امروز پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۸
کد خبر: ۱۷۱۶
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۴ - ۲۳:۲۲

کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 مانده و انسان انتظار دارد از چپ و راست سخنان و مباحث سیاسی دقیق و کارشناسی درباره مسائلی چون تغییرات آب و هوایی، وضعیت آموزشی، مهاجرت، مالیات ها و جنگ بشنود.

اما با وجود وضعیت تیره و تار کشورمان، می توانید اطمینان داشته باشید که هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری به اصطلاح معتبر، به هیچ شکل قابل اعتنا و مفیدی به هیچ یک از مشکلاتی که در حال تضعیف آزادی های ما هستند نمی پردازند، چرا که اگر چنین کاری کنند، قطعا جایگاه آنها نزد اتحادیه ها، شرکت ها یا بانکداران نخبه پولداری که کارزارهای انتخاباتی آنها را در کنترل خود دارند، به مخاطره می افتد.

آنچه درادامه می آید صرفا چند تا از موضوعاتی است که باید در مرکز و ویترین تمام مباحثات ریاست جمهوری قرار داشته باشد. مباحثاتی که بازتاب تمایل ما شهروندان نیستند و هدف آنها صرفا تقلیل دادن انتخابات های سیاسی ما به رقابت هایی پر سر و صدا و به قول شکسپیر هیاهوی بسیار برای هیچ است.

ایالات متحده نه تنها بزرگ ترین کشور بدهکار در جهان است، بلکه به نوشته فوربس «برآورد می شود که میزان بهره بدهی های ملی آن با نرخی بالغ بر یک میلیون دلار در هر دقیقه افزایش می یابد.»

 

بدهی های ملی

چرا سیاستمداران درباره رقم سرسام آور و فزاینده 18.1 تریلیون دلار بدهی های دولت ما به کشورهای خارجی، شرکت های خصوصی و برنامه های بازنشستگی خودش حرفی نمی زنند؟ ایالات متحده نه تنها بزرگ ترین کشور بدهکار در جهان است، بلکه به نوشته فوربس «برآورد می شود که میزان بهره بدهی های ملی آن با نرخی بالغ بر یک میلیون دلار در هر دقیقه افزایش می یابد.» آیا به نظر دولتی که در شرف ورشکستگی قرار دارد، این موضوع ارزش سخن گفتن ندارد؟

هزینه ها از محل بودجه سیاه

فعالیت های جاسوسی16 یا بیشتر از 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا که وظیفه نظارت، گردآوری اطلاعات، فعالیت های ضد اطلاعاتی و مخفیانه را بر عهده دارند، هر ساله به قیمت 52.6 میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی تمام می شود. از جمله سازمان هایی که با بودجه های سیاه (فوق محرمانه) فعالیت می کنند، سیا، سازمان امنیت ملی و وزارت دادگستری هستند. روشن است که حق حریم خصوصی ما به چشم دولت و این سازمان های جاسوسی، کمترین محل اعرابی ندارد.

پیمانکاران دولت

با وجود تمام حرف ها درباره دولت بزرگ و کوچک، ما با دولتی سروکار داریم که بخش عمده ای از کار خود را با هزینه تامین شده از پول مالیات دهندگان و بدون هیچ رقابتی به پیمانکاران گران قیمت واگذار می کند. تعداد کسانی که تحت قرارداد دولت کار می کنند، دو برابر کارکنان خود دولت هستند. این قراردادهای بدون محدودیت که ارزش آنها صدها میلیون دلار می شود، اکنون در همه جا بین یک چهارم تا نیمی از کل قراردادهای خدمات فدرال را شامل می شوند. بعلاوه هر تلاشی که برای اصلاح این سیستم - که به شدت مورد مخالفت اتحادیه های کارکنان فدرال است-  قرار می گیرد، به ممانعت از پاداش دادن به کارکنان خوب و اخراج کردن کارکنان بد منجر می شود.

هزینه های جنگ

اثر زیانبار جنگ های بی پایان دولت (که مجموعه نظامی- صنعتی که پول محرک آن است به آنها دامن می زنند) بر اجتماعات ما، بر بودجه ما و بر نیروهای پلیس مشهود است. در واقع وزارت دفاع آمریکا با 3.2 میلیون کارمند، بزرگ ترین کارفرمای جهان محسوب می شود. از 11 سپتامبر به بعد ما بیشتر از 1.6 تریلیون دلار را صرف جنگ های خود در افغانستان و عراق کرده ایم. وقتی که اقدامات نظامی ما در پاکستان، همچنین هزینه های مادام العمر مراقبت های درمانی از سربازان معلول و نرخ بهره بدهی های ملی در این حوزه را به آن بیفزاییم، به رقمی بالغ بر 4.4 تریلیون دلار می رسیم.

آموزش و پروش.

ا وجود این واقعیت که ایالات متحده بیشتر از هر کشور توسعه یافته دیگری در زمینه آموزش و پرورش هزینه می کند، دانشجویان ما کماکان  به شکلی قابل توجه عقب تر از دیگر کشورهای صنعتی پیشرفته هستند. باورکردنی نیست که نوجوانان در آمریکا از نظر ریاضیات، قرائت و علوم در رتبه 36 جهانی قرار گرفته اند.

تنها 36 درصد آمریکاییان می توانند سه قوه حکومت را نام ببرند. کمتر از نیمی از دانش آموزان کلاس 12 می توانند معنای فدرالیسم را توضیح دهند. پنجاه و هشت درصد آمریکاییان نمی توانند حتی یک وزارتخانه را در کابینه ایالات متحده نام ببرند.

 

اطلاعات مدنی

آمریکاییان اطلاعات اندکی درباره حقوق خود یا شرح وظایف دولت دارند. این بی اطلاعی شامل معلمان و سیاستمداران نیز می شود. مثلا 27 درصد مقامات منتخب نمی توانند حتی یک حق یا آزادی شهروندی تصریح شده در متمم اول قانون اساسی را نام ببرند، در حالی که 54 درصد نمی دانند که قانون اساسی  قدرت اعلام جنگ را به کنگره می دهد. همانطور که یک استاد حقوق اشاره می کند: «تنها 36 درصد آمریکاییان می توانند سه قوه حکومت را نام ببرند. کمتر از نیمی از دانش آموزان کلاس 12 می توانند معنای فدرالیسم را توضیح دهند. پنجاه و هشت درصد آمریکاییان نمی توانند حتی یک وزارتخانه را در کابینه ایالات متحده نام ببرند. تنها 5 درصد دانش آموزان سال های آخر دبیرستانی می توانند نظارت بر قدرت ریاست جمهوری را توصیف کنند. تنها 43 درصد می توانند دو حزب سیاسی اصلی ما را نام ببرند. تنها 11 درصد از طول دوره نمایندگی سناتورها آگاهند و تنها 23 درصد می توانند اولین رئیس جمهور آمریکا را نام ببرند.»

شهروندان در حالی که به طور نظام مند مورد شستشوی مغزی قرار می گیرند تا خود را با منویات دولت سازگار کنند، نمی دانند از حق قطعی شورش کردن برخوردارند.

ضبط اموال شخص

 در کسوت مبارزه با مواد مخدر، به ماموران دولتی (معمولا پلیس) آزادی عمل زیادی برای ضبط اموال خصوصی (پول، اتومبیل، تلویزیون و غیره) به ارزش میلیاردها دلار داده شده است. آنها می توانند هر «مظنونی» را با اعمال مجرمانه مرتبط کنند. بعد چه ارتکاب جرمی از سوی آنها ثابت شده باشد و چه نشده باشد، دولت اموال این شهروندان را ضبط می کند و سپس پلیس محلی که عامل اصلی ضبط اموال بوده، از بخشی از آنها سهم می برد. پلیس عملا در سمینارها در این باره آموزش می بیند که چگونه «کالاهایی» را که در فهرست دلخواه اداره پلیس قرار دارند ضبط کند. به نوشته نیویورک تایمز پول های ضبط شده از سوی پلیس برای پرداخت بلیت های ورزشی، مهمانی های مخصوص پلیس، ایجاد سیستمی از خانه های امن و خرید یک اتومبیل اسپورت 90 هزار دلاری مورد استفاده قرار گرفته است.

نظارت

نه تنها دولت در مکالمات تلفنی  و ایمیل های آمریکاییان جاسوسی می کند، بلکه پلیس نیز به فناوری هایی چون وسایل مخصوص ردگیری تلفن های همراه، همچنین ضبط محتوای مکالمات شما و تلفن هایی که شماره گیری کرده اید، مجهز شده است. این ها حتی به گردپای تجهیزات نظارتی هوایی مختلف دولت برای ردگیری نمی رسند که خطرات زیادی را متوجه حریم خصوصی و امنیت کسانی می کنند که در آن مناطق قرار دارند. همین اواخر یک بالون نظارتی نظامی چند میلیارد دلاری هنگام کار نقص فنی پیدا کرد و پس از برخورد با  زمین از بین رفت.

بیشتر زندان های کشور توسط بخش خصوصی اداره می شوند – که صنعتی 5 میلیارد دلاری را تشکیل می دهند – و آنها دولت را ملزم می کنند زندان ها را تمام مدت دست کم تا 90 درصد ظرفیت خود پر نگه دارند.

 

سوء رفتارهای پلیس

آمریکاییان هیچ حفاظتی دربرابر سوء استفاده های پلیس ندارند. دیگر شنیدن حوادثی که در آن پلیس ابتدا به افراد غیرمسلح شلیک کرده و بعد آنها را مورد سئوال قرار داده، چیز غیرمعمولی نیست. اما چیزی که هر چه می گذرد بیشتر معمول می شود، اخباری است مبنی بر این که پلیس هایی که در این گونه حوادث دست داشته اند، بدون تحمل مجازت قابل توجهی از زیر آن در می روند. بعلاوه اگرچه توجه فزاینده ای معطوف قدرت بخشیدن به پلیس شده، اما سوء رفتارهای جنسی از سوی پلیس عمدتا نادیده گرفته می شود. یک تحقیق یک ساله که از سوی آسوشیتدپرس انجام شده، روشن ساخته که «حدود هزار مامور پلیس به خاطر سوء رفتارهای جنسی نشان خود را ظرف دوره ای شش ساله از دست داده اند.» قربانیان شامل رانندگان غیرمظنون، بچه های مدرسه ای که به آنها دستور داده شده لباس هایشان را مثلا به منظور تفتیش بدنی برای یافتن مواد مخدر بالا بزنند، انترن های پلیسی که از زنان دارای مشکلات قانونی سوء استفاده کرده و آنها را مجبور به اجرای اعمال جنسی در ازای کمک کرده اند، زندانیانی که وادار به برقراری رابطه جنسی با نگهبانان شده اند. با این حال عمده موارد این دست گزارش ناشده باقی می ماند و ادارات پلیس آنها را لاپوشانی می کند. آنها درباره رفتار نامناسب بدون اختیارات لازم خاموش می مانند و اجازه می دهند پلیس های خطاکار بی سر و صدا برکنار شوند و اعتبار خود را برای اشتغال در مشاغل دیگر و در مواردی حتی ارتقای رتبه شغلی حفظ کنند.

جمعیت زندانیان

ایالات متحده با بیشتر از 2 میلیون زندانی آمریکایی و نزدیک به 7 میلیون بزرگسال مشمول مراقبت های اصلاحی، بزرگ ترین جمعیت زندانی را در جهان داراست. بیشتر زندان های کشور توسط بخش خصوصی اداره می شوند – که صنعتی 5 میلیارد دلاری را تشکیل می دهند – و آنها دولت را ملزم می کنند زندان ها را تمام مدت دست کم تا 90 درصد ظرفیت خود پر نگه دارند، بدون توجه به اینکه آیا نرخ جرایم در حال افزایش است یا کاهش. همانگونه که مادر جونز گزارش می دهد شرکت های زندان داری خصوصی از تصویب قوانین «سه اعتصاب» و «حقیقت در مجازات» که جمعیت زندانیان را افزایش می دهد، حمایت کرده و در نگارش این قوانین کمک کرده اند. ممر درآمد آنها بستگی به این دارد که روستاها، شهرها و ایالت ها تعداد بیشتری را روانه زندان کنند و آنها هم آنان را در زندان هایشان نگه داری کنند. زندان های خصوصی همچنین مجازات های شدیدتری را برای تخلفاتی که زندانیان مرتکب می شوند، اعمال می کند تا برای سود بیشتر از جیب مالیات دهندگان، آنها را بیشتر در زندان نگه دارند. در این حال شرایط کار ارزان قیمت برای شرکت های خصوصی، به اجبار برای زندانیان فراهم می شود.

مدارس ما که پلیس در آنها گشت زنی می کند، بی شباهت به شبه زندان هایی نیستند که در آنها کودکانی حتی 4 ساله، به خاطر «لوس بازی در آوردن» دستبند زده می شوند، مشمول تفتیش های بدنی و قرار گرفتن در محلی دربسته می شوند .

 

یورش تیم های مخصوص پلیس

هر ساله بیشتر از 80 هزار یورش از سوی تیم های مخصوص در خانه ها و محل های کسب و کارآمریکاییان صورت می گیرد. سازمان های پلیس که تا پیش اگر مظنون به این می شدند که عنصر مطلوبی نیستید از این اختیارات لازم برای ورود به عنف به خانه هایتان را داشتند ، اکنون به رادارهایی مجهز شده اند که به آنها اجازه می دهد عملا از پشت دیوارها درون خانه هایتان را ببینند.

الیگارشی

ما دیگر یک جمهوری انتخاباتی نیستیم. ایالات متحده به یک الیگارشی شرکتی تبدیل شده است. همانطور که مطالعه انجام شده از سوی دانشگاه پرینستون نشان می دهد، مقامات منتخب ما به خصوص آنهایی که در پایتخت کشور به سر می برند، بیشتر نماینده منافع ثروتمندان و قدرتمندان هستند تا شهروندان معمولی.

کودکان

از هر سه کودک آمریکایی نزدیک به یک نفر در فقر زندگی می کنند که همین آمریکا را در جمع کشورهای توسعه یافته در زمره بدترین ها جای می دهد. مدارس ما که پلیس در آنها گشت زنی می کند، بی شباهت به شبه زندان هایی نیستند که در آنها کودکانی حتی 4 ساله، به خاطر «لوس بازی در آوردن» دستبند زده می شوند، مشمول تفتیش های بدنی و قرار گرفتن در محلی دربسته می شوند و به خاطر رفتار بچه گانه تعلیق می شوند.

اموال خصوصی

در مواقعی که تیم های مخصوص پلیس و دیگر عوامل پلیس به خانه شما یورش می آورند و در خانه تان را می شکنند، سگتان را از پای درمی آورند، شمارا مجروح می کنند یا می کشند، به لوازم خانه تان آسیب می زنند و خانواده تان را به وحشت می اندازند، اموال خصوصی معنای چندانی پیدا نمی کند. به همین ترتیب اگر ماموران دولتی بتوانند شما را به خاطر کاشتن سبزی در حیاط خانه تان، دعا کردن با دوستانتان در اتاق نشیمن خانه تان، نصب صفحات خورشیدی روی بام و پرورش تعدادی مرغ و خروس در حیاط خلوت خانه تان دستگیر کنند، دیگر مالک اموالتان نخواهید بود.

امروزه اگر جرات به خرج دهید و بر سر یک حکم جلب با مامور پلیسی که به سلاح های نظامی پیشرفته مسلح است بگومگو کنید، این عمل شما فرقی با خودکشی ندارد.

 

برهنه کردن برای تفتیش

خدشه دار کردن متمم اول قانون اساسی از طریق احکام دادگاه ها و توجیه برهنه کردن برای تفتیش های گسترده، ما را در برابر پلیسی که از این قدرت برخوردار است که به اجبار ازخونمان نمونه بگیرد، دی ان ای ما را بگیرد و ما را برای تفتیش برهنه کند، فاقد قدرت می کند. گزارش ها حاکی از افزایش افرادی – زن و مرد به یکسان – است که مشمول عملی قرار گرفته اند که در اصل تجاوز پلیس در روند انجام وظایف خود است که از سوی دولت نیز منع شده است.

فساد مالی

اگر یک ضرب المثل وجود داشته باشد که به نظر برسد ظاهرا دولت فدرال بر اساس آن عمل می کند، آن ضرب المثل این است که «مالیات دهندگان آمریکایی را همیشه باید دوشید». چنین چیزی حقیقت دارد، چه در اجبار مالیات دهندگان به تامین هزینه تسلیحات بسیار گران قیمتی که علیه خود آنها به کار گرفته می شوند، جنگ های بی پایانی که در تامین امنیت و آزادی های آنها نقش بسیار اندکی دارند و چه فربه شدن بیشتر نهادهایی چون سازمان امنیت ملی با بودجه های محرمانه اش، دستورکارهای پنهانی اش و فعالیات های مخفیانه اش. برای پاشیدن نمک بر زخم، حتی به مقامات دولتی که به خاطر عملکرد اشتباهشان که هزینه آن از پول مالیات دهندگان پرداخت می شود گناهکار تشخیص داده می شوند، پاداش هم پرداخت می گردد.

پلیس نظامی شده

آمریکاییان در مواجهه با پلیس نظامی شده قدرتی ندارند. در آمریکای اولیه عوامل دولتی اجازه نداشتند بدون اجازه یا به روشی  فریبکارانه وارد خانه کسی شوند. و زمانی که یک مامور پلیس تلاش می کرد بدون توجیه  یا حکم جلب مناسب چنین کند، شهروندان می توانستند در برابر دستگیری مقاومت کنند. امروزه اگر جرات به خرج دهید و بر سر یک حکم جلب با مامور پلیسی که به سلاح های نظامی پیشرفته مسلح است بگومگو کنید، این عمل شما فرقی با خودکشی ندارد. گذشته از این در حالی که نیروی پلیس در سطح کشور همچنان به روند تبدیل شدن به عنوان زائده ای از ارتش ادامه می دهد، آمریکاییان شاهد آن هستند که اجتماعات زمانی صلح آمیزشان،  به پست های دیدبانی نظامی تبدیل شده اند که با تانک ها، تسلیحات و دیگر تجهیزاتی که برای میدان جنگ طراحی شده اند، تکمیل می شوند.

اینها مشکلاتی نیستند که بتوان با یک مشت کلمات به دقت انتخاب شده از کنارشان گذشت، کاری که اکثر سیاستمداران معمولا انجام می دهند. همچنین انتخابات سال 2016 کار زیادی در تغییر مسیر فعلی یا تغییر دولت پلیسی ما انجام نخواهد داد. در واقع جای تردید دارد که آیا رقابت های پر سر و صدا برای اشغال کاخ سفید به شکلی مؤثر زندگی روزمره آمریکاییان معمولی را اصولا چندان تغییر خواهد داد یا نه. این تصمیمات تغییر دهنده زندگی درجای دیگر و توسط مقامات دولتی بی نام و نامنتخبی گرفته می شود که بروکراسی را به یک کسب و کار تمام وقت و پردرآمد تبدیل کرده اند.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 با هدایت افکارسنجی های گالوپ، زیرنفوذ لابی گران شرکتی و قالب بندی شده از سوی سیاست های حزبی،  در حال بازی کردن  برای رسیدن به منافعی بزرگ هستند، اما آنها توجهی به منافع عمده «ما مردم»ندارند.

 

همانطور که در کتابم «میدان جنگ آمریکا: جنگ با مردم آمریکا» اشاره کرده ام، این مشکلات همچنان آفت جان کشورمان خواهد بود، مگر آنکه آمریکاییان چشم خود را به روی این واقعیت بگشایند که ما تنها کسانی هستیم که می توانیم در وضع موجود تغییراتی به وجود آوریم و بعد کاری در این باره انجام دهیم.

این مسئله برای مارتین لوترکینگ نیز مطرح بود که اصرار داشت آمریکاییان باید در واکنش به فساد دولتی، دست به مقاومت شبه نظامی غیرخشونت آمیز بزنند. او در یک سخنرانی که چند ماه قبل از قتل خود ایراد کرد، از آمریکاییان دعوت کرد تا به منظور ایستادگی علیه مشکلات فزاینده ای که کشور با آنها مواجه بود – مشکلاتی که مقامات دولتی به این دلیل که این مسائل فاقد محبوبیت، غیرسودآور یا خطرناک بودند، آنها را نادیده می گرفتند – به سوی واشنگتن پیاده روی کنند.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 با هدایت افکارسنجی های گالوپ، زیرنفوذ لابی گران شرکتی و قالب بندی شده از سوی سیاست های حزبی،  در حال بازی کردن  برای رسیدن به منافعی بزرگ هستند، اما آنها توجهی به منافع عمده «ما مردم»ندارند.

نویسنده: جان دبلیو.وایتهد[1]

مترجم: محمود سبزواری

منبع:

https://www.rutherford.org/publications_resources/john_whiteheads_commentary/the_real_issues_you_wont_hear_from_the_2016_presidential_candidates_th

[1] . John W. Whiteheadوکیل و نویسنده که عمده فعالیت های وی در حوزه قوانین اساسی و حقوق بشر است.

انتهای متن/

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها