
خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی.
ـ هیئت مدیره می‌تواند نسبت به ایجاد دفتر یا
دفاتر فرعی نمایندگی در سایر نقاط داخل یا خارج از کشور اقدام نموده و یا در صورت
لزوم در مورد تغییر آن اقدام کند. در اینصورت موضوع باید به مرجع ثبت اعلام و نسبت به درج آگهی آن در
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام و یک نسخه از آن به اداره تعاون، کار و
امور اجتماعی شهرستان حوزه فعالیت تعاونی که از این پس در این اساسنامه اداره
تعاون نامیده می‌شود ارسال
شود. (تبصره ماده 6)
ـ
تعاونی
می‌تواند از سرمایه و
ذخایر موجود، پس‌انداز
اعضاء، اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های بخشهای دولتی، عمومی، تعاونی، بانک توسعه تعاون
و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و غیرنقدی اعضاء و غیراعضاء با رعایت
مقررات قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقده استفاده کند. + تعاونی می‌تواند نسبت به اخذ اعتبارات و
تسهیلات بانکی و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و یا قراردادهای ذیربط دیگر با
بانکها، مؤسسات اعتباری و تعاونیهای اعتبار مجاز اقدام کند. (مواد43 و44 اساسنامه مصوب هیئت وزیران)
ـ بازرس/ بازرسان موظف
است/ موظفند هرگونه تخلف، وقوع جرم یا تقصیری را که در امور تعاون از ناحیه هیئت
مدیره و مدیرعامل مشاهده می‌کنند
به اولین مجمع عمومی و اداره تعاون اطلاع دهد/ دهند. (ماده 31 اساسنامه)
تبصره: به هیأت واگذاری موضوع ماده (39)
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و اجراء سیاستهای‌کلی اصل چهل
و چهارم(44) قانون اساسی اجازه داده می‌شود
بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون مذکور، سهام بنگاههای دولتی که کالاها
و خدمات تولیدی آنها در شهرستانها عرضه می‌شود
را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونیهای
موضوع این قانون واگذار نماید.
عنوان کاربردی شرکت: «بزرگترین شرکت تعاونی چند منظوره در سطح
خاورمیانه» یا «شرکت مادرتخصصی اَبَـر تعاونی جمهوری اسلامی ایران» که
دارای انواع شرکتهای اقماری و نمایندگیها در زیرمجموعه خود خواهد بود.
لذا بدینوسیله طبق ماده 2 قانون شرکتهای مذکور، از
کلیه افراد حقیقی «متولد، ساکن و شاغل» شهرستان تهران دعوت می‌شود، جهت برخورداری از سود عادلانه پروژه‌های توسعه و عمران تهران با؛
1)
تشکیل
پرونده و تکمیل فرم تقاضای عضویّت
2)
ارائه اصل و
کپی اسناد هویّتی (کارت ملی و شناسنامه)
3)
ارائه مدرکی
دالّ بر متولد یا ساکن و یا شاغل در تهران بودن
4)
ارائه سند
واریزی وجه مربوط به هزینه مشارکت در تأسیس شرکت
5)
ارائه سند
واریزی (حداقل یک سوم) وجه پیش‌خرید سهام
شرکت
از طرق تعیین‌شده توسط هیئت مؤسس (مراجعه به
شعبات بانک توسعه تعاون در تهران) به عضویّت این شرکت در آیند.
ضرورتهای
اهمیتی و اولویّتی تشکیل شرکت تعاونی تهران:
ملتی موحّد و ولایی که از «شرّ شیطان» در امان نیست وقتی که
قسمت اعظم اقتصاد کشورش دولتی باشد و قسمت اعظم اقتصاد دولتی آنهم «نفت‌محور، بانک‌محور
و دلارمحور» باشد و در عین حال بخواهد پنجه در پنجه اقتصاد و سیاست «صهیونیست‌محور» جهانی که به «رسانه و میلیتاریسم» گسترده و
پیشرفته‌ای مجهز است، بسیار «آسیب‌پذیر» بوده و از «شرّ سلطان» هم در امان نیست و
بدتر از این دو شرّ موجود و جاری، «سیئات العمل» است که مکمل فتنه‌های اشرار (شیطان اکبر و شیطان کبیر) گشته و ملتی
بزرگ را به زانوی بدبختی می‌افکند. ما
که با
عبارت «وَ إکفِنی شَرَّالشیطانِ وَ شَرَّالسُّلطانِ وَ سَیّّئاتِ عَمَلی» (در فرازهای پایانی
دعای ابوحمزه ثمالی) از خدای قادر متعال از همین سه بدی وحشتناک («شرّ شیطان، شرّ سلطان و بدکرداری‌های خودی)، نجات می‌طلبیم باید بدانیم؛ «شیطان» همان ابلیس رجیم است که هر لحظه
در کمین انسان است تا شرّ خود را حواله او سازد و در حال حاضر «سلطان» همین نظام سلطه صهیونیزم جهانی
است که در انواع شاخه‌های غربی و شرقی (امریکائی، انگلیسی، اسرائیلی،
فرانسوی، آلمانی، اروپائی، مدیترانه‌ای، خاورمیانه‌ای و امثالهم) خود در
حال شرارت بر علیه همه انسانهای عالم است و دنیا را جولانگاه توحش (خونریزی و
فساد) خود قرار داده است که مجموعه آنها را «استکبار جهانی» می‌نامیم و نوک پیکان
شرارت آنها بر علیه ملت ایران تیز است. ولیکن تمام بدبختی‌های ما و سایر ملل
جهان فقط از جانب شیطان رجیم و سلطان جائر نیست، بلکه از جانب اعمال و رفتار
خودمان هم هست که مکمّل شرارتهای آنهاست. لذا «سیّئات‌العمل» ضلع سوم این «مثلث شوم دشمنی بر
علیه ملت» ماست که در سایر تعابیر از آن با عنوان «سوء تدبیر»، «سوء مدیریت» و
امثالهم یاد می‌شود.
و
اینک «تحریم اقتصادی» استکبار جهانی همراه
با «سوء مدیریّت» دولتمردان خودمان،
چنان وضعیّت نامطلوبی را برای ملت ما پدید آورده که تنها راه برون‌رفت و نجات از آن،
اهتمام جدی به «ترمیم اقتصاد و فرهنگ» است که بدون «عزم ملی و مدیریت جهادی» تحصیل
نخواهد گشت. رهبر فرزانه جمهوری اسلامی ایران، در مقابل «تحریم اقتصادی» اجانب،
راهبرد «اقتصاد مقاومتی» را عَلَم کردند که
بدون «عزم ملی» و «مدیریّت جهادی» تحققی نخواهد یافت. ولیکن «عزم ملی» و «مدیریت»
از جنس «فرهنگ» است و لذا هر مقدار که فرهنگ، «مظلوم» باشد به همان نسبت، «مدیریت»
معیوب و «عزم ملی» هم ناقص خواهند بود. سوء مدیریّت «دوستان نادان» که مکمل تحریم
«دشمنان دانا» گردید، ریشه در «مظلومیّت فرهنگ» داشت که مقام معظم رهبری، سالها قبل نسبت بدان هشدار
دادند که متأسفانه اقدامات بایسته و شایسته‌ای را بر نیانگیخت!
بنابراین تا از فرهنگ رفع مظلومیّت نشود، نه مدیریّت ترمیم خواهد گشت و نه عزم ملی
پدید خواهد آمد. لذا «موفقیّت اقتصاد مقاومتی» رهین «فرهنگ صحیح»ی است که بتواند،
«عزم ملی و مدیریّت جهادی» را تجلی بخشد. به همین دلیل، فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر
است. بلاتردید، فرهنگی که قادر به «تولید عزم ملی» و «اقامه مدیریّت جهادی» نباشد،
اساساً فرهنگ نیست. «مظلومیّت فرهنگ» همین‌جاست که بافته‌های وهمی عده‌ای علیل‌الذهن که مضحکه‌ای بیش نیستند، به
عنوان فرهنگ ملتی تعالی‌جو قالب می‌شود و این «تقلّب
متغلبانه» (که سیّئات عملی متراکم و مرکّب است و ریشه در «جهل مرکّب» دارد) تمام
بنیادها و ارکان توفیق ملت رشید ایران را متأسفانه در معرض آسیب و بلکه خطر قرار
داده است. وقتی فرمان قطار عظیم «فرهنگ» اسیر یک مشت «فرهنگی‌نما» می‌گردد، بروز «فجایع
فرهنگی» امر شگفتی نیست. ولیکن به همان نسبت باید نگران این مسئله هم باشیم که
«مدیریّت جهادی» اسیر یک مشت «مدیر نما» و «مجاهد نما» نگردد وگرنه «فضایح
مدیریتی» هم پرونده قطوری خواهد یافت.
علیرغم رسمیّت قانونی بخشهای سه‌گانه
«دولتی، تعاونی و خصوصی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت فعالیّتهای
گوناگون اقتصادی و علیرغم ضرورت اجرای اصول 53 و 44 قانون اساسی، متأسفانه هنوز هم
بیش از دو سوم اقتصاد مملکت، متعلق به بخش دولتی است، قاعدتاً بخش نهادهای عمومی و
بخش غیرقانونی خصولتی هم درصدی از الباقی آنرا در اختیار دارد، متأسفانه دیگر چیزی
از اقتصاد برای بخشهای تعاونی و خصوصی باقی نمی‌ماند.
و حال آنکه ضرورت دارد بصورت رسمی و قانونی در جایگاه مناسبی فرضاً با عنوان «شورای‌عالی اقتصاد و فرهنگ»
تصمیم‌گیری و حتی به نحوی تدبیر و کنترل
گردد که سهم هر کدام از بخشهای سه‌گانه قانونی
نظام ما (دولتی، تعاونی و خصوصی) حتی‌الامکان
مساوی باشد. اگرچه شایسته‌تر آنست که
بخشهای دولتی و خصوصی هر کدام 25% از اقتصاد کشور را در دست داشته باشند و سهم بخش
تعاونی به تنهایی معادل 50% باشد که نیمی از آن بایستی به «شرکتهای بزرگ و اَبَـر
تعاونی‌ها» تعلق یابد.
«باید» یا
«نباید»؛ کدامیک ارجحیّت دارد؟!
خوشبختانه سیاست ضروری «چابک‌سازی
حکومت» (موسوم به کوچکسازی دولت!) در مدّ توجهات مسئولین عالیرتبه نظام جمهوری
اسلامی قرار دارد و لذا «واگذاری ارکان، اجزاء و طرحهای دولتی» یک «بـایـد خطیر»ی
را پدید آورده است ولیکن بی‌توجهی و کم‌التفاتی به عدالت‌محور
بودن این «باید بزرگ» متقابلاً «نباید جدّی» و غیرقابل اغماضی را هم رقم زده است
که می‌تواند نقش خنثی‌کننده آن «باید حتمی» را ایفاء نماید. حلّ و فصل
این «باید و نباید» مهم و بلکه اهم و خطیر نظام جمهوری اسلامی ایران، قاعدتاً
نیازمند تدابیر بسیار هوشمندانه مدیریتی است. تشکیل «شرکتهای
تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» یکی از هوشمندانه‌ترین
تدابیر اصولی است که در سال 1389 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای
نگهبان قرار گرفت ولیکن علیرغم تعیین ضرب‌العجل
ششماهه قانون برای تدوین اساسنامه این شرکتها و راه‌اندازی
آنها، متأسفانه دولت دهم بعد از دو سال وقفه مبادرت به تصویب اساسنامه نمود (1391)
بدون آنکه اقدام دیگری برای تحقق آن به عمل آورد. حال امید است که در دولت یازدهم
و موسوم به دولت «اعتدال سیاسی، تدبیر اقتصادی و امید اجتماعی» این گام بزرگ که
سرآغاز تشکیل و توسعه «تعاونیهای نسل
نوین» جمهوری اسلامی است، هرچه زودتر تجلی یابد.
از طرفی امر خطیر «تولید و تربیت نسل ایرانی» از طریق
«توسعه ازدواج» و تشکیل «کانون خانواده» که نیازمند «تأمین امکانات» لازمه آن از
طریق «توسعه اشتغال» از طریق «توسعه کارآفرینی» با «توسعه تعاون» به عنوان یک
«ضرورت اسلامی و ایرانی» اجتناب‌ناپذیر است
و تعجیل در تشکیل تعاونیهای مذکور
بویژه در کلانشهری مثل تهران را مطالبه می‌کند.
تهرانی که غول وحشتناک «بیکاری» فراگیر در آن از «مشکل» بودن گذشته و «معضل»ی به
شمار می‌رود که اگر چاره‌اندیشی اساسی، سریع و عملی نشود قطعاً به «بحران»
ختم خواهد شد و ای‌بسا تا مرز
«فاجعه» هم پیش برود. لذا موافقت مجلس و دولت با تشکیل این شرکت تعاونی، گام بسیار
مهمی برای کاهش بیکاری در تهران است. در این خصوص ما (هیئت مؤسس) تدابیری اندیشیده‌ایم که در بین لااقل اعضای (ولو چند میلیون نفری)
تعاونی خود، معضل بیکاری را حل نماییم. یعنی بگونه‌ای
سیاستگذاری و رفتار نماییم که نام این شرکت، مجموعه کاریابی بزرگ (و بلکه بزرگترین
مرکز کاریابی کشور) را به اذهان متبادر نماید.
از طرفی عدم اقدام عاجل برای حل گسترده و بومی این مشکل
بزرگ، دشمنان این ملت را به طمع شیطانی افکنده است که نیازمند مقابله کاملاً
هوشمندانه‌ای است. چنانکه می‌بینیم؛ از زمانی که شهرداری تهران به عضویّت
ارشدی سازمان جهانی UCLG در آمد و
عملکرد فرهنگی و اجتماعی خود را تحت لیسانس «دستورکار21 فرهنگ» آن سازمان قرار داد
با عنایت به اتهام خطرناک «صهیونیستی بودن آن سازمان» و نیز «اهداف و رفتار مرموز
سیاسی و فرهنگی» آن که «سکولاریزه کردن جامعه و دین‌زدایی»
از آن را به دنبال دارد و تبعیّت مطلق از آن «سازمان مشکوک» و از همه بدتر دور زدن
حاکمیّت جمهوری اسلامی ایران، نتیجه‌ای
جز براندازی و ساقط کردن «جمهوری اسلامی ایران» از حیّز انتفاع در شهرهای بزرگ و
نابودی ملت ندارد، تصویب «قانون شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی» در مجلس شورای
اسلامی و تدوین و تصویب اساسنامه آن در دولت جمهوری اسلامی، عالی‌ترین و شایسته‌ترین
اقدام هوشمندانه‌ای بود که
صورت گرفت. حال اگر ما بتوانیم این تعاونی را تبدیل به شرکتی «دانا، توانا، پویا و
پایا» و دارای نیروی انسانی «دانا، دلسوز و دلیر» بنماییم، به سهولت به یاری
شهرداری تهران خواهیم شتافت تا بهترین آلترناتیو قابل اطمینان برای شهرداری باشیم
تا تمام توقعات (تصحیح شده) سازمان مذکور را از طریق هماهنگی با این شرکت بزرگ و
قدرتمند دنبال نماید و به ثمری برساند که کمترین خدشه‌ای
برای حاکمیّت جمهوری اسلامی ایران هم پدیدار نسازد. در اینصورت «شهرداری تهران»
(به عنوان یک نهاد عمومی و نیمه دولتی) چنانچه برون‌سپاری
مأموریت‌ها و حتی امور اصلی خود را با این
«شرکت قدرتمند تهرانی» (به عنوان بزرگترین شرکت عام‌المنفعه
شهر) هماهنگ نماید، به راحتی می‌تواند مجری
بسیاری از دستورالعملها و توصیه‌های آن
سازمان جهانی هم باشد بدون آنکه نگران رفتار مدیریتی احتمالاً غیرقابل توجیه و بالتبع
قابل بازخواست ملی خود در این عرصه باشد. زیرا خصوصی‌سازی
از طریق گرایش به مجموعه‌های مردم
نهاد (که مورد توصیه اکید آن سازمان است) را می‌تواند
در قالب همکاری با این شرکت مردم نهادی نهادینه نماید که عضویّت تمامی اهالی آن و
همه شهروندان در آن برای همیشه مفتوح و امکانپذیر است و در عین حال مسئولین آن هم
که در فرایندی کاملاً دموکراتیک برگزیده می‌شوند،
توسط مقامات قانونی ذیربط، احراز سلامت و صلاحیّت می‌شوند.
و حتی به عنوان عضو ارشد آن سازمان و نماینده آن در خاورمیانه و آسیای مرکزی، می‌تواند این الگوی خوب را به سایر کشورهای همجوار
نیز معرفی و صادر نماید. البته این شرکت (بزرگترین تعاونی تهرانی) در صدد آن نیست
که جایگزین شهرداری تهران گردد ولیکن رسماً می‌تواند
بهترین یاور قابل اعتماد آن برای واگذاری انواع پروژه‌های
خود به پیمانکارهای طرف حساب خود باشد. بدیهی است که این تعاونی قدرتمند (= بخش
قابل توجهی از اهالی این کلانشهر و بالتبع نمادی از عزم ملی و مدیریّت جهادی) شریک
عادلانه منافع و سودهای مادی و معنوی در عرصه‌های
اقتصادی و فرهنگی آنها خواهد شد.
خصوصاً که مدیریت امور کلانشهری مثل تهران، به تنهایی از
عهده هیچ دستگاهی بر نمی‌آید و از
جمله اموری است که به شدت نیازمند مشارکت و هماهنگی همه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط
است. اهداف قانونی این شرکت هیچ منافاتی با اهداف سازمانی شهرداری تهران ندارد.
اتفاقاً شهرداری تهران از فعالیت این شرکت و شبکه اجتماعی آن که نقش بزرگترین بازوی
معاضدت شهرداری را خواهد یافت، استقبال خواهد کرد. اگر مسئولین شرکت و شبکه
اجتماعی آن با اتکاء به عزم ملی و مدیریّت جهادی خویش به مشارکت و مساعدت شهرداری
خدمتگزار مجرب برخیزند، بالتبع هر دو طرف منتفع خواهند بود. یک طرف نظام شهرداری
که دارای پایگاه رسمی و قانونی است و یک طرف بزرگترین شرکت چند منظوره کشور و بلکه
خاورمیانه که از جایگاهی قانونی و به نمایندگی از تشکل منسجم و قابل توجهی از
اهالی تهران قصد همکاری و هماهنگی با شهرداری را دارد.
برای شهرداری تهران که هم
اکنون با شبکه گسترده‌ای
از انواع شرکتهای پیمانکاری به پیشبرد امور خدماتی تهران پرداخته است، در عمل
چندان تفاوتی نخواهد داشت که همان اقدامات را بجای شرکتهای خصوصی به پیمانکار
بزرگی چون این شرکت بدهد که سود حاصله از انجام آنها هم بجای تخصیص به عده‌ای معدود، به اکثریّت و بلکه
همه اهالی تهران تعلق بگیرد.
آغاز
پذیره‌نویسی: همزمان با اعلام عمومی در رسانه‌های محلی از تاریخ 12/6/1393 (مصادف با اولین روز از
هفته تعاون در سالجاری که به مراسمی رسمی در محل سالن اجلاس سران تحت عنوان «اولین
همایش ملی نقش تعاونیهای
نسل نوین در توسعه اقتصاد و فرهنگ مردمی» با حضور مقامات عالیرتبه جمهوری
اسلامی ایران تخصیص یافته است).
فواید
و نحوه عضویّت:
1.
مشارکت و
تعاون در پیشبرد عالی «پیشرفت و تعالی» شهرستان تهران
2.
برخورداری
از سود سهام شرکت متناسب با میزان سهام عضو
3.
برخورداری
از حق اولویّت در استخدام و اشتغال در امور مختلف شرکت متناسب با مهارت‌ها و توانائی‌های
شخصی عضو
4.
برخورداری
از حقّ اولویّت در عضویت عملیاتی ثابت یا شناور در شرکتهای اقماری شرکت متناسب با
تخصص ذیربط عضو و بالتبع بهره‌مندی از سود
متعلق به شرکت مجری پروژه‌های تعاونی
بدون محرومیّت از فایده معطوف به بند دوم فواید عضویّت در شرکت
5.
برخورداری
از انواع «خدمات ویژه» گوناگون شرکت که (شاید مزایای این بند از مزایای بندهای فوق‌الذکر ارزشمندتر و مفیدتر باشد).
تبصره1: بندهای چهارم و بویژه پنجم صرفاً از مهتمّات هیئت مؤسس
اولیه شرکت است و بالتبع تعهدی برای اعضای هیئت مدیره منتخب مجمع آتی آن ایجاد نمی‌کند مگر آنکه اکثریت اعضای هیئت مدیره تام‌الاختیار آتی شرکت از اعضای هیئت مؤسس شرکت
انتخاب گردند.
مهمترین هدف تعاونی، تغییر مسیر سودمندی اقتصادی و فناوری
از اقلیّت (بخش خصوصی) بسوی اکثریّت (بخش تعاونی نامحدود) شهروندان تهرانی بابت انجام
انواع پروژه‌های دولتی و حتی نهادهای عمومی معطوف
به توسعه و عمران شهری تهران است که می‌تواند
مشمول حال میلیون‌ها نفر از
اهالی تهران گردد.
با عنایت به رسمیّت قانونی بخشهای سه‌گانه «دولتی، تعاونی و خصوصی» در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران جهت فعالیّتهای گوناگون اقتصادی و با توجه به ضرورت اجرای
اصول 53 و 44 قانون اساسی و نیز لزوم فراهم‌سازی
«عزم ملی با مدیریت جهادی» در عرصه «اقتصاد مقاومتی»، هیئت مؤسس «شرکت تعاونی
توسعه و عمران تهران» در راستای مفاد قانون و اساسنامه ذیربط آن اقدام به پذیرش
کلیه اهالی تهرانی (10میلیون نفر) به عنوان عضو می‌نماید.
تبصره2: «هزینه مشارکت در تأسیس
شرکت» معادل 20هزار تومان است که هنگام «تشکیل پرونده» به شماره حساب تعیین شده
توسط هیئت مؤسس واریز می‌گردد
و قابل استرداد نیست ولیکن در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت و تکمیل پرونده عضویت و
سهامداری، در اولین مرحله از اقدام شرکت برای افزایش سهام در ادوار آتی، به عنوان
افزایش پیش‌خرید سهام یا
افزایش آن منظور خواهد شد.
تبصره3: حداقل مبلغ «پیش‌خرید سهام» شرکت در سال اول
معادل 90 سهم یکهزار تومانی است که خرید یک سوم آن (معادل30 هزار تومان) در هنگام
«تکمیل پرونده» (بررسی و تأیید مدارک ارائه شده برای تشکیل پرونده) الزامی بوده و
پرداخت الباقی آن ظرف 12 ماه امکانپذیر است.
کلیه
وجوه واریزی به حساب سهام شرکت، تا زمان ثبت رسمی دائمی شرکت، قابل دسترسی و
برداشت نیست و استرداد آن منوط به تقاضای مستند پیش‌سهامدار و مجوز کتبی مراجع ذیربط خواهد بود. حساب
مذکور قانوناً بلوکه بوده و برداشت از آن در اختیار هیئت مؤسس شرکت تعاونی نیست.
مؤسسین
شرکت تعاونی تهران:
هیئت اولیه بترتیب حروف الفباء
عبارتند از؛ دکتر سیدرضا ابراهیمی
حسنی
نیاکی + الیاس اروانه
جونقانی
+ دکتر لاله افتخاری
+ حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد حسینی منتظر+ مهندس وحید روحی نیاسر+ مهندس امید شنعه+ آیدین ظهوری و هیئت ثانویّه؛ 000/50 نفر (از
متولدین یا ساکنین و یا شاغلین در تهران) که معادل نیم درصد جمعیّت تهران هستند.
پنجاه هزار نفر اول (به
عنوان مؤسسین ثانویّه شرکت تعاونی) از دو مورد تخفیف برخوردارند، یکی آنکه با
پرداخت یک سوم مبلغ مذکور (یعنی با 30 هزار تومان) به عضویّت شرکت در می‌آیند. دوم آنکه وجه‌التأسیس پرداختی آنان (یعنی 20
هزار تومان) به عنوان بخشی از 90 هزار تومان سهام اولیه آنان منظور خواهد شد و لذا
کافیست که متعاقباً فقط بخش تکمیلی آن (یعنی 40 هزار تومان الباقی) را طبق تعریف و
تعیین هیئت مدیره شرکت بعداً بپردازند.
تبصره4: عضویت همزمان در تعاونی
مشابه ممنوع می‌باشد.
اما عضویّت همزمان در سایر تعاونی‌ها
بلاإشکال است. عضویت در سایر تعاونی‌ها مانع از عضویّت در این تعاونی نیست. و استمرار عضویت در این
تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در شهرستان حوزه فعالیت تعاونی نمی‌باشد.
«انتخابات
هیئت مدیره» از بین اعضاء بصورت دو مرحله‌ای و بنا به تشخیص و تصویب هیئت مؤسس، «بلوک‌بندی شده» یا «استفاده از صندوق
رأی» صورت خواهد گرفت و تأیید صلاحیّت اولیه نامزدهای اولین مجمع بر عهده کمیسیون
تخصصی هیئت مؤسس بوده و نحوه انتخابات و کاندیداتوری ادوار بعدی تابع تصمیمات
مجامع بعدی و مراجع ذیربط خواهد بود.
پیشگیری
از نفوذ سازمان یافته انحصارطلبان:
در حد فاصل پذیرش حداقل
لغایت حداکثر اهالی تهران و بلکه در همه ادوار آن، احتمال دارد که «فرصت‌طلبانی تمامیّت‌خواه» بخواهند بصورت سازمان
یافته در این تعاونی عمومی (گسترده‌ترین
و مردمی‌ترین تعاونی که
سود حاصله از عملکرد آن بایستی بین حداکثر اهالی تهران کاملاً عادلانه توزیع گردد)
نفوذ یافته تا آنرا حداقل تبدیل به «شرکتی ویژه برای قشری خاص» نموده و حداکثر
آنرا در تیول خاص خود در آورند. حتی ممکن است برخی از سیاستمداران یا باندهای سیاسی
برخوردار از سپهر تبلیغاتی، این تعاونی را بسان «بزرگترین شبکه اجتماعی و سیاسی
مرکز» تلقی کرده و سعی در تصاحب خاص آن نمایند.
مواظبت بر امر برگزاری
انتخابات سالم و مراقبت از «نفوذ سازمان‌یافته فرصت‌جویان
انحصارطلب»، مهمترین وظیفه همگانی است. فلذا آحاد اعضای هیئت مؤسس از زمان عضوگیری
تا زمان برگزاری انتخابات اولین هیئت مدیره شرکت، خود را متعهد می‌دانند که ضمن هماهنگی با «اداره
کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان تهران»، از «نفوذ سازمان‌یافته» اشخاص حقیقی و حقوقی
فعال در انواع عرصه‌های
اقتصادی (اعم از دولتی، خصوصی، عمومی و حتی تعاونی) با هر نوع گرایش سیاسی، فرهنگی
و نظامی جهت انحصارطلبی در تأسیس و تشکیل شرکت و سیطره یکجانبه بر امور آن، مجدانه
پیشگیری نمایند تا با تدبیری شایسته و هوشمندانه، امکان عضویت و برخورداری عادلانه
و بالسویّه حداکثر اهالی محترم تهران و اقشار گوناگون بزرگترین جامعه ایرانی ساکن
یا شاغل در این کلانشهر از امکانات و تسهیلات این شرکت بزرگ و تأثیرگذار در اوضاع
آتی توسعه و عمران پایتخت جمهوری اسلامی ایران و امّ القرای اسلام ناب محمدی(ص)،
فراهم گردد. ضمناً با عنایت به ماهیّت «انحصارشکنی» مندرج در «قانون تأسیس شرکتهای
تعاونی توسعه و عمران شهرستانی»، که ورود اعضای جدید به شرکت را برای همیشه مفتوح
می‌داند، همچنانکه برای
خروج از عضویّت هم قاعدتاً منعی ندارد، بالتبع این امر خطیر، محلی برای اعتراض
اعضای قدیمی برای پذیرش اعضای جدید قائل نیست.
گستره و
پهنای فعالیت شرکت تعاونی تهران:
کلیه «امور توسعه‌ای
و عمرانی» شهر تهران زیر چتر فعالیتهای این شرکت خواهد بود. همچنانکه طبق عبارت؛
«... و نوع آن متعارف چند منظوره است ...» مندرج در ماده 1 اساسنامه مصوب هیئت
وزیران، ایضاً انواع فعالیتهای معطوف به پیشبرد بهینه «کار و زندگی اهالی تهران»
مشمول فعالیتهای بسیار متنوع این شرکت در چارچوب «الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت و
تعالی» و متناظر با کلیه سندهای بنیادی و راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد
بود.
ماده 5 قانون تأسیس و بندهای 9 گانه ماده 3 اساسنامه به
اجازه ورود این شرکت در همه فرایندهای تمامی عرصه‌های
تولیدی، توزیعی و خدماتی تصریح دارد و ماده 9 قانون تأسیس و بند 4 ماده 3
اساسنامه، به این شرکت اجازه می‌دهد که در
جایگاه «شرکت مادرتخصصی» (هلدینگ) و تشکیل شرکتهای اقماری، وارد امور «سرمایه‌گذاری» بشود که قاعدتاً از اقتضائات آن تشکیل
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
و بلکه تمرکز آنها در قالب مؤسسات اعتباری و فعالیتهای بانکی است. ماده 44
اساسنامه، فصلی با عنوان «مشارکتهای مدنی» با بهره‌گیری
از اعتبارات و تسهیلات بانکی را در برابر این شرکت می‌گشاید.
اینها بسترهای قانونی اشتغال شرکت است که تحقق آنها
نیازمند اهتمام یکایک اهالی محترم تهران خواهد بود. خصوصاً که طبق ماده 1
قانون تأسیس مصوب مجلس شورای اسلامی و مؤید شورای نگهبان قانون اساسی، این شرکت
مقتدر بایستی آمادگی پذیرش طرحهایی را داشته باشد که «افزونه‌زا» هستند ولیکن به دلیل امر خطیر و قانونی
«خصوصی‌سازی» باید از بخش
دولتی منفکّ شوند و به علت «پیشگیری از ورود بخش خصوصی به طرحهای رانت‌زا» نباید به بخش خصوصی واگذار
گردند. این امر به تنهایی علاوه بر کمّیّت فعالیتهای شرکت تهران، متناظر به کیفیّت
عملکرد آن هم هست. فلذا موفقیّت آن رهین «عزم ملی و مدیریّت جهادی» و وفاداری مطلق
به «آرمانهای متعالی ملت پیشتاز ایران»، «اهداف ارزشمند جمهوری اسلامی ایران»،
«شئونات مردم انقلابی تهران» و «شئونات پایتخت ولایی کشور و امّ القرای اسلام» می‌باشد.
بنابراین «قصد» این شرکت بزرگ ایرانی (و جویای بِرَند جهانی)،
تبدیل «شهر تهران» به الگویی درخشان و نگینی تابان در سطح جهانی است که امیدواریم
در ضریب با «توان» آحاد اهالی محترم و مقتدر تهران، مثمر ثمر گردد و افتخاری نفیس
آفرینش یابد. انشاءالله
تعیین مصادیق فعالیتهای شرکت، قاعدتاً تابع توان بالفعل و
به‌روز شرکت و تصمیمات هیئت مدیره و
مدیرعامل و میزان هماهنگیهای سایر بخشهای فعال در عرصه توسعه و عمران تهران
(بخشهای دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی) خواهد بود. ولیکن بطور کلی موارد ذیل
عجالتاً قابل اشاره می‌باشند:
1) کلیه برنامه‌های معطوف
به زیرساختهای فرهنگی و تمدنی تهران و حومه
2) کلیه طرحهای معطوف به خدمات فنی عمومی (شبکه آبفا، شبکه
برق، شبکه گاز، شبکه مخابراتی و امثالهم) تهران و حومه
3) کلیه طرحهای معطوف به شبکه‌های
ارتباطی و مواصلاتی (اعم از بزرگراهها، خیابانها، پلها، تونلها، میادین، جاده‌ها و کوچه‌ها)
بانضمام فرودگاهها، پایانه‌ها، انواع
ایستگاهها و سامانه‌های شهری
تهران و حومه
4) کلیه طرحهای معطوف به حمل و نقل شهری (شبکه ریلی از قبیل
مترو و راه‌آهن، شبکه اتوبوسرانی و خطوط ویژه و
کانالهای آبی در آینده) ت. و ح.
5) کلیه طرحهای معطوف به تقویت و ارتقاء فرایندهای تولید،
فرآوری و توزیع مواد غذایی، دارویی و آرایشی «بهداشتی» مورد نیاز مردم تهران و
حومه
تبصره: مراد از «بهداشتی» عبارتست از
«سالم، حلال و صالح» بودن آنها
6) کلیه طرحهای معطوف به تهیه و توزیع پوشاک و وسایل شخصی بهداشتی:
تبصره: دو
مقوله مندرج در بندهای 5 و 6 از آنجایی ضرورت (اهمیّتی و اولویّتی) دارند که
دشمنان ملت ایران بسرکردگی صهیونیزم شیطانی، در صدد تهیه و توزیع خوراک و پوشاکی
هستند که دارای انواع آلودگیهای خطرناک بهداشتی و روانی است و استفاده از آنها (با
هر شکلی که در تماس مستقیم یا غیرمستقیم با بدن باشد ولو در قالب وسایل شخصی؛ از
موبایل و ساعت مچی گرفته تا گردنبند و گوشواره و از کیف و کمربند گرفته تا عینک و
هزار چیز دیگری که می‌تواند در
کنار بدن قرار بگیرد) موجب عقیم‌سازی نسلی
ایرانیان و باعث اختلالات روانی آنان می‌گردد
که ای بسا ممکنست با مارکها و برندهای مربوط به مناطق اسلامی و حتی ایرانی باشد!
7) کلیه طرحهای معطوف به زیباسازی شهر، تفرجگاهها، تفریحگاهها
و ترافیک
8) کلیه طرحهای معطوف به افزایش آب، هوا و فضای سالم و کاهش
انواع آلودگیهای تنفسی، سمعی و بصری تهران و حومه
9) کلیه طرحهای معطوف به اماکن عمومی (مساجد و معابد، تکایا و
حسینیّه‌ها، آموزشگاهها و پژوهشگاهها،
فرهنگسراها وکتابخانه‌ها، هتلها و
مسافرخانه‌ها، سینماهاو تئآترها، موزه‌ها و گالریها، بوستانها و ورزشگاهها، درمانگاهها
و بیمارستانها، کارگاهها و ادارات، رستورانها و نوانخانه‌ها
و...) تهران و حومه
10) کلیه طرحهای معطوف به نوسازی اماکن و معابر شهری بویژه در
بافتهای فرسوده (مقاوم‌سازی
ساختمانها و سازوکارهای کاهنده تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی و حملات جنگی
با رویکرد تقویت پدافند غیرعامل)
11) کلیه طرحهای معطوف به امور خوراک، پوشاک، مسکن، مرکَب، کار،
آموزش و انواع نیازمندیهای روزمره اهالی محترم تهران و حومه
12) هرگونه طرح و برنامه‌ای
که باعث توسعه و عمران شهرستان تهران گردد.
13) کلیه طرحهای معطوف به امور سرمایه گذاری برای رشد و توسعه
تهران
14) کلیه میادین، محورها و حوزه‌های
فعالیتی مندرج در قانون تأسیس (توسط مجلس شورای اسلامی) و اساسنامه مصوب (توسط
هیئت وزیران)
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های منطقی و سزامند:
ـ حوزه فعالیت تعاونیهای مذکور محدود به حوزه
شهرستان است و این شرکتها مجاز به انجام فعالیتهای مستقل برون‌شهرستانی نیستند. تأسیس دفاتر
فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیّت نمی‌گردد. (ماده 10)
ـ پرداخت از منابع این
تعاونی‌ها تحت هر عنوان از
قبیل وام، تسهیلات و نظایر اینها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و
غیر دولتی و استفاده از منابع این تعاونی‌ها در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع است و متخلف، مشمول احکام مندرج
در قانون مجازات اسلامی می‌شود.
(ماده12 قانون تأسیس و ماده 41 اساسنامه مصوب هیئت وزیران)
ـ مصوبات مجامع عمومی
شرکتهای تعاونی موضوع این قانون نباید ناقض و مخالف مفاد مواد این قانون [قانون
تأسیس] باشد. (ماده 15 قانون تأسیس)
ـ هرگونه استخدام و
بکارگیری نیروی انسانی در واحدها و فعالیتها و دفاتر تعاونی با رعایت قوانین و
مقررات کار و تأمین اجتماعی و این اساسنامه صرفاً در چارچوب آیین‌نامه استخدامی مصوب مجمع عمومی
عادی امکانپذیر است. بکارگیری افراد غیر عضو در مشاغل تعاونی مجاز نیست مگر در
موارد استثناء که حدود آن در آیین‌نامه
استخدامی تعیین شده باشد. موارد استثناء و دلایل آن باید در گزارش سالانه به مجمع
عمومی قید گردد. (تبصره 1 ماده 9 اساسنامه دولت)
ـ حداقل سهام هر عضو نباید
از نیم در ده هزارم میزان سرمایه تعاونی بیشتر باشد. حداکثر سهم هر عضو در زمان
تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند. (تبصره 1 ماده 10
اساسنامه مصوب هیئت وزیران)
ـ هر یک از اعضا یا
سهامداران غیرعضو می‌تواند
استفاده از حق خود برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی را به یک عضو یا سهامدار
غیرعضو و یا شخص ثالث با وکالت واگذار کند. در این صورت به استثنای عضو یا سهامدار
غیرعضوی که اصالتاً حداقل ده درصد کل آرای تعاونی را دارد و یا وکیل وی که هیچ یک
از آنها نمی‌تواند وکیل
دیگری هم باشد، در سایر موارد قبول وکالت و اعمال رأی وکیل با احتساب رأی اصالتی
خود تا ده درصد کل آراء مجاز است.
(تبصره 3 ماده 16
اساسنامه مصوب هیئت وزیران)
امتیازات
شرکت تعاونی تهران:
این شرکت تعاونی با اینکه از نوع «سهامی عام» است و یک شرکت
«غیر دولتی» به شمار می‌رود ولیکن
بر خلاف تمام شرکتهای خصوصی و تعاونی دیگر، مسئولین آن (همانند شرکتهای دولتی) از
طریق مراجع ذیربط قانونی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز وزارت دادگستری،
واجا و ناجا) بایستی «احراز صلاحیّت» بشوند. لذا مدیرعامل و هیئت مدیره آن از
معتبرترین مسئولین شرکتهای غیردولتی محسوب می‌شوند.
تمایز مهم دیگر آن، رانتی (افزونه‌زا بودن)
است که این تعاونی بزرگ بصورت قانونی از آن برخوردار است و می‌تواند از طریق مذاکره مستقیم (بمنظور اقناع و
توجیه مسئولین ذیربط به توانایی علمی و عملی شرکت و هم‌پیمانهای
آن) و با ترک تشریفات متداولی از قبیل مزایده و مناقصه و امثالهم، انواع پروژه‌ها و حتی ارکان تشکیلاتی دولتی را در اختیار خود
بگیرد و در جایگاه آلترناتیو دولت و دستگاهها و امور ذیربط آن عمل نماید.
تمایز بعدی آن «فراگیری نامحدود» آنست یعنی این شرکت موظف
است که تمامی اهالی شهر تهران را به عضویت خود در آورد و لذا ورود اهالی تهران
بدان، هیچ محدودیّت کمّی ندارد. «چند منظوره» بودن آن هم تمایز دیگری است که خدمات
و فواید گسترده و متنوعی را برای اعضای خود فراهم خواهد ساخت. بویژه در ضریب
ماتریسی با خلاقیتهای مدیریتی (ابتکارات هیئت مؤسس) آن.
علاوه بر دو وظیفه قانونی شرکت در قبال «سود» و «کار» اعضای
تعاونی، «خدمات ویژه» هم مجموعه‌ای از
«فعالیتهای خلاقانه» و پر درآمد شرکت است تا سودآوری و کارآفرینی شرکت را بصورت
تصاعدی، مضاعف سازند.
البته مورد اخیر زمانی قابل تحقق خواهد بود که با رأی
سهامداران شرکت (بشرط تأسیس آن در تهران بعد از چهار سال از تصویب قانون آن!)،
اعضای فعلی هیئت مؤسس در جایگاه هیئت مدیره منتخب تعاونی، مستقر گردند.
