در مقطع سال 76، جریان چپ سابق، که به‌عنوان جریان اصلاح‌طلب به روی صحنه آمده بود، به‌جای اختلافات سازنده، شکاف‌هایی همچون شکاف جمهوریت-اسلامیت، شکاف نهادهای مردمی و نهادهای اسلامی، شکاف بین مجلس و دولت را به وجود آورد و همیشه خواهان تعارضی در جامعه بود.
اختلافات بین نخبگان جامعه، امری اجتناب‌ناپذیر است، اما آنچه حائز اهمیت است و می‌تواند به بحران و چالشی برای نظام تبدیل شود، تسری این اختلافات به سطح جامعه و میان آحاد مردم است. متأسفانه از سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، همواره در مقاطعی، شاهد بوده‌ایم که نخبگان سیاسی کشور، اختلافات خود را به‌جای حل قانونی و منطقی، به کف خیابان‌ها کشانده و آحاد جامعه را نیز درگیر نموده‌اند که این امر آسیب‌هایی را هم در بُعد داخلی و هم در بُعد خارجی برای نظام در پی داشته است. اهمیت این مسئله و راهکارهای پیرامون آن، ما را برآن داشت تا با مهندس سید مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به گفت‌وگو بنشینیم. ایشان معتقد است: «بروز اختلافات در جامعه، به‌جای حل کردن مشکلات، موجب خنثی شدن بخشی از امکانات و استعدادهای کشور و همچنین باعث ایجاد ناآرامی در آن می‌شود.» مشروح گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
برای شروع بحث، با توجه به تجربه‌ی سیاسی‌ای که داشتید، بفرمایید اختلافات سیاسی و تسری آن به آحاد جامعه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اختلاف‌نظر در جامعه‌ای انقلابی که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، از شعارهای اصلی آن محسوب می‌شود، امری طبیعی است. اختلاف‌نظر باعث تبادل‌نظر و در نتیجه، باعث پختگی و رشد افکار می‌شود. بنابراین کسی با اصل این قضیه مشکلی ندارد، زیرا در عموم جوامع نیز اختلاف‌نظر، چه در زمینه‌های سیاسی و چه در سایر زمینه‌ها، وجود دارد. مهم نوع بیان این اختلاف‌نظرهاست که می‌تواند از طرفی برای جامعه مؤثر و سازنده باشد و از طرف دیگر، مخرب. اختلافاتی که بین نخبگان و روشن‌فکران وجود دارد، جامعه را گرفتار تنش و اضطراب می‌کند. به این دلیل، باید ضوابطی در این مورد رعایت شود.
حضرت امام (ره) می‌فرمودند اختلافنظرها باید به‌صورت جدی مطرح شوند. در حوزه‌های علمیه بر سر مسائل علمی بحث‌های جدی می‌شود، اما این بحث‌ها، دوستی‌ها و رفاقت‌ها را از بین نمی‌برد. طلاب می‌دانند که این بحث‌ها، بحث‌هایی نظری، فکری و علمی برای رسیدن به راه درست‌تر و بهتر هستند. اگر به این موضوع توجه شود، دیگر منشأ این اختلافنظرها منجر به منازعه، کشمکش و تنش در جامعه نمی‌شود.
اصولاً جای بعضی از بحث‌ها در محافل علمی و محیط‌های دانشگاهی است. شاید بسیاری از بحث‌ها درباره‌ی دغدغه‌های مردم باشد، اما باید به‌گونه‌ای مطرح شوند که با بیان آن‌ها، راه بهتر انتخاب شود. این‌گونه عموم مردم نیز با آگاهی بیشتر، به حمایت از این راه بهتر می‌پردازند و به بارور شدن و به نتیجه رسیدن آن، کمک می‌کنند.
به نظر شما، اختلافات در سطح مسئولین و تسری آن به فضای جامعه، چه آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت؟
در زمینه‌ی آسیب‌ها، باید توجه داشت که باید برای این اختلافنظرها و منازعات، نقطه‌ی پایانی مشخص شود. به منازعه و دعوا کشیده شدن این اختلافنظرها، کار عبثی است که باعث ایجاد تنش، بی‌اعتمادی و اضطراب در جامعه می‌شود. اصولاً نهادهای قانونی و تفکیک قوا، به این دلیل شکل گرفته‌اند که مسئولیت‌ها، مطابق با قانون اساسی مشخص شوند. به این ترتیب، اختلافنظرها با سازوکارهای قانونی و برای رسیدن به نتیجه‌ی واحد و مطلوب مطرح می‌شوند. بیان این اختلافنظرها برای رسیدن به راه‌حل بهتر است. لازمه‌ی بلوغ سیاسی، تمکین و تبعیت از قوانین تصویب‌شده‌ی مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان است. بروز اختلافات در جامعه، به‌جای حل کردن مشکلات، موجب خنثی شدن بخشی از امکانات و استعدادهای کشور و همچنین باعث ایجاد ناآرامی در آن می‌شود.
باید به این نکته اشاره شود که اصولاً در بعضی از مقاطع تاریخی و زمانی، نخبگان کشور، به‌خصوص نخبگان سیاسی، مهارت هدایت اختلافنظرهای خود را در مسیری منطقی برای رسیدن به تصمیم نهایی ندارند. بنابراین بر اختلافنظرها پافشاری می‌کنند که در نهایت این روند، جنبه‌ی مثبتی ندارد و باعث از بین رفتن فرصت‌ها و امکانات می‌شود که طبعاً تبدیل اختلافنظرها به منازعه، تهدیدی برای جامعه خواهد بود.
اختلاف‌نظر در جامعه‌ای انقلابی که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، از شعارهای اصلی آن محسوب می‌شود، امری طبیعی است. اختلاف‌نظر باعث تبادل‌نظر و در نتیجه، باعث پختگی و رشد افکار می‌شود. بنابراین کسی با اصل این قضیه مشکلی ندارد.
در صورت تسری این اختلافات به سطح جامعه، به نظر شما، در بُعد بین‌المللی، دشمنان نظام چگونه از این قضیه به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند؟ آیا این موضوع، تهدیدی برای انقلاب و نظام محسوب می‌شود؟
مسلماً آثار منفی آن، در خارج از کشور نیز نمود می‌یابد. در صحنه‌ی بین‌المللی، افرادی که در مناصب و مسئولیت‌های کشوری قرار دارند، اختلافنظرهای بسیار جدی با هم دارند، اما اختلافنظرهای خود را مطرح می‌کنند و آن‌ها را در فرایندی قانونی به نتیجه می‌رسانند. این امر نشان‌دهنده‌ی نظامی جاافتاده و پویاست. در واقع در چنین نظامی، افراد صاحب‌نظر هستند، نظرات خود را مطرح می‌کنند، از نظرات یکدیگر استفاده می‌کنند و در نهایت، در فرایندی قانونی، به تصمیم‌گیری نهایی می‌رسند. همه برای اجرای دقیقِ تصمیمِ قانونی‌شده، پشتیبان یکدیگر هستند و بر اجرای درست آن، نظارت می‌کنند.
در جامعه‌ای که اصل بر اختلاف و منازعه باشد، چه بین مسئولان قوای مختلف و چه بین وزرای یک دولت، اگر به‌جای به نتیجه رساندن اختلافنظرها، در فرایندی قانونی، مسئولان اختلافات خود را از طریق تریبون‌هایی مثل صداوسیما، رسانه‌های مکتوب و سایت‌ها به سطح جامعه بکشانند، مشخص است که اختلافات موجود، به شکاف‌هایی عمیق تبدیل خواهند شد. به‌تبع در این شرایط، فرصت‌طلبان از وضعیت کشوری که وحدت ملی آن مطابق منافع آن‌ها نیست، سوء‌استفاده خواهند کرد و سعی می‌کنند شکاف‌ها را عمیق‌تر کنند و به درگیری‌ها دامن بزنند.
در نهایت به نام دموکراسی، در بعضی از کشورها، چنین بازی‌هایی راه می‌اندازند تا ثبات و آرامش این کشورها را از بین ببرند. با این کار، نه تنها مشکلات مردم حل نمی‌شود، بلکه جنگ و درگیری داخلی همیشگی نیز در آن کشور برقرار می‌شود.
به نظر شما، تسری اختلافات به سطح جامعه می‌تواند به‌عنوان چالشی برای نظام محسوب شود؟
بله، این موضوع در ایران موضوعی کاملاً جدی است. در واقع باید آن را نقطه‌ضعف بزرگ کشور بدانیم. این مسئولیت به‌عهده‌ی مردم نیست، بلکه نخبگان کشور، به‌خصوص نخبگان سیاسی، باید برای کسب مهارت تلاش کنند. آن‌ها باید در اظهارنظرها، مباحثه‌ها و گفت‌وگوهای خود، جدی باشند. باید اختلافنظرهای خود را براساس سازوکارهای قانونی و در بازه‌ی کوتاه‌مدت، به مرحله‌ی تصمیم برسانند. در نهایت نیز همه از آن تصمیم دفاع کنند.
همان‌طور که عرض کردم، اگر این اتفاق نیفتد، مردم سرخورده می‌شوند، مشکلات باقی می‌مانند و به‌جای همکاری، برای حل مشکلات، بین قوای مختلف یا حتی بین نیروهای یک قوه، امکانات و استعدادها خنثی می‌شوند و مسیر برای سوءاستفاده‌ی دشمنان خارجی و داخلی هموار می‌شود.
آیا پیشینه‌ای هم برای این مسئله وجود دارد که تسری اختلافات تبدیل به چالشی برای نظام شده باشد؟
بله، برای مثال، در اوایل دوره‌ی بعد از پیروزی انقلاب، غیر از منافقین، عده‌ای از روشن‌فکران که در مسیر انقلاب همراه بودند، تحت عنوان ملی‌گرایی، مسیر خود را تغییر دادند. این افراد با حرکت خود در خلاف مسیر ملت، در دوران جنگ منجر به سوءاستفاده‌ی دشمنان شدند.
در دوره‌ی سال‌های 60 تا 68 نیز اختلاف دیدگاه‌هایی بین جریان‌های چپ و راست در کشور وجود داشت که بعضاً با جدی شدن این اختلافات، شاهد تلاش جریانی برای حذف جریان دیگر بودیم. بعد از آن هم از این دست مسائل داشتیم تا اینکه در مقطع سال 76، باز جریان چپ سابق، که به‌عنوان جریان اصلاح‌طلب به روی صحنه آمده بود، به‌جای اختلافات سازنده، شکاف‌هایی همچون شکاف جمهوریت-اسلامیت، شکاف نهادهای مردمی و نهادهای اسلامی، شکاف بین مجلس و دولت را به وجود آورد و همیشه خواهان تعارضی در جامعه بود.
در دوره‌ی سال‌های 84 تا 92 نیز یک‌سری اختلافات شدید بین قوا، دولت و مجلس به وجود آمد. جریان اعتراض به نتیجه‌ی انتخابات سال 88 نیز چالشی بود که جریان چپ سابق یا اصلاحات به‌علاوه‌ی کسانی که مخالف نظام بودند، برای نظام به وجود آوردند. چالشی که هشت نُه ماه، کشور درگیر آن بود. این اتفاقات حاصل به نتیجه نرساندن اختلاف‌نظر نخبگان در درون نظام و کشیدن اختلافات به کف خیابان است. امروز نیز تا حدودی آثار آن باقی است و افرادی خواهان آن هستند تا دوباره از فرصت استفاده کنند و فضای گفت‌وگوی جدی بین نظرات مختلف را به منازعات و درگیری‌های خیابانی تبدیل کنند.
به نظر شما، اختلاف میان سران قوا و مسئولان به چه میزان می‌تواند نظام را به سمت چالش سوق بدهد. همانند اختلافاتی که بین آقای هاشمی و آقای احمدی‌نژاد یا بین آقای احمدی‌نژاد و آقای لاریجانی در گذشته وجود داشته است؟
به‌طور کلی، به نظر بنده، همان‌طور که قبلاً نیز عرض کردم، شخصیت‌ها و نخبگان سیاسی ایران باید اختلافنظرها یا مخالفت‌های خود را به‌گونه‌ای مطرح کنند که برای افکار عمومی جامعه، تداعی‌کننده‌ی نزاع شخصی بین آن‌ها نباشد.
اختلاف دیدگاه‌ها و بعد هم از راه‌های قانونی آن را به نتیجه و تصویب رساندن، چیز خوبی است، اما از سوی دیگر، نتیجه‌ای جز سرخورده کردن جامعه ندارد. این در حالی است که افراد می‌توانند در جایگاه قانونی خودشان از حقوق قانونی خودشان دفاع کنند. در قانون اساسی نیز چنین چیزی پیش‌بینی شده است. یکی از مأموریت‌های رهبری معظم انقلاب، تنظیم روابط سه قوه و حل اختلاف بین آن‌هاست که ایشان نیز نهادی را برای این منظور مشخص کرده‌اند.
گاهی اوقات این اختلافات، اختلاف برداشتِ مسئولان محترم از قانون اساسی است. گاهی اوقات، مواد قانون اساسی ابهاماتی دارد که خود می‌تواند منشأ این اختلاف برداشت‌ها باشد. البته قانون اساسی مشخص کرده است اگر مسئولی نسبت به ماده‌ای از مواد قانون اساسی دچار ابهام شد، می‌تواند تفسیر آن را از شورای نگهبان بپرسد، زیرا مفسر مواد قانون اساسی، شورای نگهبان است.
بنابراین در راستای حل این مشکل نیز برای کسانی که تابع قانون هستند، راه‌حلی وجود دارد، زیرا اختلاف‌نظر و اختلاف برداشت طبیعی است. البته ممکن است در بعضی مواد قانون اساسی، در اختیارات یک قوا، یک‌سری هم‌پوشانی وجود داشته باشد. این مشکل در بلندمدت، با شفاف‌سازی بیشتر قانون اساسی برطرف‌شدنی است.
در مقطع سال 76، جریان چپ سابق، که به‌عنوان جریان اصلاح‌طلب به روی صحنه آمده بود، به‌جای اختلافات سازنده، شکاف‌هایی همچون شکاف جمهوریت-اسلامیت، شکاف نهادهای مردمی و نهادهای اسلامی، شکاف بین مجلس و دولت را به وجود آورد و همیشه خواهان تعارضی در جامعه بود.
لطفاً درباره‌ی راه‌های کاربردی و ظرفیت‌های موجود در جهت اینکه اختلافات و تسری آن به آحاد جامعه به‌عنوان چالشی برای نظام مطرح نشود، توضیح بیشتری بفرمایید؟
فکر می‌کنم مهم‌ترین راه‌حل، جنبه‌ی فرهنگی و تاریخی دارد؛ یعنی باید رفتار نخبگان سیاسی کشور بازخوانی شود. ممکن است انگیزه‌ها و دلایل مختلفی وجود داشته باشد. ممکن است دلایلِ تربیتی، شخصی یا حتی روحی وجود داشته باشد. می‌تواند در عواملی مثل تکبر، حسادت، روحیه‌ی استکبارطلبی، خودبزرگ‌بینی، که در بیانات ائمه (ع) و در قرآن کریم نیز آمده است، ریشه داشته باشد. می‌تواند در قدرت‌طلبی، باندگرایی یا گروه‌گرایی ریشه داشته باشد. در این شرایط، فرد منافع شخصی یا گروهی را مهم‌تر از منافع ملی می‌داند. اصولاً در نظام تربیتی کشور، به‌طور عام، کسانی که به مسئولیت‌های مملکتی می‌رسند، باید تربیت و سجایای اخلاقی خاصی داشته باشند تا ضعف‌های اخلاقی و تربیتی آن‌ها در آن جایگاه مهم مسئولیتی، نمودار نشود. بنابراین مهم‌ترین راهکار، مهارت نخبگان و مسئولان در اذعان به حقیقت و مهم‌تر دانستن منافع ملی نسبت به مسائل و منافع شخصی و گروهی است.
نکته‌ی بعدی، سازوکارهای قانونی است؛ یعنی حیطه‌ی مسئولیت‌ها و اختیارات باید شفاف باشد و هم‌پوشانی نداشته باشد. برای مثال، همیشه در بودجه‌های سالانه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد، اختلاف دیدگاه وجود دارد. شاید بیشترین کشمکش و اختلاف بین مجلس و دولت، در بحث اختیارات دولت و مجلس بر سر تصویب بودجه و محدوده‌ی دخالت مجلس برای تغییرات در بودجه باشد که دولت نسبت به آن اعتراض دارد.
خوشبختانه در قانون اساسی، پیش‌بینی شده است برای اختلافِ برداشت در قانون عادی، مجلس تفسیرکننده باشد و برای اختلافِ برداشت در مواد قانون اساسی، شورای نگهبان تفسیرکننده خواهد بود. این‌‌ها راه‌حل‌هایی است که پیش‌بینی شده است و از نقاط قوت قانون اساسی محسوب می‌شود. درباره‌ی بحث اختلاف احزاب و جریانات سیاسی نیز همان بحث تربیت خاص مطرح است که باید فرهنگ گفت‌وگو و رسیدن به مفاهمه تجربه شود.
توجه کنید قوه‌ی قضاییه جایگاه بسیار مهمی در همه‌ی نظام‌های سیاسی دارد. نخبگان و روشن‌فکران سیاسی باید تلاش کنند که قوه‌ی قضاییه در جایگاه اقتدار قانونی قرار گیرد تا بتواند با روش‌های منطقی و قانونی، به‌طور سالم، بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد، رفع تخاصم کند.
نقش ولایت‌فقیه و شورای حل اختلاف را در این مسئله چطور می‌بینید؟
طبق بند 7 اصل 110، یکی از مسئولیت‌ها و اختیارات رهبری، حل اختلاف قوا و تنظیم روابط آن‌هاست. این موضوع، چه در زمان حضرت امام (ره) و چه در زمان رهبر معظم انقلاب، برای حفظ وحدت و انسجام ملی در مواقع بحرانی، نقشی تأثیرگذار و مهم داشته است. شاهد نقش حضرت امام (ره) و رهبری در حل کردن بحران‌های جامعه بوده‌ایم. از نقش‌آفرینی‌های رهبر معظم انقلاب، می‌توان به تأثیرگذاری ایشان در عبور از ناآرامی‌هایی 18 تا 23 تیر سال 78 و یا حوادث بعد از انتخابات سال 88 اشاره کرد. حضرت امام (ره) در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، به‌گونه‌ای کشور را هدایت کردند که سرانجام برای اولین‌بار پس از سال‌ها، استقلال و تمامیت ارضی کشور را حفظ کردیم.
به‌عنوان آخرین سؤال بفرمایید بحث وحدت در این زمینه چقدر پیش‌برنده خواهد بود؟
اینجا همان بحث تربیت مطرح می‌شود. مسئولان، روشن‌فکران و نخبگان سیاسی تأثیرگذار کشور باید توجه داشته باشند که تأمین منافع آن‌ها با حفظ وحدت ملی و ثبات نظام حاصل می‌شود. در کل، با حفظ منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی، امکان مطرح شدن منافع گروه‌ها نیز وجود دارد و قابل پیگیری خواهد بود.
ارسال نظر
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها