حالا حدود 580 روز از ابلاغ این سیاستها می گذرد، اما نداشتن برنامه عملیاتی برای اجرایی شدن این 24 بند، شرایطی را فراهم کرده است، که تحقق آنها در اقتصاد کشور در هاله ای از ابهام قرار گیرد. اما سوال اینجاست که کدام نهاد باید برنامه های عملیاتی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را تدوین کرده و سپس آنها را به معرض اجرا بگذارد؟ قطعا پاسخ این سوال بیش از همه متوجه قوه مجریه و دولتمردان است. دولتمردان یازدهم در دو سال اخیر نشان داده اند که خیلی خوب درباره اقتصاد مقاومتی حرف می زنند، اما در صحنه عمل چندان دل به کار نمی دهند. بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی در روزهای پایانی سال 92، دولت یازدهم ستادی به این منظور تشکیل داد که اکثر وزرای کابینه و برخی از اعضای دیگر قوا در آن حضور داشتند و معاون اول رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده داشت. گرچه این ستاد در دو سال اخیر جلسات چندانی زیادی نداشته و به عنوان مثال در سال 94 اعضای این ستاد تنها 5 بار دور هم جمع شده اند، اما خروجی این جلسات اندک هم تاثیری بر اجرای این سیاستها نداشته است.
نارضایتی رهبر معظم انقلاب از اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی
نگاه شعارگونه و سطحی دولت حسن روحانی به مفهوم اقتصاد مقاومتی شرایطی را فراهم کرده که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به این مسئله واکنش نشان داده اند. ایشان اخیرا در آخرین دیدارشان با اعضای هیات دولت یازدهم صراحتا اعلام کردند که دستگاهها نباید امور جاری خود را به عنوان اقتصاد مقاومتی تلقی کنند. همچنین ایشان خواستار تشکیل یک ستاد فرماندهی برای اقتصاد مقاومتی و نگارش یک برنامه جامع برای اجرایی کردن این سیاستها شده اند که طی آن سهم هر دستگاه در اجرایی کردن این سیاستها مشخص شده باشد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تاکید کردند که در این برنامه باید زمان بندی و امکانات لازم برای دستیابی به اهداف مورد نظر مشخص شود.
ورود مستقیم رهبر معظم انقلاب به موضوع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنها منحصر به دیدار ایشان با اعضای هیات دولت تدبیر و امید نشد و این هفته شاهد گلایه ایشان از اجرایی نشدن این سیاستها در جمع نخبگان هم بودیم. ایشان در دیدار با نخبگان صراحتا بر نارضایتی خود از اجرای این سیاستها تاکید کردند و از نخبگان خواستند که منتظر کسی نمانند و خودشان برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی داشته باشند. اما دلیل نگرانی رهبر انقلاب از اجرایی نشدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی چیست؟ پاسخ این سوال را باید در نوع نگاه دولتمردان یازدهم به مفهوم اقتصاد مقاومتی جستجو کرد.
دولتمردان: اقتصاد مقاومتی یعنی این کاری که ما انجام می دهیم!
به نظر می رسد دولتمردان یازدهم همانطور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، علاقه خاصی دارند که تمام اقدامات جاری خود را به اسم اقتصاد مقاومتی تمام کنند! به عنوان مثال ماه گذشته محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و از افراد تاثیر گذار در تصمیمات اقتصادی دولت روحانی، سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه بود. آقای رئیس دفتر در ایراد سخنرانی با اشاره به این مسئله که در شرایط بعد از برجام راه دولت همان راه اقتصاد مقاومتی است، صراحتا اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور به شکلی که دیگر کسی اندیشه تحریم کردن اقتصاد ایران را هم به خود راه ندهد. تا اینجا نوع نگاه نهاوندیان به اقتصاد مقاومتی تفاوت چندانی با تعریف درست این مفهوم نداشت. اما رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه با اظهار نظری عجیب اعلام کرد که تحریم ناپذیر بودن یعنی مشارکت و سرمایه گذاری اقتصاد ما با دیگر کشورها به شکلی که همانطور که ما خواهان رشد اقتصادی کشورمان هستیم دیگران هم علاقه مند به رشد اقتصاد ایران شوند! این تعریف عجیب نهاوندیان از اقتصاد مقاومتی نه تنها به طور کاملا زیرکانه در این مفهوم انحراف ایجاد می کند، بلکه طوری به جامعه القا می کند که رویکرد دولت یازدهم در اقتصاد ایران همان اقتصاد مقاومتی است.
این در حالی است رئیس دفتر رئیس جمهور در تعریف خود از اقتصاد مقاومتی هیچ اشاره ای به استفاده از ظرفیتهای درون اقتصاد ایران نکرده است. همچنین شاید انتظار این که دیگر کشور ( حتی با سرمایه گذاری در اقتصاد ایران) خواهان رشد اقتصادی کشور باشند انتظاری بسیار خوش بینانه و دور از واقعیت است و به نوعی نشان دهنده خوش بینی بیش از حد به برخی از کشورها از جمله کشورهای غربی است.
روز گذشته در مراسم روز ملی صادرات هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با بیان نوع نگاه خود به اقتصاد مقاوتی اعلام کرد که اقتصاد ما باید آن قدر با دنیا گره بخورد که دیگر تحریم پذیر نباشد. بنابراین نمونه این گونه نگاههای انحرافی و غلط به اقتصاد مقاومتی شرایطی را فراهم کرده که رهبر معظم انقلاب اسلامی خودشان مستقیما در این خصوص وارد صحنه شوند و از دولت بخواهند تا در این خصوص برنامه خود را اعلام کند. با این تفاسیر باید گفت اگر اقتصاد مقاومتی هرچه سریعتر صاحب یک برنامه مشخص و مدون نشود در خطر تحریف و استحاله قرار دارد و ممکن است تا چند سال آینده برخی از دولتمردان با استفاده از ایجاد انحراف در این مفهوم از اقتصاد مقاومتی تنها یک نام باقی بگذارد. نکته دیگر اینجاست که دولت یازدهم حدود 600 روز برنامه ای برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نداشته و به نظر می رسد اجرای این سیاستها هیچ اولویتی برای اعضای کابینه یازدهم ندارد و آنها تنها به بیان لفظی عبارت اقتصاد مقاومتی اکتفا می کنند. به همین منظور «نسیم» پای صحبت 10 اقتصاددان نشسته و نظران آنها را در خصوص نگارش برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی جویا شده است که هرکدام از آنها عاملی در نگارش این برنامه موثر دانسته اند. مشروح نظرات این اقتصاددانان به شرح زیر است:
سعید راسخی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران: برای نگاشتن یک برنامه عملیاتی پیشنهاد می شود کمیته یا شورای اقتصاد مقاومتی با حضور اساتید برجسته حوزه های علوم انسانی فعال شود. این کمیته یا شورا شامل زیربخش های مختلف علوم اقتصادی، مدیریت، جامعه شناسی، علوم سیاسی و ... می باشد. همچنین، پیشنهاد می شود از دانشگاه های معتبر برای تدوین برنامه جامع عملیاتی دعوت به همکاری شود. در مرحله نخست، بهتر است ضمن بررسی وضعیت موجود، نقاط قوت و ضعف و همچنین، تهدیدها و فرصت ها مورد شناسایی قرار گیرد. در مرحله بعد بر اساس این مولفه ها، استراتژی و سیاست های کلی مورد اررزیابی مجدد قرار گرفته و برنامه های عملیاتی جهت حصول به اهداف مورد نظر تدوین می شود. بدیهی است یک برنامه خوب، برنامه ای است که متعالی و در عین حال دست یافتنی بر اساس تمامی امکانات و محدودیت های پیش رو و جلب حمایت مردم، مبتنی بر مدیریت صحیح اطلاعات و نیز، دارای ضمانت اجرا باشد.
پیمان فلسفی، استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی: برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باید ابتدا به تحلیل محیط های بیرونی و درونی بپردازیم و نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد ایران را بررسی کنیم و سپس با هدف گذاری صحیح در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به ارائه راهبردهایی کلان و اختصاصی در هر یک از زیر بخش های اقتصادی پرداخت و در ادامه برنامه ها و اقدامذهای ملی در ذیل هر راهبرد پیشنهاد داد. برنامه نیز دارای ابعادی است که باید در نظر گرفته شود. اینکه چه اقداماتی در چه زمانی در چه مکانهایی و توسط چه کسانی برای چه مخاطبانی و با چه اعتباری قرار است انجام شود. این موارد حضور و مشارکت همه جانبه مدیران و کارشناسان اهل فن را می طلبد. بدون شک تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی موجود طراحی نقشه راه اقتصاد مقاومتی و برنامه عملیاتی مربوطه است. دولت محترم باید به نحوی عمل نماید تا فرآیند طراحی برنامه جامع از یکسو برای تدوین راهبردهای کلان به نخبگان و اساتید و در سوی دیگر به مردم متصل باشد. و مبنای ترسیم خطوط کلی و دکترین اصلی آن هم عدالت همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی باید دانش بنیان عدالت محور و مردمی باشد. در این صورت می توان امیدوار بود که موتور اقتصاد کشور به حرکت در خواهد آمد. برای اخذ نظرات نخبگان نیز روش های مختلفی وجود دارد. البته تشکیل یک ستاد قوی و توانمند که دهرای وجاهت علمی و اقتدار عنلیاتی و اختیارات کافی برای تدوین برنامه و اجرا باشد و البته اراده لازم و اعتقاد راسخ به این مسیر داشته باشد ضروری است.
امیرحسین مزینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس: بنظر می رسد در شرایط حاضر بسترهای محتوایی و اجرایی لازم برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی فراهم نیست. اظهار نظرهای متفاوت و بعضا متناقض مسولان گواهی است بر این امر. ضمن اینکه در سطح اقتصاد ملی نیز گفتمان واحدی در خصوص اقتصاد مقاومتی بچشم نمی خورد. بنظر می رسد اجرایی نمودن این سیاستها جدای از باور قلبی مجریان مستلزم تعریف مولفه های اصلی این سیاستها و تدوین یک نقشه راه می باشد.
صمد رحمانی، دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان: برای نوشتن یک برنامه جامع ضروری است که ابتدا ریشه های فساد خشکانده شود و انحصارات تا حد ممکن کاهش پیدا کنند. همچنین ضروری است در تدوین آن از رویا پردازی جلوگیری شود؛ به این معنی که اگر اهدافی تعیین می شود این اهداف مبتنی بر واقعیات و شرایط کشور باشد تا بتوان به آنها دست یافت. در غیر اینصورت همانند برنامه های توسعه به بسیاری از اهداف آن نخواهیم رسید.
دکتر محمد احمدی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد: از نظر بنده مفهوم واژه « اقتصاد مقاومتی» چیز جدیدی در ادبیات اقتصاد نیست. لذا با توجه به سابقه مفاهیم معادل آن در اقتصاد بصراحت می توان گفت شاه کلید اقتصاد مقاومتی در واژه «ارتقا بهره وری» است که آن هم در گرو گسترش و نهادینه کردن علوم و فنون در جامعه است. در کنار آن پرداختن به نقش دولت، کوچک کردن ۀن و برقرای انضباط مالی و رهایی ۀن از وابستگی به درۀمد نفتی می تواند تاثیر بسیار مهمی داشته باشد.
فاطمه مشهدی زاده، دکترای اقتصاد: باید موارد زیر برای نگارش این برنامه مورد نظر قرار گیرد:
امکان سازی ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و در نتیجه وارد شدن تکنولوژی و آموزش درحین کار نیروی کار داخلی
امکان رقابت تولیدات داخلی با محصولات وارداتی از طریق بالا بردن سطح آموزش نیروی کار و ورود تکنولوژی های جدید
محدود کردن یارانه نقدی به اقشار ضعیف
عدم اتکا به درآمدهای نفتی و ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت،اصلاح قوانین وشفاف سازی
توسعه صنعت توریسم
مطالعه اقتصاد کشورهایی چون امارات ،ترکیه و ..
موسی احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه ابهر: برنامه جامع عملیاتی و کاربردی اقتصاد مقاومتی باید از قالب الفاظ و تکرار حرفهای گذشته در عنوان اقتصاد مقاومتی خارج شده و با رویکرد سناریونویسی و آینده پژوهی آمادگی لازم را برای بخشهای مختلف در نظر گرفته و وظیفه هر یک از بخشها را برای دستیابی به آن جایگاه ها تبیین کند.
دکتر حسین عیوضلو، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع): یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی قائم به ذات بودن آن و غیر قائم به غیر بودن آن است که زمینه های رشد و نمو ثروت را در داخل کشور فراهم سازد. این مهم در حال حاضر با ساختار موجود که برای شرایط عادی کشور و بر اساس چارچوب اقتصاد متعارف تنظیم شده عملی نیست و نیاز به قوه محرکه و برنامه ریز متمرکز از سوی نخبگان اقتصادی معتقد به جوهره نظام دارد. از این طریق می توان قرارگاه اقتصاد مقاومتی را تشکیل داد و البته در راس این قرارگاه لازم است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولآن سه قوه و سازمانهای مرتبط رسمیت یابد. دستور کار این ستاد و قرارگاه طراحی سه برنامه برای ساماندهی وضعیت فعلی جهت تعدیل درآمد و برخورداریها؛ ارائه راهکارهای مفید برای حضور فعال اقتصادی در شرایط موجود؛ و برنامه ریزی برای شکل دهی اقتصاد پایدار متکی بر سرمایه ها و ثروت ملی در افق طولانی مدت باشد.
قدرت اله امام وردی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد: به نظر بنده اقتصاد ایران از دیر باز با مشکلات زیادی مواجه بوده و هست و باید هر گونه برنامه ریزی و ارایه راهکار جهت حل این مشکلات باشد که برخی از این مسائل عبارتند از بهرهوری پایین در فعالیت های اقتصادی سلطه بخش دولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران ، رانتیر بودن دولت و عدم پاسخگویی، کوچک بودن پایه های مالیاتی، وابستگی بودجه به نفت، نبود و یا عملکرد نامناسب نهادهای قانونی و حقوقی، بروکراسی شدید و وجود قوانین دست و پاگیر و زائد و متضاد و ....
