واکاوی کارنامۀ دولت در حوزۀ تولید
چرا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شتاب گرفته است؟
این روزها اخبار ناگواری دربارۀ تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کشور از گوشه‌وکنار شنیده می‌شود. با اینکه دلایل بسیار زیادی باعث تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی در کشور است، اما در این یادداشت به چند مورد که اهمیت بیشتری دارند، اشاره می‌شود.
یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی کشور، کمبود نقدینگی است. متأسفانه در کشور ما واحدهای اقتصادی برای تأمین منابع مالی خود صرفاً وابسته به بانک‌ها هستند و بازار سرمایه نقش کمتری در تأمین نقدینگی یا سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی ایفا می‌کند. بانک‌های کشور، به دلیل سیاست‌گذاری‌های چند سال گذشته، منابع اصلی خود را خارج از ضوابط و مقررات در اختیار یک‌سری افراد خاص قرار داده‌اند که این منابع به سیستم بانکی برنگشته‌اند. همچنین پایین بودن میزان سرمایه و عدم علاقه‌مندی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط باعث شده است بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور دچار کمبود نقدینگی باشند. همین کمبود نقدینگی در بسیاری از واحدها باعث شده است این واحدها به تعطیلی کشیده شوند.
پایین بودن میزان سرمایه و عدم علاقه‌مندی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط باعث شده است بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور دچار کمبود نقدینگی باشند. همین کمبود نقدینگی در بسیاری از واحدها باعث شده است این واحدها به تعطیلی کشیده شوند.
دلیل دوم نبود تقاضای کافی برای کالاست. در چند سال اخیر، کشور با رکود تورمی مواجه شده است که می‌توان گفت یکی از مقوله‌های پیچیدۀ اقتصادی است. این رکود باعث شده است تقاضا برای کالا و خدمات وجود نداشته باشد. وقتی تولیدکننده نتواند کالای خود را بفروشد، طبیعی است تا مدتی مجبور است این کالاها را در انبارهای خود نگهداری کند. اگر بازهم موفق به فروش آن‌ها نشود، مجبور است واحد خود را تعطیل کند. بنابراین این امر یکی از دلایل بسیار مهم تعطیلی واحدهای اقتصادی کشور است.
دلیل سوم ارزان‌تر بودن کالاهای مشابه خارجی کالاهای تولیدشده در داخل کشور است که طبیعتاً علت اصلی آن نیز سیاست‌های غلط ارزی است. قطعاً همۀ کسانی که در عرصۀ اقتصاد کشور حضور دارند، مطلع هستند که طبق قوانین برنامه، هرساله قیمت ارز به‌میزان تفاوت نرخ تورم داخل و نرخ تورم خارج افزایش پیدا می‌کند. در واقع این افزایش باید براساس برنامه و با شیبی مناسب در طول سال انجام شود تا تولیدکننده بتواند با بازارهای خارجی رقابت کند.
در توضیح بیشتر باید اذعان کرد در حقیقت در کشورهایی که به آن‌ها کالا صادر می‌کنیم و اصولاً در بسیاری از کشورهای دنیا، رقم و نرخ تورم بسیار ناچیز است. بنابراین صادرکنندۀ کالا تقریباً کالای خود را با قیمت ثابتی به فروش می‌رساند. فرض کنید در کشوری تورم دو یا سه درصد باشد. در این کشور، برای مثال، صادرکننده حداکثر می‌تواند نسبت‌به سال قبل، کالای خود را دو یا سه درصد بالاتر بفروشد. طبق اعدادوارقامی که دولت اعلام می‌کند، فرض کنید سه سال پیش تورم بیست درصد، پارسال پانزده درصد و امسال زیر ده درصد باشد، طبیعی است که تولیدکننده کالای خود را با هزینۀ بیشتر تولید می‌کند. حال اگر نرخ ارز و نیز قیمت فروش کالا ثابت باشد، صادرکننده یا تولیدکننده‌ای که خود صادرکننده است، نمی‌تواند با بازارهای جهانی رقابت کند، حتی نمی‌تواند کالاهای صادراتی خود را در بازارهای جهانی بفروشد.
این در حالی است که از دو سال آخر دولت هشتم تا دو سال آخر دولت دهم، یعنی به‌مدت هشت سال، نرخ ارز ثابت بوده است. دو سال آخر دولت دهم، نرخ ارز تغییر شدید پیدا کرد، اما متأسفانه باز در سه سال گذشته، نرخ ارز ثابت بوده است؛ یعنی تفاوتی در نرخ تورم داخل و خارج حاصل نشده است. بنابراین می‌توان گفت ما به‌نحوی به تولیدکنندۀ خارجی یارانه می‌دهیم. در این شرایط، طبیعی است تولیدکنندۀ داخلی ما نتواند با تولیدکنندۀ خارجی رقابت کند؛ به‌خصوص که فضای کسب‌وکار کشور نیز فضای مناسبی نیست. رتبۀ ایران در دنیا صدوبیستم است. در حقیقت با چنین رتبه‌ای و با چنین شرایطی نمی‌توانیم به‌خوبی رقابت کنیم. وقتی نتوانیم رقابت کنیم و نتوانیم کالاهای خود را صادر کنیم، طبیعتاً بسیاری از واحدهای تولیدی کشور مجبور می‌شوند تولید خود را متوقف کنند.
لازم است بر این نکته تأکید شود که اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است. پس حتماً باید برون‌گرا باشد؛ یعنی توجه آن به درون و نگاه آن به بازارهای جهانی باشد. در حقیقت همۀ سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصاد ایران باید بر این اساس باشد که بتواند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کند و کالای خود را به کشورهای مختلف جهان صادر کند تا این‌گونه بتواند پاسخ‌گوی وضعیت اشتغال مورد نیاز داخل کشور باشد. در غیر این صورت، صرفاً با توجه به بازار داخل، به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم در زمینۀ ایجاد شغل و کار پاسخ‌گوی نیاز جوانان داخل کشور باشیم.
متأسفانه یکی از مسائلی که اخیراً بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی داخل کشور اثر منفی گذارده است، فشار بیش‌ازحد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بر واحدهای تولیدی و صنعتی است. درست است که دولت باید مالیات بیشتری کسب کند و اصولاً کشور را باید بدون اتکا به بودجۀ نفت و از طریق دریافت مالیات اداره کند، اما این دریافت مالیات نباید با تحت‌فشار گذاشتن شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که وجود دارند و با دریافت مبالغی که واقعاً به‌حق نیست، انجام شود.
سازمان تأمین اجتماعی نیز نباید با تحت فشار قرار دادن این مراکز درآمد کسب کند. در کل دنیا با توسعه بخشیدن به گستره‌ای که باید از آن‌ها مالیات کسب شود، این کار صورت می‌گیرد. متأسفانه با فرار مالیاتی و بیمه‌ای بی‌شماری در کشور مواجه هستیم که باید جلوی آن‌ها گرفته شود. در دنیا دولت‌ها سعی می‌کنند برای بخش خصوصی و تولیدکننده‌های خود تسهیلات بیشتری به وجود بیاورند تا آن‌ها سودآوری بیشتری داشته باشند و از محل سودآوری بیشتر، مالیات بیشتری پرداخت کنند. درست نیست که دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور از هیچ تسهیلاتی برخوردار نباشند، فضای کسب‌وکار برای آن‌ها مساعد نباشد و بازهم روزبه‌روز عرصه را بر آن‌ها تنگ‌تر کنیم و بخواهیم مالیات بیشتری نیز از آن‌ها اخذ کنیم. تازه سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل مشکلاتی که دارد، برای کسب درآمد خود فشارهای بیشتری بر این واحدها وارد می‌کند. در حقیقت باید با ایجاد واحدهای جدید برای سودآوری بیشترِ واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی تلاش شود و از طریق افزایش سود و درآمدی که ایجاد می‌شود، این کار صورت گیرد. توجه داشته باشید که در‌حال‌حاضر، وارد شدن فشار بیش‌ازحد بر این واحدها واقعاً عرصه را برای بسیاری از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کشور تنگ کرده است.
نکتۀ آخری که لازم است دربارۀ نداشتن توان رقابت و تولید بسیاری از بنگاه‌هایی که مجبور به تولید هستند اضافه کنم، این است که تجهیزات، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات تولیدی آن‌ها به‌روز نیست، زیرا به‌دلیل مشکلات و گرفتاری‌هایی که این واحدها دارند، طبیعتاً امکان برخورداری از تسهیلات بانکی برای آن‌ها میسر نیست. در نتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با تکنولوژی‌های بسیار قدیمی کار می‌کنند که آن‌ها نیز مشکلاتی برای این واحدها ایجاد می‌کنند. بعضاً حتی مجبور می‌شوند واحدهای خود را تعطیل کنند. بنا بر آنچه عرض شد، ضرورت دارد دولت توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند. طبیعتاً استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا باعث می‌شود تا هزینه‌های این واحدها کاهش و کیفیت کالاهای آن‌ها افزایش پیدا کند. در این صورت است که تولیدکننده با تولید بهتر می‌تواند هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی حضور داشته باشد. شاید بتوان گفت این‌ها از نکات اساسی و مهمی بودند که می‌شد به‌عنوان عمدۀ دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی کشور برشمرد.
دولت چگونه می‌تواند از رکود خارج شود؟
اولین راهکار، توجه به بخش خصوصی کشور و توسعۀ آن و بعد از آن، تسهیل فضا و محیط کسب‌وکار کشور است. متأسفانه شاهد روند خوبی در این حوزه نیستیم. دستگاه‌های دولتی به‌جای اینکه تسهیلات بیشتری برای بنگاه‌های اقتصادی قائل شوند، روزبه‌روز سخت‌گیرانه‌تر نظام اداری بیشتری بر سر راه آن‌ها قرار می‌دهند. درحالی‌که فراهم کردن این تسهیلات کمک بزرگی به همۀ فعالان اقتصادی کشور می‌کند.
نکته و اقدام دوم، مطابق روالی که در همۀ دنیا انجام می‌شود، این است که طبیعتاً وقتی کشوری با رکود اقتصادی مواجه می‌شود، معمولاً دولت مالیات‌ها را کاهش می‌دهد. همان‌طور که قبلاً عرض کردم، متأسفانه نه‌تنها در کشور ما این کاهش انجام نشد، روی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی کشور فشار بیشتری نیز وارد شد. این امر قطعاً پیامدهای بسیار بدی خواهد داشت.
طبیعتاً یکی از پیشنهادها و اقدامات خوبی که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که در دوران رکود، نرخ مالیات را کاهش دهد تا به تولید داخلی کمک و از تعطیلی واحدهای اقتصادی کشور جلوگیری کند.
پیشنهاد دیگر در ارتباط با همین بحث مالیات، این است که تا وقتی یک بنگاه اقتصادی سود خود را در جهت توسعۀ فعالیت‌های واحد تولیدی و صنعتی خود به کار می‌گیرد، آن سود از مالیات معاف شود تا واحدهای تولیدی نسبت‌به توسعۀ واحد خود ترغیب شوند و در این زمینه اقدام کنند. این مورد در دورانی در کشور اجرا شد و نتیجۀ بسیار خوبی نیز در پی داشت. در دنیا نیز بسیاری از کشورها به همین شکل عمل می‌کنند؛ یعنی تازمانی‌که سود در درون واحد تولیدی است و تبدیل به سرمایه‌گذاری جدید می‌شود، مالیاتی از آن کسب نمی‌کنند.
نکتۀ بعدی، توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط است. دنیا به این باور رسیده است. بسیاری از کشورهای پیشرفته پایه‌واساس توسعۀ کشور خود را روی توسعه و پیشرفت واحدهای کوچک و متوسط گذاشته‌اند. درحالی‌که متأسفانه در کشور ما اصلاً به این واحدها توجه نمی‌شود. واحدهای بزرگ کشور ما، عموماً و نه تمام آن‌ها، وابسته به دولت هستند. همۀ امکانات کشور به‌سمت‌وسوی نهادهای عمومی سرازیر می‌شود و در حقیقت، آن بخش اصلی که به‌خصوص در امر اشتغال بسیار بیشتر از واحدهای بزرگ تأثیرگذار است، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. امروزه حتی سازمان یا مجموعه‌ای که متولی واحدهای کوچک و متوسط باشد، در کشور ما وجود ندارد. طبیعتاً وقتی وزارتخانه‌هایی مثل وزارت صنعت، معدن، تجارت در هم ادغام شوند، بدون اینکه هیچ‌یک از وظایف و مسئولیت‌های این وزارتخانه‌ها به بخش دیگری سپرده شود، دولت هنوز در حال بنگاه‌داری خواهد بود. دولت هنوز به نقش اساسی خود که صرفاً سیاست‌گذاری، هدایت و راهبری است، توجه ندارد. در حقیقت این ادغام‌ها هیچ کمکی به کوچک شدن دولت نکرده است و حتی دولت روزبه‌روز بزرگ‌تر نیز شده است. طبیعتاً توجه چنین وزارتخانه‌ای عموماً به‌سمت‌وسوی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ است که آن‌ها نیز عمدتاً یا دولتی هستند یا وابسته به دولت و نهادهای عمومی. بنابراین در کشور ما ضرورت دارد یک وزارتخانه یا مجموعه‌ای مستقل، مسئولیت حمایت، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر واحدهای کوچک و متوسط را برعهده داشته باشد، زیرا این واحدهای کوچک و متوسط نقشی بسیار اساسی و مهم در اشتغال کشور دارند. شاید سهم این واحدها در تولید ناخالص داخلی کمتر از واحدهای بزرگ باشد، اما طبیعتاً از لحاظ اشتغال بسیار بااهمیت هستند.
پیشنهاد خوب بعدی برای دولت، بحث برقراری مشوق‌های صادراتی است. در حقیقت دولت می‌تواند با یک برنامه‌ریزی، مشوق‌ها را دوباره برقرار کند تا تولیدکننده و بنگاه اقتصادی ما را در جهت پیشرفت تشویق کنند. برای مثال، اگر واحدی تجهیزات جدید بیاورد (ماشین‌های مدرن و جدیدی که مثلاً در پی آن مصرف سوخت و انرژی کاهش یابد)، دولت باید برای آن واحد امکاناتی در نظر بگیرد، زیرا چون بالأخره سوخت گران‌قیمت کشور به‌قیمت ارزانی فروخته می‌شود. پس هرچقدر این سوخت و حامل‌های انرژی کمتر مصرف شود، به نفع دولت است. این یکی از راهکارهاست. واحدهایی که بتوانند در حقیقت صادرات داشته باشند، مشوق‌های صادراتی برای آن‌ها باید در نظر گرفته شود. برای واحدهایی که کالاهای آن‌ها کیفیت بالاتری داشته باشند نیز باید مشوق‌هایی در نظر بگیرند. در این زمینه‌ها می‌شود برنامه‌ریزی‌هایی کرد. واقعاً مجموعه‌ای می‌خواهد که بتواند برای واحدهای کوچک و متوسط ما سیاست‌گذاری کند. این‌ها یک‌سری از نکاتی هستند که دولت می‌تواند به‌عنوان پیشنهاد روی آن‌ها مطالعه کند، آن‌ها را انجام دهد و هرچه سریع‌تر از ادامۀ توقف یا کاهش تولید در بسیاری از واحدها جلوگیری کند.
*محمدمهدی راسخ، دبیرکل سابق اتاق تعاون تهران و عضو اتاق بازرگانی
ارسال با پیامک 
ارسال به دوستان 
ارسال به فیس بوک 
ارسال به تویتر